مطالب

رویه های پایداری در مراکز اقامتی به ویژه هتل ها از نظر مدیریت منابع مالی و انرژی اهمیت خاصی دارد؛ اما اجرایی شدن این رویه ها در این مراکز اقامتی، به ویژه در ایران که براثر اقلیم گرم وخشک و تغییرات اقلیمی همواره با کمبود منابع روبه رو بوده، با موانعی همراه است. در این مقاله به دنبال شناسایی ماهیت این موانع در اجرایی شدن عملکردهای سبز در هتل های چهار و پنج ستاره شهر تهران از دیدگاه مدیران این مراکز اقامتی با استفاده از روش کیفی هستیم. به منظور نیل به اهداف پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از مدیران ارشد و میانی آشنا به رویه های پایداری این هتل ها در شهر تهران انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از مصاحبه شوندگان با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودی ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده به عنوان موانع عملکردهای پایداری هتل ها در قالب پنج مقوله دسته بندی شده است. این پنج مقوله شامل مدیران، میهمانان، فرهنگ سازی و آموزش، تجهیزات و هزینه ها، و قوانین و مقررات است که با 23 کد اولیه برآمده از متن مصاحبه های انجام شده شناسایی و دسته بندی شده است. شناسایی و ارائه یک مقوله و شش کد اولیه نوظهور از جنبه های نوآورانه این پژوهش است. همچنین، روایی و پایایی نتایج با شاخص های کرسول و کاپای کوهن برای توافق کدگذاران سنجیده شده است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده تا به برنامه ریزان و مدیران هتل های سبز در به کار بردن راهکارهایی برای اجرایی شدن آن ها به صورت یکپارچه در بخش اقامتگاه ها یاری رسانده شود

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.

تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.

امروزه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی نگرانی ای عمده برای مردم جهان است. برخی از وب سایت ها با استفاده از نبود نهادی واحد که بتواند فضای آنلاین را با قوانین محدودکننده و سختگیرانه خود اداره کند، از فایل های متنی به نام کوکی در جمع آوری داده ها از کاربران و استفاده از آن ها برای بازاریابی شان در شبکه های تبلیغاتی و وبسایت های شخص ثالث با کمک فناوری های مختلف استفاده می کنند. ممکن است استدلال شود که این نوعی راهبرد بازاریابی است و در بیشتر موارد خطرناک نیست، اما می تواند به نگرانی های امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود؛ زیرا اکثر وب سایت ها برای استفاده از کوکی ها و تنظیم آن ها در مرورگر کاربر مجوز نمی خواهند. سؤال اصلی در این مقاله این است که کوکی ها چگونه و تا چه حد می توانند حریم خصوصی کاربران را نقض کنند؟ در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی خواهیم گفت که اگرچه کوکی ها در چشم انداز وسیع فناوری دیجیتال، نقشی اساسی در افزایش تجربه کاربر و تسهیل تعاملات شخصی شده در وب دارند، بااین حال همچنین با خطراتی همراه هستند که کاربران باید از آن آگاه باشند. درمجموع دو خطر اصلی وجود دارد؛ یکی تجاوز به حریم خصوصی کاربران و دومین خطر، آسیب پذیری امنیتی.

