مطالب

به موازات تغییر در جایگاه و نقش زنان، تحرک جغرافیایی و مهاجرت مستقل زنان در سال های اخیر، رشد قابل توجهی داشته است. این پدیده ابعاد و پیامدهای ناشناخته ای به ویژه از دیدگاه خود زنان مهاجر دارد. هدف این پژوهش، فهم زمینه ها و پیامدهای مهاجرت مستقل دختران جوان است. این پژوهش با رویکرد کیفی عام (بنیادی) اجرا شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 زن جوان که به تنهایی به شهر یزد مهاجرت کرده اند، گردآوری شد. گزینش مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت. داده ها پس از مکتوب شدن به شیوه کدگذاری داده بنیاد تحلیل شدند. حاصل تحلیل در قالب هفت مقوله اصلی و یک مقوله مرکزی ارائه شده است. مقوله های اصلی عبارت اند از: ترجیح غریبگی، تأمین شغلی/مالی، ذائقه زیست مستقل، فشار و کنترل خانواده، فاصله گذاری اجتماع میزبان، کژسازگاری و تنگنای اسکان. برساخت هویت دوپاره نیز به عنوان مقوله مرکزی شناخه شد. یافته ها نشان داد زیست ناپایدار در مبدأ با زیست چندپاره در مقصد به شکل گیری هویت دوپاره در میان مشارکت کنندگان منجر شده است. دختران مهاجر تحت محدودیت ها و فشارهای مبدأ اقدام به مهاجرت می کنند، اما سازگاری وزندگی در مقصد نیز برای آن ها خالی از چالش نیست. مواجهه آن ها با شرایط جدید، برساخت هویتی دوگانه را برای آن ها به همراه دارد.

بوم شناسی شهری، به مطالعه شهر در قالب اکوسیستم متشکل از انسان و عوامل بیوفیزیکی و نحوه ارتباط آن ها در محیط های شهری می پردازد. بوم شناسی بصری نیز به بررسی محیط پیرامون انسان به عنوان عامل اکولوژیکی پرداخته و درجهت احساس خوشایندی و هماهنگی آن با مکانیسم های فیزیولوژیک بینایی به انسان کمک می کند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد کالبدی نما و میزان اثرگذاری معیارهای بوم شناسی بصری بر ارتقای کیفیت نماهای مسکونی شهر تهران می باشد. نوع روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و دارای رویکردی آمیخته است. در بخش کمی از روش طبقه بندی “QSORT”، اطلاعات از طریق برداشت میدانی و ابزار پرسش نامه در طیف لیکرت به دست آمد و نمودار کیفیت تصاویر از دیدگاه ناظرین با نرم افزار “SPSS”، ترسیم گردید. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ با میزان 785/0 تأیید گردید. در تحلیل کیفی، نماهای منتخب بر اساس عناصر تشکیل دهنده و معیارهای بوم شناسی بصری و مکانیسم های سیستم بینایی، در جدول آنالیز شدند. یافته ها نشان می دهد، نما ها باتوجه به استانداردهای بینایی می توانند محیط های بصری آسایش بخش، یکنواخت و تهاجمی را شکل داده که درنتیجه، بر اساس محاسبات نمودار “Pie”، میزان فراوانی کیفیت بصری نماهای مسکونی در محدوده قلمرو پژوهش، 65% آسایش بخش، 15% یکنواخت و 20% تهاجمی می باشند. این مقاله می کوشد، از طریق تحلیل معیارهای بصری مطلوب در نمای ابنیه، برای ارتقاء بخشی کیفیت دید بصری شهروندان، راهکارهایی را جهت انطباق محیط مصنوع با بستر طبیعی ارائه نماید.

هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج طرحواره محور مبتنی بر فرهنگ برباورهای همسرگزینی و ترس از شکست در ازدواج دردختران مجرد با طرحواره رهاشدگی دارای والدین مطلقه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری دختران مجرد دارای طرحواره رهاشدگی با والدین مطلقه درشهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 30 نفرانتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(15 نفر) وکنترل(15 نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ (1998)، نگرش های مربوط به انتخاب همسرکاب و همکاران (2003) و پرسشنامه ترس از شکست در ازدواج اسماعیل پور و نورمحمدی (1398) بود.گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای با استفاده از برنامه آموزش پیش از ازدواج متمرکز بر طرحواره مورد مداخله قرار گرفتند ولی برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. داده ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکررانجام شد. نتایج نشان داد آموزش پیش از ازدواج متمرکز بر طرحواره مبتنی بر باورهای فرهنگی بر طرحواره طرد و رهاشدگی، باورهای همسر گزینی شامل عشق باوری، تجربه محوری، ایده آل گرایی، متضاد جویی و آسان بینی و متغیر ترس از ازدواج در مرحله پس آزمون تاثیر معنی داری دارد. براساس یافته های پژوهش آموزش پیش از ازدواج طرحواره محور مبتنی بر فرهنگ ، بر باورهای ناکارآمد همسرگزینی و ترس از ازدواج دختران مجردی که طرحواره طرد و رهاشدگی و دارای والدین مطلقه هستند اثربخش بود.

در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.

هدف: در این مقاله، یک مدل سازی ریاضی برای تعیین مکان های کارا برای اعزام نیروهای پشتیبانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. روش: مدل پیشنهادشده این امکان را دارد که اولاً ورودی های مدیریت پذیر را در راستای بهبود خروجی ها بر طبق اصل دسترسی پذیری مدیریتی تغییر دهد و همچنین اگر نتوان ورودی های غیر مدیریت پذیر را بر اساس اصل دسترسی پذیری طبیعی کاهش داد، حداقل در سطح موجود آن ها را نگه می دارد. بنابراین، مهم ترین نوآوری تحقیق حاضر مدل سازی موضع یابی نیروهای پشتیبانی برای حمایت از نیروهای زمینی در نبردهای آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. یافته ها: مدل موردنظر برای ارزیابی 25 مکان بالقوه که برای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی آمادگی دارند تا به نیروهای خودی در محل مورد مناقشه کمک نمایند تا آتش جنگ به نفع نیروهای خودی به پایان برسد، استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم فرماندهان در نبردهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.   

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

یکی از راهبردهای بازیگران بویژه بازیگران کوچک سلسله مراتب قدرت در وضعیت آشوب گونه سیستم بین الملل انطباق رفتاری و سیستمی آن ها با محیط پیرامونی خود می باشد. به عبارتی از آنجایی که در محیط آنارشک گونه سیستم بین الملل رقابت بسیاری برای دستیابی به منابع محدود بین بازیگران سیستم جریان دارد که این رقابت نهایتاً منجر به کشمکش و وضعیت هایی در سیستم می شود که در آن بازیگر ضعیف توان تغییر و تحولات محیطی نداشته و یا محذورات بازیگر بسیار بیشتر از مقدورات آن می باشد و در این شرایط بازیگر با هدف جلوگیری از هدر رفتن توان خود در سلسله مراتب قدرت، متمایل به انطباق الگوهای رفتاری خود با شرایط موجود می گردد. بنابراین پژوهش با تمرکز بر مکانیسم انطباق در سیاست خارجی و با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تبیین راهبردهای سیاست خارجی بازیگران منطقه خلیج فارس دارد. ماحصل پژوهش اشاره به این دارد که محدودیت های محیطی، بازیگران را به سمت راهبردهای انطباقی سوق می دهد و بازیگران منطقه خلیج فارس نیز در مواجه با محدودیت های پیرامونی با توجه به مقدورات و آرمان های خود سه نوع انطباق خلاق (بازیگران میانی عمل گرا)، فعال (قطب های قدرت) و منفعل (بازیگران ضعیف) را اتخاذ می کنند.

جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم ها از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده ای در جهت پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه ای پرداختند. از منظر اسناد بین المللی، تحریم ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی علل و زمینه های شکل گیری گفتمان اصلاحات و جنبش دوم خرداد 1376 به عنوان یکی از کلان جنبش های تاثیرگذار بر ساختار جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که؛ «فرصت های سیاسی سالهای پایانی دهه 1360 و سالهای آغازین دهه 1370، چه تأثیری بر شکل گیری جنبش دوم خرداد 1376 گذاشته اند؟» در پاسخ به این پرسش تلاش می گردد با بهره گیری از مولفه های مفهومی رویکرد نظری جنبش های اجتماعی بویژه نظریات کسانی چون مک آدام، سیدنی تارو و چارلز تیلی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرصت های سیاسی همچون؛ فضای نسبتا باز سیاسی دهه 70، وجود سازوکارهای قانونی مشارکت سیاسی و دسترسی به سیستم، مرزبندی های سیاسی جدید میان نخبگان، شکنندگی اتحادهای سیاسی (صف بندی های سیاسی جدید) و همچنین متغیر خارجی (فرایند جهانی شدن و شرایط نظام بین الملل) نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و پیروزی جنبش دوم خرداد 1376 داشته است». روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار تحلیل و تبیین موضوع، نظریه «ساختار فرصت های سیاسی» است. روش جمع آوری داده ها نیز، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اینترنتی است.

ما در این مقاله دو هدف را پیگیری می کنیم: شرح دقیقِ معرفت شناسیِ دکارت و شرحِ برخی پیش داوری های پنهان و مشکوک در معرفت شناسیِ او. منظور دکارت از فکر اموری هستند که ما از آن ها آگاهیِ بی واسطه داریم. تصور از نظر دکارت محتوایِ یک فکر است. مهم ترین تصور از نظر دکارت تصورات فطری هستند. تصورات فطری از نظر او تصوراتی هستند که اگر "منِ" اندیشنده به خوبی درباره آن ها تأمل کند، هیچ شکی درباره آن ها پیدا نمی کند. دکارت به دو نوع شناخت قائل بود: استنتاج و تجربه. استنتاج از نظر دکارت، زنجیره ای از استدلال هاست که همگی از شناخت ضروری برخوردار هستند. این زنجیره درنهایت از یقینی ترین امر که در فلسفه دکارت شهود است سرچشمه می گیرد. شهود به نظر او از تصورات فطری به دست می آید. حقیقت به نظر دکارت عبارت است از حکم کردن به تصوری است که وضوح و تمایز کامل دارد. در مقابل آن خطا عبارت است از حکم کردن به تصوری که وضوح و تمایز کامل ندارد. مهم ترین یقینی که به نظر دکارت شهودی است و بر هیچ پیش داوری ای استوار نیست، اصل کوگیتوست. اصل کوگیتویی که دکارت در کتاب تأملات بیان می کند چنین است: من می اندیشم، پس هستم. به نظر نگارندگان این مقاله اصل کوگیتو که به منزله میوه معرفت شناسیِ دکارت است، حداقل بر چهار پیش داوریِ پنهان و مشکوک استوار است: حافظه، زبان، عقلانیتِ به دور از جنون و ناخودآگاهِ پنهان.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

