مطالب

شکست خدمات جزئی جدایی ناپذیر از ارائه خدمات است و بدون شک برای هر کسب وکاری به دفعات زیادی رخ خواهد داد. شکست خدمات در بازارهای صنعتی صدمات جبران ناپذیری را به کسب وکارها وارد می کند که برای جلوگیری از این صدمات شناسایی شکست خدمات و بازیابی مناسب خدمات برای هر کسب وکاری ضروری است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش چارچوبی برای شکست و بازیابی خدمات در بازار صنعتی با توجه به ادبیات این حوزه می باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور نظام مند است. در این پژوهش 370 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 35 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و ارزیابی شد. یافته های این پژوهش هفت موضوع اصلی شامل زمینه شکست خدمات صنعتی، انواع شکست خدمات صنعتی، پیامدهای شکست خدمات صنعتی، سازوکار های بازیابی خدمات صنعتی، ارزیابی مشتری از بازیابی خدمات، پیامدهای بازیابی خدمات صنعتی و در نهایت شرایط و متغیرهای مداخله گر در فرایند شکست و بازیابی خدمات صنعتی شناسایی شد. همچنین 24 مقوله فرعی و 66 زیر مقوله شناسایی شد. همچنین در نهایت پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده ارائه شد.

بیمارستان از نیازهای ابتدایی هر مرکز جمعیتی است. با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و همزمان با آن گسترش و تنوع احتیاجات بیمارستان و بیماریهای نو ظهور بسیار با اهمیت است. اصولا اغلب طراحان بر روی حل روابط فضایی متمرکز می شوند و از پرداختن به جنبه های دیگر و به خصوص جنبه های روحی روانی باز می مانند. رویکرد سالوتوژنیک با در نظر گرفتن جنبه های روحی روانی افراد، رویکردی جامع به طراحی دارد و از طریق ادراک پذیری، کنترل و مدیریت پذیری و معنی داری محیط سعی می کند به این هدف دست پیدا کند. این رویکرد با تکیه بر عوامل ارتقاء انسجام روحی روانی سعی بر کاهش استرس و ایجاد محیط مطبوع تر دارد. آنتونوفسکی در اواخر دهه هشتاد سالوتوژنیک را این چنین مطرح نمود که انسان ها در برخورد با عوامل استرس زا اگر دارای انسجام روحی، روانی باشند به سمت سلامتی و در غیر این صورت به سمت بیماری حرکت می کنند. هدف از تحقیق بررسی فاکتورهای علم سالوتوژنیک در فضاهای درمانی می باشد که در ارتقا کیفیت درمان مؤثر می باشند. تحقیق حاضردرگروه پژوهش های بنیادین نظری طبقه بندی می شود و از روش های دلفی و نظریه زمینه ای در آن استفاده شده است. جامعه آماری در روش دلفی شامل30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه طراحی فضاهای درمانی و دارای مدرک دکتری معماری یا دانشجوی دکتری و روش نمونه گیری به صورت تعمدی می باشد. پرسش نامه ای در دو راند بر اساس مؤلفه های به دست آمده از ادبیات تحقیق ارسال شد و مؤلفه های به دست آمده به وسیله شاخص روایی CVR و CVI تجزیه و تحلیل شد. مؤلفه های به دست آمده از روش دلفی به صورت پرسش نامه به بیماران داده شد. در روش پیمایشی روش نمونه گیری هدف مند بوده، حجم نمونه 100 نفر از بیماران ترخیص شده بیمارستان های بین المللی پارس و قائم رشت می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS26 و Smart PLS 3 استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص های آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی (CFA )استفاده شد. مشکلات بسیاری از فقدان عوامل تأثیر گذار سالوتوژنیک (نوروساینس، روانشناسی محیط، دکوراسیون، عوامل کالبدی و محیطی) در بررسی محیط های درمانی مشاهده می شود که در ارتقا. کیفیت درمان بیماران بسیار مهم و تأثیر گذار می باشد و همین امر اهمیت موضوع، توجه و استفاده از علم سالوتوژنیک را در فضاهای درمانی حیاتی و غیر قابل انکار می کند. مؤلفه های طراحی مبتنی بر تأثیر سالوتوژنیک در ارتقاء کیفیت درمان در قسمت های داخلی و خارجی فضاهای درمانی بسیار مهم و تأثیرگذار هستند. استفاده از این اصول در طراحی فضاهای درمانی موجب کاهش مدت بستری، سرعت در بهبود و ارتقاء کیفیت درمان می گردد. معماری که با رویکرد سلامت افزایی و سالوتوژنیک طراحی می کند می تواند باعث ارتقاء میزان بهبودی بیمار شود.

درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.

مدیریت و رهبری آموزشی به عنوان یک حوزه مطالعاتی دارای تاریخچه غنی از بحث های معرفتی و دوره های فرگشتی است. منظور از دوره های فرگشتی، پدیدآیی گفتمان های متنوع و متفاوت در این حوزه مطالعاتی، با رویکردهای جانشینی و یا زیست هم زمان این گفتمان ها است. این مقاله با رویکرد یک "پژوهش نظری"، صورتبندی شده است، تا درباره این پرسش بحث شود که چه روایتی از روندهای جهانی در رهبری آموزشی می توان ارائه کرد؟ پژوهش نظری، با استفاده از ایده های فلسفی و ساختارهای نظری انتزاعی، یک موضوع را مورد بررسی و بحث قرار می دهد. هسته محوری این رویکرد، ترکیب استدلال های منطقی با مرور ادبیات پژوهشی موجود است. استحکام و اعتبار استدلال ها و نتایج حاصل از این رویکرد، وابسته به حد استنادها و منطقی بودن استنتاج های نظری گزارش شده است. یافته ها نشان می دهند که می توان دست کم هشت دوره فرگشتی تحت عنوان "دوره تقاضا برای مدیران مؤثر و مدارس مؤثر"، "دوره ظهور جنبش مدارس مؤثر"، "دوره تمرکز سیاست گذاری محور بر رهبری مدیران مدارس"، "دوره تازه ای از پژوهش های تجربی"، "دوره نبرد پارادایم ها"، "دوره ظهور مجدد رهبری آموزشی در تحقیق و عمل"، "دوره گشایش مرزهای متافیزیک نوظهور" برای حوزه مطالعاتی رهبری آموزشی روایت کرد.

رویکردهای متفاوت آینده نگاری در سال های اخیر برنامه ریزان شهری و منطقه ای را از روش های مبتنی بر پیش بینی ناامید ساخته و به سوی استفاده از ابزارهای ساخت آینده مطلوب سوق داده است. از سوی دیگر، در شرایط کنونی جهان که انگاشت های پایداری به یک ضرورت در عرصه برنامه ریزی منطقه ای تبدیل شده گرایش به توسعه فضایی پایدار در سراسر دنیا اهمیت بیشتری یافته است. ازین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فضایی یک منطقه در نیل به پایداری یکی از چالش های مهم در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری های منطقه ای به شمار می رود. پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه فضایی استان مازندران را شناسایی و استخراج کند. بدین منظور، ابتدا بر اساس شناخت وضعیت کنونی استان و بررسی متون نظری و تجربی مرتبط و اسناد و برنامه های فرادست موجود 35 عامل به عنوان مجموعه عوامل تأثیرگذار بر توسعه فضایی این استان شناسایی شدند. سپس ماتریس تحلیل تأثیر متقابل تشکیل شد و برای شناسایی و تعیین روابط میان این عوامل روش پانل خبرگان با حضور 10 نفر از کارشناسان به کار رفت که به امتیازدهی هر یک از این عوامل پرداختند. در گام بعد، اجماع نظرات کارشناسان با روش میانگین وزنی محاسبه و اجرای آن در نرم افزار میک مک انجام شد. در نهایت، 16 عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه فضایی استان مازندران در سال افق(1420 استخراج شدند که 12 عامل در بخش اقتصادی، 9 عامل در بخش اجتماعی جمعیتی، 11 عامل در بخش زیست محیطی، و 3 عامل در بخش کالبدی فضایی قرار گرفتند که شالوده برنامه ریزی برای آینده فضایی پایدار در این استان را تشکیل خواهند داد.

طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی، به عنوان یکی از راهبردهای مناسب به منظور ایجاد بستری برای توسعه پایدار محیط و ساماندهی سلسله مراتبی خدمات و تأسیسات روستایی و توزیع بهینه جمعیت شناخته می شود. هدف از انجام این پژوهش، ارزی ابی میزان تحقّق پذیری طرح نام برده، در سطح سکونتگاه های روستایی شهرستان مشهد براساس خدمات پیش بینی شده است؛ ازاین رو، با توجه به اهمیّت این موضوع، تحقیق حاضر در سطح 42 روستای شهرستان که به صورت تصادفی در سه سطح مراکز مجموعه، حوزه و آبادی های اقماری انتخاب شده اند، صورت گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیّت، از نوع توصیفی - تحلیلی است و آمار و اطلاعات آن ازطریق روش های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 24636 خانوار ساکن در روستاهای مورد مطالعه است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 375 پرسش نامه انتخاب شد. همچنین ضریب اطمینان آلفای کرونباخ مؤلفه های جمعیتّی 78/0، اقتصادی 81/0و اجتماعی 82/0، نشان دهنده مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. داده ها و اطلاعات به دست آمده با روش های آماری در قالب نرم افزارهای SPSS و GIS تجزیه و تحلیل شد. با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، میزان تحقّق خدمات، براساس ضریب ویژگی در سطوح سه گانه روستاها تحلیل شد؛ تعدّد و پراکندگی میانگین برحسب سطوح سه گانه، نشان دهنده تفاوت زیادی از این لحاظ، میان مراکز مجموعه و حوزه با آبادی های اقماری است؛ به عبارت دیگر، ازنظر ضریب ویژگی، اختلاف زیادی میان مراکز مجموعه و مراکز حوزه وجود نداشته، ولی به مراتب بیشتر از آبادی های اقماری است. ازلحاظ اثرات اقتصادی و جمعیتی طرح، تفاوت چندانی بین مراکز مجموعه و حوزه نیست، اما مراکز حوزه ازنظر اجتماعی شرایطی بهتر از مراکز مجموعه دارند.  

هدف: مهارت های ارتباطی مدیران یکی از مهم ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است و برای این منظور شناخت ویژگی های شخصیتی مدیران برای ارتقای مهارت های ارتباطی آنان مهم و ضروری می باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت های ارتباطی مدیران بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش مدیران و معاونین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 191 نفر تعیین، اما 210 پرسشنامه بین مدیران و معاونین توزیع شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ابعاد شخصیتی مدیران (35 سوال) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران (18 سوال) بودند. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و Amos تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که تعداد 10 پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از تحلیل ها حذف شدند و تحلیل ها برای 200 نفر انجام شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که تعداد 9 سوال به دلیل بار عاملی کم از پرسشنامه ابعاد شخصیتی مدیران حذف و فرم نهایی 26 سوال در 6 مولفه صداقت، برون گرایی، وجدان کاری، انعطاف پذیری، سازگاری و مسئولیت پذیری داشت و این شش مولفه توانستند 37/80 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. همچنین، میزان بار عاملی هر شش مولفه بالاتر از 70/0 و میزان میانگین واریانس استخراج شده همه آنها بالاتر از 50/0 و پایایی آلفای کرونباخ و ترکیبی همه آنها بالاتر از 70/0 به دست آمد. علاوه بر آن، الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت های ارتباطی مدیران برازش مناسبی داشت و در الگوی مذکور هر شش مولفه صداقت، برون گرایی، وجدان کاری، انعطاف پذیری، سازگاری و مسئولیت پذیری بر مهارت های ارتباطی مدیران اثر مستقیم و معنی دار داشتند (001/0P<).بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر هر شش مولفه صداقت، برون گرایی، وجدان کاری، انعطاف پذیری، سازگاری و مسئولیت پذیری بر مهارت های ارتباطی مدیران بود. بنابراین، برای بهبود مهارت های ارتباطی مدیران می توان از طریق بهبود شرایط کاری و کارگاه های آموزشی زمینه را برای افزایش و ارتقای ابعاد شخصیتی مدیران فراهم نمود.

