مطالب

هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه نقش زن در خرده گفتمان های مذهبی پس از انقلاب اسلامی است. امام خمینی با بیان «زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند» اهمیت نقش زنان را در جامعه را مشخص نمودند. ازآنجاکه زنان نیمی از جامعه هستند و از دامن ایشان مرد به معراج می رسد؛ نقش مؤثری در پیشبرد آرمان های جامعه اسلامی ایفا می نمایند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که زن در خرده گفتمان های مذهبی پس از انقلاب اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ جهت پاسخ، از روشِ مقایسه ای برای مقایسه خرده گفتمان های مذهبی، از نظریه تحلیل گفتمان برای مباحث نظری و از شیوه تحلیلِ اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته ها حاکی است پس از انقلاب اسلامی سه خرده گفتمان مذهبی با سه دیدگاه متفاوت نسبت به جایگاه و نقش زنان مشاهده می شود. خرده گفتمان مذهبی سنتی رادیکال حصر زن در خانه، شوهرداری و فرزند پروری را شایسته وی می داند؛ به طور کلی مسئولیت زنان را به خانه داری تقلیل می دهد؛ خرده گفتمان مذهبی احیاگرانه که با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با مراجعه به سنت، به باز تعریف جایگاه زنان و حضور سالم و بدون دغدغه آن ها با حفظ موازین شرعی در اجتماع تأکید دارد؛ درنهایت خرده گفتمان مذهبی روشنفکرانه که با مراجعه به مدرنیته، ضمن مساوی دانستن زن و مرد به لحاظ حقوقی، بیان می نماید؛ زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چیزی از مردان کم ندارند و این امر را می توان از آیات و روایات نیز برداشت نمود؛ بدین ترتیب آیات و روایات را طوری تفسیر می کنند که تضادی با متون مدرن فمینیستی پیش نیاید.

رساله تنبیه الامه میرزای نائینی بدون اینکه تکرار مباحث فقهیان گذشته باشد بنیانی قویم در فهم مسئله آن روز ایران یعنی استبداد و برون رفت از آن از منظرگاه فقه است. نائینی نه تنها با توجیه خودکامگی در آثار فقهیان گذشته مقابله کرد بلکه با طرح ابعاد مختلف استبداد به نقد گسترده آن پرداخت و تنها راه دستیابی به ملل مترقیه را تحدید قدرت و بازگرداندن مردم به قدرت دانست. او در تبیین ایده خود تراث فقهی شیعه را به خدمت گرفت و با همین سلاح نیز به نقد مخالفین خود در مشروطیت پرداخت. ایده بزرگ او دولت امانی بود که در آن حکومت بدون اینکه ملک کسی باشد منافع آن باید متوجه همه مردم شود. حاکم نیز اعم از اینکه معصوم و خطاپذیر باشد ملزم است با مردم در امر سیاسی مشورت نماید. این نظریه که نخستین بنیان های دموکراسی در ایران را تبیین می کند، اولین ایده ای است که دموکراسی را برخلاف ایده های متداول مطرح می سازد و بدین گونه به اندیشه شیعه در باب آزادی و مساوات، تشخصی متمایز می بخشد. تاکنون آثار متعددی درباره اندیشه نائینی نوشته شده است؛ اما تاکنون کسی آن را در زمینه مشکل تاریخی ایران مورد توجه قرار نداده است؛ ازاین رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایده او چه پاسخی به مشکل تاریخی ایران داده است؟ پاسخ او بازگشت دموکراسی به ساخت قدرت در ایران است که از دارایی های ما مسلمانان به شمار می رود.

    با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی حدوحصر تلقی کرد. بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می رسد مزیت اصلی « مدل بالانس یا توازن » در مقایسه با سایر شیوه های حل تعارض، انعطاف پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه همواره نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون های سه گانه و البته نحوه به کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب های استوارتری قرار می دهد.

