مطالب

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

سازمان ها به دو طریق می توانند سرمایه انسانی را برای پر کردن منصب های محوری جذب نمایند، جذب درون سازمانی و جذب برون سازمانی. با استفاده از جذب درون سازمانی، سرمایه انسانی ویژه جذب می شود. سرمایه انسانی ویژه منحصر به فرد سازمان است و با معیارهای سابقه کار بالا و کارورزی (آموزش درون سازمانی) تعریف می شود. با استفاده از جذب برون سازمانی، سرمایه انسانی ضروری جذب می شود که قابلیت جابه جایی بین سازمان های مختلف را دارد و منحصر به یک سازمان خاص نیست. این سرمایه انسانی دارای تحصیلات بالا و آموزش های برون سازمانی است. از طرف دیگر، سابقه تأسیس بر افزایش موجودی دانش و مهارت های سرمایه انسانی سازمان به خصوص سابقه کار و آموزش های درون سازمانی تأثیر گذار است، اما این تأثیر بسیار کمتر از روش های جذب است. یافته های بالا، نتایج پژوهش حاضر است که در خصوص شرکت های با فناوری بالا انجام گرفت. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک بود. داده ها طی 11 فرضیه با استفاده از نرم افزار های آماری و همچنین معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با گذشت بیش از سه دهه از تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی در کشور و اندوختن تجربه، لازم است بدانیم که اجرای این گونه طرح ها چه نتایجی به بار آورده و چه پیامد هایی را برای جامعه روستایی ایران در پی داشته است. هدف از تحقیق حاضر این است که اجرای طرح هادی روستایی چه پیامدهایی را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه های روستایی شهرستان دنا به دنبال داشته است؟ روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تجربی است. برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم جامعه آماری (975 خانوار)، حجم نمونه خانوار های مورد پرسشگری بر پایه ی فرمول کوکران برابر 232 خانوار بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: ضریب همبستگی بین متغیر اثرات اجرای طرح هادی و ایجاد تغییرات اجتماعی در ابعاد زندگی روستاییان با رقم 37/0 و احتمال آزمون برابر 000/0 برقرار است و در بین شاخص های چهارگانه ی اجرای طرح هادی، توزیع خدمات روستایی با ضریب تأثیر 53 درصد بیشترین اثر را بر تغییرات اجتماعی در روستاها داشته است. بین متغیر اثرات اجرای طرح هادی و ایجاد تغییرات اقتصادی در ابعاد زندگی روستاییان همبستگی معناداری مشاهده نشده است. با توجه به یافته های پژوهش راهکارهای اجرایی مانند ظرفیت سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت عمومی روستاییان، توجه به توانمندی ها و توان های طبیعی و انسانی در روستاها، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه ی مدون مالی به منظور اجرای کامل طرح ها، بهره گیری از نهادهای محلی، داشتن جدیت و قاطعیت در اجرای طرح و .... پیشنهاد می شود .

روند تحولات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در دهه های اخیر و گوناگونی بستر جغرافیایی، به شکل گیری نوعی خاص از نظام فضایی استقرارگاه های انسانی در پهنه ی سرزمینی منجر شده است. در این راستا عدم تعادل فضایی در ارائه خدمات و تسهیلات مولد و زیربنایی و همچنین عدم هماهنگی بین رشد و توسعه نواحی و مناطق مختلف موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه ها از یک سو و رشد شتابان و بی رویه ی بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در بازه ی زمانی1380 تا 1390 و بررسی نابرابری های فضایی توسعه در این مناطق می باشد. این پژوهش با به کارگیری تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره، سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان را با 6 شاخص اصلی و 52 زیرشاخص مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که: در طول دوره ی آماری، از تعداد شهرستان های توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم افزوده شده است. دلیل اصلی اختلاف توسعه یافتگی در شهرستان های استان، ناشی از عدم توزیع عادلانه خدمات، زیرساخت ها و شاخص های مرتبط با بخش های کشاورزی و آموزشی- بهداشتی می باشد.