افسانه های عامه همچون هر پدیده دیگری، از روان و اندیشه سازندگان آن نشئت گرفته است؛ بنابراین در جای جای افسانه ها می توان نمودهای مختلف ناخودآگاه جمعی اقوام و ملل مختلف را مشاهده کرد. بدین ترتیب الگوهای تکرارشونده در افسانه ها، به مبنایی برای تحلیل و کشف لایه های پنهان متن، تبدیل می شوند. یکی از این الگوهای تکراری، سفر است. جوزف کمپبل با ارائه کهن الگوی سفر قهرمان، اذعان می دارد که قهرمان داستان برای رسیدن به تعالی ابتدا از مکان نخستین خود جدا شده و در ادامه راه از سه مرحله عبور می کند که به ترتیب «عزیمت»، «تشرف» و «بازگشت» نام دارند. افسانه «میمون باهوش» یکی از افسانه های عربی است و هدف از این پژوهش بررسی این داستان براساس کهن الگوی سفر قهرمان است. بنابراین با روش تحقیق استنادی ابتدا به تعریف کهن الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل پرداخته شد. سپس داستان با روش توصیفی تحلیلی از این منظر مورد بررسی قرار گرفت و با این پرسش که چگونه می توان با توجه به این دیدگاه لایه های پیدا و پنهان مفهومی و معنایی افسانه را کاوید و به درک بهتری از نمادها و رمزها و تصویرهای داستان رسید. مشخص شد که در مرحله عزیمت، قهرمان داستان با زیرمجموعه هایی همچون: دعوت به آغاز سفر، امدادهای غیبی و عبور از نخستین آستان، مواجه می شود و از آن ها عبور می کند. مرحله بعد این افسانه، زیرمجموعه هایی همچون: جاده آزمون ها، ملاقات با خدابانو و برکت نهایی را دربر می گیرد و درنهایت مرحله سوم، با زیرمجموعه دستیابی به آزادی در زندگی قابل ردگیری است. همچنین اقتضای داستان موجب نادیده گیری و حذف برخی زیرمجموعه ها شده است. سرانجام باید گفت در این داستان قهرمان در سفر خویش، هفت مرحله تشنگی و جست وجوگری،  ظاهر شدن راهنما، خطر (عقاب)، ورود به دنیای جدید، کسب آگاهی، بازگشت و تحول و بهره مندی را پشت سر می گذارد.

زمینه و هدف: قرارداد روان شناختی به عنوان مجموعه ای از انتظارات نانوشته میان کارکنان و سازمان، نقش اساسی در شکل گیری اعتماد، تعهد و انگیزش دارد. در مدیریت انتظامی، فهم و طراحی این قرارداد می تواند بر انضباط، عملکرد و تعامل موثر نیروها با سازمان اثرگذار باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل قرارداد روان شناختی در سازمان های نظامی و انتظامی بود. یافته ها: در تحلیل کیفی، 1264 مضمون پایه، 58 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر انتظارات فرد، انتظارات سازمان، پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی بود و از جمله مضامین سازمان دهنده متمایز این مدل می توان به تفکر اعتقادی معنوی، ولایت پذیری، رعایت اصول اخلاقی و روحیه و تعالی کارکنان اشاره کرد. در بخش کمی، بارهای عاملی همه مولفه ها بیش از (0.3 )، بود و اعتبار مدل تایید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی ارائه شده نمایی جامع از مولفه های مؤثر بر قرارداد روان شناختی در سازمان های انتظامی فراهم کرد و نشان داد که مولفه های فرهنگی و معنوی، به ویژه باورها و ارزش های مشترک، نقش تعیین کننده ای در تقویت اعتماد و انگیزش نیروها دارند. این یافته ها می توانند به بازنگری سیاست ها، بهینه سازی مدیریت منابع انسانی و ارتقای کارایی سازمان کمک کنند و مسیر پژوهش های آینده در بررسی اثرات بلندمدت این مولفه ها و تعامل آن ها با سایر عوامل سازمانی و محیطی را هموار سازند.

