مطالب

پژوهش پیش رو، با هدف شناسایی رابطة حرمت خود و خودمهارگری در میان زنان و مردان انجام شد. تعداد 433 نفر از دانشجویان مرتبط با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و پرسش نامه های حرمت خود و پرسش نامة خودمهارگری اسلامی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و Z فیشر نشان داد که بین حرمت خود کلی با خودمهارگری کلی و مؤلفه های آن که شامل انگیزش خودمهارگری، خودنظارتگری، خودمهارگری هیجانی رفتاری، خودمهارگری جنسی و هدف پذیری است رابطة مثبت معناداری وجود دارد. . از سوی دیگر، تفاوت رابطة بین حرمت خود و خودمهارگری در گروه مردان و زنان نیز معنادار بوده، ولی تفاوت معناداری میان افراد متأهل در قیاس با افراد مجرد دیده نمی شود. بنابراین با افزایش حرمت خود افراد، می توان انتظار داشت که خودمهارگریِ مبتنی بر منابع اسلامی آنها نیز افزایش یابد که در این باره، متغیر جنسیت برخلاف متغیر وضعیت تأهل نیز می تواند نقش داشته باشد.

افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع به ویژه در میان زنان زندانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون و جامعة آماری زنان زندان مرکزی استان قم انجام شده است. شرکت کنندگان پس از پاسخ به پرسش نامه افسردگی بک (ابزار آزمون) به دو گروه 11 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. در روش مداخلة پژوهش نیز به گروه آزمایش مهارت های مقابلة اسلامی توکل، ذکر خداوند، صبر، دعا و مناجات، اعتراف و توبه، نماز و امیدواری به خداوند آموزش داده شد. پس از انجام پس آزمون برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های توصیفی و آزمون کواریانس استفاده شده است. بر طبق یافته های پژوهش می توان گفت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی موثر است.

قدردانی علاوه بر اینکه یکی از سازه های مورد توجه روان شناسی مثبت نگر است، از منظر دین نیز از جایگاه و منزلت والایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه ای شکرگزاری دینی در رابطه بین قدردانی هنجارمرجع و رضایت از زندگی بود. به این منظور 104 نفر از دانش پژوهان موسسه امام خمینی قم، به سه پرسش نامه «قدردانی هنجارمرجع»، «قدردانی معیارمرجع» و نیز «رضایت از زندگی» پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که با وجود همبستگی معنادار قدردانی معیارمرجع و قدردانی هنجارمرجع با رضایت از زندگی، مسیر مستقیم قدردانی هنجارمرجع به رضایت از زندگی معنادار نیست و قدردانی هنجارمرجع فقط به صورت غیرمستقیم و از طریق قدردانی معیارمرجع، رضایت از زندگی را تبیین می کند. نتایج این پژوهش، تبیینی منطقی را برای اهمیت نقش شکرگزاری دینی در موضوع رضایت از زندگی فراهم می آورد.

یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بیشمار خلق پول از جمله بی ثباتی اقتصادی رکود و رونق، بی ثباتی در عرضة پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک ها، تحمیل بیمة سپرده، مخاطرة اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارایی می باشد. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد «کل گرایانه- غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که خلق پول توسط نظام بانکی به «بی ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و « اکل مال به باطل» منجر می شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» می شود. ازاین رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.

سال ها پیش، استاد گرامی ما، در یکی از ساعات درس «متون نظم فارسی» روی تخته سیاه کلاس با گچ سفید این بیت را نوشت: بادامِ دو مغزست کُه از خنجر الماس/نا داده لبش بوس، سراپای فسان را و از دانشجویان خواست بیت را معنی کنند. پاسخ ها هیچ یک مناسب معنی مورد نظر نبود. بعد که خود استاد معنی را گفت، معلوممان شد که نه بادام دو مغز آجیل عید در کارست، نه جنگلی واقع شده که خنجری لازم باشد و نه کسی لب دیگری را بوسیده است. پس از نیم ساعت صرف وقت که ایشان معانی تشبیهی شعر را تجزیه و تحلیل فرمودند و در این کار، از قعر گل سیاه تا اوج زحل، از برای توجیه و تشریح بیت شاهدهای زیبا آوردند، . نخستین نکته ای که فوری دستگیرمان شد، تلفظ کلمه ای بود که ما می پنداشتیم «که» رابط است و فهمیدیم که بی ربط بود. باید «کُه»: می خواندیم: مخفف کلمه معروف «کوه».

