مطالب

ذکر واژه «مطالبه» در ماده 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفت زده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، مگر این که تعدی یا تفریط کرده باشد. درحالی که به موجب ماده 631  قانون مدنی چنانچه امین پس از مطالبه مورد امانت از تسلیم آن امتناع کند، مسئول تلف و هر عیب و نقص خواهد بود، هرچند تعدی یا تفریط نکرده باشد. ازاین رو، همه نویسندگان حقوق مدنی حکم ماده 818 قانون مدنی را مخالف با قواعد مطالبه می دانند. با وجود این، باید گفت: در تدوین ماده  818 قانون مدنی از ساختار شفعه و اصول حاکم بر آن پیروی شده و به همین دلیل، احکام مربوط به درخواست تسلیم مورد شفعه از قواعد حاکم بر امانات جدا شده است. بر این مبنا، پس از وقوع اخذ به شفعه، خواه مورد شفعه مطالبه شده باشد یا نه، مشتری تنها در صورت تعدی یا تفریط ضامن است. افزون بر این، مسئولیت خریدار نسبت به تلف یا خرابی و عیب مورد شفعه پس از اخذ آن، تابع احکام معامله، از جمله ضمان معاوضی، نیست . همچنین، پیش از اخذ به شفعه مشتری مالک است و به همین جهت، نسبت به تلف یا خرابی مال مسئولیت ندارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های نقش آفرینی دانشگاه در توسعه صنایع با سبک های یادگیری متفاوت است. پژوهش حاضر، کاربردی، با روش تحلیل اسنادی و استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. براین اساس، از میان 150 پژوهش در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و سبک های یادگیری صنایع، 40 مقاله نهایی انتخاب و در نهایت 2 مقوله، 8 مفهوم و 36 کد برای نقش آفرینی دانشگاه در صنایع، شناسایی شده است. در نهایت با تحلیل کدها و تطبیق آن ها با ویژگی های سبک های یادگیری و دسته بندی کدها مشخص شد که نقش آفرینی دانشگاه دارای مولفه های توسعه و ارتقا دانش، ساخت بار اول (نمونه اولیه فناوری)، اثبات فناوری، تجاری سازی و انتشار دانش در صنایع با سبک یادگیری (مقوله) STI و مولفه های کسب و ارتقای دانش ساخت، تامین نیروی انسانی و کسب و ارتقای دانش طراحی در صنایع با سبک یادگیری (مقوله) DUI می باشد. بر اساس مدل ارائه شده مشخص گردید ابزارهای نقش آفرینی دانشگاه ها در صنایع بر اساس سبک های یادگیری غالب آن ها، متفاوت است. در نتیجه برنامه های ملی و بخشی برای ارتقاء همکاری دانشگاه و صنعت باید به گونه ای تدوین گردد تا مسیرهای مختلفی از همکاری با صنایع از سوی دانشگاه ها، متناسب با نوع غالب سبک یادگیری صنایع طراحی و اجرا شود.

در فضای کنونی اقتصاد دنیا حسابرسی به یک ابزار کلیدی و اثربخش تبدیل شده است که نقش آن انکارناپذیر است. اما در طی دو دهه اخیر شاهد تنزل موقعیت و جایگاه حسابداری در سطح بین المللی بودیم. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی به روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و حسابداران ارشد شرکت های دولتی است که نمونه آماری را تشکیل . نتایج این تحقیق نشان داد که چهار عامل اصلی جو اخلاقی، ایدئولوژی های اخلاقی، تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرسان تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد عامل تعهد حرفه ای با میانگین تاثیرگذاری 740/18 ، عامل ارزش های اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 497/9 و عامل جو اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 742/8 در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند . از طرفی عامل ایدئولوژی های اخلاقی با میانگین تأثیرپذیر 975/14 به عنوان عامل تأثیرپذیر می باشند.