منطقه غرب آسیا از نظر ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلتیک اهمیت ویژه ای برای قدرت های بزرگ دارد و به همین دلیل تاریخ یک قرن گذشته این منطقه فراز و نشیب های زیادی داشته است. کشورهای این منطقه را نیز به لحاظ پیچیدگی های خاص آن و تهدیدات روز افزون منطقه ای و فرا منطقه ای و همچنین نگرانی هایی که وجود دارد، نمی توان از یکدیگر جدا دانست و ناامنی هر کدام از این کشورها می تواند ناامنی دیگر کشورها را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، تحقق مطلوبیت های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و اینکه چه سناریویی می تواند مطلوبیت جمهوری اسلامی ایران در این منطقه را به همراه داشته باشد یا به عبارتی، رصد سناریوهای محتمل و طراحی سناریویی که ارزش های حیاتی ایران را تضمین نماید حاوی ارزش راهبردی است و دارای اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران است که هدف تحقیق حاضر نیز همین امر بوده است، لذا در این تحقیق با روش آینده پژوهی GBN و با انجام مصاحبه با 25 نفر از خبرگان و نخبگان آشنا با حوزه ی غرب آسیا و تجزیه و تحلیل آنها با روش تحلیل محتوا و همچنین داده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده بین 36 نفر از جامعه ی آماری به صورت هدفمند و تمام شمار با نرم افزارهای Excel و SPSS اقدام به شناسایی بازیگران، کنشگران، شگفتی سازها، پیشران ها و عدم قطعیت ها نمودم و نهایتاً چهار سناریوی محتمل به نام های( فروپاشی نظم فعلی و بی نظمی، هژمونی نظم ایرانی اسلامی، هژمونی نظم سلفی غربی، کنسرت قدرت های منطقه ای و نظم دسته جمعی) شناسایی گردید.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ارزیابی سیاست های فناوری مالی در بانک ملی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی-توسعه ای و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی-مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 17 نفر از مدیران با سابقه بانک ملی ایران و به روش نمونه گیری هدفمند می باشد و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران که با تحلیل توان کوهن حجم نمونه 156 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. مقوله های زیربنایی پژوهش با روش گراندد تئوری شناسایی و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA20 و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهشی نشان داد براساس مدل پارادایمی پژوهش، ارزیابی برون سازمانی، ارزیابی درون سازمانی و ارزیابی ذی نفعان بانکی بر سیاست های اجرایی فینتک تاثیر دارند. از سوی دیگر عملکرد بازاریابی بانک شرایط زمینه ای را فراهم می سازد و ریسک مبتنی بر فناوری نیز یک عامل مداخله گر است. در نهایت با راهبردهای فناورانه و مالی می توان به توسعه فینتک و بانکداری دیجیتال دست یافت. همچنین شاخص GOF برابر 659/0 بدست آمد که نشان از برازش مدل مطلوب می باشد.

از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.

با توجه به تغییرات روزافزون در حوزه حسابرسی، اشتراک گذاری دانش به عنوان یک فرایند یادگیری مداوم، در بهبود عملکرد داخلی مؤسسات حسابرسی از اهمیت برخوردار است و می تواند به عنوان یک فرایند بسیار مهم و ضروری در بهبود کیفیت حسابرسی محسوب شود. این پژوهش ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش در مؤسسات حسابرسی، به ارزیابی و بررسی ارتباط بین سطح عوامل مؤثر و میزان اشتراک گذاری دانش حسابرسان می پردازد. عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش از طریق مصاحبه شناسایی و سپس پرسشنامه طراحی گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نمونه پیش آزمون، بررسی و درنهایت داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با طیف 5 گزینه ای لیکرت جمع آوری شدند. نمونه موردبررسی شامل 372 نفر از حسابرسان و دوره زمانی پژوهش سال 1401 است. ارتباط بین عوامل شناسایی شده با اشتراک گذاری دانش از طریق معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتباط مثبت و معنی داری بین عوامل دموگرافیک شامل سن، تحصیلات و رتبه موسسه محل خدمت با اشتراک گذاری دانش وجود دارد. عوامل فنی و تبادل دانش از جمله افزایش روابط حرفه ای موسسه در سطح بین الملل ، کاهش اثر منفی رقابت بین مؤسسات حسابرسی جهت اشتراک گذاری دانش بین مؤسسات حسابرسی ، افزایش ارتباط دانشی بین مؤسسات حسابرسی در یک منطقه جغرافیایی ، افزایش امکانات و ظرفیت آموزشی برای انتقال دانش حسابرسی و افزایش کیفیت جلسات و بحث های فنی و تبادل نظر در منطقه جغرافیایی محل خدمت باعث افزایش اشتراک گذاری دانش می شوند. افزایش سطح فرهنگ عمومی و جوسازمانی، از طریق پذیرش عمومی اشتراک گذاری دانش، توجه مدیریت موسسه به اشتراک گذاری دانش، حمایت مدیریت موسسه از اشتراک گذاری دانش ، توزیع عادلانه امکانات و همچنین دسترسی حسابرسان به منابع دانشی و متناسب با اجرای کار منجر به افزایش اشتراک گذاری دانش حسابرسان می گردند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان صورت گرفته است. در این مطالعه با مرور ادبیات و بر مبنای نظریه خود تعیین گری و نظریه تقاضا- منابع شغلی، عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر خبرگان حوزه حسابرسی (سرپرست، سرپرست ارشد، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی) و داده های مورد نیاز در روش دلفی از طریق نمونه ای متشکل از 16 نفر از خبرگان در سال 1402 جمع آوری گردید. بر این اساس، در وهله اول تعداد 43 عامل شناسایی شد که با کاربرد 2 مرحله تکنیک دلفی، اقدام به شناسایی مهم ترین عوامل گردید. در دور اول روش دلفی از بین 43 عامل شناسایی شده بر اساس میانگین پاسخ های دریافتی و شاخص اعتبار محتوایی سازه ها، تعداد 20 شاخص حذف و 23 عامل باقی ماند. سپس در مرحله دوم روش دلفی، از بین 23 عامل دور اول، تعداد 9 عامل نهایی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین شد. مطابق با نتایج این پژوهش، عامل مشارکت و همکاری بین اعضای تیم حسابرسی به عنوان رتبه اول، عواملی چون رفتار عادلانه مدیران و فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان رتبه دوم، آموزش های ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ها، تناسب بین شخص و شغل و تنوع در وظایف محول شده به حسابرسان به عنوان رتبه سوم و در نهایت توانایی کنترل بر شغل و به کارگیری سبک رهبری مناسب توسط مدیران مؤسسات حسابرسی، به عنوان آخرین رتبه عوامل مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان می باشد.