در دهه های اخیر توسعه صنعت گردشگری در سطح کلان و خرد، باعث تغییر در اقتصاد، اجتماع و نگرش سیاسی جوامع شده است. گردشگری، محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه را در یک جامعه تحت تأثیر قرار می دهد و از این رو قابل مطالعه است. در این پژوهش از طیفی از اثرات گردشگری برای شناسایی عوامل عمده اثرات گردشگری در مقیاس ملی استفاده خواهیم کرد. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از پرسشنامه و با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به راه حل ایده آل به ارزیابی و اولویت بندی اثرات منفی و مثبت گردشگری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و سیاسی در مقیاس ملی بپردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بین پیامد های گردشگری بیشترین آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادی و در مرحله بعد اجتماعی بوده است. بالاترین اولویت اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری شامل اشتغال زایی و کمک به توسعه منطقه ای و تغییر در الگوهای فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی بود. همچنین عمده ترین پیامد های منفی مربوط به آثار محیطی بود. در بین عوامل مؤثر بر آثار و تبعات سیاسی گردشگری تقلیل کشمکش های سیاسی و در مرحله بعد فعال شدن دیپلماسی نظام با اهمیت ترین شاخص ها در ارزیابی عوامل مؤثر بر این تبعات بودند.

شناخت وضعیت موجود مناطق از لحاظ شاخص های توسعه و مقایسه آنها با یکدیگر، اولین مرحله در برنامه ریزی های منطقه ای و ایجاد تعادل و تأمین عدالت اجتماعی بین مناطق بشمار می رود. هدف از تحریر این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان و تحلیل نابرابری های منطقه ای در این استان می باشد. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی است. شاخص های مورد بررسی متشکل از 39 شاخص، شامل شاخص های بهداشتی– درمانی، آموزشی، فرهنگی– اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، کالبدی و زیربنایی می باشد. جهت تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها، از مدل های تاکسونومی عددی، موریس و امتیاز استاندارد شده استفاده شده است. هم چنین با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، شهرستان های استان از نظر سطح توسعه یافتگی، در 3 گروه همگن طبقه بندی شدند. در این راستا برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهایSPSS ، Excel و برای ترسیم نقشه ی سطوح برخورداری شهرستان ها از نرم افزار10 Arc GIS استفاده شده است. نتیجه ی حاصل از پژوهش نشان داد که: شهرستان همدان به عنوان برخوردارترین و شهرستان کبودرآهنگ در دو تکنیک امتیاز استاندارد شده و موریس و شهرستان فامنین در تکنیک تاکسونومی به عنوان محروم ترین شهرستان های استان می باشند. هم چنین نتایج سطح بندی مناطق نشان می دهد که: الگوی حاکم بر ساختار فضایی استان همدان، الگوی مرکز- پیرامون می باشد، که این مسئله لزوم توجه به برنامه ریزی منطقه ای را ضرورت می بخشد.

ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از مهم ترین دغدغه های کارکنان سازمان ها در عصر کنونی است. به بیان دیگر، موفق ترین کارکنان کسانی هستند که بتوانند بین زندگی کاری و زندگی خود تعادل برقرار کنند. یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین زندگی کاری- خانوادگی ایجاد برنامه های انعطاف پذیر در سازمان ها می باشد. از سازمان هایی که اجرای برنامه های انعطاف پذیر در بین کارکنان (پرستاران) آنان توجیه بیشتری دارد، بیمارستان ها می باشد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین تعادل بین کار و زندگی با نگرش های کاری می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام پرستاران بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکیل می دهند، که از بین آنها 220 نفر به وسیله روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روایی محتوای ابزار تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. داده های تحقیق از طریق نرم افزار Spss و Lisrel بررسی شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که، تعادل کار- زندگی اثر معناداری بر نگرش های کاری(رضایت شغلی، دلبستگی شغلی، تمایل به ترک خدمت) دارد. نتایج کاربردی در پایان آمده است.

