مطالب

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

هدف تحقیق حاضر، طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر ابعاد نهادی است. با این منظور با استفاده از روش کیفی و بهره مندی از نظریه داده بنیاد، با خبرگان و صاحب نظران این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته انجام شد. سپس، فرایند کدگذاری باز منتج به 158 کد، کد گذاری انتخابی منتج به 129 کد در قالب شش مقوله اصلی، شرایط علی (چالش های: سیاست های دسترسی به منابع مالی، سیاست های انگیزشی کارآفرینی، سیاست های ارزیابی محیط کسب و کار، سیاست های فرهنگی، سیاست های قانونی)، پدیده محوری (موانع: سازمانی، ساختاری، اقتصادی، فناورانه، شبکه سازی و اطلاع رسانی)، عوامل زمینه ای (عوامل رسمی، غیر رسمی، قانونی و تنظیمی، شناختی، هنجاری)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی)، راهبردها (تدوین برنامه ریزی کارآفرینانه، ارائه کمک و مشوق های مالی، بهبود ساختاری اداری کسب و کار، بستر سازی آموزشی و فرهنگی، توسعه بهبود نوآورانه، بهبود زیر ساختارها) و پیامدها (توسعه و بهبود راهبردی، توسعه و بهبود عملیاتی) در بر داشت. نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به سیاست گذاران را در تدوین سیاست های کارآفرینی سازمانی براساس روندهای آتی کسب و کارها در جهان یاری کند. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در پارک علم و فناوری خلیج فارس انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری خلیج فارس می باشد. روش نمونه گیری به کار رفته در پژوهش حاضر؛ نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، 33 نفر انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیدند. از نرم افزار SPSS و PLS برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است مسئولیت اجتماعی شرکتی به طور مستقیم و از طریق مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد. همچنین برنامه ریزی سبز، طراحی شغل سبز، جذب و انتخاب سبز، آموزش سبز همچنین بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند.

این موضوع زمینه را برای اقدام های فرصت طلبانه مدیران فراهم می کند تا در راستای منافع شخصی خود از افشای اخبار منفی خودداری کرده و آن ها را در داخل شرکت پنهان کنند. هنگامی که این توده اطلاعات منفی وارد بازار می شود به سقوط قیمت سهام می انجامد. بدین ترتیب، هدف این پژوهش مطالعه تأثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سواد رسانه ای با میزان استفاده از فضای مجازی و پذیرش اخبار رسانه ای در بین دانش آموزان بوده است. روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل را در سال تحصیلی 1401-1400 شامل می شود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته بهره گرفته شده و روایی پرسشنامه ها با اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. داده ها نیز با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه در نرم افزار SPSS تحلیل شده اند. بر اساس نتایج، بین سواد رسانه ای با میزان استفاده از فضای مجازی رابطه معناداری وجود ندارد. بین سواد رسانه ای و مؤلفه های آن، با پذیرش اخبار رسانه ای رابطه منفی وجود دارد. از بین متغیرهای جمعیت شناختی، رابطه رشته تحصیلی با سواد رسانه ای، پذیرش اخبار رسانه ای و همچنین رابطه نوع رسانه با میزان استفاده از فضای مجازی و پذیرش اخبار رسانه ای معنادار بوده است. ازاین رو، با تقویت سواد رسانه ای می توان، آگاهی و مهارت دانش آموزان را در زمینه اخبار و اطلاعات رسانه ای افزایش داد و از پذیرش اخبار نادرست و غیرواقعی در فضای مجازی پیشگیری کرد.

فریب، یکی از مضامین اخلاقی و اجتماعی مهم است که در جامعه ما به مساله تبدیل شده است. از آنجا که رسانه در ساخت اجتماعی معنا موثر است، این مقاله سعی دارد با واکاوی آثار یکی از نخبگان سینمای ایران که در آثارش بر مساله فریب تمرکز کرده، به این مساله بپردازد که رسانه چه بازنمایی از فریب در جامعه دارد؟ از منظر بارت، رسانه، اسطوره ساز است و مسائل ایدئولوژیک را به مثابه اموری طبیعی بر جامعه تحمیل می کند. رویکرد برساختی در نظریه بازنماییِ استوارت هال نیز قائل است، رسانه بازتاب واقعیت نیست و امر اجتماعی را بر مبنای ایدئولوژی شخصی برمی سازد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، درصدد است تا ببیند فرهادی در آثارش چه اسطوره هایی از فریب و دروغ در جامعه ایرانی می سازد. تحلیل محتوای کمی نشان داد، فرهادی از بین 6مولفه فریب، بیش از همه بر «دروغگویی» و «پنهان کاری» در فیلم هایش تمرکز دارد. تحلیل محتوای کیفی نشان داد «شرایط فرهنگی- اجتماعی در ایران»، «مذهب و شریعت مداری»، و «نوع حکومت مداری»، از مولفه هایی است که در آثار وی تکرار شده اند و به عنوان عوامل فریب، بازنمایی شده اند.

