مطالب

اگرچه در شعر معاصر، به ویژه شعر قیصر، عوامل فراوان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره نقش دارند و محتوای این اشعار با فضای انقلاب، جنگ، شهادت و احساس دریغ و افسوس از به جاماندن از قافلة شهدا و... ارتباط تنگاتنگ دارد، بررسی عوامل زبانی از دیدگاه صورتگرایی و عینی نیز حائز اهمیت است. یکی از موارد صورتگرایی در بررسی اشعار و به طور کلی متون ادبی، خواه نظم و خواه نثر، عنصر برجسته سازی است که عناوینی چون هنجارگریزی و هنجارآفرینی را نیز شامل می شود. هنجارگریزی به عنوان نگاهی نو در مواجهه با ادبیات و شعر از مهم ترین مسائل شعر نو به حساب می آید. از این طریق درمی یابیم شاعر چه اندازه با این شگردها و فنون در ایجاد حسّ و حال تازه، بخشیدن انسجام بیشتر به شعر، نظام مندسازی بهتر آن، تقویت بُعد موسیقایی و تأثیرگذاری عمیق تر موفّق بوده است. این مقاله تلاش می کند به این سؤالات پاسخ دهد که آیا قیصر به عنوان شاعر و هنرمند در اشعار خود از منظر هنجارگریزی دست به آفرینش هنری زده است یا خیر؟ در چه محورهایی بیشتر از این تکنیک هنری استفاده کرده است؟ نقاط قوت و ضعف وی در این زمینه کدام است؟ با توجّه به اینکه اشعار قیصر ظرفیت طرح این مهم را دارد، از این دیدگاه به بررسی اشعار پرداخته شده و هنجارگریزی در اشعار او در سطوح سبکی، گویشی، واژگانی، نحوی، نوشتاری، معنایی، زمانی و آوایی بررسی شده است.

توجّه به مفهوم امنیّت و روش های بالابردن آن، امروزه به یکی از اولویّت های اساسی نظریه پردازان و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. با وجود نظریه ها و تئوری های زیادی که در زمینه ی جرایم شهری وجود دارد، دیدگاه های مربوط به نقش توسعه ی کالبدی و فیزیکی شهر بر کاهش جرایم شهری یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمّیّتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی و برنامه ریزی شهری بدان اشاره می شود. در مقاله ی حاضر که با هدف بررسی رابطه بین بلندمرتبه سازی با میزان و نوع جرایم شهری و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز در مناطق بیست ودوگانه ی شهر تهران صورت گرفته است، پس از بررسی دیدگاه ها و نظرهای مختلف در باب جرم وجنایت و امنیّت شهری، به سابقه ی بلندمرتبه سازی در شهر تهران پرداخته شده است؛ سپس برای بررسی میزان معناداری، شاخص هایی در زمینه ی دو متغیّر امنیّت و عمودی سازی انتخاب شده است. شاخص های جرایم شهری عبارت اند از وقوع قتل، نزاع جمعی، نزاع فردی، مجموع سرقت ها، مفاسد اجتماعی، جعل اسناد مالکیّت، وقوع کلاهبرداری و شاخص های عمودی سازی عبارت اند از تعداد ساختمان های بلندمرتبه، تعداد آپارتمان ها و تراکم ساختمانی. نتایج روابط آماری به دست آمده بیانگر این مطلب است که رابطه ی کاملاً معناداری بین این دو نوع از شاخص ها وجود دارد، چنان که مناطق جرم خیز شهر تهران سراسر منطبق بر مناطق عمودی سازی شده شهر هستند و ضرایب همبستگی به دست آمده و خطّ رگرسیون کشیده شده نیز این نکته را کاملاً تأیید می کنند. بنابراین در زمینه ی امنیّت شهری تنها نباید به پلیس و نقش آن در ایجاد امنیّت توجّه کرد، بلکه باید به نقش عوامل تأثیرگذار بر میزان جرایم و ارائه ی راه کارهایی برای کاستن از جرم با استفاده از طرّاحی محیطی و نوع مساکن نیز اهمّیّت داده شود تا با این راه کارها از وقوع جرم در محیط های شهری پیشگیری کرد.