مکتب تطبیقی اروپای شرقی تحت تأثیر فلسفه مارکسیستی زیرساخت های جامعه یعنی زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را باعث پدیدآمدن روساخت های فرهنگی می داند.نظر به اهمیت ادبیات مهاجرت،دراین جستار با هدف بررسی مقوله های آسیب زای مهاجرت،اندیشه انتقادی نویسندگان دو رمان تماما مخصوص از عباس معروفی و عراقی فی باریس از ساموئل شمعون بررسی شده است.باتوجه به اینکه در این دو رمان همسانی هایی در طرح وقایع تاریخی و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیده می شود، با تکیه بر روش توصیف و تحلیل بر پایه الگوی مکتب اروپای شرقی، بسترهای اجتماعی و سیاسی و مسائل فرهنگی مؤثر بر شرایط مهاجر موردواکاوی قرارگرفته است.رهیافت پژوهش نشان می دهد:نویسندگان با طرح مسأله ناامنی و شئ انگاری، نمودی از جبر شرایط را به تصویرکشیده اند که این امر در ارتباط با حوادث تاریخی کشورهای مهاجرفرست است. همچنین با انتقاد از حکومت ها و به چالش کشیدن تفکر ایدئولوژیک و بیان مسأله آزادی اندیشه و ارتباط آن با حوادث تاریخی کشورهای خود به انتقاد از خفقان اجتماعی و سیاسی پرداخته و با طرح مسائل فرهنگی در قالب گسست فرهنگی، سرگردانی و از خودبیگانگی مهاجران ترسیم نموده ند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی میزان آرای نامزدها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری (1403) بر اساس موضع گیری های قومیتی آن ها در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کردستان است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که بازنمایی هویت قومی در موضع گیری های مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، چه تاثیری در میزان آرای آن ها در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان داشته است ؟ برای پاسخ به پرسش، این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی بهره گرفته است. داده ها نیز به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند. همچنین، واحد تحلیل سخنرانی ها ، بیانیه ها و موضع گیری های قومیتی نامزدها در روزنامه های اعتماد، رسالت و بازتاب آن در روزنامه های محلی (استانی) است. یافته ها نشان داد که بین میزان آرای نامزدها و تعلق قومی آن ها ارتباط معناداری وجود داشته است؛ اما پیرامون رابطه بین بازنمایی شعارهای قومی و میزان آرای نامزدها این حقیقت وجود داشت که صرف شعارهای قومی به تنهایی نمی تواند در میزان رأی نامزدها مؤثر واقع شود، بلکه علاوه بر شعارهای قومی، تعلق و وابستگی قومی نامزدها، نقش تاثیرگذاری داشته است. در همین راستا، در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری (1403)، 2 نامزد حائز رأی بالا، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی با یکدیگر به رقابت کردند که در نتیجه مسعود پزشکیان توانست در استان های آذری و کرد زبان شمال و شمال غرب با اختلاف، پیشتاز رقابت، و پیروز انتخابات شود.

یکی از چهارچوب های نظری مهم برای تبیین جرم، علل، درمان، کنترل و پیشگیری از آن، چهارچوب نظری روان شناختی است. این تبیین از آن جهت اهمیت دارد که انسان ها با وجود قرارگرفتن در شرایط یکسان محیطی و خانوادگی، به علت تفاوت های روحی و روانی، از نظر تمایل به جرم و کج روی با همدیگر متفاوت هستند. هدف از این پژوهش آن است با مرور نظریه های روان شناسی، چهارچوب نظری مناسبی از تلفیق نظریه های موجود برای تبیین جرم با تأکید بر جامعه ایران ارائه نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع مکتوب و متون مرتبط با روان شناسی جرم است. یافته های پژوهش نشان می دهد از چهار دیدگاه کلی شامل روان پویایی (شامل نظریه روانکاوی و دلبستگی)، شناختی (شامل نظریه الگوهای تفکر مجرمانه و تعارض شناختی)، نارسایی شخصیت (شامل نظریه شخصیت روان رنجور و شخصیت آیزنک ) و انگیزشی (شامل نظریه نیازهای اساسی مازلو در تبیین روان شناختی جرم و کج روی می توان بهره برد. درمجموع نتایج این پژوهش مؤیدی است بر این که بهره گیری از تبیین های روان شناختی جرم و کج روی برای سیاست گذاری های کنترلی و همچنین سیستم قضایی کشور ضرورتی اساسی است که باید نسبت به توسعه آن اقدام جدی نمود، به ویژه براساس «رویکرد درمان و توان بخشی» ضرورت بازبینی و دقت در تدوین «شرح حال روانی» یا «پرونده شخصیت» مجرمان موجب افزایش کیفیت نظام قضایی کشور خواهد بود.

تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می شود و در بیغوله عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده است. هرچند نویسندگان تعرفه این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونه تکراری فرو می کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینه روابط خصوصی اشخاص مطالعه شود. با این حال صرف نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش بینی شده است، اما با توجه به غلبه تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته اند. در این خصوص می توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع « لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است . بررسی رویه دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحه قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعه حاضر است.  