امروزه بسیاری از صاحبنظران بر این باور هستند که قومیت، قوم گرایی و ناسیونالیسم از موضوعات حساس کشورها محسوب می گردد. طی چند دهه اخیر به موازات افزایش ظرفیت های اطلاعاتی دنیای مدرن تنش های قومی فزونی یافته و مسائل جدیدی را بوجود آورده اند. این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی کمّ و کیف مسئله هویت طلبی قومی در فضای مجازی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش تمام مطالب 29 سایت فعال هویت خواه قومی (ترکی/ آذری) در اردیبهشت ماه 1391 می باشد. در این مقاله مفهوم ""هویت طلبی قومی "" بر روی طیفی که پایین ترین سطح آن ""قوم گرایی قانون مدارانه"" و بالاترین سطح آن ""پاکسازی قومی "" می باشد، بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین مطالب قومی موجود در فضای مجازی مربوط به ""قوم مداری"" (با 54 درصد) می باشد. این مطالب در جهت باورسازی افکاری از قبیل ضدیت ترک و فارس، استعمار ترکان توسط حکومت فارسی و تحریف تاریخ و جغرافیایی آذربایجان نوشته شده اند. یک درجه شدید تر از درجه ""قوم مداری""، درجه ""ناسیونالیسم تجزیه طلبانه"" می باشد که با محوریت لزوم جدایی از سرزمین ایران و مستقل بودن مناطق ترک نشین ایران نوشته شده است. بیشترین مطالب هویت طلبانه قومی مربوط به سایت های ""آراز نیوز""، ""قیرمیز"" و ""گوناز تی وی"" و بیشترین عوامل مورد نکوهش این رسانه ها نیز حکومت جمهوری اسلامی و برخی از فعالان ترک می باشند.

با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

یکی از پرسش های مهم در معرفت شناسی واقعیات غیرفیزیکی، آگاهی پدیداری است. ادعای اصلی فیزیکالیسم و از جمله نظریه بازنمودی ذهن این است که تبیین حقیقی رویدادها تنها از طریق تبیین های فیزیکی امکان پذیر است، از این رو می توان تبینی بر پایه قوانین فیزیکی و عینی از چنین واقعیاتی ارائه نمود. در مقابل این دیدگاه، پدیدارگرایان(تحلیلی) معتقدند تجربیات آگاهانه و جنبه سوبژکتیو آگاهی پدیداری به تبیین های فیزیکی، عینی و علوم شناختی تن نمی دهند. این مقاله سعی دارد بعد از صورت بندی مسئله آگاهی پدیداری بر اساس ذهنیت قائم به تلقی مدرِک، راه حل های نظریه های بازنمودی ذهن را مطرح و نقدهای وارد بر آن را بیان کند و به این مسئله بپردازد که آیا نظریه های بازنمودی می تواند چارچوب نظری قابل قبولی برای تبیین علی مسئله آگاهی پدیداری به دست دهد؟

کانت در آثار متعدد دوره مابعد انتقادی از جمله تمهیدات و به ویژه دیباچه هر دو طبع کتاب نقد عقل محض، بر تقدم رتبی و زمانی بحث تعارضات عقل نسبت به دیگر بخش های نظام فلسفی خود تصریح کرده و وظیفه محوری فلسفه را مقابله ریشه ای با تعارضات عقل محض دانسته است. وی راه حل تعارضات ریاضی را به مثابه دلیلی غیر مستقیم در اثبات و تحکیم ایدئالیسم استعلایی خود می داند چراکه این تعارضات سبب تنبّه عقل شده و آن را در جست و جوی منشاء خطا به اصلی که بنیان مابعدالطبیعه سنّتی است یعنی اصل عینیّت واقعیت پدیداری با نفس الامر اشیاء می رساند. این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه و جایگاه بحث تعارضات عقل محض در اندیشه کانت به ویژه در نقد عقل محض، به اهمیت تعارضات ریاضی و گزارش شرح و تحلیل کانت از براهین ارائه شده تعارض اول و دوم، نحوه کشف تعارضات و راه حل سیستماتیک کانت برای تعارضات ریاضی بر مبنای اصول ایده آلیسم استعلایی یا همان فلسفه نقادی می پردازد. بخش پایانی در قالب طرح چند پرسش انتقادی به تأمل در باب امکانات و محدودیت های «روش شکاکانه (نقادانه)» کانت به مثابه تنها راه برون رفت عقل از تعارضات می پردازد .