اهداف: صنعت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع جهان و از مهمترین ارکان اقتصادی یک کشور به شمار می رود. در طول تاریخ مشکلات موجود در این حوزه، جوامع بشری را به یافتن راه حل هایی نوین سوق داده است. از جمله مشکلات امروزین این حوزه می توان به هدر رفت مصالح و انرژی، هزینه های بسیار بالا و عدم تکمیل به موقع پروژه ها اشاره کرد که این مشکل به ویژه در پروژه های بزرگ دولتی به نحو بارزی مشهود است. روش ها: از نظر روش شناختی، این پژوهش ماهیتی کیفی دارد که در آن با استفاده از روش کیفی استفاده می شود. نتایج اصلی پژوهش با بهره بردن از ابزار مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، به ثمر رسیده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از فناوری ها و روش های نوین ساخت و ساز می تواند گامی موثر در ارتقای کیفیت محصول معماری بردارد. پژوهش حاضر با شناخت و استخراج کیفیت های کمیت پذیر در تولید محصول معماری، روشی برای ارتقاء صنعت ساختمان ارائه می دهد. بدین منظور تلفیق فناوری های نرم افزاری و سخت افزاری، برای صنعتی سازی و ساخت صنعتی، مورد تاکید قرار دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، ادغام فناوری مدل سازی اطلاعات و پیش ساخته سازی، گامی موثر برای بهینه سازی پروژه های دولتی است. با کاهش زمان و کاهش هزینه های ساخت و ساز، موجبات افزایش رضایت کاربران و افزایش ایمنی فراهم آمده، و در نهایت، به بهبود کیفیت محصول معماری کمک شایانی می شود.

رشد شهرنشینی با افزایش اختلالات روانی همراه است و یکی از موضوعات مغفول در اکثر برنامه ها و طرح های مرتبط با محیط ، بحث زیبایی شناسی می باشد و کانون توجه بیشتر بر مباحث و عوامل کمی و به خصوص عوامل اقتصادی متمرکز شده است. مساله این پژوهش، بررسی سلامت روان ساکنین مجتمع های مسکونی با پیش فرض نقش زیبایی شناسی است. این پژوهش با هدف ارتقای سلامت روان ساکنین با توجه به نقش مولفه-های زیبایی شناسی انجام شده است. تبیین مولفه ها و معیارهای سلامت روان و زیبایی شناسی و چگونگی تحقق آن در نمونه مورد پژوهش (شهرک تالار گرگان) سوالات پژوهش است. پژوهش میدانی از طریق نمونه گیری تصادفی در نمونه آماری (301نفر) و با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت، در نرم افزار spss تائید شده، انجام گرفته است. نتایج مطالعات با استفاده از آزمون های توصیفی، میانگین، تی تک نمونه ای، همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزار spss ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد، بین دو متغیر زیبایی شناسی و سلامت روان رابطه معنادار منفی و همبستگی برقراراست و تنها دو متغیر جنسیت و مدت اقامت تاثیر مستقیم و منفی بر متغیر سلامت روان دارند. نتایج پژوهش و راهکارهای معماری جهت ارتقای سلامت روان ساکنین با توجه به ادراک ارائه گردیده است.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

کلان داده ها به عنوان یک منبع عظیم اطلاعاتی می توانند به صنابع کمک کنند تا عملیات، فرایندها و منابع خود را بهینه کنند. توسعه و گسترش کلان داده ها و فناوری های مبتنی بر آن، توجه بسیاری از محققان را به این موضوع جلب کرده است. با این وجود، شواهد تجربی بسیار کمی در مورد سهم استفاده از کلان داده ها بر عملکرد مالی کارخانه های تولیدی و مزیت رقابتی ارائه شده است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر کاربرد کلان داده ها از نظر فنی و فردی بر عملکرد مالی در صنعت شیر و فرآورده های لبنی استان کرمان با تاکید بر مزیت رقابتی در سال 1402 پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان در صنایع شیر و فراورده های لبنی استان کرمان به تعداد 490 نفر می باشند که درنهایت با استفاده از فرمول کوکران اوکان تعداد 215نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای بررسی موضوع از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد فنی و فردی کلان داده ها در صنایع بر عملکرد مالی با نقش واسطه ای مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت، کارخانه هایی که از فناوری کلان داده ها در عملیات تولید خود استفاده می کنند، مزیت رقابتی را برای خود ایجاد کرده، که این امر منجر به افزایش عملکرد مالی برای آنها خواهد شد

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد. 

