مطالب

مقدمه : ضرورت وجود سیستم های رسیدگی به شکایات مشتریان در دانشگاه ها می تواند گامی در جهت بهبود و توسعه استقرار مدیریت کیفیت جامع در محصولات و خدمات دانشگاه ها شود و نیز این امر باعث می گردد رضایت شغلی در بین کارمندان دانشگاه ها بهتر و بیشتر گردد هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل روانشناختی مدیریت شکایات مشتریان مبتنی بر مدیریت کیفیت جامع و بررسی نقش میانجیگری رضایت شغلی بود. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان ادارات ورزش دانشگاه های آزاد اسلامی شمال غرب کشور (320 نفر) در سال 1401 بود، 180 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودند ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه مدیریت شکایات است. برای تحلیل و طراحی مدل از نرم افزار آماری و SPSS نسخه-23 استفاده شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع به طور مستقیم بر مدیریت شکایات مشتریان اثرگذار است؛ ولی تأثیر مدیریت کیفیت جامع به واسطه متغیر میانجی رضایت شغلی بر مدیریت شکایات مشتریان اثرگذار نبوده. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری مدیریت کیفیت جامع بر رضایت شغلی بوده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این توجه به فاکتورهای اثرگذار بر رضایت شغلی کارکنان مانند بهبود جو سازمانی، ارتقای نظام پرداخت، سبک رهبری انگیزشی و مشارکت محور و شرایط فیزیکی نیز می تواند بر نحوه پاسخگویی کارکنان به مشتریان تأثیرگذار باشد. درواقع، مدیریت کیفیت جامع با اهتمام به توانمندسازی کارکنان، ارتقای سیستم پاسخگویی، سرعت در رسیدگی به خواسته های مشتریان، احترام به ارزش های حاکم در جامعه و سازمان و همچنین برخورداری از انعطاف لازم در برابر مشتریان و خواسته های آنان می تواند سازمان را در مدیریت هر چه بهتر شکایات مشتریان و رضایت آنان کمک کننده است.

وجود زبان مشترک و تعریف مورد توافقی از اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در هر حوزه ی دانشی، لازمه ی احاطه بر ابعاد مختلف آن و پیشبرد آن در ادبیات ملی و بین المللی و رسیدن به فهم مشترک در روابط حرفه ای و آکادمیک است. استفاده ی مجدد از بناهای تاریخی به عنوان روشی پایدار در حفاظت از آن ها، با مجموعه مداخلاتی همراه است که با عناوین گوناگونی مورد اشاره قرار می گیرند. وجود واژگان و اصطلاحات گوناگون در زمینه ی مداخلات کارکردی و کالبدی در بناهای موجود و بناهای تاریخی و کاربرد آن ها به صورت مترادف و بعضاً اشتباه، مسئله ای است که ممکن است فضایی سردرگم در مباحث مربوطه ایجاد کند. هدف این مقاله بررسی این اصطلاحات و مفاهیم و تبیین نقش و کاربرد هریک و روابط میان آن ها است. در این پژوهش، از یک روش تحلیل مفهوم سیستماتیک برای شفاف سازی اصطلاحات مربوط به سازگارسازی استفاده شده است. ابتدا محدوده ی مورد نظر از واژگان پرکاربرد در دامنه ی گسترده تری از مفاهیم حفاظت معماری، تعیین شد و در قالب چارچوبی از رویکردها، سطوح مداخلاتی، برنامه های سازگارسازی و راهبردها ارائه شد. سپس کاربرد اصطلاحات مرتبط تر به صورت ویژه در یک مرور ادبیات به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتند. «استفاده ی مجدد سازگار» متداول ترین اصطلاح است که مجموعه ای از مداخلات کالبدی و کارکردی در ابعاد مختلف پایداری را دربر می گیرد. واژگان «نوسازی»، «توان بخشی» و «بهسازی» متداول ترین اصطلاحات در مداخلات کالبدی هستند و به طور غالب با اهداف زیست محیطی انجام می شوند. در این میان تغییرات مربوط به سیستم های ساختمانی بیشتر با عنوان بهسازی و تغییرات ساختاری با عنوان توان بخشی شناخته می شوند. اصطلاح نوسازی گسترده تر از دو واژه ی دیگر، در مورد بهبود شرایط کلی بنا در لایه های مختلف به ویژه معماری بنا در جهت تأمین استانداردهای نوین ایمنی و زیست محیطی کاربرد دارد.