هر سرزمین متشکّل از عوامل و عناصر متعدّدی واقع در سطح و یا نزدیک سطح زمین است که به صورت انفرادی و یا ترکیبی، در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. عوامل و عناصر شکل دهنده ی نواحی مختلف را منابع طبیعی و یا اکولوژیکی می نامند که شامل منابع فیزیکی و زیستی است و به صورت منفرد و یا ترکیبی مورد بهره برداری انسان قرار می گیرند. استفاده از سرزمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیک و پتانسیل های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست می شود که درنهایت، منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط را از توسعه ی پایدار دور می کند. استان مازندران با تنوّع اکوسیستم های مناسب و مساعد برای زیست انسانی و تنوّع جاذبه های طبیعی و چشم اندازها و مناظر با ارزش زیست محیطی، از مهم ترین نقاط جمعیّت پذیر کشور است؛ از این رو، رشد شهرها و سکونتگاه های روستایی و در پی آن سایر زیرساخت ها و تأسیسات انسانی مورد نیاز، ناگزیر از ارزیابی توان اکولوژیک کاربری مناسب و اختصاص پهنه هایی از استان برای این نوع کاربری شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین کاربری مناسب توسعه ی شهری، بر اساس شاخص های مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه ی شهری، روستایی و صنعتی ایران و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاری (MCDM) بر پایه ی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان ساری، استان مازندران گردآوری شده است. نتایج حاکی از آن است که از مجموعِ مساحتِ شهرستانِ ساری که در 1965 واحد اکولوژیک شناسایی شده است، 23/32713 هکتار به کاربری مناسب، 465/47668 هکتار به کاربری متوسّط و 399/275438 هکتار به کاربری نامناسب توسعه ی شهری اختصاص دارد. در حال حاضر، پراکنش فضایی مراکز جمعیّتی شهرستان بیشتر در کاربری مناسب و متوسّط قرار دارد که از مهم ترین دلایل آن می توان به شیب کم، بافت خوب خاک، شرایط زهکشی مناسب و شرایط اقلیمی مساعد اشاره کرد.

بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید در سال 1404 جایگاه اوّل در سطح منطقه، شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه را در شاخص های توسعه داشته باشد. یکی از این شاخص ها، تعادل و تمرکززدایی در نظام شهرنشینی است. تمرکزگرایی به عنوان الگوی پیشرفت و توسعه در ایران و کشورهای همسایه، بیشتر امکانات و فرصت های توسعه را به خود اختصاص داده است. پس از چندی مشکلات و پیامدهای سوء تمرکزگرایی به صورت ایجاد نابرابری در بسیاری زمینه ها، گسیختگی در شبکه ی شهری و جذب تمامی فرصت ها و برهم زدن برابری و رشد و توسعه در سطح این کشورها پدیدار شده است. هدف از این مطالعه، بررسی جایگاه ایران از نظر شاخص های توزیع اندازه ی شهرها در بین کشورهای همسایه است. پرسشی که این پژوهش به آن پاسخ می دهد این است که آیا توزیع اندازه ی شهرها که تبلور تمرکز جمعیّت در شهر نخست است، در سه دوره ی بررسی شده، کاهش یافته یا افزایش یافته است. برای بررسی این مسائل از دو روش شاخص های نخست شهری و شاخص های بدون تمرکز استفاده شد. نتایج کلّیّه ی شاخص ها نشان می دهد که پدیده ی نخست شهری در ایران و همسایگان، در تمام این دوران وجود داشته و نظام شهری نابرابر و توزیع جمعیّت نامتعادل است. این امر درحالی ست که این تمرکز در ایران به سمت تعادل در حرکت است. با توجّه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود با دیدگاه و تفکّری برپایه ی اصول آمایش سرزمینی و به کارگیری راهکارهایی از جمله سیاست های تمرکززدایی، سرمایه گذاری در زیرساخت های بین شهری و واگذاری اختیارات به نهادهای منطقه ای و محلّی، از تمرکز بیش ازحد در نخست شهرها جلوگیری کنیم و گامی در راستای تحقق تعادل و توازن در شبکه ی شهرهای خود برداریم تا بتوانیم به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور دست یابیم.