محققان کمتر به جست وجو درباب چگونگی پیدایش و تکوین جریان های عرفان و تصوف در نقاط گوناگون ایران توجه کرده اند. با تقسیم جریان تصوف به دو مکتب عراق و خراسان و تمرکز محققان بر صوفیان و دیدگاه های صوفیانه این مناطق، دیگر نگرش های صوفیانه در اقصی نقاط ایران در سایه قرار گرفتند. یکی از مناطقی که کمتر بررسی شده، خطه ی فارس است. به نظر می رسد حضور بیش از هشتاد شیخ از مشایخ تصوف در فارس پیش از ظهور ابن خفیف و گسترش تصوف در این منطقه، ضرورت بررسی و جست وجو درباب آغاز و تکوین جریان عرفان و تصوف در این خطه را آشکار می کند. در پژوهش حاضر، نام و نشان چهل وسه تن از مشایخ فارس و شیراز استخراج شده است که پیش از ابن خفیف زیسته اند یا هم عصر او محسوب می شوند که در پژوهش حاضر جهان بینی عرفانی این مشایخ تا حد امکان برمبنای اطلاعات اندک باقی مانده تحلیل شده است. از تحلیل و تبیین نگرش عرفانی ایشان مشخص شد که در این دوره چهار جریان اصلی اعلام حضور کرده اند: نخست، جریان زهدورزی و گوشه نشینی (نمودی از شکل اولیه ی تصوف)؛ دوم، جریان صوفیان متمایل به مکتب عرفان عراق؛ سوم، جریان صوفیان متمایل به مکتب عرفان خراسان؛ و چهارم، جریان پیش آهنگان مکتب عرفان فارس. تحلیل ارقام به دست آمده نشان می دهد در فارس غلبه فکری عرفانی با مشایخ پیش آهنگ مکتب فارس بوده و دیگر جریان ها نقشی کم رنگ تر ایفا کرده اند.