پیشینه و اهداف: واقعیت افزوده یکی از فناوری های کاربردی نوین در حوزه آموزش است که توانسته با شبیه سازی دنیای واقعی به صورت پویانمایی، اجسام مجازی، تصاویر سه بعدی، صدا و... امکان تعامل کاربر را با مفاد درسی ممکن سازد و با کمک گرفتن از فضای مجازی نقش مؤثری در آموزش ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر، تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر آموزش زیست شناسی است. روش ها: ﭘﮋوﻫﺶ به روش نیمه آزمایشی ﺑﺎ طرح ﭘﯿش - پس آزمون و آزمون سنجش یاد داری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دو کلاس 27 نفره دانش آموزان دختر پایه دوازدهم تجربی دبیرستان شاهد شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 1401 - 1400 است که به طور تصادفی به گروه های گواه و آزمایش تقسیم شدند. گروه گواه به صورت سنتی و گروه آزمایش با فناوری مذکور آموزش دیدند. پرسش نامه های پژوهش شامل پرسش نامه سبک های یادگیری کلب و محقق ساخته ارزیابی یادگیری و یاد داری است. در تحلیل داده ها از روش های آماره ای فراوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون های t گروه های مستقل و جفتی استفاده شده است. جهت بررسی پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و بررسی پایایی آزمون ها، از روش کودر - ریچاردسون استفاده شده است. به منظور بررسی شاخص روایی محتوایی پرسش نامه ها از روش CVR[1] وجهت بررسی شاخص روایی محتوایی آزمون ها از روش CVI[2] استفاده شد. سطح معناداری برای همه آزمون ها p<0.05  در نظر گرفته شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد اختلاف پیش و پس آزمون گروه های گواه و آزمایش معنادار بوده و بیشتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش نشان دهنده یادگیری بهتر است. اما معنادار نبودن اختلاف پس آزمون - یاد داری نشان دهنده یاد داری مطالب در هر دو گروه بوده و افت کمتر نمره در گروه آزمایش، تثبیت بیشتر آموخته ها را تأیید می کند. تحلیل پرسش نامه های سبک های یادگیری و محقق ساخته نیز نشان دهنده اثربخشی روش آموزشی و استقبال دانش آموزان است.

پیشینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، تبیین ویژگی های مدرسه انقلابی، مبتنی بر بیانات آیت الله خامنه ای است. روش ها : روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی همه بیانات آیت الله خامنه ای راجع به بایسته های یک مدرسه انقلابی از زمان شروع رهبری ایشان تا سال 1402 است. یافته ها: نتایج کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، به استخراج 267 مفهوم، 29 مؤلفه و 9 بعد منجر شد. ویژگی های مدرسه انقلابی در ابعاد رسالت مدرسه شامل دو مؤلفه اهداف تربیتی و اهداف آموزشی؛ برنامه های آموزشی با پنج مؤلفه قلمرو دینی و اخلاقی، قلمرو علمی، قلمرو سیاسی و ملی، قلمرو اجتماعی و قلمرو اقتصادی؛ مربی با چهار مؤلفه ویژگی فردی، توجه به برنامه های دینی، سیاسی و ملی، توجه به برنامه های جذاب و کیفی کردن فعالیت پرورشی؛ مدیر با دو مؤلفه فرهنگی – تربیتی و آموزشی؛ معلم با سه مؤلفه شایستگی های اخلاقی، شایستگی های علمی و شایستگی های حرفه ای؛ دانش آموز با چهار مؤلفه خصوصیات اعتقادی، خصوصیات اجتماعی – سیاسی، خصوصیات اخلاقی و خصوصیات فکری؛ محتوای کتاب با پنج مؤلفه آموزه های دینی و ملی، فرهنگی، دقت و صحّت علمی، اصول انتخاب محتوا و شیوه نگارش؛ فضای مدرسه با چهار مؤلفه جو علمی- فرهنگی، جو روانی- امنیتی جو سیاسی و جو فیزیکی و سیاست های اصلاحی در دو بُعد ایجابی و سلبی مشخص گردید. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش ویژگی های مطرح شده در مورد مدرسه انقلابی به تمام عرصه های آموزش وپرورش و برنامه های تربیتی - آموزشی نظر دارد و برای پیشرفت و اصلاح مدرسه، توجه به تمام ویژگی ها از جانب رهبران و برنامه ریزان ضرورت دارد.