فضای سبز شهری از مهم ترین کاربری های شهری است که از آن همانند شش های تنفسی شهرها یاد می کنند. این کاربری می تواند بیشترین نقش را در تغییر هوای شهر و شادابی مردم داشته باشد؛ پس این کاربری می بایست مؤلّفه هایی چون امکانات، زیبایی، امنیّت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و مساحت مناسب داشته باشد تا بتواند نقش خود را به درستی انجام دهد و مورد استقبال خانواده ها قرار گیرد. شهر الشتر ازجمله شهرهایی است که پارک های آن از لحاظ داشتن مؤلّفه های یاد شده در وضعیّت مناسبی نیست و همین مسئله باعث شده که برخی از پارک های آن نقش گذرگاهی به خود بگیرند و با استقبال خانواده ها روبه رو نشود. هدف مقاله ی حاضر، اولویّت بندی پارک های شهر با توجّه به مؤلّفه های داشتن امکانات، زیبایی، امنیّت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و میزان مساحت است. در این پژوهش از روش TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) استفاده شده است؛ بر این اساس، هر کدام از پارک های شهر از لحاظ مؤلّفه های گفته شده، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اولویّت بندی پارک در شش گام TOPSIS انجام گرفته است. در مرحله ی دوم، داده های اطلاعاتی مؤلّفه های یاد شده از هر پارک به GIS وارد شده تا اولویّت بندی پارک ها از این روش نیز انجام شود. در مرحله ی سوم، نتایج حاصل از مدل TOPSIS و GIS با هم ترکیب شده و نتایج نهایی بهترین پارک شهر و اولویّت بندی پارک ها به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، که پارک شهید استویی با رتبه (CL) 783/0 بهترین و در اولویّت نخست قرار دارد، پارک صخره ای با رتبه ی 743/0 در اولویّت دوم، پارک شهید رجایی با رتبه ی 591/0 در اولویّت سوم و پارک شهید باهنر با رتبه ی 170/0 در اولویّت چهارم قرار گرفته است. با استفاده از GIS و از پیوند نقشه های وزن دهی شده با توجّه به میزان اهمّیّت معیارهای مورد نظر، نقشه ی نهایی حاصل شده که در آن پارک شهید استویی با 80 % شرایط، پارک صخره ای با 70 % شرایط، پارک شهید رجایی با 60 % شرایط و در آخر پارک شهید باهنر با40 % شرایط اولویّت بندی شان مشخّص شد. بنابراین استفاده از مدل های کاربردی و توانمند های GIS می تواند ما را در استفاده ی بهتر و مناسب تر از کاربری های زمین شهری و آماده کردن کاربری های دیگر بهره مند کند و از دوباره کاری ها که هزینه ی جاری شهرها را افزایش می دهد بی نیاز کند.

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هست ها و نیست ها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد می شود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعه شناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمدة دولتها نیز در ایجاد قاعدة حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که می توانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت ها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان می دهد که واقعیت ها به تنهایی نمی توانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهندة نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیت ها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمی تواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد. در این مقاله، نخست ثابت می شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین ضرورت آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی در برنامه های درسی آموزش عالی می باشد. از بین جامعه ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی های 89 و 90 دانشگاه تبریز تعداد 380 نفر نمونه به شیوه ی تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب گردید. در فرایند گرد آوری داده ها از ترجمه ی پرسشنامه ی استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی که توسط انجمن کتابخانه های آمریکا در سال 2000 به تصویب رسیده استفاده شده و برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات کسب شده حاصل از نظرات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری درباره ی سواد اطلاعاتی خود تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین میانگین نمرات کسب شده دو گروه آموزشی (علوم انسانی و فنی) تفاوت معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بین میانگین نمرات کسب شده ی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بر اساس یافته ها امکانات، محتوای آموزشی، کمیت و کیفیت عوامل مؤثر در خود یادگیری عواملی هستند که تفاوت یا عدم تفاوت ها از آن ناشی شده است و پیشنهاد می شود در برنامه های درسی آموزش عالی افزایش قابلیت های سواد اطلاعاتی دانشجویان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش، تعیین و مقایسه وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی قم از دیدگاه اعضاء هیئت علمی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 324 نفر از اعضای هیئت علمی دو دانشگاه بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 226 نفر از آنان به شیوه تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت دانش با 28 گویه در سه محور: فنی، فرهنگی و مدیریتی با پایایی 91/0 بود. نتایج نشان داد که از نظر زیرساخت های فناوری، فرهنگ سازمانی و مدیریتی وضعیت مناسبی برای استقرار مدیریت دانش در هیچ کدام از دانشگاه های مذکور وجود ندارد و نیازمند توجه جدی مدیران دانشگاه است. البته وضعیت فناوری اطلاعات نسبت به عوامل دیگر نسبتاً بهتر و در زیرساخت مدیریتی نیز وضعیت نسبی دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتی قم بهتر بود. همچنین بین میزان آمادگی دو دانشگاه در ابعاد فن آوری، فرهنگی و مدیریتی برای استقرار مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود نداشت. در پایان با توجه به نتایج حاصله پیشنهاداتی برای بهبود بخشیدن به وضعیت ارائه شده است.

