مطالب

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است. خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و با افزایش کارایی شرکت های بیمه، در رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازاهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی مؤثر بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های 1387-1386 است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال 1387-1386 با استفاده از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

مدل های مرگ ومیر ناهمگن از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در مطالعات تحلیل بقا هستند. در این مدل ها به علت تفاوت های فردی و ژنتیکی موجود بین افراد که بر طول عمر آنها موثر است، با جمعیت های ناهمگن مواجه هستیم که برای تبیین این ناهمگنی از کمیت حقیقی مقدار نامنفی و غیرقابل مشاهده ای به نام شکنندگی استفاده می کنیم. ازآنجاکه متغیر شکنندگی غیرقابل مشاهده است، اندازه گیری آن غیرممکن است. برای لحاظ کردن این متغیر در مدل مرگ ومیر با معرفی توزیع گومپرتز تعمیم یافته نشان می دهیم که در مدل های مرگ ومیر ناهمگن با نیروی مرگ ومیر پایه گومپرتز و شکنندگی گاما، متغیر تصادفی طول عمر را می توان به صورت تفاضل دو متغیر تصادفی گومپرتز تعمیم یافته درنظرگرفت. در این تفاضل، متغیر تصادفی اول، بیانگر نیروی مرگ ومیر جمعیت است که به صورت گومپرتز توزیع شده است و متغیر تصادفی دوم، بیانگر شکنندگی است که باتوجه به رابطه بین توزیع گومپرتز تعمیم یافته و نسخه عکس آن، می توان این متغیر را با توزیع عکس گومپرتز تعمیم یافته درنظرگرفت. روش مورد استفاده در این مقاله این امکان را به توزیع تفاضل می دهد که توزیع شکنندگی را به عنوان توزیع تحویل طول عمر تفسیر کند.

پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... باز می گردد. درآغازکار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: ""تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا"".

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

به گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 8/4 درصدی را تجربه می کند که نسبت به افت شدید 6/0- درصدی آن در سال 2009 جهش قابل توجهی است. به علاوه، با افزایش قیمت نفت در سال 2010 و افزایش تقاضای مصرفی، سایر شاخص های اقتصادی جهان همچون حجم تجارت جهان با افزایش مواجه می شود. این در حالی است که کشورهای منطقه مناپ (شامل 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) در سال2010 میلادی با رشد اقتصادی 2/4 درصدی مواجه می شوند. این سطح از رشد در مقایسه با رشد 3/2 درصدی این منطقه در سال 2009 قابل ملاحظه است. به رغم افزایش 3/23 درصدی قیمت جهانی نفت خام در سال 2010 صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت افزایش چندانی در این سال نداشته و از 8/17 میلیون بشکه در روز در سال 2009 به 1/18 میلیون بشکه در روز در سال 2010 می رسد و انتظار می رود که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010، 8/3 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال 2010، رشد 5 درصدی را تجربه خواهند کرد. در بین کشورهای این منطقه قطر با 16 درصد، بالاترین رشد اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010 تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ایران نیز در سال 2010، 6/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد 1/1 درصدی سال 2009 با افزایش مواجه خواهد شد. بر همین اساس، سازمان ها و مؤسسات مالی چشم انداز متفاوتی را برای قیمت نفت در سال 2011 پیش بینی نموده اند که در دامنه ای بین 3/66 دلار تا 100 دلار قرار می گیرد.

در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.

هدف: با توجه به تأثیر عوامل متعدد ساختاری و غیرساختاری در سوء مصرف مواد، در پژوهش حاضر تلاش شد تا شناختی میدانی از عوامل غیرساختاری مؤثر در سوء مصرف مواد، حاصل شود و میزان اثرگذاری آموزش های پیشگیرانه مبتنی بر آن مورد بررسی قرار گیرد. روش: مقاله حاضر، حاصل تحقیقی با رویکرد پیشگیرانه است که در دو بخش صورت پذیرفته است. بخش اول مطالعه پیمایشی بوده و بخش دوم شبه آزمایشی. با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 40 دانش آموز پسر از دبیرستان های تهران انتخاب و به تصادف به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت. پیش و پس از آموزش پرسشنامه گرایش به اعتیاد در هر دو گروه اجرا شد. یافته ها: یافته ها بیانگر تفاوت معنادار در نمره کلی گرایش به سوء مصرف مواد بین گروه آزمایش و گواه بود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت های زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد تأثیرگذار بوده است. بنابراین، روش مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد است.

