مطالب

پژوهش حاضر رابطیه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سلامت اجتماعی سالمندان را با تأکید بر نقش میانجی گری حمایت اجتماعی خانواده بررسی می کند. برای این منظور از ترکیبی ازنظریه های علل زیربنایی لینک و فلان، نظرییه سلامت اجتماعی کییز و حمایت اجتماعی برکمن و سیم استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش است و نمونیه آماری 400 نفر از سالمندان مناطق توسعه یافته، متوسط و کم برخوردار شهر تهران هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس تحلیل شده و یافته ها حاکی از این است که سلامت اجتماعی پاسخ گویان با میانگین 41.24 بالاتر از حد متوسط و حمایت اجتماعی خانواده با میانگین 35.02 پایین تر از حد متوسط است. اگرچه تفاوت معناداری در سلامت اجتماعی زنان و مردان سالمند وجود ندارد؛ اما سالمندان متأهل در مقایسه با سالمندان مجرد از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند. همچنین زنان سالمند از مردان سالمند و سالمندان متأهل در مقایسه با سالمندان مجرد از حمایت خانوادیه بیشتری برخوردار هستند. از میان مؤلفه های پایگاه اقتصادی اجتماعی، دارایی با 0.690درصد بیشترین اثر مستقیم، با 0.44درصد بیشترین اثر غیرمستقیم و 0.98درصد بیشترین اثر کلی را بر سلامت اجتماعی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی خانواده رابطیه معنادار و مستقیمی با سلامت اجتماعی سالمندان تهرانی دارند و ازاین رو سیاست گذاران می بایست با اتخاذ تدابیر مناسب و مداخلات هدفمند به بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی سالمندان به خصوص سالمندانی از پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین و تقویت حمایت های خانوادگی از آنان همت گمارند.

در سال های اخیر، خانواده های شهر کرمانشاه متأثر از عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی با تغییرات چشمگیری در ساختار، کارکرد و نقش های سنتی مواجه شده اند که این تحولات نیازمند بررسی و سیاست های اجتماعی جدید است. مطالعیه حاضر با هدفِ مطالعیه جامعه شناختی تحولات خانواده در شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش مبتنی بر رویکردی کیفی و تحلیل مضمون است. از تکنیکِ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در راستای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعیه آماری مشتمل بر مطلعین آگاه به موضوع خانواده (اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزیه خانواده) است. در انتخاب نمونه ها از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در این مطالعه با توجه به اشباع داده ها، تحلیل ها براساس داده های جمع آوری شده از 16 نمونه انجام شده است. در تحلیل داده ها از روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) استفاده شده است. تعداد 83 مضمون اولیه، 22مضمون فرعی و11مضمون یا مقولیه اصلی (محوری) حول مقولیه هسته ای یعنی تحولات خانواده استخراج شد. یافته های جدید از مطالعیه تحولات خانواه در شهر کرمانشاه نشان از ضعیف شدن روابط خویشاوندی، تغییر در نقش و روابط اعضای درون خانواده به ویژه زنان و مردان، زیست مجردی و رواج سبک های جدید زندگی، توجه به حقوق فرزندان، شکاف نسلی و ارزشی داشته است.