عملیات تصرف واحد شناور متخلف، از اصلی ترین مأموریت های نیروهای عملیات ویژه دریایی محسوب می گردد که طی آن، فرمانده واحد عمل کننده، بلااستثنا با محدویت زمانی در تصمیم گیری از لحظه ی ابلاغ مأموریت مواجه است؛ لذا هدف پژوهش کاربردی حال حاضر، تسهیل فرآیند اتخاذ تصمیم، با پیش بینی راهکارهای محتمل و نتایج انعکاسی هر یک از آنان در صحنه عملیات موصوف، جهت انتخاب بهترین راهکارها (راهکار ارجح)، در قالب فرم نرمال نظریه بازی ها، عنوان می گردد. سناریوی تصرف واحد شناور متخلف، ضمن قرار گرفتن در فرم نرمال نظریه بازی ها، جزو بازی های ایستای گسسته، با ویژگی رقابتی (غیرهمکارانه) و اطلاعات ناقص، محسوب شده و طی آن، یگان نظامی دو کشور متنازع بر سر هدف با ماهیّت تجاری حامل پرچم کشور ثالث، به عنوان دو بازیکن، بدون داشتن آگاهی باره تصمیمات رقیب، به تخصیص استراتژی می پردازند. لذا این مقاله با تبعیت از الگوهای بازی، نسبت به بررسی و تحلیل هوشمندانه پیامدهای استراتژی های محتمل، توأم با ارائه استراتژی غالب (راهکار ارجح)، با بهره گیری از قوانین تعادل نش، مبادرت ورزیده است؛ با مقایسه راهبردهای پیش روی دو یگان نظامی متنازع بر سر تصرف هدف یا ممانعت از اقدامات حریف، چنین استنتاج می گردد که اتخاذ راهکار رویارویی نظامی، صرف نظر از واکنش یگان رودررو، پایدارترین راهبرد طرفین مخاصمه به نظر می رسد؛ تعمیم فرم نرمال بازی تصرف واحد شناور متخلف، در محیط راهبردی خلیج فارس- تنگه هرمز- دریای عمان، توأم با تجربیاتی همانند توقیف واحدهای شناور متخلف توسط نیروهای عملیات ویژه دریایی نداجا و ندسا؛ به وضوح کارآمدی نظریه بازی ها را در این عملیات ها، به اثبات می رساند.

