مطالب

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان بابلسر انجام شد. روش اجرای تحقیق توصیفی (همبستگی ) بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معلمان مدارس متوسطه شهرستان بابلسر بودند. به دلیل محدویت جامعه کلیه مدیران به روش سرشماری در تحقیق مشارکت داده شدند. نمونه گیری از جامعه معلمان به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه اخلاق سازمانی با ضریب پایایی 87/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی با ضریب پایایی 91/0 بود . اخلاق سازمانی در این پژوهش به عنوان متغیر پیش بین و اثربخشی سازمانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد . داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کروسکال والیس، u من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. بین خود مداری سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد . اما بین هر کدام از مولفه ها ی خیر اندیشی و پایبندی به اصول اخلاقی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت حاصل شد. یافته های جانبی بدست آمده در این پژوهش حاکی از این است که بین ادراکات کارکنان از وضعیت اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اهداف: پیشرفت چشمگیر علم و تحولات گسترده در حوزة فناوریهای مدرن سبب شده است که توان علمی به یکی از ابزارهای قدرت تبدیل شود. بر همین اساس دولت ها در تلاشند تا نظام آموزش عالی خود را به گونه ای ارتقا بخشند که بر مبنای عملکرد آن جایگاهشان را بهبود دهند. در این مقاله یک مدل جامع در زمینه رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه میشود از این رو محیطی رقابتی در میان این مراکز ایجاد میکند که کمک به بهبود سطح علمی آن ها میکند. متدولوژی: در این مقاله از منابع ادبیاتی بهره گرفته شده و یک بررسی جامع انجام شده است. براساس آن 28 عامل موثر در ارزیابی دانشگاه ها استخراج شده است. این معیارها که با سیستم آموزش عالی در ایران سازگار هستند توسط متخصصان بررسی شده و در نهایت مدلی یکپارچه ایجاد شده است. نتایج: این مقاله مدلی جامع برای ارزیابی دانشگاهی ارائه میکند. کاربرد این مدل در مراکزِآموزش عالی منجر به یکپارچگی عملکرد این مراکز میشود و رقابت میان این مراکز و در نهایت توان علمی آن ها را افزایش میدهد.

زمینه: پژوهش عملیاتی(OR) به ارتباط میان الگوهای علمی و کاربرد الگوها در زمینه های اجتماعی برمی گردد که در واقع در قلب قلمرو علم مدیریت قرار دارد. اخلاق در پژوهش عملیاتی به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققان این رشته علمی فراهم نموده و اخیرا نیز مطالعات زیادی در این حوزه انجام شده است. اکثر این مطالعات ارتباط میان الگوهای OR و اخلاقیات را با توجه به عملکرد متخصص OR و زمینه ای که متخصص از این الگوها استفاده می نماید مورد بررسی قرار داده اند.روش کار: در این مقاله مروری با توجه به مشکلات موجود در ارتباط میان متخصص OR با خریداران، تصمیم گیرندگان و ذی نفعان و همچنین به منظور درک بهتر تاثیر متقابل علوم اجتماعی، طراحی نهادی و تخصص برخی از چالشهای مربوط به جنبه های اخلاقی OR بحث و بررسی شده اند.نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که در حوزه OR هیچ تجزیه و تحلیل، الگوسازی و انتخاب ابزار تجزیه و تحلیل به طور کامل از اخلاقیات مستثنی نیست و در واقع بایستی مسایلی نظیر ناسازگاری، غیرقابل مقایسه بودن و عدم اطمینان به حساب آورده شوند. همچنین پیچیدگی ارتباطات میان ارزشهای اخلاقی و شناسایی اهداف جمعی به درک چرایی این مساله که مشکلات کارایی و تخصص در برابر تجزیه و تحلیل اخلاقی قرار دارند، کمک می کند. برای رفع این مشکل انجمنها و موسسات پژوهش عملیاتی توانسته اند در غالب اصول و راهنمایی اخلاقی، ارزشهای اخلاقی و اجتماعی را بیان کنند ولی به کارگیری این اصول و راهنمایی اخلاقی در ایران نیازمند بومی سازی است.

موضوع سرزمین های اشغالی فلسطین سرچشمه یکی از منازعات مستمر قرن بیستم بوده است. قضیه فلسطین برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت همواره موضوعی بوده که صلح و امنیت بین المللی را به چالش کشانده است. مسأله محوری مقاله حاضر، بررسی تفصیلی نقش و سیاست های شورای امنیت در قبال موضوع فلسطین و سیاستهای اسرائیل میباشد و به دنبال بررسی این مسأله است که آیا شورای امنیت در قبال این موضوع به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح بین المللی عمل کرده است یا خیر؟ در این راستا نظریه انتقادی در روابط بین الملل را مبنای کار نظری قرار گرفته است. با تکیه بر اسناد شورای امنیت و موارد وتوی ایالات متحده آمریکا این نتیجه حاصل شده است که حق وتو و سیاستهای فشار آمریکا شرایطی را مهیا کرده است که شورای امنیت نتواند به وظیفه خود در این موضوع عمل کند. بررسی قضیه فلسطین در شورای امنیت بار دیگرضرورت انجام اصلاحات در سازمان ملل و بویژه در شورای امنیت را یادآور می گردد.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.