پیشرفت در گردشگری برگرفته از نوع نگاه بازیگران اصلی این حوزه به ماهیت و هویت گردشگری است. گردشگری که خود بخشی از فرهنگ است و ذاتاً مقوله ای فرهنگی است، برای استقرار مؤثر در نظام توسعه کشور نیاز به رویکرد سیاستی مختص دارد. اینکه بازی بازیگران حوزه فرهنگ و اقتصاد به موضوع گردشگری چه است و اینکه حوزه سیاسی در مواجهه با چالش های کشور، گردشگری را فرصت یا تهدید می داند، عملا ًکلمات هدایت این حوزه را موجب می شود. نقد به نحوه نظام بودجه نویسی حوزه فرهنگ در سال ۱۴۰۳ که در گزارش مسلسل ۱۹۵۱۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نشان داد بودجه حوزه فرهنگ به بودجه دستگاه های فرهنگی تقلیل یافته است و فرهنگ به عنوان طفیلی شرکت ها و مؤسسات دولتی شناخته می شود. همچنین نگاه به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد تأکید بر ارزان سازی گاز بخشی محدود از صنعت گردشگری را مدنظر قرار دارد. همچنین توسعه گردشگری نیز به اعتبارات سایر شرکت های دولتی وابسته شده است. این یعنی برش های توسعه سالانه کشور در این حوزه به بین بخشی بودن و هم افزایی حوزه فرهنگ کم توجه است و اساساً فرهنگ قرار است توسط دستگاه های درآمدزا یا اعتبارگیر، بر دوش کشیده شود نه اینکه بخشی از ترقی یا محوری از تحولات باشد. عملاً حتی فرهنگ به عنوان کالا هم مصرف نشده است، بلکه به عنوان «نیازمند» به تعدادی «دستگاه های فرهنگی» با استفاده از تنفس مصنوعی سرپا مانده است. از پیامدهای این وضعیت نیز می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی در اختصاص سهم های تعریف شده به فرهنگ و توسعه غیراندام وار حوزه های فوق اشاره کرد.به برنامه هفتم پیشرفت که می نگریم، حوزه گردشگری دارای فصل مجزای ۱۷ است. اهم موارد این فصل را می توان در چند عبارت خلاصه کرد: معافیت های مالیاتی، مجوزهای وارداتی، کاربری های ترکیبی و افزایش کمّی گردشگران ورودی مذهبی که به نظر از مسئله شناسی منسجمی نسبت به گردشگری کشور به دست نیامده است. اینها بیش از آنکه مسئله کانونی گردشگری کشور برای پنج سال آینده باشند، اقدامات قابل انجام دستگاه های اجرایی در قالب رویه ها و طرح های اجرایی است.  بازخوانی معکوس از برنامه و برش های سالانه آن می گوید که گردشگری همچنان به عنوان فرصتی برای اقتصاد درون زا و ارزش آفرین دیده نمی شود و سیاستگذاران به دلایلی چون لزوم سرمایه گذاری های حمایتی سنگین دولتی و عدم آمادگی نسبت به تسهیلگری برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی، به این حوزه ورود نکرده اند. تا زمانی که سیاستگذارن گردشگری محصور در نگرش طفیلی بودن حوزه فرهنگ و تقلیل جایگاه فرهنگ به دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ باشد، بایستی منتظر جرقه های معجزه واری بود که به استمرار آن ها امیدی نیست. مهمترین گلوگاه برای تغییر ریل در این حوزه، خواسته شدن گردشگری و نهادینه سازی ذهنی آن برای سیاستگذاران است.