زمینه و هدف: کارکنان نیروهای مسلح با توجه به مجموع وظایف و ماموریت هایی که دارند، ممکن است در اثر اقداماتی که انجام می دهند مشمول مسئولیت های متعددی از جمله مسئولیت مدنی قرار گیرند. مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن در مورد کارکنان نیروهای مسلح، به جزء در برخی از موارد خاص همان مواردی است که در خصوص اشخاص عادی پیش بینی گردیده است اما از نظر، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مصادیق معافیت از مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح و شناخت تفاوت هایی است که در شمول این مصادیق برای این کارکنان در مقایسه با افراد عادی وجود دارد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای - اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت، یکی از مهمترین قواعد عمومی در بحث مسئولیت مدنی است که مصادیق آن عبارتند از: 1- قوّه قاهره، 2- اقدام زیاندیده، 3-تقصیر زیاندیده، 4- حکم قانون و امر آمر قانونی، 5- اضطرار،  6- رضایت زیاندیده، 7- تحذیر (هشدار)،  8- دفاع مشروع. نتایج : اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، اسبابی هستند که تحت شرایطی مرتکب رفتار زیانبار را از مسئولیت معاف می کند. با توجه به اینکه؛ کارکنان نیروهای مسلح در انجام وظایف و ماموریت های خود در موارد متعددی ممکن است رفتارهای زیانباری داشته باشند، پیش بینی این اسباب مانع برقراری رابطه سببیت بین رفتار زیانبار و خسارت وارده شده و آنها از مسئولیت رهایی می یابند. نتایج نشان می دهند گستره این اسباب در مورد کارکنان نیروهای مسلح با توجه با اهمیت ماموریت هایی که بر عهده دارند وسیع تر بوده و آنها می توانند در موارد متعددی علی رغم ورود خسارت با استناد به هر یک از این اسباب از مسئولیت مدنی رهایی یابند.  «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر مدیریت راهبردی منابع انسانی در رابطه ی فضیلت سازمانی و اخلاق حرفه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 238 نفربود. برای حجم نمونه لازم، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، تعداد 144 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تفکیک جنسیت انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه مدیریت راهبردی منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) بود. یافته ها نشان دادند که در نمونه پژوهش، مدل مفروض واسطه مندی نسبی مدیریت راهبردی منابع انسانی در رابطه فضیلت سازمانی و اخلاق حرفه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با داده ها برازش مطلوبی دارد. به طوری که، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب مسیر مدل از لحاظ آماری معنادار بودند و میانجی مدیریت راهبردی منابع انسانی در این مدل با میزان اثر 144/0، تاثیر مثبت و غیر مستقیم معناداری دارد. در راستای یافته ها، پیشنهاد می شود که وجود الگوی ارائه شده در سازمان های ورزشی مشروط بر آن که برگرفته از فرهنگ ورزش و جامعه دینی و اعتقادی کش ور باشد و همچنین قابلیت پیاده سازی و عملیاتی ش دن نی ز داش ته باشد، می تواند در اشاعه ارزش ه ا و رفتاره ای اخلاق ی اثرگ ذار بوده و یا لااقل از بروز پیامدهای ناش ی از ع دم رعای ت اص ول اخلاقی جلوگیری نماید.

این مسئله که کثرت مشهود در جهان چگونه از علت نخستین ایجاد شده، در کلام اندیشمندان موحد به ویژه فیلسوفان و متکلمان اسلامی محل مناقشه و تضارب آراء بوده است. مسئله محوری این بحث نیز قاعده الواحد است که اختلاف آرای بسیاری درمورد صحت و همچنین تفاسیر آن مشاهده می شود. در این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی ابتدا به نقد برخی اقوال در این مسئله پرداخته شده و در ادامه به منظور دست یابی به تبیین صحیح ایجاد کثرت، ابتدا مدعای اصل سنخیت بررسی و اثبات می شود که برخلاف برخی اقوال نباید از این اصل در اثبات قاعده الواحد استفاده کرد، بلکه این قاعده را می توان با دقت در تعریف علت تامه اثبات کرد. پس از اثبات این مطلب که طبق تقریر صحیح قاعده الواحد هر علتِ تامه واحدی معلول واحدی دارد، نحوه ایجاد کثرت در معلولات را می توان به شیوه ای شبیه به بیان خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات تبیین کرد که هم قاعده الواحد نقض نشود و هم اشکالات مخالفان این قاعده وارد نباشد. در نوشتار حاضر برای درک ساده تر این مسئله با اثبات اینکه رابطه علیت مصداقی از «تابع» در ریاضیات است، صدور کثرت از علت نخستین، مدل سازی و در خاتمه مزایای این مدل سازی بیان می شود.