هوش هیجانی که در ادبیات علمی به عنوان ظرفیت ادراک، فهم و تنظیم مؤثر هیجانات تعریف می شود، یکی از شایستگی های بنیادین و تعیین کننده در سازگاری روان شناختی و پیشرفت تحصیلی به شمار می آید. با این وجود، در نظام های آموزشی که موفقیت را صرفاً بر مبنای معیارهای شناختی می سنجند، نظیر نظام آموزشی ایران، پرورش مهارت های اجتماعی–هیجانی همچنان در جایگاه حاشیه ای قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی دو مداخله ی نظری مبنا و درعین حال مکمل (یعنی کیفیت دایره زمان (QCT) و آموزش ذهن آگاهی) بر ارتقاء هوش هیجانی دانش آموزان دوره ی دبستان طراحی و اجرا شد. روش تحقیق به کارگرفته شده، یک طرح شبه آزمایشی با ساختار پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و شامل گروه کنترل بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از ۴۵ دانش آموز دختر در محدوده ی سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، به صورت تصادفی در سه گروه: (۱) آموزش ذهن آگاهی، (۲) زمان دایره ی کیفیت (QCT) و (۳) گروه کنترل بدون مداخله گمارده شدند. ابزار سنجش برای اندازه گیری هوش هیجانی، مقیاس هوش هیجانی شرینگ (نسخه ی ایرانی) بود. هر دو پروتکل مداخله در قالب ۱۰ تا ۱۲ جلسه ی هفتگی به شرکت کنندگان ارائه شد. داده های کمی نهایی با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در نرم افزار آماری SPSS-24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آماری به وضوح تأثیر معناداری را نشان دادند: اثر اصلی زمان معنادار بود (F(2,42)=35.18, p<.001, η²=.46) و مهم تر آنکه تعامل زمان * گروه نیز به وضوح معنادار بود (F(4,42)=9.83, p<.001, η²=.31)؛ این یافته ها بیانگر آن است که در مقایسه با گروه کنترل، هوش هیجانی در هر دو گروه مداخله، بهبود چشمگیر و پایداری را تجربه کرده است. این نتایج به طور مؤکد، این گزاره ی نظری را تأیید می کنند که هوش هیجانی یک سازه ی پویا و ذاتاً آموزش پذیر است و هر دو مسیر یادگیری (مسیر درون فردی (مبتنی بر ذهن آگاهی) و مسیر میان فردی (مبتنی بر QCT)) می توانند به صورت مؤثر شایستگی هیجانی را ارتقا دهند. در نهایت، این مطالعه بر ضرورت حیاتی گنجاندن آموزش هیجانی بومی سازی شده و حساس به فرهنگ در ساختار نظام آموزشی ایران تأکید می ورزد؛ رویکردی که می تواند به تسهیل رشد سازگارانه و تقویت تاب آوری روان شناختی دانش آموزان در بلندمدت منجر شود.

شناخت ذهنیت ها و باورهای بازیگران هر خرده نظام برای تحلیل خط مشی مؤثر، تنظیم و پیشبرد آن خرده نظام ضروری است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش آمیخته کیو و با استفاده از نمونه ای متشکل از 20 مشارکت کننده از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، اندیشکده ها، بخش خصوصی، فعالان اجتماعی و نهادهای حکومتی مرتبط، به استخراج پنج گونه ذهنی متمایز در خصوص تنظیم گری فضای مجازی پرداخته است. برای شناخت این ذهنیت ها ابتدا با تکیه بر مطالعه منابع کتابخانه ای همچون مقالات، اخبار، و یادداشت ها و مصاحبه با خبرگان فهرستی از نقاط بحث انگیز، مسائل تنظیم گری فضای مجازی و نیز ذهنیت های مختلف حول این نقاط در قالب گزاره های گوناگون تهیه گردیده و سپس از طریق مصاحبه با گروهی از این بازیگران و فهم میزان اهمیت هر گزاره برای هر فرد و تحلیل عاملی داده های حاصل از آن ها با نرم افزار تحلیل داده SPSS ، 5 ذهنیت در خصوص تنظیم گری فضای مجازی احصا گردید. این ذهنیت های پنج گانه را به ترتیب آزادی گرایان جهانی اندیش، عقلانیت گرایان جهانی اندیش، بازارگرایان بازیگر اندیش، ملی گرایان جامع اندیش و نهایتاً دولت گرایان بازاندیش نامیدیم. آزادی گرایان جهانی اندیش بر بازار آزاد، خودتنظیمی و حداقل مداخله دولت، عقلانیت گرایان جهانی اندیش بر تنظیم گری مشارکتی و حمایت دولتی از بازیگران داخلی، بازارگرایان بازیگر اندیش بر بازار، خودتنظیمی و کاهش تصدی گری دولت، ملی گرایان جامع اندیش بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و تنظیم گری مبتنی رویکردهای کل نگر و دولت گرایان بازاندیش بر تنظیم گری متمرکز و یکپارچه توسط نهادهای دولتی تاکید دارند.

گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.

برخورداری از منابع انسانی کارآمد و دانش محور موجب کاهش هزینه ها، افزایش رقابت پذیری و تعالی سازمانی می شود. این مهم درگرو برنامه ریزی و بازنگری مناسبی در منابع انسانی و سازمان ها است که به عنوان «معماری سرمایه های انسانی» از آن یاد می- شود. از طرفی، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب به اهمیت سرمایه های انسانی تأکید و به استفاده از آن ها جهت حل مسائل کشور تأکید ویژه داشته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی معماری سرمایه های انسانی دفاعی بر اساس متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری شامل متن بیانیه گام دوم انقلاب است که تحلیل و مفهوم پردازی موضوع موردنظر با استفاده از فرایند نظام مند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. روایی تحقیق از طریق فرایند کدگذاری در دو زمان مختلف توسط پژوهشگر و پایایی نیز با استفاده از چهار معیار معرف پارکر و رافی (1997) ارزیابی شد. یافته ها حاکی از 312 کدباز، 63 کد محوری و 24 کد انتخابی است. نتایج پژوهش در قالب الگوی مفهومی ارائه شد. از مهم ترین عوامل علی معماری سرمایه های انسانی دفاعی شامل؛ احساس مسئولیت دینی، روحیه ی انقلابی، مجاهدت و دفاع از مظلومان، لزوم استقلال ملی، روحیه عدالت خواهی و رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی بودند. همچنین مهم ترین پیامدهای معماری سرمایه های انسانی دفاعی نیز شامل مؤلفه های؛ پیشرفت های علمی در عرصه های گوناگون، تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای ولایت عظمی (ارواحنافداه)، عزت نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت های مادّی و معنوی بودند.

در ذیل نظام و ساختار حاکم بر مسئولیت مدنی، بخشی از تحمیل مسئولیت همواره به واسطه بروز سوانح و حوادث انجام می گیرد که به طور اختصاصی، توجه این پژوهش به ارکان تحمیل مسئولیت مدنی ناشی از سوانح و حوادث ریلی و نهادها و اشخاص مسئول در قبال آن متمرکز است. اساساً در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پرسش و هدف اصلی بررسی این موضوع بوده است که در صورت رخداد سانحه در شبکه حمل و نقل ریلی کشور، مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر عهده چه نهاد و اشخاصی خواهد بود. در این خصوص نتایج و یافتههای تحقیق موید این مطلب است که ارکان تحمیل مسئولیت مدنی با ارتکاب فعل منجر به سانحه ریلی، ورود ضرر ناشی از سانحه ریلی و نهایتاً رابطه سببیت بین وقوع فعل زیانبار با ورود ضرر در سانحه ریلی محقق می شود و حسب مورد مسئولیت بر دولت یا وزارت راه، شرکت های خصوصی، متصدی حمل و نقل یا اشخاص خاطی تحمیل خواهد شد.

شاهنامه ابراهیم سلطان، نسخه ای نفیس از شاهنامه فردوسی متعلق به مکتب نگارگری شیراز دوره تیموری است که در کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد نگهداری می شود. این نسخه که در فاصله سال های ۸۱۷ تا ۸۳۸ هجری قمری و به سفارش ابراهیم سلطان، فرزند شاهرخ تیموری تهیه شده، شامل ۴۶۸ برگ (۹۳۶ صفحه) و مجموعه ای از نگاره های زیبا و منحصربه فرد است. نگاره های این شاهنامه نشانی از گذار هنر نگارگری ایرانی از عناصر چینی به سوی واقع گرایی بیشتر و منظره پردازی ایرانی دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل زبان بصری عناصر گیاهی در پنج نگاره ی منتخب با عناوین «فردوسی و شعرای غزنه»، «پادشاهی ضحاک»، «پادشاهی منوچهر»، «دربار ابراهیم سلطان» و «شهبانو و بانوان» انجام شده است. پرسش اصلی آن است که نقوش گیاهی در این نگاره ها چه کارکردهای بصری و معنایی دارند و چگونه در ساختار ترکیب بندی اثر جای گرفته اند؟ این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تحلیل مستقیم نگاره ها صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گیاهان در نگارگری این نسخه صرفاً عناصر تزیینی نیستند، بلکه به مثابه عناصر معنابخش و الهام گرفته از طبیعت، سازمان دهنده ی فضا و تقویت کننده ی روایت بصری عمل می کنند.