شعر حافظ چه راز و رمزی را در جان مایهه خویش نهان دارد که این گونه خیل مشتاقان را به سوی خویش می کشاند و دیوان اشعارش هر سال در شمارگانی فرامیلیونی، و در شکل و شمایل گوناگون و قد و قواره های مختلف به بازار کتاب عرضه می شود. این همه شرح های نوشته شده بر بیت ها و غزل ها و بر کل دیوان، دلالت بر کدام ویژگی شعری او دارد؟ این رمزناکی که شعرش را تا این حد شرح طلب کرده، در صورت کلام او تعبیه شده و یا در معنای آن نهفته است ، یا در هر دو ؟ شعر او چه تفاوت بنیادی و ماهوی و یا صوری و عرضی با شعر دیگر شاعران ما دارد که با چنین رویکرد شرح طلبانه ای روبه رو شده است ؟

در عصر حاضر به دلیل روند رو به رشد جمعیت و نبودن منابع غذایى کافى در خشکى، دانشمندان متوجه منابع غذایى دریاها شده اند؛ این رویکرد، پرسشى را در مقابل مسلمانان قرار داده است بدین صورت که، ملاک حلیت و حرمت گوشت ماهى از دیدگاه فریقین چیست؟ به نظر مى رسد غالب فقهاى شیعه فلس دار بودن را شرط و ملاک حلیت گوشت ماهى مى دانند و تشخیص این ملاک را برعهده مکلفان گذاشته اند. با این حال از آنجا که تشخیص این امر براى مکلفان مشکل و در برخى موارد ناممکن است، لذا مرجع شناسایى آن عرف خاص معرفى شده است. در مقابل نظریه مذکور، فقهاى اهل تسنن، گوشت تمام ماهیان را حلال دانسته اند و ملاک خاصى را براى حلّیت ارائه نکرده اند. آنها معتقدند، براى حرمت نیاز به دلیل داریم. هدف مقاله حاضر این است که با تبین ادله و بیان اقوال ونظرات فقهاى شیعه و سنى به دفاع از اندیشه فلس دار بودن بپردازد. روش تحقیق به صورت تحلیلى و توصیفى است. یافته پژوهش حاضر این است که فلس دار بودن ماهى، ملاک شایسته و موافق با ادله و اسناد شرعى و نزدیک به صواب است.

در گذر زمان، برخی از احادیث، دچار آسیب هایی شده اند که از جمله آنها، نقل به معنا بدون رعایت شرایط آن، تحریف و نیز تطبیق غیر دقیق با آیات قرآن است. این آسیب ها مانع از فهم صحیح و پذیرش بدون بررسی احادیث می شوند. بنابر این لازم است برای پذیرش یک حدیث یا نفی صدور آن و در صورت پذیرش، دست یابی به فهم صحیح از آن، نخست به کنکاش از مصدر و اعتبار آن پرداخت. از جمله احادیثی که بعضی از مفسران ادعا کرده اند جعلی است، حدیث بعوضه در تفسیر قمی از امام صادق (ع) است که در آن گفته شده مراد از بعوضه در آیه 26 سوره بقره، امیرالمؤمنین است. حدیث دیگری در تفسیر امام عسکری (ع) نقل شده که برخی آن را نشان جعلی بودن حدیث بعوضه دانسته اند، در برابر برخی تلاش کرده اند تا راه حلی برای جمع میان این دو حدیث بیابند. در این مقاله با بررسی علمی و روشمند سند و متن روایت بعوضه و نقد فنی آن، از جمله تشکیل خانواده حدیثی و تحلیل متنی احادیث مرتبط، بررسی امکان جمع دلالی یا ترجیح هر یک از احادیث، مشخص شده که حدیث بعوضه دچار آسیب نقل به معنای بدون رعایت شرایط شده که زمینه ساز آسیب فهم نادرست از تفسیر آیه است و نیز آسیب های تحریف در متن و تدلیس در سند روایت بعوضه قابل ریشه یابی است و نیز ثابت شده که تطبیق واژه ""بعوضه"" بر امام (ع) به عنوان بطن آیه 26 سوره بقره نادرست می باشد.