کمال گرایی یکی از سنت های تاریخ فلسفه است که نخستین شواهد آن را در یونان باستان می توان مشاهده کرد. این سنت گسترده فلسفی تا مکاتب فلسفی مدرن نیز ادامه داشته و فلسفه اسلامی نیز از آن مستثنا نیست. کم انسان به سعادت نهایی او می داند. با توجه به مغفول ماندن این جنبه در پژوهش ال گرایی، استکمال نفس را هدف نهایی فلسفه به شمار می آورد و فلسفه را راهی برای نیلهای تاریخ فلسفه اسلامی، نوشتار حاضر به دنبال بررسی این مسئله اصلی است که سعادت از دیدگاه کندی، زکریا رازی و فارابی چه معنا و چه لوازمی دارد. مسئله فرعی این پژوهش آن است که از دیدگاه این سه فیلسوف، اگر نفس به سعادت نهایی خود نرسد، چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. اینها سه فیلسوف نخست جهان اسلامی به شمار می آیند و علی رغم اختلافات قابل توجهی که با یکدیگر دارند، در این ویژگی مشترک اند که تحت تأثیر جریان سینوی قرار نگرفته اند. مفروض نگارندگان آن است که نیک بختی و شقاوت از دیدگاه سه فیلسوف مورد نظر در نهایت در جهان پس از مرگ تحقق پیدا می کند. با این حال، این فیلسوفان به علت اختلاف مبانی، تفاوت-های جدی و عمیقی در زمینه سعادت و شقاوت با یکدیگر دارند. با بهره گیری از روش تحلیل انتقادی و تحلیل توصیفی، نوشتار حاضر نشان داده است که این فیلسوفان دیدگاه های متنوعی هم در مورد معنای سعادت و هم در خصوص لوازم عدم نیل به سعادت دارند.

شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کنترل گری اجبارگونه با رضایت زناشویی و دلزدگی در همسران بود که باتوجه به ماهیت سؤالات و اهداف، از روش وابستگی متقابل عامل- شریک بهره گرفته شد. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. گروه نمونه شامل تمام زوجین ساکن در ایران بود که به فضای مجازی دسترسی داشتند. درنهایت ۱۱۳ زوج (۲۲۶ زن و شوهر) در سال ۱۴۰۱ و با روش نمونه گیری آنلاین و دردسترس انتخاب شدند. در این پژوهش مقیاس رفتار های کنترل گرایانه (کوان و آرچر، ۲۰۰۵)، مقیاس رضایت زناشویی انریچ (۳۵ سؤالی اولسون و فاورز، ۱۹۹۳) و مقیاس دلزدگی زناشویی (پاینز، ۱۹۹۶) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی اثرات بین فردی و رابطه ای زوجین، تحلیل داده ها با مدل وابستگی متقابل عامل- شریک انجام شد. یافته ها: نتایج نشان دادند که اقدام به کنترل گری اجبارگونه در شوهران، پیش بینی کننده رضایت و دلزدگی زناشویی در خود فرد و همسرانشان بود اما در زنان تنها پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی در خود فرد بود. قربانی کنترل گری اجبارگونه بودن در زنان پیش بینی کننده رضایت و دلزدگی زناشویی در خود فرد و همسرانشان بود اما در شوهران تنها پیش بینی کننده رضایت و دلزدگی زناشویی خود فرد بود. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از اهمیت تمرکز بر رفتارهای کنترل گرایانه اجبارگونه در ارزیابی و درمان مشکلات مربوط به روابط همسران است. پیشنهاد می شود تا روانشناسان و زوج درمانگران با درنظر گرفتن تأثیرات کنترل گری اجبارگونه بر رضایت و دلزدگی زناشویی، مداخلات مناسبی را درجهت بهبود روابط همسران طراحی کرده و به کار گیرند.

بهبود سیستم اطلاعات دارایی های بخش عمومی، بخش اساسی رویکرد مدیریت عمومی نوین است. نیاز به شناخت دارایی عمومی و بکارگیری کارا و اثربخش آن در بسیاری از کشورها هم در سطح دولت مرکزی و هم دولت محلی، با این ایده هدایت می شود که دولت و عموم مردم می خواهند تصویری کامل از دارایی های کشور داشته باشند و دولت مسئول مدیریت منابع عمومی به نفع عموم شهروندان است. هدف مقاله حاضر تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی های بخش عمومی است. در این راستا دو سوال مهم مطرح می گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت های استانداردگذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین المللی بویژه IPSASB به آن پرداخته می شود. این مقاله بینش های مناسبی را در جهت تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و گزارش آنها در صورت های مالی ارائه می نماید.