اهداف: مطالعات سیر تاریخی تحولات معماری نشان می دهد که بسیاری از بناهای مسکونی دوره سنت در دوره پیش از اسلام و دوره مدرن شاهد بکارگیری تناسبات و مدول(اروپایی و ایرانی) می باشد که نقش اساسی در بیان سازماندهی فضایی و ارائه الگوی شکلی دارد. نظام اجزاء و کل در کاربری فضاها و سلسله مراتب عملکردی تاثیر بمراتب سازنده در وحدت و یکپارچکی و نظام هماهنگی برعهده خواهد داشت. مساله اصلی در این پژوهش عدم انطباق نظام هندسی در دوره سنت و مدرن و تحولات در نظام سلسله مراتب فضایی و حذف کارکردها است. ضرورت و اهمیت تحقیق خوانش پلان ها در بناهای تاریخی با کاربری مسکونی از نظر الگوی شکلی و نظم هندسی است که شاهد دگرگونی در دوره معاصر نسبت به دوره سنت می باشد. در این پژوهش سعی بر تبیین شاخص های موثر نظام هندسی معماری ایران و کاربرد آن بعنوان الگوی شکل دهنده در ابعاد فضاها خواهد شد. ابزارها و روش ها: روش پژوهش در این مقاله با توجه به گام های هفت گانه از نوع تفسیری-تاریخی و قیاسی و استقرایی است و رویکرد تحلیل داده ها از نوع کتابخانه ای و متغیرهای مورد پژوهش از نوع کمی و کیفی بوده و ابزار پژوهش از نوع عینی است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از تناسبات هندسی در بناهای مورد مطالعه از دوره قاجار و پهلوی اول بترتیب اهمیت آن از نسبت زرین ایرانی(مستطیل طلائی ایرانی) و نسبت طلائی اروپایی پیروی نموده است و هندسه قالب از شکل مستطیل و سازماندهی فضایی از محوربندی خطی پیروی نموده است.

با توجه به اینکه موسیقی درمانی و سایر مداخلات مبتنی بر موسیقی به طور فزاینده ای در درمان بالینی کودکان در بسیاری از کشورها به کار می روند. این پژوهش باهدف اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، دانش آموزان دختر دوره ابتدایی مدارس استثنایی شهر شیراز در سال تحصیلی 1401-1402 بودند. نمونه آماری تعداد80 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سپس به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و گواه (40 نفر) گمارده شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گرشام و الیوت (1990) فرم معلم گردآوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری از طریق نرم افزار spss نسخه 26، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. قبل از اجرای مداخله، مرحله پیش آزمون، اطلاعات پرسشنامه برای هر دو گروه آموزش و گواه اخذ شد. در مرحله بعد برنامه موسیقی درمانی طراحی شده در 12 جلسه برای گروه آموزشی به اجرا گذاشته شد و هیچ مداخله ای برای گروه گواه صورت نگرفت. پس از اجرای مداخله در مرحله پس آزمون، مجدداً اطلاعات پرسشنامه برای هردو گروه آموزش و گواه دریافت شد. اطلاعات دریافت شده در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و کوواریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد موسیقی درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی دختر آموزش پذیر اثربخش است، همچنین تحلیل هریک از ابعاد مهارت های اجتماعی نشان داد، این اثربخشی در بعد همکاری بیشترین و در ابعاد خویشتن داری و قاطعیت کم ترین تأثیر را داشته و در بقیه ابعاد اثربخشی مشاهده نشد. ازاین رو نتیجه گیری می شود، موسیقی درمانی به عنوان یک مداخله گروهی بر مهارت های اجتماعی اثربخش است. پیشنهاد می شود، از پتانسیل موسیقی درمانی در مدارس استثنایی به صورت آموزش تخصصی و بالینی با انتخاب روش های مداخله ای متناسب با اختلال کودکان بهره گرفته شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان اثربخشی طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در شهر اراک بوده است. چهارچوب نظری، مدل اثربخشی سیپ بوده است. روش این تحقیق به صورت کمی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده به صورت پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشترکین گاز شهر اراک که طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در سال 1401 برایشان اجرا شده، است. نمونه گیری از این تعداد به صورت تمام شماری بود و درنهایت 70 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول به ترتیب 33/4، 87/3، 89/3 و 42/3 است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول بالاتر از میانگین معیار 3 هستند و این به لحاظ آماری معنادار است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر اثربخشی محصول مربوط به متغیرهای اثربخشی اجرا (ضریب بتا= 33/0) و اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 13/0) هستند. همچنین بیشترین تأثیر بر اثربخشی اجرا مربوط به متغیرهای اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 37/0) و اثربخشی زمینه (ضریب بتا= 36/0) است. تنها تأثیر بر اثربخشی درون داد به متغیر اثربخشی زمینه (ضریب بتا=33/0) است