زمینه و هدف: با آشکارشدن ناکارآمدی شیوه های سنتی مدیریت انتظامی شهرها و تأمین امنیّت، به نظر می رسد استفاده از روش های غیرمتمرکز، مردم سالار و مبتنی بر اصول حکمروایی خوب شهری می تواند جایگزین مناسبی برای نظام های حکومتی متمرکز، سلسله مراتبی و از بالابه پایین باشد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی شاخص های مؤثر در تأمین امنیّت یکپارچه مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب شهری در کلان شهر اصفهان بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت ترکیبی از روش های کمّی و کیفی و از نوع همبستگی بود. روش گردآوری داده ها شامل روش کتابخانه ای و پیمایشی و در قالب تکمیل پرسش نامه از خبرگان است. با به کارگیری روش گلوله برفی و نمونه گیری هدفمند از دیدگاه هشتاد کارشناس و خبره فعال در حوزه پژوهش استفاده شده است. به منظور تحلیل اطلاعات از تکنیک مدل مؤلفه سلسله مراتبی به روش حداقل مربعات جزئی و روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: اولویت بندی عوامل مؤثر در تأمین امنیّت یکپارچه برگرفته از مدل حکمروایی خوب شهری بر اساس میزان همبستگی به صورت زیر است: 1) جهت گیری توافقی؛ 2) مشارکت؛ 3) قانون مداری؛ 4) کارآمدی مسئولان و سیستم تأمین کننده امنیّت؛ 5) عدالت در سیستم تأمین کننده امنیّت؛ 6) شفاف سازی در عملکردها؛ 7) بینش راهبردی و 8) پاسخگویی مسئولان تأمین کننده امنیّت. نتیجه گیری: مدل نهایی تأییدشده به عنوان خروجی پژوهش رویکرد نوین و مؤثری در راستای تأمین امنیّت فضاهای شهری ارائه می دهد که با بهره گیری از اصول حکمروایی خوب شهری تأمین کننده امنیّت در قالبی نرم، هدفمند و تأثیرگذار است و ارتقای کیفیّت زندگی شهروندان را به همراه خواهد داشت. از مدل تأمین امنیّت یکپارچه در شهر اصفهان می توان برای توسعه و برنامه ریزی دیگر شهرهای ایران نیز استفاده کرد.

مجمع الجزایر چاگوس که در میانه اقیانوس هند و در حدود ۱۶۰۰ کیلومتری سواحل شرقی آفریقا واقع شده است، در دهه های اخیر کانون یکی از مناقشات برجسته استعماری و حقوق بشری بوده است. این جزایر از اوایل قرن نوزدهم به مستعمره بریتانیا تبدیل شدند و تا سال ۱۹۶۵ بخشی از سرزمین تحت حاکمیت مستعمراتی موریس بودند. در سال ۱۹۶۵، سه سال پیش از استقلال موریس، دولت بریتانیا چاگوس را از موریس جدا کرد و آن را به عنوان بخشی از قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند تحت کنترل مستقیم خود درآورد. اندکی بعد، بریتانیا در چارچوب یک توافق محرمانه با ایالات متحده، بزرگ ترین جزیره این مجمع الجزایر یعنی دیه گو گارسیا را برای ایجاد پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار داد. جهت فراهم ساختن مقدمات احداث این پایگاه، در فاصله سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تمامی ساکنان بومی چاگوس، موسوم به چاگوسی ها، به اجبار از زادگاه خود اخراج شدند و به موریس، سیشل و تعدادی نیز با وعده اعطای تابعیت به بریتانیا منتقل گردیدند [1]. این تبعید اجباری که جمعیتی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را شامل می شد، به از هم گسیختن بافت اجتماعی مردم چاگوس، از دست رفتن سرزمین آباواجدادی شان و آغاز دهه ها مبارزه حقوقی و سیاسی برای بازگشت و اعاده حقوق از دست رفته انجامید. موریس نیز از زمان استقلال خود (۱۹۶۸) تاکنون همواره بر حق حاکمیت بر چاگوس تأکید کرده و جداسازی این جزایر در دوران استعمار را غیرقانونی شمرده است. در عرصه بین المللی، موضوع چاگوس به مثالی بارز از «نقض حق تعیین سرنوشت» تعبیر شده است. قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۶۰)، هرگونه تجزیه قلمرو سرزمین های تحت استعمار را ممنوع دانسته و بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده است. در همین راستا، مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کرد تا قانونی بودن جداسازی چاگوس از موریس را بررسی کند. در پاسخ، رأی مشورتی دیوان در فوریه ۲۰۱۹ و سپس قطعنامه ۲۲ می ۲۰۱۹ مجمع عمومی، به صراحت اعلام کردند که فرآیند استعمارزدایی موریس به دلیل جداسازی غیررضایت مندانه چاگوس ناقص بوده و ادامه حاکمیت بریتانیا بر این مجمع الجزایر نقض حقوق بین الملل می باشد [2]. در این اسناد، از بریتانیا خواسته شد اداره استعماری خود بر چاگوس را هرچه سریع تر و بدون شرط پایان دهد و بدین ترتیب زمینه تکمیل حق تعیین سرنوشت مردم بومی این سرزمین فراهم گردد. با این حال، علی رغم این پشتوانه حقوقی و بین المللی، منازعه چاگوس تا همین اواخر حل نشده باقی مانده بود و سرنوشت بومیان چاگوسی نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