هدف این پژوهش کشف زمینه های اجتماعی _ فرهنگی گرایش به فمینیسم در ایران است. پس از بیان مسأله و گزارشی از مطالعات گذشته، با حساسیت نظری، نظریه فرادستی اجتماعی، عاملیت و ساختار، هژمونی فرهنگی، حلقه های قدرت و نظریه کنش، مرور و چهارچوب مفهومی تدوین گردید. روش گرندد تئوری، انتخاب 37 زن با نمونه گیری هدفمند، تکنیک مصاحبه عمیق و سؤالات نیمه ساخت یافته با تأکید بر اشباع نظری، محقق را به داده های واقعی و نظریه مبنایی هدایت کرد. بر اساس یافته ها، "نظام مردسالاری" به عنوان شرط علّی، "قوانین تبعیض آمیز"، "بازنمایی رسانه"، "جامعه-پذیری جنسیتی" و "استیلای سنّت" در جایگاه شرایط زمینه ای و "خشم برساخت شده" و "آگاهی برساخت شده" به عنوان شرایط مداخله ای کشف شدند. پدیده مرکزی نیز، "گرایش به فمینیسم" است. استراتژی ها شامل: "بی کنشی"، "راهبردهای تغییر وضعیت" و "راهبردهای ساختارشکنانه" و پیامدها نیز با "رهاشدگی"، "ظهور کنشگر" و "ظهور سوژه" نمایان شدند. نتایج نشان می دهد زنان با آگاهی و درک جنسیتی از وضع موجود، مطالبه گر حقوق خود هستند و کنشگری را تا به جالش کشیدن ساختارها، پیش می برند. این نتایج می تواند در ارتقاء سطح نظری، مسأله شناسی و کشف عوامل پنهان مفید باشد و زمینه مداخلات و اصلاحات ساختاری را نیز فراهم نماید.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار بانکی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود. گرچه بین مردم و بانک ها تعاملات متعددی قابل تصور است، به سبب ابهاماتی که در این نوع از سپرده ها وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت خصوص سپرده گذاری مدت دار بود که مشخص شد طبق قرارداد متشکل از وکالت و بیمه در این نوع از سپرده ها ربا وجود ندارد؛ به این معنا که با استفاده از عقود شرعیه و ترکیب بعضی از آن ها با هم مشکل وجود ربا در معاملات مردم و بانک ها قابل حل است. ولی چنانچه از قرائنی یقین حاصل شود که معامله بانک و مردم از نوع معامله قرض است ناچار احکام قرض بر آن بار می شود و پرداخت هر گونه زیاده حرام و رباست. گرچه بزرگان و دانشمندانی از جمله آیت الله مکارم شیرازی و محقق وارسته سید عباس موسویان در این زمینه تحقیقاتی ارائه کرده اند، به جهت خلاصه بودن مطالب و اهمیت بالای بحث، احساس نیاز به تحقیق مفصل تری می شود.

فهم صفات خداوند در قرآن کریم درطول تاریخ علوم اسلامی، از چالش های پیش روی اندیشمندان اسلامی بوده است. در قرآن کریم، کمتر صفتی را می توان یافت که فاقد جسم انگاری درباره خداوند باشد. در بیشتر صفات خبری، گونه ای جسم انگاری و تداعی انسان نمایی دیده می شود که با باورهای ریشه دار اسلامی ناسازگار است. تحلیل های گوناگون و با رویکردهای متنوع، قابلیت پذیری در تحلیل این صفات را نشان می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و عقلی و با رویکرد زبا ن شناسی شناختی و نظریه استعاره مفهومی، به این پرسش پاسخ داده می شود که شخصیت پردازی چه نقشی در تحلیل صفات خبری داشته است. یافته های این پژوهش، افزون بر بررسی صفت نفس در آیه 116 سوره مائده، واژه نور را در آیه 35 سوره نور و مجموعه ای از آیات نشان می دهد. استعاره مفهومی یکی از تحلیل های قابل تطبیق بر صفات خبریه در قرآن است که هرگز به معنای تشبیه خدا نیست و ازسویی می توان افزون بر پاسداشت باورهای ریشه دار اسلامی، گامی نو در تحلیل این صفات بردارد.

برهان آنسلم که یکی از دیرینه ترین برهان های اثبات خداست، بیشتر ازسوی فلاسفه مسلمان رد شده است. دلیل ایشان برای رد این برهان، خلط بین حمل اولی و حمل شایع است. گزیده این اشکال، آن است که هیچ مفهومی برای خودش مصداق نمی سازد؛ یا به عبارت دیگر، لازمه هیچ مفهومی، مصداق داشتن نیست، اما به نظر می رسد دقت نظر در دلیلی که آنسلم برای ملازمه بین «تصور بزرگ ترین موجود» و «وجودداشتن آن» پیش چشم داشته است، این اشکال را رد کند؛ چراکه از دیدگاه آنسلم قاعده پیش گفته، یک استثنا دارد و آن در جایی است که «وجود» در «مفهوم» گرفته شده باشد. فلاسفه مسلمان نه دلیلِ آنسلم برای وجودِ این استثنا را نقد می کنند و نه مدعای آنسلم را نقد می کنند، بلکه تنها مدعای آنسلم را رد می کنند، اما کانت، به چرایی وجودِ استثناءِ یادشده از دیدگاه آنسلم می پردازد. از نگاه کانت، استثناءِ آنسلم به سبب آن است که او «وجود» را توصیف کننده اشیاء خارجی می شمارد درحالی که کانت این مطلب را نمی پذیرد.