هدف: در عرصه طراحی پژوهی، یکی از رویکردهای تبیین کننده ماهیت طراحی سعی نموده که طراحی را به مثابه بلاغت معرفی نماید. این نوشتار نیز به دنبال شناسایی وجوه بلاغی طراحی در متقاعد نمودن مخاطبین خود بوده است. نظر به اهمیت مسکن، به عنوان یکی از مهم ترین محصولات طراحی معماری، پژوهش پیش رو به وجوه بلاغی در واحدهای مسکونی شهر کرمانشاه معطوف شده است. روش پژوهش: روش به کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی است. برای این کار، ابتدا ابعاد و شاخص های مؤثر بر مطلوبیت مسکن، از پژوهش های معتبر (عمدتاً) داخلی استخراج شد. سپس نظرات خریداران ازطریق ابزار پرسش نامه پیمایش و جمع آوری گردید تا درنهایت، وجوه متقاعدکننده آن ها شناسایی شود. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان کرمانشاهی است که در پنج سال اخیر، واحد مسکونی خریداری کرده اند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام پذیرفته و حجم نمونه نیز با توجه به تعداد متغیرها (35 متغیر) برابر با 120 نفر بوده است که بیش از 3 برابر تعداد متغیرهاست و برای تحلیل آماری مناسب است. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS و به کمک مدل های تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی انجام گرفته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که تنها 28 متغیر از 35 متغیر مطلوبیت مسکن بر متقاعد شدن خریداران مؤثر بوده اند. یافته ها همچنین مؤید آن است که طرحی از مسکن، متقاعدکننده خریداران کرمانشاهی بوده که ویژگی های زیر را داشته است: 1- پاسخ گوی رفتارهای جمعی/اجتماعی افراد. 2- پاسخ گوی نیاز به تفکیک زندگی فردی/جمعی آن ها. 3- فراهم آورنده امکانات و تسهیلات مناسب برای زندگی. 4- دارا بودن نمود بیرونی مناسب برای بهره برداران. نتیجه گیری: نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی شهر کرمانشاه، توجه به هزینه، شیوه های ساختمانی، ایمنی و قابلیت انعطاف در مسکن ازجمله متغیرهایی هستند که کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مسئله ضرورت توجه جدی تر به عوامل مغفول مانده را از آموزش دانشجویان معماری گرفته تا مجریان و ناظران حوزه ساخت وساز نمایان می سازد.

هدف از این تحقیق گفتگوی اجتماعی الزامی برای تحقق کارشایسته می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. داده های پژوهش شامل اسناد بالادستی، متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 16 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان سازمانی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل مضمون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی گفتگوی اجتماعی با توجه به شرایط کشور ایران شامل 5 مفهوم (مضمون فراگیر)، 19 بُعد (مضمون سازمان دهنده) و 92 مولفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد الگویی از گفتگوی اجتماعی ارائه شود که مجموعه ای از عوامل موثر درگفتگوی اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعضی مولفه های بسترسازی، ایجاد ساختار، اعتمادسازی و مرحله نهادینه سازی با توجّه به شرایط کشور ایران باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.