هدف اصلی از اجرای این مطالعه شناسایی الگویی برای سنجش ارزش بازیکنان باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و ارزیابی اثربخشی عوامل مرتبط با ارزشگذاری بازیکنان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی-پیمایشی است که برای تعیین، دسته بندی و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ارزش بازیکنان از نظرات خبرگان ورزشی از طریق توزیع 27 پرسشنامه و با استفاده از روش دلفی انجام شده است. برای ارائه الگوی ارزشگذاری از نرم افزار SPSS و SmartPLS استفاده شده است و 209 بازیکن از 14 باشگاه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه خبرگان ورزشی 33 متغیر از 52 متغیر در 4 دسته(ویژگی های باشگاه، عملکرد فنی بازیکن، توانایی فنی بازیکن و ویژگی های فیزیکی و اخلاقی) بر ارزش بازیکنان تاثیرگذار است. همچنین نتایج تحلیل الگو از طریق رگرسیون گام به گام نشان دهنده این است که صرفاً متغیرهای بازیکن برتر(بهترین) بودن، ارزش باشگاه بازیکن، امتیاز متریکا، سن بازیکن، افتخارات بازیکن، توانایی خاص بازیکن، تعداد کارت زرد و لمس توپ بر ارزش بازیکنان تاثیرگذار است.

باتوجه به تأثیر احتمالی ای که فناوری بلاک چین بر روی صنعت بانکداری می گذارد، بررسی تأثیر این فناوری بر الگوهای کسب وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت است، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف کلی این مقاله، ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب وکارهای مالی و بانکی است. تحقیق برحسب هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی است. در این تحقیق، از فراترکیب برای شناسایی عوامل، از دلفی فازی برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل و از تکنیک دیمتل برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها بهره برده شده است. جامعه موردمطالعه شامل 73 مقاله از 849 مقاله (1395 تا 1402 مقالات داخلی و 2016 تا 2023 مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند. در ادامه، 7 بعد، 23 مؤلفه و 102 شاخص با کمک 17 خبره اعتبارسنجی و بومی سازی و در مرحله نهایی، ابعاد و مؤلفه ها با کمک خبرگان اولویت بندی و الگوی نهایی استخراج شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها، قابلیت ایجاد ارزش در ابعاد نوآوری و فناوری، شفافیت، امنیت، کیفیت، سرعت، مدل های کسب وکار و همکاری برای کسب وکارهای مالی و بانکی را دارا بوده و به آن ها قابلیت استراتژیک بخشیده است.

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

قسط از واژه هایی است که مشترکات معنایی زیادی با عدالت دارد و در قرآن بیش از عدالت به کار برده شده است. برخی قسط را معادل عدالت دانسته اند، ولی برخی معنای متفاوتی برای آن قایل شده اند. افرادی نیز قسط را عدالت اقتصادی نامیده اند. با این وجود برای درک بهتر مفهوم و معنای قسط در قرآن، مناسب است با نگاهی عمیق تر و روشمندانه تر به قران به جستجوی معنای قسط در قران بپردازیم تا معنای درست تر آن را بیابیم. این مقاله کوشش دارد با روش تحلیل مولفه های معنایی برپایه رابطه های هم نشینی قسط در قرآن به معنای درست تر قسط دست یابد. از این رهگذر می توان معنای قسط و ابعاد اقتصادی آن را بهتر شناسایی کرد و برداشت های دیگر درباره معنای قسط را نیز محک زد. نتیجه اینکه به نظر می رسد قسط در مفهوم کلی به معنای عدالت و دادن حق دیگران است، ولی این حق برپایه معیارهای پذیرفته شده (قرانی و اجتماعی) تعیین و داده می شود. میزان، معیار پذیرفته شده اجتماعی است و وحی معیارهای روشن قرانی است. همچنین برپایه قران قسط هم اقتصادی و هم غیراقتصادی است و به ویژه اینکه 9 آیه قرآن قسط را در موضوع اقتصادی، 5 آیه در تعیین و دادن پاداش و مجازات در زندگی پس از مرگ و دیگر آیه ها در موضوع های دیگر به کار برده اند.