هناک نوعان من المعنی للتراکیب والجمل فی علم اللغه: المعنی الأول أو الدلاله المرکزیّه وذلک جانب مشترک للدلاله یستخدمه الناس فی حیاتهم الاجتماعیّه والمعنی الثانی أو الدلاله الهامشیّه فهو ما یعبّر عنه بالمعنی الضمنیّ للکلمات أو العبارات. والاستعاره هی إحدی الأدوات اللغویّه لنقل المعنی الضمنیّ والغرض الرئیس منها هو خلق تصویر خاصّ فی ذهن المتلقّی بهدف التأثیر الأسهل والأعمق والإقناع المرضی له، حیث تستخدم الاستعاره علی نطاق واسع فی النصوص ولاسیّما النصوص الخبریّه التی تهدف إلی نقل أیدیولوجیّه ٍ ما. ویوضّح لنا هذا البحث بأنّه کیف تعتمد قنوات "العربیّه" و"الجزیره" و"المیادین" و"العالم" عام 2020م علی الاستعاره کوسیله مهمّه أو محوریّه بهدف تعزیز مواقفها الأیدیولوجیّه وترسیخها فی ضمائر المخاطبین، قد اعتمدت الدراسه نظریّه فان دایک فی تحلیل الخطاب لهذه القنوات وما یهمّنا فی هذا البحث لیس الجانب الفنّی للاستعاره فقط، بل نعتقد بأنّ وظیفه الاستعاره لا تکمن فی بعدها الفنّی فحسب، فنرکّز علی المعنی المقصود من الاستعاره والغرض الرئیس من استخدامها. إذن ما دفعنا إلی الموضوع هو أننا رأینا الکثیر من الباحثین والکتّاب العرب فی وسائل إعلام عربیّه یوظّفون الاستعاره فحسب ولا یتعمّقون فیها للحصول علی المعانی الخفیّه الّتی تقصد بها الاستعاره؛ فعرضناها موضوعاً للبحث. والسبب الرئیس فی اختیار هذه القنوات یعود إلی أنّ کلاً من هذه القنوات ذات نظره مختلفه بالنسبه إلی أحداث إیران وانتهی البحث إلی أنّ قناه العربیّه السعودیّه حاولت استخدام الاستعاره کأداه لمغالاه المعانی المتعلّقه بحقوق الإنسان ولاسیما حقوق السجناء فی إیران وتهمیش ما حقّقت إیران من إنجازات فی مکافحه کورونا، کما حاولت قناتا "العالم" الإیرانیّه و"المیادین" اللبنانیّه استخدام الاستعاره لتوحید الشعب الإیرانیّ لیصبح أقوی فی مکافحه فیروس"کورونا" کما أنّهما لاذتا بالتهمیش فلم تشیرا إلی السلبیّات فی المکافحه الإیرانیه وحاولت قناه الجزیره القطریّه أن تسلّط الضوء علی انتهاکات الولایات المتحده لحقوق الإنسان فی إیران وحاولت أن تلوم الولایات المتحده بسبب عقوباتها الشدیده علی الشعب الایرانّی فی هذه الظروف الصعبه.

هدف: امروزه وجود حلقه های متکثّر از گفتمانهای مختلف دانشی، باعث شده است که نسبت به تغییر پدیده ها از جمله معماری، فهم درستی صورت نگیرد و به نظر می رسد باید رویکردی جریانی در تاریخ وجود داشته باشد تا بتواند بین حلقه های ظاهراً متکثر تاریخ، یک حلقه وصل، ایجاد و فهم حرکت تاریخی را برای پژوهشگر سهل کند. بر این اساس، به نظر می رسد بازشناسی جریانهای معماری اسلامی با تکیه بر نوع و طبقه بندی جریانها و نوع کارامدی و مبانی و روش شناسی آنها می تواند در فهم و انسجام جریانها و ارائه راه حلهای تحولی آینده، بسیار کارساز باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و نقد جریانهای معماری اسلامی و معرفی جریان برگزیده با تکیه بر مبانی دانش جریان شناسی بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: با مطالعه جریانهای مختلف معماری اسلامی و تکیه بر روش و دانش جریان شناسی، همواره جریان کارامد برای تحول معماری از وضع موجود به سوی مطلوب را معرفی شده است. نتیجه گیری: همواره جریان تمدنی واقع گرایانه، مناسب ترین جریان برای تغییروتحول معماری از وضع موجود به وضعیت مطلوب معرفی می شود؛ زیرا نسبت به سایر جریانها دارای رویکرد جامع گرایانه و حکیمانه به دانش معماری است.