دستیابى به جامعه مطلوب و آرمانى که انسان را به سعادت برساند، همواره اندیشمندان را به ترسیم آرمان شهرهایى واداشته است. در این میان، ترسیم جامعه اى مطلوب که منشأ وحیانى داشته و به دور از خیال و قابل تحقق باشد ضرورى به نظر مى رسد. روش این پژوهش، توصیفى اسنادى است و براى تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یکى از مؤثرترین روش ها براى ادراک کل جامعه این است که نهادهاى اصلى آن و مناسبات موجود میان آنها را مورد توجه قرار دهیم. ارائه شاخصه هاى جامعه مطلوب در قالب نهادهاى اجتماعى از دیدگاه امام سجاد علیه السلام از اهداف این تحقیق به شمار مى رود. جامعه آرمانى از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، جامعه اى است که در آن روابط انسانى در درون نهادهاى اجتماعى براساس ارزش هاى الهى شکل مى گیرد و حرکت در مسیر بندگى خداوند مهم ترین ویژگى این جامعه مطلوب مى باشد.

روش تأویل براساس حکمت متعالیه، ویژگی های خاصی دارد. این روش وقتی برای فهم پدیده های اجتماعی به کار می رود، توصیفی عمیق از آنها عرضه می کند. هدف این نوشتار صورت بندی روش تأویل براساس حکمت متعالیه و با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی است. در این مقاله پس از اشاره به مبانی و مراحل روش تأویل براساس حکمت متعالیه، به تبیین ""تأویل وجودی"" و ""تأویل مفهومی"" پرداخته و دو مرحله ""خرق حجاب"" و ""بازگشت به اصل"" برای رسیدن به چهره باطنی پدیده ها بیان می شود. یافته های این پژوهش چنین است: «دانشمند علوم اجتماعی با به کارگیری این روش پس از خرق حجاب های فهم پدیده اجتماعی، به اصل و چهره باطنی آنها که همان نماد و نشانه بودن است می رسد»؛ «چهره باطنی پدیده های اجتماعی، نشانه ها و نمادهایی هستند که اسما و صفات الهی را در صحنه اجتماعات انسانی و روابط حاکم بر آنها نشان می دهند»؛ نتیجه اینکه، فهم پدیده های اجتماعی، اعم از حقیقی و اعتباری، جز در پرتو فهم اسماء الهیِ حاکم بر آن ها امکان پذیر نیست.

از نظر ریچارد تیلور مفهوم «بی معنایی» دشواری کمتری نسبت به مفهوم «معناداری» دارد. به همین دلیل او ابتدا به تعریف زندگی بی معنا، که بهترین نمونه آن افسانه باستانی سیسوفوس است، می پردازد و سپس از طریق مقایسه زندگی بامعنا را تعریف می کند. وی زندگی بی معنا را زندگی بیهوده می داند که مطلقاً هیچ حاصلی ندارد. بنابراین، زندگی بامعنا زندگی هدفمند خواهد بود. اما اگر هدف زندگی صرفاً خود زندگی باشد و انسان به فعالیت های تکراری بپردازد که به آن ها علاقه ای ندارد، زندگی او معنایی نخواهد داشت. همچنین اگر انسان به اهداف خود برسد و سپس به استراحت بپردازد و از نتیجه کارهایش لذت ببرد دچار ملال بی پایان می شود و زندگی اش بی معنا خواهد شد. تیلور نتیجه می گیرد که معنای زندگی عبارت است از انجام فعالیت هایی که اراده و علاقه ما به آن ها تعلق گرفته است. معنای زندگی چیزی جز ارضای امیال مان نیست. از این رو، معنای زندگی از درون ما نشأت می گیرد نه از بیرون.