سیلاب یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی در جهان محسوب می شود که سالیانه خسارات زیادی را در سرتاسر جهان به بار می آورد. در ایران به دلیل شرایط اقلیمی منحصر توزیع بارندگی از نظر زمانی و مکانی دارای ریتم مشخصی نیست. امروزه تصاویر ماهواره ای یکی از ابزارهای سریع و دقیق برای پایش سیلاب محسوب می شود. لذا در مطالعه حاضر نقشه سیل بهار 1398 شهر آق قلا با استفاده از تصاویر لندست-8 تهیه شد و سپس با استفاده از مدل ترکیبی AHP-OWA نقشه خطر آن در چهار کلاس "خطر بالا"، "خطر متوسط"، "خطر کم" و " بدون خطر" تهیه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بخش های شمال و شمالی شرقی این منطقه در وضعیت خطر بالای سیل و بخش های غربی و جنوبی هم در وضعیت خطر کم و بدون خطر سیل هستند. همچنین سیل این منطقه دو بخش را در قسمت های شمالی و جنوبی این منطقه درگیر کرد. از نظر شدت، بیشترین تجمع آب در بخش های شمالی بوده اما شدت خسارت در بخش های جنوبی بیشتر از بخش های شمالی می باشد. در بخش های جنوبی به دلیل تراکم بالای کاربری اراضی بسیاری از اراضی کشاورزی، پوشش گیاهی و مسکونی دچار رخداد سیل شدند. اما در بخش های شمالی به دلیل وسعت زیاد اراضی بایر و تراکم پایین اراضی دیگر مانند کشاورزی، مسکونی و پوشش گیاهی سیلاب بیشتر به اراضی بایر خسارات وارد کرد. به طورکلی بر اساس نتایج به دست آمده مدل AHP-OWA یکی از مدل های مؤثر برای مطالعات خطر سیل محسوب می شود.

مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار به طور خاص در بافت های فرسوده یکی از مباحث مهم و اساسی قلمرو مطالعات شهری در کشورهای مدرن و درحال توسعه ازجمله کشور ایران به شمار می آید که مشکلات خاصی را در دل خود دارا هستند. بر این اساس پژوهش حاضر با نام تحلیل و نقش مدیریت شهری درتوسعه بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی بافت تاریخی بوشهر) مورد بررسی قرار گرفته است. وشاخص های توسعه پایدار آن مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق حاضر که با استفاده از مطالعات پیمایش میدانی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده،به کمک ابزار پرسشنامه الکترونیکی از میان نمونه آماری 381 نفر با فرمول کوکران تعیین شده و پایایی آن با آلفای کرونباخ 6/90 مورد تأیید قرار گرفته است همچنین تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، شاخص های گرایش به مرکز (میانگین، میانه و نما) و شاخص های پراکندگی (واریانس، انحراف معیار، کشیدگی و چولگی و ...) استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزار(SPSS) نسخه 22، برای آزمون فرضیه ها از روش های آماری ضریب همبستگی، رویکرد پیشرفته معادلات ساختاری (تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم) استفاده گردیده است. یافته های تبیینی از آزمون T-Test تحقیق نشان داد که از دید ساکنان وضعیت شناسی نقش مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار بافت فرسوده شهر بوشهر نشان می دهد که میانگین محاسبه شده نمره آزمودنی ها در فاصله اطمینان 95 درصدی آزمون t و در حد بالای آن قرار دارد؛ می توان نتیجه گرفت که وضعیت مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار بافت فرسوده در محدوده موردمطالعه در وضعیت مطلوب قرار دارد و این یافته در سطح (01/α=) معنادار است.