فرهنگ و آموزش همواره دو رکن مهم در هویت جمعی جوامع و تمدن بشری در طول تاریخ بوده اند. در اعصار مختلف تاریخی، از جوامعی که بدون فرهنگ و آموزش بودند، بعنوان جوامع بدوی، بربر و غیرمتمدن یاد می شد. توجه به فرهنگ و آموزش متناسب با پیشرفت در زیست بشر تکامل یافت و بشر را به عصر کنونی رساند. در عین حال، شاید اکنون با وجود آنکه بشر به سطح قابل توجهی در رشد فردی و جمعی نائل آمده است، اما چالش های گوناگون دنیای پیچیده و صنعتی امروز باعث شده که فرهنگ و آموزش هنوز هم با چالش های مهمی مواجه باشند. در جهت حل این چالش ها، قوانین، کنوانسیون ها و نهادهایی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی شکل گرفته اند که مهم ترین آنها، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. این سازمان علاوه بر تلاش در جهت اجرای هر چه بهتر سازوکارهایی که خود تدوین نموده، به راهکارهای دیگر نهادها و البته سازمان ملل نیز توجه می نماید. لذا این یادداشت ابتدا در پی پاسخ به این سوال است که فرهنگ و آموزش چه ارتباطی با یکدیگر دارند و نقش یونسکو در پیوند میان این دو مسئله چیست؟ همچنین این نوشتار به یک سوال دیگر نیز پاسخ می دهد: نقش سازمان های منطقه ای در توسعه فرهنگ و آموزش بطور کلی و مورد کشور کنیا چگونه بوده است؟