سبک شناسی تزیینات کتاب آرایی در نسخ خطی به شناخت سبک های مختلف هنری در تاریخ کتاب آرایی، شناسایی دیگر تولیدات و تشخیص آثار جعلی کمک می کند. یکی از انواع هنرهای کتاب آرایی، تذهیب است. نوشته حاضر با توجه به ضرورت شناخت سبک های مختلف تذهیب در تاریخ کتاب آرایی و با هدف شناسایی شاخصه های سبکی تذهیب نسخ خطی تولید شده در نیمه اول قرن هشتم ه.ق تحت حمایت حکومت آل اینجو، تنظیم شده است. سؤال پژوهش از این قرار است: شاخصه های اصلی فرمی، ساختاری و رنگ بندی در تذهیب های نسخ خطی متعلق به دوره آل اینجو کدام اند؟ در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، 10 نسخه خطی تاریخ دار و مذهَّب از این دوره در پنج مرحله سبک شناسی شده اند. قاب های اصلی، قاب های فرعی، انواع نقوش و رنگ های به کار رفته شناسایی، دسته بندی و پرکاربردترین آ ن ها مشخص شد. در نهایت شاخصه های سبکی تذهیب در این نسخه ها اینگونه بدست آمد: کاربرد ترکیب بندی کتیبه قلمدانی مزدوج و شمسه در آغاز نسخه. کاربرد قاب گوشواره ها و نیم ترنج و تک گوشواره روبه روی کتیبه ها در حاشیه بیرونی. نقش گل نیلوفر و ترکیب بندی بوته ای آن. استفاده از قاب گره های هندسی به شکل مستقل بدون دخالت دیگر نقوش. استفاده از نقوش متوّج و پولکی در حاشیه قاب ها و به عنوان نقش تزیینی مستقل. همچنین طلایی رنگ غالب در این آثار است.

سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهایی با پیشینه عمیق در فرهنگ ایرانی-اسلامی و همچنین دارا بودن استعدادهای منحصر به فرد در چهره مدرن خود، جایگاهی حیاتی در حل چالش های اجتماعی یافته اند. این پژوهش با مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در شش بخشِ تبیین مفهومی، جایگاه در اسناد بالادستی، بررسی نهاد اداری عهده دار امور آن ها و الزامات حقوقی حاکم بر تأسیس، فعالیت و انحلال، به تحلیل چارچوب حقوقی این نهادها می پردازد. مطالعه سیر تقنینی این نهاد نشان می دهد تلاش های قانونگذاری از دهه ۷۰ تاکنون نتوانسته به تصویب قانونی جامع بینجامد و تنها آیین نامه مصوب سال 1395 به عنوان مهمترین سند حقوقی حاکم بر ابعاد آن ها باقی مانده است. این ناپایداری تقنینی نشانگر چالش بنیادین در تعریف نقش سمن ها میان اقتدار دولتی و آزادی مدنی است. پژوهش های انجام شده در این خصوص اغلب یا به جهت تغییر مقررات جنبه کاربردی خود را از دست داده اند و یا نگاهی تک بُعدی به ابعاد حقوقی سمن ها داشته اند. بنابراین، این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و بررسی منابع کتابخانه ای، درپی بازخوانی چارچوب حقوقی موجود می باشد.