با توجه به شرایط خشکسالی و نیز رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، امروزه بیش از پیش نیاز به بهبود در بهره وری آب و انرژی می باشد، در سال های اخیر، منطقه های کم آب  برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با چالش های زیادی روبرو شده اند. توسعه اقتصادی پایدار در بخش کشاورزی با توجه به مفهوم همبست آب-انرژی-غذا (WEFN) امکان پذیر است. با استفاده از همبست آب-انرژی-غذا معیارهای مصرف، بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی منابع آب و انرژی تعیین می شود. این پژوهش در محدوده مورد مطالعه دشت سیستان برای سال زراعی 1397-98 انجام گرفته است .با توجه به اینکه در زمینه بهره وری آب و انرژی با استفاده از رویکرد همبست WEFN با در نظر گرفتن هدف ها و محدودیت های متفاوت، تاکنون بررسی و ارزیابی لازم در این حوضه انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی چند هدفه به تعیین میزان بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی در این حوضه پرداخته است. کد نویسی و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده است. بنا بر نتایج مدل اجرای همبست آب-انرژی-غذا منجر به بهبود بهره وری در میزان مصرف آب آبیاری در حوضه مورد مطالعه به مقدار 37/11 درصد شده است. با توجه به نتایج مدل، میزان بهره وری اقتصادی برای مصرف انرژی نهاده ها، محصول های راهبردی برای تامین امنیت غذایی و انتشار گازهای گلخانه ای CO2 به ترتیب 3/10،41/14 و 02/16 درصد به دست آمد. همچنین نتایج مدل پیشنهادی نشان داد که میزان بهره وری فیزیکی مصرف آب در دشت سیستان از مقدار 5/188899 کیلوگرم بر متر مکعب به مقدار 5/211487 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش پیدا کرده است. بنابراین اجرای رویکرد همبست WEFN در منطقه مورد مطالعه منجر به بهبود بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی شده است.

زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.

زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.

پیشینه و اهداف: مفهوم تکافل در فقه اسلامی، پیشینه ای به قدمت تاریخ اسلام دارد، اما به کارگیری تکافل در صنعت بیمه و در معنای اصطلاحی آن به حدود یک قرن پیش برمی گردد. فقهای امامیه، از زمانی که مفهوم بیمه در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد، درباره آن به عنوان یکی از مسائل مستحدثه نظریه پردازی کردند. برخی بیمه را یک عقد مستقل مشروع دانسته اند و برخی نیز جدای از مستقل دانستن یا ندانستن عقد بیمه، معتقدند که می توان با مطابقت دادن بیمه بر یکی از عقود اسلامی وجه شرعی آن را تأمین کرد. نظرات این گروه از فقها، شباهت چشمگیری با تکافل مصطلح دارد. بر این اساس، هدف این مقاله، استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی بیمه ای این گروه از فقهای امامیه با توجه به شباهت آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه سندی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نیز فتاوی مراجع و نظرات فقهای امامیه است.یافته ها: برخی از فقهای امامیه، وجه شرعی بیمه را با عقود صلح، مضاربه، هبه معوض و ... تأمین می کردند که این عقود، شباهت هایی با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل دارند.نتیجه گیری: با استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی فقهای امامیه و مقایسه آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل می توان گفت که وجود عقودی مانند صلح معوض، هبه مشروطه، شرکت، مضاربه و ... در نظرات و فتاوی بیمه ای فقهای امامیه پذیرفته و تکرار شده و وجود شباهت هایی میان فتاوی فقهای امامیه و الگوهای تکافلی انکارناپذیر است. همچنین، عده ای از فقها علاوه براینکه عقد بیمه را تصحیح کرده اند، اضافه کردن مواردی مانند سود رساندن به مشتریان را به این منظور جایز دانسته اند، که هرچند با اصول بیمه ای رایج منطبق نیست، ولی منطبق بر اصول تکافل است.بر این اساس می توان گفت که گویی علمای امامیه از همان ابتدای ورود بیمه به جوامع اسلامی، برخی از انگاره های تکافل را در فتاوی بیمه ای خود بیان کرده اند، اما چون اکثر آنها، عقد بیمه را در قالب عقدی مستقل مشروع می دانستند، اقبالی ازسوی فقها و بیمه گران به این انگاره های تکافلی صورت نگرفته است.

ادبیات موجود تاکید زیادی برنقش بازار بدهی بر ظرفیت شرکت ها برای تولید اعتبارات تجاری را داشته و مطالعات اندکی به نقش بازار سهام در این زمینه توجه نموده است. این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام با عرضه و تقاضای اعتبار تجاری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از نظر راهبردی کمی، از نظر هدف گرایی توصیفی واز نظر رویکرد تجربی می باشد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش است. این مطالعه بر اساس نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا سال 1400، انجام شده است. داده های 131 شرکت به صورت پنل نامتوازن استفاده شده است و از برآوردگر مربعات معمولی با اثرات ثابت سال و صنعت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نقدشوندگی سهام نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و شکل دهی سیاست های اهرمی محافظه کارانه دارد و به طور قابل توجهی بر ظرفیت شرکت ها برای تولید منابع اعتبار تجاری بیشتر و وابستگی کمتر به تقاضای اعتبار تجاری تأثیر گذار است. سیاست گذاران باید بر نقدشوندگی بازار تمرکز کنند زیرا ظرفیت شرکت ها را برای تامین سرمایه از طریق ظرفیت اعتبار تجاری افزایش می دهد. وابستگی بین نقدشوندگی سهام و مفاد اعتبار تجاری، سرمایه را از بازار سهام به سمت بخش های اقتصادی که محدود به شرکت در بورس هستند، سرازیر می کند. وابستگی مذکور برای اقتصادهای در حال توسعه که فرصت های مالی به دلیل ساختار ضعیف حاکمیتی برابر نیست، قابل توجه است