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در قرن گذشته به وقوع پیوسته و در قرن حاضر نیز ادامه دارد، نهضت تولید مستندات و مکتوبات علمی در حیطه های مختلف است. اما، آنچه در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، روش و میزان بهره گیری از این مستندات است. ""مرور نظام مند"" از مهم ترین روش هایی است که برای استفاده از مستندات علمی تولیدشده در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما به کارگیری این روش در بین پژوهشگران علوم اجتماعی و فرهنگی در ایران بسیار محدود بوده است. این موضوع غالباً ناشی از ناآشنایی پژوهشگران با جنبه های روش شناختی مرور نظام مند و نیز فقدان انباشت مقالات و مستندات در حوزه ها و موضوعات این قلمرو است. مقالة حاضر، با اشاره به انواع مرور و تفاوت های آنها، روش مرور نظام مند را معرفی می کند، اهمیت آن را برای پژوهشگران و سیاستگذاران اجتماعی و فرهنگی توضیح می دهد، محدودیت های آن را به بحث می گذارد، تا باب چنین مباحثی گشوده شود و کمبودی که در این زمینه وجود دارد تا حدی جبران شود. سپس، 52 مقالة علمی پژوهشی فارسی نمایه شده در حوزة علوم اجتماعی و فرهنگی را، که از روش مرور نظام مند و فراتحلیل استفاده کرده اند، نقد و ارزیابی می کند. ارزیابی برمبنای سه ملاک اساسی این روش، یعنی جامعیت، شفافیت، و سازمان یافتگی، انجام شده است. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که اغلب مقالات تحت بررسی به طور معناداری به اصول اساسی مرور نظام مند وفادار نبوده اند که علت آن غالباً آشنایی ناکافی با مسائل روش شناختی است. هدف ها، کارآیی، نحوة انجام آن را تشریح می کند، و درنهایت، مسائل و

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه شناختی سیاست های جمعیتی، از طریق شناخت تحول گفتمان ها و پارادایم های توسعه، و شکل گیری گونه های مختلف توسعه اجتماعی، با توجه به تغییرات ایجاد شده در نهاد خانواده در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال سال های 1357 تا سال 1385 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای بوده و متناسب با بخش های مختلف مقاله، از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. مقاله حاضر، با بهره گیری از یک نگاه کلان، غلبه و چرخش گفتمان های توسعه (مربوط به کشورهای توسعه یافته مرکز و توسعه نیافته پیرامون)، در شکل بخشیدن به توسعه اجتماعی، سیاست های جمعیتی و در نتیجه تأثیر آن بر نهاد خانواده را به تصویر کشیده و نشان می دهد که در فاصله سال های 1357 تا 1385 در ایران بعد از انقلاب، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دست اندرکاران سیاسی آن، چگونه با توجه به شرایط قرارگرفته در وضعیت یک کشور درحال توسعه، منطبق با گفتمان های توسعه کلان، با اتخاذ گونه های مختلفی از توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی، زمینه را برای تغییر در ساختارهای اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... و در نتیجه ظهور انواع مختلفی از آسیب ها در نهاد خانواده، فراهم ساخته اند. واژه های کلیدی: توسعه اجتماعی، جمعیت، پارادایم، نهاد خانواده، سیاست های جمعیتی.

حدود نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می دهند که به نوبه خود سهم بسزایی در توسعه و تحولات جامعه بر عهده دارند. در این میان مطالعه اثربخشی کار گروهی در بین زنان در قالب طرح اجتماع محور بهبود کیفیت زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر از نوع ارزشیابی و به روش پیمایشی در بین 132 نفر از زنان، به عنوان نماینده کار گروهی در مناطق هادی شهر تهران (2، 4، 6، 15 و 18) انجام گرفته است. برای سنجش اعتبار مفاهیم از روش محتوایی و سازه، و نیز برای کسب روایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که میزان دستیابی به اهداف فردی و کارکردی طرح، بیش از اهداف گروهی است. در بحث از مراحل کار جمعی، نتایج بیانگر آن است که فعالیت های گروهی بیشترین تأثیر را بر رسیدن به اهداف گروهی دارند. به طور دقیق تر نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مرحله «پایان کار گروهی» تأثیر بیشتری بر میزان رسیدن به اهداف کار گروهی دارد (بتا برابر با 27/0). در مجموع با تأسی از نظریه های پویایی گروهی برای بهبود اثربخشی کار گروهی در بین زنان می توان دو اقدام اساسی را مد نظر داشت: نخست، برنامه ریزی فرایندی برای کار گروهی و دوم، برنامه ریزی چرخه ای برای کار گروهی. واژه های کلیدی: کار گروهی، اثربخشی، پویایی گروهی، طرح اجتماع محور، زنان شهر تهران.