واکاوی در ارزش تصویر ذهنی یک شهر که از دهه 1960 فضای بازتری پیدا کرده است، به عنوان انتقادی علیه تقلیل گرایی جنبش مدرن مطرح شد و ارزش جنبه های کیفی منظر ذهنی را برجسته کرد. تصویرپذیری فضاهای شهری بالاخص دارای هویت و ذات تاریخی، غایت کیفیت های مطلوب محیط است. حال سوال مهمی که مطرح می شود این است که چگونه طراحان شهری و یا برنامه ریزان شهری می توانند بر روی شکل گیری تصویرذهنی از فضاهای شهری تاثیر بگذارند؟ پاسخ به این سوال در ابتدا نیاز دارد که متخصصان به برداشت و تحلیل درست از ذهن افراد دست یابند و این موضوع یک چالش مهم تلقی می شود، زیرا باید تکنیک های تحلیل تصویرذهنی افراد هم از منظر کیفی و هم عینی مورد واکاوی قرار گیرد. پژوهش در حوزه این که چه ابزارها و استراتژی هایی برای دستیابی درستی از تصویر یک شهر، هویت و مکان های موثر آن در برابر نیروهای همسان که در حال دگرگونی و ایجاد تحول در شهرهای معاصر هستند، ضروری است. این مقاله ابتدا بر دیدگاه نگرش به ایجاد تصویرذهنی از فضاهای شهری تاریخی به عنوان فلسفه شناخت شهری تاکید می کند که کیفیت فضایی معنادار از طریق تجربیات محیطی چند حسی ایجاد و در ادامه به اهمیت برداشت و تحلیل درست تصویرذهنی از طریق ابزارهای گوناگون می پردازد. هدف از این مطالعه شناسایی تکنیک های ارزیابی تصویرذهنی شکل گرفته از قلمرو ادراک ساکنان آن با استفاده از تحقیقات تجربی افراد است. در این تحقیق سعی شده درک شود که ساکنان خیابان ارگ شهر مشهد چگونه تصویر آن را می بینند و کدام روش های برای ارزیابی تجربی آن موثر هستند. بررسی اصول نظری و روش هایی که به صورت تجربی برای مدیریت کیفی تصویرذهنی در محیط شهری مورد استفاده قرار می گیرند به دلیل تغییر و تحول گسترده شهرها دارای اهمیت فراوانی است. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از نوع کیفی-کمی است. ابتدا در بخش کیفی تکنیک ها و ابزارهای تحلیل تصویرذهنی دسته بندی شده است و سپس با توجه به ماهیت و ویژگی هر تکنیک شاخص های مدل مفهومی با آن سنجش شده است، بدین صورت که مصاحبه های نیمه ساختار یافته در خیابان ارگ شهر مشهد با مخاطبین از اقشار گوناگون در محیط صورت گرفته است تا لایه های تحلیلی تصویرذهنی آن ها برداشت شود و سپس تحلیل های کیفی هر روش صورت گرفته است. در بخش کمی نیز در نهایت تمام خروجی های بخش کیفی با استفاده از نرم افزار تبلو (نرم افزاری قوی در حوزه مصورسازی داده های کیفی و تبدیل آن به اطلاعات مکانی) انجام شده است. نتایج نشان دهنده آن است که در سکانس سوم خیابان ارگ کمرنگ شدن عمق ارتباط ذهنی افراد با محیط به وضوح دیده می شود. در باب خاطره انگیزی اکثرا سکانس ها بسیار نامطوب عمل می کند و عدم ارتباط در نرم افزاز نیز رویت می شود. نبود مکان های آشنا در سکانس سوم نیز از ضعف های محور تلقی می شود و در مجموع وضعیت تصویرذهنی در ابتدای ورودی محور در سکانس یک نیز بسیار مناسب از منظر ذهنی تلقی می شود که در تصویرذهنی اولیه از محیط تاثیر زیادی دارد. در نهایت مهم ترین تکنیک های ارزیابی تحلیل تصویرذهنی شامل (رده بندی مکان های آشنا، مقیاس دهی چند بعدی، سنجش طیف رنگی ذهنی افراد، عملیات بازشناسی، ارزیابی گذر زمان، تحلیل عناصر گمشده شهری و ذهنی افراد) است.

مساله معنای زندگی و معنویت در رشته های مختلف علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا که معنای زندگی و معنویت از مهم ترین مسائل زندگی بشر بوده و امروزه به صورت جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. معنویت دینی و مدرن هر کدام با دارا بودن مبانی و ویژگی های خاص خود، به زندگی انسان معنا می دهند. از این رو مسئله تحقیق حاضر بررسی نقش معنویت دینی و معنویت مدرن در معنا بخشی زندگی انسان است روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که معنویت دینی با دارا بودن مبانی و ویژگی هایی، معنایی از زندگی را ترسیم می کند که دارای انواع کارکردهای فردی و اجتماعی است. اما معنویت مدرن با تکیه بر مبانی ای همچون سکولاریسم، اومانیسم و ... به معنای حداقلی از معنای زندگی، اکتفاء نموده است.

گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.