برنامه جاده ابریشم (Silk Roads Programme) که از دهه ۱۹۸۰ توسط یونسکو مطرح شد، از جمله طرح های کلیدی در عرصه فرهنگ بین الملل است و هدف آن، تقویت هم افزایی میان کشورهایی است که در قلمرو تاریخی، تمدنی و فرهنگی جاده ابریشم قرار دارند. این طرح نه تنها بستری برای توسعه تعاملات فرهنگی است، بلکه به صورت مستقیم به حوزه های علم، آموزش، هنر، همکاری های پژوهشی و روایت سازی تمدنی نیز پیوند خورده است. امروزه کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند با درک اهمیت قدرت نرم و نقش روایت ها در سیاست جهانی، تلاش گسترده ای برای بهره گیری از این برنامه انجام داده اند. چین به ویژه تلاش کرده است تا جاده ابریشم را هم راستا با ابتکارهای ژئوپلیتیکی خود گسترش دهد و از ظرفیت یونسکو برای مشروعیت بخشی به روایت فرهنگی مورد نظرش استفاده کند. در این میان، ایران به عنوان یکی از خاستگاه های تمدن در مسیر تاریخی جاده ابریشم، با چالشی دوگانه روبه روست؛ به این صورت که چگونه می تواند از این بستر برای بازآفرینی نقش تمدنی خود بهره گیرد، بدون آنکه به حاشیه روایت فرهنگی دیگر قدرت ها رانده شود؟ مصاحبه حاضر با دکتر محمدباقر خرمشاد به عنوان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و با اتکا به تجربه های مدیریتی ایشان در حوزه سیاست فرهنگی و نگاه راهبردی به تمدن، به واکاوی این مسئله پرداخته است که ایران چگونه می تواند با بهره گیری از سرمایه های تمدنی منحصربه فرد خود، از موقعیت کنونی خود در قالب «حضور نمادین»، به نقش آفرینی فعال و اثرگذار در این عرصه ارتقا یابد و دیپلماسی خود را از سطح فرهنگی به «دیپلماسی تمدنی» ارتقا بخشد. این گفت وگو دو محور کلیدی را دنبال می کند: تحلیل راه ابریشم به مثابه یک میدان رقابت و نقش چین در شکل دهی به جاده ابریشم فرهنگی و شناسایی سرمایه ها و ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شایستگی هیجانی - اجتماعی و ادراک از جوّ مدرسه در پیش بینی انگیزه مشارکت ورزشی دانش آموزان نوجوان در ساعت ورزش مدرسه بود. روش پژوهش زمینه یابی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود. از میان جامعه آماری تعداد ۲۴۰ دانش آموز پسر به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی با میانگین سنی ۲۱/۱۵ و انحراف معیار ۶۸/۱ به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های انگیزه مشارکت ورزشی گیل (۱۹۸۳)، شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموز زو و جی (۲۰۱۲) و ادراک از جوّ مدرسه بییر و همکاران (۲۰۱۶) پاسخ دادند. نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین شایستگی هیجانی - اجتماعی و ادراک از جوّ مدرسه با انگیزه مشارکت ورزشی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (۰1 /۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که ۱۹ درصد از کل واریانس انگیزه مشارکت ورزشی به وسیله شایستگی هیجانی - اجتماعی و ادراک از جوّ مدرسه تبیین می شود. همچنین مؤلفه های مشارکت دانش آموزان در کل مدرسه و امنیت مدرسه از متغیر (ادراک از جوّ مدرسه) به صورت مثبت و معنادار توان پیش بینی انگیزه شرکت در فعالیت های ورزشی را در دانش آموزان داشت در مقابل مؤلفه نزاع و درگیری دانش آموزان در مدرسه به صورت منفی توان پیش بینی کنندگی انگیزه مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی مدرسه را داشت؛ مؤلفه های خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط از متغیر (شایستگی اجتماعی / هیجانی) نیز به صورت مثبت و معنادار قابلیت پیش بینی انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد را داشتند (۰1 /۰> P). نتایج حاصل از این پژوهش اطلاعات مفیدی را در جهت نقش متغیرهای شایستگی هیجانی - اجتماعی و ادراک از جوّ مدرسه در پیش بینی انگیزه مشارکت ورزشی دانش آموزان نوجوان ارائه می نماید.