نظام بین الملل، نظامی است که همه کشورها در آن خواستار افزایش قدرتند و یک کشور نمی تواند قدرتش را افزایش داده و بر همگان غلبه کند. بر اساس منطق حاکم بر نظام بین الملل، قدرت های بزرگ به عنوان صحنه آرای اصلی نمایشنامه های بین المللی، هنجارها و قواعد بازی را می نویسند، به صحنه می آورند و اجرا می کنند و اگر برخلاف منافع ملی آنها باشد، آن را نادیده می گیرند. جوهرة اصلی استدلال نوواقع گرایان این است که دستیابی به قدرت هسته ای از سوی کشورهای کوچک خطرآفرین نیست، بلکه خطر اصلی از ناحیة قدرت های دیرین است که نظام بین الملل را تهدید می کنند. لذا جهان امروز شاهد رفتار دوگانة قدرت های بزرگ با فعالیت های هسته ای ایران و رژیم صهیونیستی است. ایران را از دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای باز می دارند و رژیم صهیونیستی را در تجهیز به سلاح هسته ای حمایت می کنند. این روند، به ویژه با حمایت آمریکا و مشارکت دیگر قدرت های مطرح، در حال اجرا است. مقالة پیش رو با تمرکز بر این موضوع، تلاش می کند علت این نحوة برخورد را با نگرش به ماهیت نظام بین الملل کنونی بررسی نماید و معتقد است، در بطن نظام بین الملل موجود، کشورهای برتر، افزایش و نمایش قدرت امریکا را به عنوان چالش در مقابل اهداف حیاتی خود تصور نمی کنند؛ بلکه آن را در قالب هنجارها و ارزش هایی می یابند که در بستر آن منافع خود را تأمین شده می بینند.

اطلاعات نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها بر عهده دارد، به ویژه آنکه مدیریت را قادر به تصمیم گیری بر روی گستره وسیعی از وظایف و کارکردها، می سازد. و از آنجایی که نهاجا دارای کارکردهای متعدد و تنوع کارکنان و تخصص های مختلف بوده و از گستردگی سر زمینی برخوردار می باشد، لذا جمع آوری حجم زیادی از اطلاعات صحیح و دقیق، شفاف و مرتبط با این کارکردها و کارکنان، که نیاز به دسته بندی، پردازش، تحلیل و بازیابی دارد، استفاده از فناوری اطلاعات را با دید جامع و راهبردی الزامی ساخته است. معاونت آموزش نهاجا که در رأس مدیریت هرم سازمانی آموزش و سیاست گذار موسسات آموزشی وابسته است (دانشگاه هوایی، مرکز آموزش های هوایی و آموزشگاه بهیاری و.....) مأموریت اجرای فرایند انواع آموزش های مختلف را بر عهده دارد؛ برای مدیریت آموزشی، یعنی مدیریت آن بخش از کارکردهای سازمان که مستقیماً با داده ها و اطلاعات آموزش مرتبط است، از جمله طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های آموزشی (تهیه و تدوین مواد و محتوی دروس، روش ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل برنامه ها) ناگزیر از به کارگیری برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات است. این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در معاونت آموزش نهاجا و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی در معاونت آموزش نهاجا و برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا صورت گرفته است: در نتیجه از آن مدل برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا پیشنهاد شده است. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان معاونت آموزش نهاجا، معاونت فاوای نهاجا، دفتر پژوهش های راهبردی، دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرائی است.156 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه مذکور انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال طراحی و اعتبار سنجی گردید. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS[1] و LISREL[2] و براساس آزمون های t استیودنت و F (فیشر) و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج تحقیق وضعیت موجود فناوری اطلاعات و عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات را نشان داد و مدل مناسب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات برای برنامه ریزی در معاونت آموزش نهاجا تأیید شد.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.