زیست انسان در هر یک از دو نظام فطری و تخیلی و به تناسب آنها، بینش ها، گرایش ها و کنش های مختلفی را برایش رقم می زند. یکی از راه های تبیین عقلانی پدیده حجاب و بی حجابی، توجه به آثار و پیامدهای حضور انسان در هر یک از دو جهان فطری و تخیلی است. «جهان فطری» و «جهان تخیلی» از مفاهیم کلیدی است که علامه طباطبایی به آنها توجه کرده و بسیاری از مسائل اجتماعی را می توان با نظر به آن بررسی کرد. بررسی آثار حجاب و بی حجابی با رویکرد اجتماعی و مبتنی بر دو مفهوم مذکور، و در شانزده مقوله و با روش اسنادی و تحلیلی مورد توجه این مقاله است. برخی از این مقولات عبارتند از: پیوستاری و گسست با دیگر اجزای زیست انسانی، نشان نمادین داشتن، هویت سازی، تناسب و تناقض داشتن اجزای درونی، حمایت و ستیز داشتن، ارتباط آن با نگاه انسانی و جنسیتی، کنترل و رهائی، گوارایی و گریزانی ازدواج، تحکیم و تزلزل خانواده، امنیت و تهدید، اصالت و سیالیت، عزت و انفعال، کارآمدی، ویژگی امر سیاسی و افزایش و کاهش مقاومت اسلامی.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر ابزارهای بازاریابی (تبلیغات، فروش شخصی و ترفیعات فروش) بر عملکرد بازاریابی گردشگری منطقه مثلث طلایی ایران (اصفهان، شیراز و یزد)، با تأکید بر نقش میانجی روابط عمومی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه ساختاریافته از میان ۳۷۰ گردشگر داخلی و خارجی در سال 1404 گردآوری شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)  صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند که تبلیغات (β=0.367, p<0.001) و ترفیعات فروش (β=0.145, p=0.013) تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازاریابی گردشگری دارند. نقش میانجی روابط عمومی در اثرگذاری تبلیغات (β=0. 02, p=0.001) و ترفیعات فروش (β=0.121, p=0.013) تأیید شد. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج حاکی از آن است که هماهنگی راهبردی میان تبلیغات چندرسانه ای، ترفیعات فروش خلاقانه و مدیریت اثربخش روابط عمومی می تواند موجب ارتقاء عملکرد بازاریابی گردشگری گردد. نوآوری این پژوهش در تلفیق رویکردهای تبلیغاتی با نقش روابط عمومی به عنوان متغیر میانجی در قالب مدل ساختاری است. از منظر اجرایی، یافته ها می توانند مبنایی را تدوین سیاست ها و کمپین های بازاریابی فرهنگی برای توسعه پایدار گردشگری در مقاصد برجسته ایران فراهم کنند. نوآوری و اصالت: نوآوری این پژوهش در تلفیق رویکردهای تبلیغاتی با نقش روابط عمومی به عنوان متغیر میانجی در قالب مدل ساختاری است.

نظام سنتی کشاورزی ایران در جریان اصلاحات ارضی که با محوریت بنه ها (واحدهای تولیدی گروهی) عمل می کرد، دچار تغییرات گسترده ای شد. بنه ها به عنوان تشکیلات اجتماعی-اقتصادی نقش مهمی در تولید کشاورزی داشتند، اما پس از اصلاحات ارضی، به دلیل تقسیم زمین ها و در برخی موارد عدم تمایل دهقانان به کار گروهی، این ساختار تضعیف شد. بی توجهی مقامات به اهمیت بنه ها نیز به انحلال آنها سرعت بخشید. از سوی دیگر، ایجاد شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی با هدف بهبود بهره وری کشاورزی موجب تغییرات ساختاری در نظام مالکیت و بهره برداری شد. دهقانان حق فروش زمین های خود را نداشته و به سهامداران تبدیل شدند. این امر منجر به کاهش مشارکت فعالانه دهقانان در کشاورزی و تشدید نابرابری های اجتماعی شد. پژوهش حاضر، مبتنی بر روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی به واکاوی تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی و طبقاتی روستاهای ایران می پردازد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اصلاحات ارضی چه تأثیری بر ساختار اجتماعی و طبقاتی روستاهای ایران گذاشت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که درمسئله اصلاحات ارضی، دگرگون سازی روابط سنتی و طبقاتی، احساس محرومیت نسبی وایجاد نارضایتی روستاییان را به همراه داشت. از یک سو، این تغییرات موجب وابستگی جدید روستاییان به نهادهای دولتی شد و از سوی دیگر، با تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی روستاها، به فروپاشی نظام ارباب- رعیتی، استقلال رعایا، افزایش درآمد دهقانان و بهبود سطح زندگی آنان انجامید، هرچند برخی گروه های اجتماعی دچار ناامنی اقتصادی شدند.