هدف از این مطالعه عبارت است از مقایسه زمان رسیدن به پایداری در ناهنجاری پای چرخیده به داخل و خارج با تاکید بر ساختار پا و اطلاعات حسی. 27 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی (سن 65/1±29/23 سال، وزن 77/7±17/70 کیلوگرم) که با استفاده از تست شاخص افتادگی استخوان ناوی در سه گروه پای چرخیده به داخل، خارج، و معمولی قرار گرفتند در این مطالعه شرکت کردند. زمان رسیدن به پایداری آزمودنی ها با استفاده از صفحه نیرو در حرکت پرش- فرود در دو راستای قدامی- خلفی و جانبی محاسبه شد. نتایج آماری نشان داد نوع (شکل) پا بر زمان رسیدن به پایداری در راستای جانبی تاثیر می گذارد. در زمان رسیدن به پایداری بین گروه پای چرخیده به داخل و گروه پای چرخیده به خارج اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0P<). از طرف دیگر، میانگین زمان رسیدن به پایداری گروه پای چرخیده به خارج بیشتر از دو گروه دیگر بود (05/0P<). چنین به نظر می رسد که افزایش زمان رسیدن به پایداری در گروه پای چرخیده به خارج به علت ساختار (شکل) پا، همچنین اختلال در اطلاعات حسی این نوع پاست. بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از آسیب ناشی از پرش- فرود در افراد با پای چرخیده به خارج علاوه بر اصلاح ساختار این نوع پا بر تمرین گیرنده های عمقی و مفصلی نیز تاکید شود.

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تاثیر بینایی، حس عمقی، و تعداد جلسات تمرین بر اکتساب و انتقال سرویس ساده والیبال و بررسی نظریه اختصاصی بودن تمرین اجرا شد. بدین منظور 60 دانشجوی دختر راست دست که هیچ گونه آشنایی قبلی با مهارت نداشتند با میانگین سنی 5/1±21 سال به طور داوطلب انتخاب و با توجه به شرایط تمرین (با بینایی طبیعی و با چشم بند) و تعداد جلسات تمرین (2جلسه و 5جلسه)به طور تصادفی به چهار گروه 15 نفری تقسیم شدند. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون، در هر جلسه 20 سرویس ساده والیبال را با دریافت بازخورد آگاهی از نتیجه تمرین کردند. سپس، در آزمون اکتساب حاضر شدند. گروه های آزمایشی در آزمون انتقال10 کوشش را بدون KR و با چشم بند تمرین کردند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس عاملی مرکب با تکرار روی عامل جلسات تمرین در فرایند اکتساب و تحلیل واریانس عاملی در آزمون های اکتساب و انتقال و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد تمام شیوه های تمرینی مورد استفاده در این تحقیق بر فرایند اکتساب، آزمون های اکتساب و انتقال تاثیر معنادار داشتند. گروه های 2 و 5 جلسه تمرین با بینایی در فرایند اکتساب پیشرفت بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشتند و گروه 5 جلسه تمرین با بینایی طبیعی در آزمون اکتساب بهترین عملکرد را داشت (05/0P<). در آزمون انتقال، گروهی که 5جلسه با چشم بند تمرین کرده بود، عملکرد بهتری نسبت به سایر گروه ها داشت (05/0P<). به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد یادگیری برای منابع اطلاعات آور حسی موجود در طول تمرین اختصاصی است و با افزایش زمان تمرین، یادگیری مهارت حرکتی به این منابع اطلاعاتی بیشتر وابسته می شود. بنابراین، نظریه اختصاصی بودن تمرین در سرویس ساده والیبال کاربرد دارد.