سبک تفسیر تنزیلی نیازمند دستیابی به جدولی اطمینان آور در ترتیب نزول و تنقیح مبانی نظری آن است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که سه روش روایی، اجتهادی و تلفیقی مطرح در دستیابی به جداول ترتیب نزول و دستاوردهای تفسیرنگاران تنزیلی، چگونه قابل ارزیابی است. بررسی توصیفی -  تحلیلی این مسئله نشان می دهد روش روایی محض به دلیل نیازمندی به مداقه سندی و محتوایی، روش اجتهادی محض به دلیل اطمینان آورنبودن و اختلاف در نتایج نمی تواند راهکاری مناسب در دستیابی به جداول ترتیب نزول باشد؛ اما روش اجتهای به دلیل جمع آوری نقاط مشترک در بیان ترتیب سور و آیات و تعیین وجه تمایز آنها، به دست آوردن سیاق محتوای سوره های مورد اتفاق جدول ها، مقایسه موارد اختلاف با توجه به سیاق و تعیین نظر معتبر، توجه به ترتیب های مختلف در تفسیر سور و ... بعد از بررسی سندی و توثیق راویان آن، و با دقت و تأمل در قرائن درونی و بیرونی سور، اختلاف برطرف می شود و اعتمادپذیر می گردد.

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر آرام سازی حالت بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان با اختلال انفجاری متناوب بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان 18-12 ساله مبتلا به اختلال انفجاری متناوب در سال 1403 بود که در مدارس شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه شامل 45 نفر از جامعه آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در گرو ه های آزمایش و گواه جایگماری شدند. برای گروه آزمایشی اول آموزش تنظیم هیجان طی 8 جلسه 60 دقیقه ای در طول چهار هفته و برای گروه آزمایشی دوم، درمان مبتنی بر آرام سازی حالت طی 8 جلسه 60 دقیقه ای در طول چهار هفته اجرا شد. در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب (کوکارو و همکاران، 2017) و سیاهه تنظیم هیجان (شیلدز و سیچتی، 1998) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر آرام سازی حالت بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان با اختلال انفجاری متناوب تاثیر دارد (05/0p<). همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین دو روش درمانی بر تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0p>). بر اساس یافته های پژوهش روانشناسان و روانپزشکان می توانند برای بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دارای اختلال انفجاری متناوب از این مداخلات استفاده نمایند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی ساختاری فرسودگی تحصیلی بر مبنای جو عاطفی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده با تاکید بر نقش میانجی سبک های دلبستگی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (معادلات ساختاری) بود. از میان دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر قم 232 نفر، با توجه به ملاک های ورود و خروج به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که جو عاطفی خانواده (041/0=P، 18/0-= β)، حمایت اجتماعی (035/0=P، 24/0-= β) و سبک دلبستگی ایمن (047/0=P، 14/0-= β) دارای اثر منفی و معنی داری بر فرسودگی تحصیلی بودند؛ سبک دلبستگی اجتنابی دارای اثر معنی داری بر فرسودگی تحصیلی نبود (946/0=P، 001/0= β)؛ اما سبک دلبستگی دوسوگرا دارای اثر مثبت و معنی داری بر فرسودگی تحصیلی بود (033/0=P، 24/0= β). جو عاطفی خانواده (048/0=P، 13/0= β) و حمایت اجتماعی (032/0=P، 28/0= β) دارای اثر مثبت و معنی داری بر سبک دلبستگی ایمن بودند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته می شود، حمایت اجتماعی ادراک شده و جو عاطفی خانواده، از طریق سبک دلبستگی ایمن و دوسوگرا می توانند بر فرسودگی تحصیلی اثرگذار باشند. توجه به این مکانیزم اثر می تواند در مداخلات پیشگیری و درمانی برای کاهش فرسودگی تحصیلی مؤثر باشد.

مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.

اهداف این مطالعه باهدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس دریافت تن آگین خود در میان ایرانیان انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه از نوع ارزشیابی است. از میان جمعیت عمومی در سال های 1399-1401، تعداد 215 نفر (160 زن و 55 مرد با میانگین سنی 10/81±33/34) با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند که ازنظر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و محل سکونت تفاوت داشتند. سپس نسخه فارسی مقیاس دریافت تن آگین خود، پس از طی مراحل ترجمه و بازترجمه تنظیم شد و به صورت مجازی در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و افراد به مقیاس های تجارب گسستی و گرایش های خیر جامعه پسندانه نیز پاسخ دادند. سرانجام، داده ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و از طریق SPSS R.4،3،2 و کتابخانه Lavaan تحلیل شدند. یافته ها نتایج تحلیل عاملی مقیاس دریافت تن آگین خود در جامعه ایرانی نشان داد تنها دو عامل روایت و عاملیت از اعتبار کافی برخوردار هستند. شاخص میانگین واریانس استخراج شده برای روایت، عاملیت و کل مقیاس به ترتیب 0/52، 0/45 و 0/42 بود. ضرایب همبستگی هم زمان روایت و عاملیت با عوامل مقیاس تجارب گسستی نیز بین 0/33 تا 0/55 بود. نتایج از روایی هم زمان روایت و عاملیت حمایت کرد اما روایی واگرای ابزار را تأیید نکرد. ضرایب همبستگی واگرای روایت و عاملیت با عوامل مقیاس رفتارهای خیر جامعه پسندانه نیز بین 0/17 تا 0/30 بود که از روایی واگرا حمایت نکرد. پایایی دو عامل روایت و عاملیت نیز با استناد به ضریب آلفای کرونباخ 0/86 و 0/83 و براساس ضریب امگای مک دونالد 0/84 بود. نتیجه گیری مقیاس دریافت تن آگین خود در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است؛ اما به نظر می رسد جامعیت بیشتر این مقیاس، مستلزم اجرای یک وارسی اکتشافی باشد. ۸۹۹,۱

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خانواده درمان راه حل محور بر طلاق عاطفی، دلزدگی زناشوئی و تمایزیافتگی عاطفی زوجین متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه آزماشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه های شهر ساری در سال 1400 بود. انتخاب نمونه از مراکز خدمات روانشناختی شهر ساری به روش هدفمند بود. حجم نمونه 28 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش طلاق عاطفی گاتمن (1995، GED)، دلزدگی زناشوئی کایزر (1993، MDS) و تمایزیافتگی عاطفی اسکورون (1988، DSI) بود. از هر دو گروه پیش از شروع مداخله پیش آزمون گرفته شد. گروه آزمایشی در طی 8 جلسه 60 دقیقه ای درمان راه حل محور را دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در سطح معناداری 05/0 تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی عاطفی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری در سطح 05/0 وجود داشت، اما این تفاوت در طلاق عاطفی تایید نشد. بدین معنا که خانواده درمانی راه حل محور موجب کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تمایزیافتگی عاطفی زوجین متقاضی طلاق شده است. بنابراین خانواده درمانی راه حل محور روشی موثر برای کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تمایزیافتگی عاطفی زوجین متقاضی طلاق است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل سلامت روان بر اساس استرس ناباروری با واسطه گری استرس ادراک شده در زنان نابارور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان و بیمارستان صارم در شهر تهران برای درمان ناباروری در سال 1402 تشکیل دادند. لذا از طریق مراجعه به این مراکز و بررسی پرونده زنان نابارور و با در نظر گرفتن معیارهای ورود، تعداد 270 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه های استرس ادراک شده PSS)، کوهن، 1983)، استرس ناباروری (FPI، نیوتن، 1999) و سلامت روانی (GHQ، گلدبرگ و هیلر، 1972) بودند. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام شد. نتایج برازندگی مدل پیشنهادی حاکی از برازش خوب مدل با داده ها بود. بر اساس یافته های به دست آمده استرس ناباروری بر سلامت روان و استرس ادراک شده اثر مثبت و معنادار دارد (01/0>P). همچنین استرس ادراک شده بر سلامت روان اثر مثبت و معنادار دارد (01/0>P). همچنین با ورود متغیر استرس ادراک شده به مدل اثر غیرمستقیم استرس ناباروری بر سلامت روان معنادار شد (01/0>P). بنابراین نتایج این پژوهش اهمیت استرس ادراک شده را به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین استرس ناباروری با سلامت روان زنان نابارور نشان داد.