هیدگر همواره تاکید بر آن داشته است که پژوهش های منطقی هوسرل سهم عمده ای در فراهم آوردن زمینه برای طرح مسائل اساسی در وجود و زمان داشته است. این مقاله، با توجه به پرسش اساسی در وجود و زمان که پرسش از وجود است، گزارشی است از چگونگی مدد رسانی پژوهش های منطقی به شرح و بسط این پرسش اساسی. در این میان پژوهش ششم برای هیدگر بیشتر از سایر پژوهش ها اهمیت دارد، به طوری که هوسرل، که این پژوهش را در چاپ دوم کتاب در سال ١٩١٣ از کتاب حذف کرده بود، به درخواست مصرانة هیدگر، مجدداً آن را در چاپ سال ١٩٢٢ به کتاب اضافه می کند، چرا که به نظر هیدگر، درست در همین فصل است که هوسرل امکان طرح پرسش از وجود را به وجود آورده است. موضوع این پژوهش ""شهود مقولی"" است. چه نسبتی میان شهود مقولی هوسرل و پرسشِ وجود هیدگر برقرار است؟در شهود مقولی با ""مازادی"" از انفعالات حسی سر و کار داریم که در مرحلة انتقال ادراک حسی به گزاره ای محمولی بدان افزوده می شود. در همین ""مازاد"" است که امکان طرح پرسش از وجود مهیا می گردد.

در 1960 پاتنم در مقاله ""اذهان و ماشین ها"" بر پایه قیاسِ میانِ ذهن و ماشینِ تورینگ نگرشی نو به ذهن به نام کارکردگرایی را پی ریزی نمود. یک دهه پس از آن دریفوس براساسِ تفسیرش از پدیدارشناسیِ مرلوپونتی و هیدگر کارکردگراییِ پاتنم را نقد کرد. دریفوس نشان داد که نمی توان ذهن را به مثابه ماشینی تورینگ به شمار آورد که با بهره گیری از قواعدی صوری کار می کند و ورودی و خروجی هایش عناصری فارغ از بستر هستند. دو دهه بعد پاتنم بر پایه شکست کارنپ در صوری سازی استقرا، چرخش به سوی کل گرایی و خارجیت گرایی معناشناختیِ خودش از نگرشِ کارکردگرایانه- محاسبه گرایانه در فلسفه ذهن دست کشید و به نگرشی خارجیت گرا- بسترگرایانه روی آورد. نقدی که پاتنم بر پایه آن کارکردگرایی را از ریشه نادرست دانسته بود همان نقدی بود که دریفوس سال ها پیش بر وی وارد آورده بود. در این مقاله گفتگوی نقادانه میانِ دریفوس و پاتنم بازسازی می شود و بر پایه آن نشان داده می شود که فیزیکالیسم به مثابه نظریه ای در بابِ ذهن نادرست است و به جای آن ""سوژه ای در جهان"" الگوی مناسبی را برای ذهن فراهم می آورد.

این مطالعه، رابطه ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه ی فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از آن جا که کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی به عنوان ابزارهایی به شمار می روند که موجب افزایش دانش کارکنان شده است، می تواند سرمایه ی فکری در سازمان را ارتقا بخشد. جامعه ی آماری این پژوهش، مشتمل بر تمامی یگان های مشغول به وظیفه در یکی از مراکز آموزش نظامی است. تعداد افرادی که دارای مشاغل کارشناسی در یگان های مختلف بودند 120 نفر برآورد گردید. نمونه ی آماری این پژوهش مطابق جدول مورگان 92 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود. پرسش نامه ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای پنج بعد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، تأمین منابع انسانی و مشارکت کارکنان بود. برای سنجش سرمایه ی فکری نیز از پرسش نامه ای استاندارد با سه بعد: سرمایه ی انسانی، ساختاری و رابطه ای استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه ی فکری همبستگی چندگانه ی معناداری وجود دارد.