اینترنت اشیا یک شبکه عصبی دیجیتالی جهانی از دستگاه ها و حسگرهای مختلف را تشکیل می دهد که قادر به متصل کردن دستگاه های مختلف به یک دیگر یا به افراد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نتایج اجرای اثربخش اینترنت اشیا در فرایندهای منابع انسانی صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه فناوری و اطلاعات سازمان های دولتی استان لرستان بودند. اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شد. یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع اینترنت اشیا و یافته های بخش کمّی مرتبط با اولویت یابی این عوامل بود. بر این اساس مهم ترین پیامد اینترنت اشیا هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل عملکرد کارکنان، کمک به رشد و توسعه فرد، و گشودگی نسبت به تغییر است.

آزمایشگاه سیاستی از ابزارهای مورد اجماعی است که طراحی سیاست ها در آن انجام و به محک آزمون قرار داده می شود. این پژوهش با هدف ارائیه دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی، ضرورت های اجتماعی عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی برای ایران آینده را ارائه می کند. این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در آن از تکنیک اتواتنوگرافی برای باورپذیرتر کردن گزاره ها استفاده شده است. براساس یافته ها، آزمایشگاه سیاستی تلاقی میدان آکادمی، سیاست و حوزیه عمومی است که نقش کنشگر مرزی را ایفا می کند و با تقویت کنش عقلانی ارتباطی، در پی گشوده تر شدن تصمیم گیری به سوی عرصیه عمومی و ایجاد وفاق و اجماع مبتنی بر استدلال است. این مطالعه نشان می دهد دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی در ایران ناظر بر تقویت ابعاد اجتماعی سیاست ها، مشارکتی کردن نظام حکمرانی، تقویت تفکر آینده پژوهانه و ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست ها و بهنگام کردن پاسخ های سیاستی به مسائل عمومی است. همچنین عرصه ای برای واقع بینی و اقدام به اندازیه ظرفیت نظام حکمرانی تلقی می شود. استنباط مقاله این است که آزمایشگاه سیاست اجتماعی به مثابیه امکانی برای عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی و ابزاری برای فهم و حل مسئله تلقی می شود که کارآمدی و قابلیت نظام حکمرانی را ارتقا می دهد. از این رو ضرورت دارد آزمایشگاه های سیاستی به عنوان یک گفتمان عمومی مورد توجه بازیگران حکمرانی قرار گیرد و قرائت اجتماعی در کنار قرائت اقتصادی و سیاسی در این عرصه مبنا باشد.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