اهداف: توسعه مبتنی بر ریخت شناسی شهری با توجه به چالش های اجتماعی همچون مهاجرت و تغییر بافت انسانی شهرها و ایجاد سکونت گاه های حاشیه ای غیررسمی، ناامن و ناایمن، تأثیر بسزایی بر آسیب پذیری اجتماعی جوامع شهری دارد. این امر در کشور ما که امواج توسعه را با بازه زمانی قابل توجهی نسبت به کشورهای توسعه یافته، تجربه می کند، مسائل پیچیده تری را ایجاد می کند. از این رو، درونی سازی یا بومی سازی عاملیت توسعه براساس مشخصه های منحصربه فرد تمدنی- فرهنگی یکی از دغدغه ها و چالش های پیش روی برنامه ریزان شهری در سیاست گذاری های در ایران است. هدف از مطالعه حاضر، استخراج و واکاوی آن دسته از عوامل ریخت شناسی شهری در مطالعات بومی است که بر آسیب پذیری اجتماعی مؤثر ارزیابی شده اند تا بتوان به تعریف روشنی از ابعاد، مؤلفه ها و عناصر هر یک از آن ها رسید.  روش ها: این پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی- توسعه ای است و با رویکرد کمی، به روش فراتحلیل، به استخراج معیارها و مؤلفه های تأثیرگذار ریخت شناسی شهری بر آسیب پذیری اجتماعی پرداخته شده است تا بتوان از این فرآیند، به خط مشی دقیق تر به برنامه ریزی شهری نائل شد.  یافته ها: تحلیل یافته ها می رساند که ریخت شناسی شهری متأثر از چهار گانه اقتصاد شهری، مدیریت حمل ونقل و آماد شهری، سیاست های کلان توسعه افقی و عمودی شهر و پارادایم شهرنشینی است و آسیب اجتماعی ناشی از ریخت شهری متأثر از مدیریت کاربری اراضی، هندسه معابر، نوع بافت از حیث فرسودگی، هندسه توده پر و خالی و ایجاد لامکان ها، شفافیت و خوانایی بافت شهری، سرزندگی، حضورپذیری و نورپردازی معابر در شب، میزان تحقق عدالت فضایی برای همه اقشار جامعه و ایمنی در فضای شهری به هنگام مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله است. نتیجه گیری: عمده ترین رویکردها به مطالعات ابعاد و مؤلفه های ریخت شناسی شهری عبارت از رویکردهای کالبدی- فیزیکی، بومی- اقلیمی، ادراک محیط و علوم رفتاری، تاریخی و جغرافیایی، اقتصادی- سیاسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و زمینه ای- فرهنگی است. ابعاد ریخت شناسی شهری در دو بعد بافت و توده و حرکت میان ساختمان ها یعنی معابر دسته بندی می شود. ذیل بعد بافت و توده می توان شاخصه هایی اعم از گونه های ساختمانی، بلوک ها و چیدمان توده ها و ذیل بعد حرکت میان ساختمان ها می توان شاخصه های هندسه و ساختار معابر و پراکنش دسترسی ها را بازشناسی کرد.

طی دو قرن گذشته شهرها به سرعت در سراسر جهان تکثیر و گسترش یافته اند. شهرها منبع خلاقیت و فناوری و هم موتورهایی برای توسعه اقتصادی هستند. بااین حال، آن ها همچنین منبع فقر، نابرابری و خطرات بهداشتی محیط زیستی هستند. رشد سریع و برنامه ریزی نشده شهری اغلب با فقر، تخریب محیط زیست و تقاضای خدمات شهری همراه است که از ظرفیت خدمات دهی بالاتر می رود. این شرایط، سلامت انسان را در معرض خطر قرار می دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. در این مطالعه ما به دنبال آنیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل مؤثر کلیدی محیط های شهری ایران هنگام مواجهه با بیماری های واگیردار و کووید-19 بپردازیم. مولفه های کلیدی با روش دلفی مشخص و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی و حیاتی ترین عوامل مشخص شده است. در این روند، تعداد 33 متغیر کلی شناسایی شدند. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای فقر، تورم، حاشیه نشینی، کمبود درآمد، نابرابری اجتماعی، نابرابری درآمدی، امنیت، مهاجرت، اشتغال، بیکاری در کلان شهر اهواز به عنوان مهم ترین متغیرهای مؤثر آسیب های اجتماعی بر شیوع بیماری های واگیردار و کرونا شناسایی شدند. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آسیب های اجتماعی ناشی از بیماری های واگیردار ارائه شده که یکی از مهم ترین این پیشنهادها کمک مسئولین شهری برای جذب و توزیع امکانات بهداشتی و درمانی بخصوص در مناطق محروم و توزیع عادلانه امکانات در سطح این کلان شهر می باشد.