تجربه نشان داده است آنچه برای دولت های صاحب نفت در کنار توجه به مسائل بلندمدت همچون انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تولید و برداشت صیانتی، اهمیت زیادی دارد، بالا بردن سهم نفت خود در هر قرارداد و سپس رسیدن به سود بیشتر است. ملاک های تعیین سهم طرفین در قراردادهای مربوط به میادین داخلی، بیشتر جنبه مالی، فنی و یا حقوقی دارد، اما به نظر نویسندگان در قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک، افزون بر این ملاک ها، موارد دیگری مانند شرایط منطقه، ظرفیت های طرفین و نحوه تقسیم ریسک مؤثرند. نتیجه این پژوهش با رویکرد تحلیلی و کاربردی، نشانه این مطلب است که کشور ایران ظرفیت های بالایی در مذاکرات مربوط به تعیین سهم دارد که در صورت توجه جامع به آن ها با چاشنی انعطاف پذیری، می توان سهم قابل قبول تری را به دست آورد.

 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در اعمال قضایی در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که می توان از آن به عنوان قاعده عام مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اعمال قضایی نام برد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر و در حقوق اروپایی اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده می باشند. یکی از وظایف دولت، خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آن ها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی، اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت، می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست. شناسایی دقیق عوامل کاهش اطاله دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد زیرساخت های لازم و ملزم بودن به رعایت این اصول در حوزه عملی، می تواند در کاهش اطاله دادرسی کیفری تاثیرگذار باشد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.

سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.

جائفه و نافذه دو جراحتی هستند که در فقه جزای اسلامی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در غیر از سر و صورت توسط فقها مطرح شده اند و قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از آن در مواد 711 و 712 به جائفه و در ماده 713 به نافذه پرداخته است. در فقه برخی فقها این دو جراحت را دارای سنخیت با یکدیگر دانسته اند. هدف از انجام تحقیق آن است که جراحت مذکور را با یکدیگر مقایسه کند تا مشخص شود که آیا باید آن ها را دارای سنخیت و جراحت مشابهی دانست یا خیر و همچنین به تبیین ابهامات پیرامون آن ها پرداخته می شود. جائفه مربوط به اعضای تهی میانی بدن است و نافذه مختص به دست یا پا می باشد، جائفه دارای یک سوم دیه است و نافذه یک دهم دیه دارد و در هر دو تفاوتی میان مرد و زن نیست. همچنین برای ایجاد جائفه و نافذه آلت خاصی مد نظر نمی باشد، ولی باید به گونه ای باشد که نفوذ عمیقی را در اعضا به وجود آورد. یافته های پژوهش آن است که باتوجه به اشتراکات و اختلافاتی که جراحات مذکور با یکدیگر دارند، دلایل مناسبی است که موجب می شود آن ها مجزای از یکدیگر دانست و درواقع باید گفت این دو جراحت باتوجه به آن که در مهم ترین مسائل خود با یکدیگر اختلاف دارند، بنابراین قائل شدن به عدم سنخیت آن ها شایسته تر است و درصورتی که حصول جراحات مذکور، جراحات دیگری را در پی داشته باشد، درصورت عدم وجود شرایط تداخل دیات، اصل بر تعدد دیات می باشد. همچنین در پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.

بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.