هدف: رشد روزافزون جمعیت شهری در کشور ما باعث از بین رفتن تعادل بین شبکه های شهری و الگوهای طبیعی آنها شده است. این موضوع باعث کاهش کیفیت و سلامت سیستم های اکولوژیکی و عدم تعادل بین عوامل طبیعی و جمعیتی شده و لزوم توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران به آماده سازی زمین و بارگذاری متناسب جمعیت و فعالیت ها با ظرفیت های طبیعی را آشکار می کند. بنابراین در این پژوهش هدف اصلی، تعیین پتانسیل های طبیعی حوضه آبخیز جاجرود جهت توسعه شهری، روستایی و صنعتی است. روش و داده ها: در این تحقیق با استفاده از معیارها و شاخص های اصلی ارزیابی پتانسیل اکولوژیکی و در نظر گرفتن محدودیت ها، با به کارگیری مدل تصمیم گیری VIKOR، استعداد و توانایی اراضی حوزه آبخیز جاجرود برای توسعه پایدار مراکز جمعیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا داده ها با توجه به اهداف و روش تحقیق گردآوری شد. سپس کلیه داده های جمع آوری شده شامل نقشه های ارتفاعی، نوع خاک، نوع زمین، پوشش گیاهی، آبراه ها و گسل های اصلی استخراج و برای ارزیابی در مراحل بعدی آماده شد. در نهایت میزان مطلوبیت هر پیکسل نقشه برای توسعه شهری، روستایی و صنعتی تعیین شد. یافته ها: با توجه به مجموع نتایج به دست آمده از ارزیابی معیارهای بوم شناختی و سرانه آب منطقه و با در نظر داشتن محدودیت های موجود (کمیت آب، حریم گسل و رودخانه) می توان نتیجه گرفت شهرهای پردیس، بومهن، دماوند و لواسان  جهت توسعه آتی شرایط مناسب تر و محدودیت کمتری را دارا هستند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از ارزیابی معیارهای طبیعی، نشان می دهد تعدادی از سکونتگاه های واقع در حوضه آبخیز جاجرود، در مناطق با ظرفیت محدود از لحاظ بوم شناختی واقع شده اند که لازم است نسبت به ایمن سازی و جلوگیری از توسعه فیزیکی آن ها اقدام شود. نوآوری: ارزیابی پتانسیل های زیست محیطی همراه با محدودیت ها و خطرات احتمالی آن در حوضه آبخیز جاجرود به عنوان یک منطقه رو به رشد با وضعیت خاص طبیعی، اقتصادی و ارتباطی موضوعی است که تا کنون مغفول مانده و از نوآوری های تحقیقات آتی محسوب می شود.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

در دنیای امروز، کیفیت زندگی شهری به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های برنامه ریزان شهری مطرح است. ابعاد مختلف کیفیت زندگی در شهرها تحت تأثیر عوامل متعدد قرار می گیرند که یکی از مهم ترین آن ها هوش معنوی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر چهار شاخص هوش معنوی بر شش شاخص کیفیت زندگی شهری در شهر تبریز با رویکردی آینده محور است. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ و دی چیکو (SISRI-24) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) بوده است. جامعه آماری شامل جمعیت بالای 18 سال تبریز است. حجم نمونه برابر 383 نفر بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شدند. برای بررسی رابطه بین هوش معنوی و کیفیت زندگی از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی تأثیر متغیر مستقل (هوش معنوی) بر متغیر وابسته (کیفیت زندگی شهری) از تحلیل رگرسیونی استفاده شد. برای مقایسه میانگین های دو گروه مختلف از آزمون T مستقل استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که توسعه آگاهی بیشترین تأثیر را بر سلامت روانی شهروندان تبریز داشته و ضریب رگرسیون آن برابر با ۰.۷۵ است. همچنین، تفکر وجودی انتقادی با ضریب ۰.۷۲ تأثیر قابل توجهی بر سلامت جسمانی دارد. علاوه بر این، تولید معنای شخصی تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی داشته (ضریب ۰.۶۵) و آگاهی فراگیر نیز به طور معناداری با کیفیت محیط زیست شهری مرتبط است (ضریب ۰.۶۰). سایر یافته ها نشان می دهند که تفکر وجودی انتقادی بر روابط اجتماعی و توسعه آگاهی بر امنیت شهری تأثیر مثبت دارند. بر اساس این یافته ها، سناریوی اول بر تأثیر هوش معنوی بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأکید دارد و سناریوی دوم به آینده نگری و پیوند میان آگاهی معنوی و کیفیت زندگی شهری در تبریز می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش معنوی می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهری در تبریز در نظر گرفته شود؛ بنابراین، تقویت فضاهای عمومی فرهنگی و معنوی، توسعه فرصت های شغلی معنادار و برنامه های آموزشی زیست محیطی در سطح شهر می تواند ضمن مدیریت چالش های آینده، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان تبریز منجر شود.