مسئله وحدت و اختلاف میان مردم در جوامع بشری ریشه در سیر تاریخی حیات اجتماعی بشر دارد. از نظر برخی مفسران این اختلاف بستری برای نزول کتب آسمانی و ظهور انبیاء الهی از سوی خدای تعالی شده است، خداوند در قرآن کریم به این موضوع چنین اشاره کرده است که مردم امت واحده بودند اما اختلاف کردند. در اینجا دو نکته بسیار مهم مطرح است: یکی مبنای اتحاد مردم و دیگری اختلافی که در آیه مطرح شده است. این دو نکته در نظر مفسران با تضارب آراء همراه است. این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و نظر مفسران را در موارد مزبور بررسی کرده است. در بحث اتحاد چند دیدگاه مطرح است که مهمترین آنها، اتحاد و اجتماع مردم بر هدایت؛ اتحاد و اجتماع مردم بر دین حق؛ اتحاد و اجتماع مردم بر گمراهی؛ اتحاد و اجتماع مردم بر امور فطری است و در مقابل هر کدام از این ها، نظرات مخالف هم مطرح شده است. این مقاله به بررسی این دیدگاه ها و نقد برخی از آن ها پرداخته و در نهایت دیدگاه برگزیده را مطرح نموده که وقوع این اختلاف ها در میان انسان ها، نیازمندی بشر به جعل قانون را مشخص می کند و حکمت الهی اقتضاء دارد که انسان ها در اختلاف و گمراهی رها نشوند. به نظر معتقدان به جهان بینی الهی این قانون باید از سوی خدا جعل شود و خداوند با وحی و نبوت و ارسال رسولان خود به سوی مردم به اختلافات میان ایشان خاتمه دهد. از همین رو انسان ها بدون کمک وحی نمی توانند اختلافات خود را حل کنند. بنابراین نیاز بشر به انبیاء در رفع اختلاف، امری ضروری است و وحی و نبوت، جوامع بشری را از اختلافات و خودخواهی ها نجات می دهد

هدف این پژوهش، واکاوی آسیب های روان شناختی عاطفی ازدواج ناموفق و تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره ها بر آنان بود. روش پژوهش آمیخته بود. در مرحله کیفی 16 نفر از زنان باتجربه ازدواج ناموفق با زمینه ازدواج ناخواسته و زودهنگام به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری شامل تمام زنان باتجربه ازدواج ناخواسته و زودهنگام شهر اهواز بود. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی مقیاس ارزیابی آسیب های روان شناختی عاطفی مصباح بود. داده ها در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته های بخش کیفی شامل شناسایی 6 مضمون اصلی (اضطراب، افسردگی، عدم شایستگی، بدبینی و بی اعتمادی، شرم درونی شده و خلأ عاطفی) بود. یافته های بخش کمّی نشان داد مداخله گروهی بر بهبود آسیب های روان شناختی و عاطفی ازدواج در زنان مؤثر است. درمانگران می توانند از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (کاربرد ذهن آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره ها) در راستای بهبود مشکلات ازدواج زنان با تجربه ازدواج ناموفق بهره بگیرند.

نسخ مصور اردشیرنامه مبدأ تصویرگری یهودیان ایران بوده و انعکاسی زیبایی شناسانه از هنر دوره دوم صفوی است. هدف این مقاله، شناسایی و طبقه بندی انواع عناصر و نقوش تقلیدی به کاررفته در نگاره های اردشیرنامه می باشد. پرسش محوری آن است که عناصر تقلیدی در اردشیرنامه، در مقایسه با نسخ مصور ایرانی-اسلامی دوره صفوی، شامل چه مواردی هستند؟ این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. جامعه آماری شامل نگاره های دو نسخه خطی مصور از اردشیرنامه بوده که به روش هدفمند (مبتنی بر حضور عناصر تقلیدی) جهت انطباق با آثار نقاشی ایرانی-اسلامی دوره صفوی انتخاب شده اند. از آنجایی که سبک آثار تقلیدی مهم است انتخابِ زیرشاخه پاستیش از نوع تقلید در روش ژُنت به عنوان چارچوب نظری تحقیق، مناسب دیده می شود. نتایج نشان می دهد که نسخه های اردشیرنامه، تقلیدی آگاهانه و انتخابی را به نمایش گذاشته اند. نسخه اول اردشیرنامه گاهی متأثر از مکتب تبریز دوم و نسخه دوم تحت تأثیر قوی مکتب اصفهان بوده اند. این تقلید سبکی، به ویژه در استفاده از تکنیک های پیشرفته ای نظیر پرداز و اجرای دقیق تشعیرهای تذهیب گونه، مؤید آن است که نقاشان یهودی-ایرانی، علیرغم ممنوعیت تصویرسازی در دین خود، با اقتباس و تقلید از نقوش ایرانی-اسلامی، هویت بصری خاص خود را شکل داده اند.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.