از آنجا که عصر حاضر، عصری پیچیده همراه با ابهام، نوآوری و تغییر است، در این عصر، بیشترین تاکید بر استفاده از تکنیک های برنامه ریزی سناریو مبنا است. سناریو هایی که در زمان عدم قطعیت و پیچیدگی، بسیار مهم هستند، با داشتن یک جامعه یکپارچه و هماهنگ، نظام سیاسی می تواند برای توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان تمرکز بیشتری نماید و بسترساز توسعه پایدار در کشور گردد. این پژوهش به دنبال طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایدار در پرتو روش خط مشی گذاری سناریو مبنا می باشد.در این مقاله از روش پویایی سیستم در طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایداراستفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی با روش مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید که پس از 12 خبره به اشباع نظری رسیدیم، که برای تحلیل از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. و برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزارVensim استفاده شده است و در نهایت پنج سناریو برای تحلیل ملت سازی در جهت توسعه پایدار تدوین گردید. سناریو اول بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش انسجام اجتماعی، سناریو دوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، سناریوی سوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش پایداری اقتصادی، سناریو چهارم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش فساد سازمان یافته، سناریو پنجم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش کنترل و سانسور رسانه ای تدوین شد.

قانون مدنی، مقرره خاصی در خصوص «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحاً به این موضوع نپرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرِگاه فقهی و حقوقی و پاسخ گویی به این سؤال است که آیا می توان نظریه ای عمومی در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند اجاره، مساقات و... مصادیقی وجود دارد که با تحلیل آن می توان ادعا کرد مصادیق مزبور، هریک مصداقی است از «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنجاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند، درخورِ تعمیم است و می توان آن را در قالب نظریه «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظریه یادشده، در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص ارائه شدنی است. البته در اِعمال حق فسخ، خسارت طرف مقابل نیز باید جبران شود.

تحوّلات علمی عرصه های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می باشد، به ویژه که مهندسی های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است.

حدیث موضوع، واقعیتی است که در میراث حدیثی مسلمانان وجود داشته و پیوسته درباره تاریخچه پدید آمدن، انگیزه ها و قالب های تحقق آن بحث شده است. ضرورت کاربست رویکرد درزمانی در تحلیل آنچه به حدیث موضوع یاد شده، می تواند درک جامعی از تحولات رخ داده در مورد آن را در سده های نخستین نمایان سازد. حدیث موضوع، سهل و ممتنعی است که همچون اسرائیلیات به رغم وضوح ابتدایی، در مرحله کشف مصادیق، کار را برای پژوهشگران فرسایشی می کند. مقاله حاضر تلاش کرده است تا با جست وجو در کتب رجال و جرح و تعدیل سده های متقدم هجری، شبکه ای از اصطلاحات دلالت کننده بر وضع حدیث به صورت صریح و کنایی را استقصا کند و در مرحله بعد با یادکرد تحولات بنیادین در عالم حدیث، گفتمان های شکل گیری این اصطلاحات را به قدر کفایت نمایان سازد؛ پدیده هایی که هریک به نوبه خود بستر پدیداری حدیث موضوع را بر محور نقد رجالی در سده های دوم تا چهارم هجری قمری فراهم کرده است. ازجمله این پدیده ها می توان به «اسناد حدیث و اصالت مأخذ»، «گسترش تدوین حدیث»، «فرابومی شدن حدیث» و «تضییق دامنه سنت» اشاره کرد.