مطالب

این مطالعه با در نظر گرفتن سازه اجتماعی «اعتماد» که ریشه در فرهنگ و هویت اعضای جامعه دارد، وضعیت اعتماد به مقاله های علمی تولید شده در ایران را در میان استادان دانشگاه و دانشجویان مقطع دکتری، که بیش از هر قشر دیگری با مقوله پژوهش در ارتباط هستند، بررسی نموده و دلایل وجود یا عدم اعتماد به تولیدات علمی داخلی به خصوص در سال های اخیر را معرفی می کند. بدین منظور این پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل و بررسی دیدگاه و نگرش های 21 شرکت کننده دراین باره و آسیب شناسی وضعیت پژوهش در قالب اعتماد و ارجاع دادن به کارهای پژوهشی داخلی در مقایسه با مقالات خارجی می پردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده نوعی بی اعتمادی به تولیدات علمی پژوهشی داخلی به خصوص در حوزه زبان های خارجی است. در انتها ریشه های این عدم اعتماد بنا به یافته های تحقیق و راهکارهایی برای برطرف کردن آن ارائه می گردد.

پژوهش حاضر تحت عنوان « جایگاه منطقه ای ایران پس از جنگ سرد» می باشد که به بررسی جایگاه ایران در زمان بعد از جنگ سرد می پردازد. چرا که روند های جهانی به گونه ای پیش می رود که هیچ کشوری از جمله ایران نمی تواند از تأثیرات رشد منطقه گرایی غافل بماند. از این رو موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئو اکو نو میک از جمله متغیرهای مستقل جغرافیایی محسوب می شود که تأثیر چشمگیری بر روابط خارجی ایران دارد. بر همین اساس از جمله متغیرهایی که می توان بر اساس آن جایگاه ایران را مشخص کرد که در پژوهش پیش رو به بررسی آن خواهیم پرداخت شامل مواردی چون: وضعیت جغرافیایی ایران، جغرافیای انسانی، فرهنگ سیاسی ایرانیان، موقعیت نظامی و بررسی موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک ایران پس از جنگ سرد میباشد. یافته ها حاکی از آن است که عصر جدید سامانه اقتصاد محور، بر مبنای ترتیبات سیاسی و با هدف کسب برتری های اقتصادی شریان های حیاتی اقتصادی و تمرکز ویژه ای، حداقل در حوزه جغرافیایی خاورمیانه، بر روی انرژی است.از این رو اهمیت و نقش کشورها وابسته به برتری های اقتصادی آن ها است که موقعیت جغرافیایی آن ها نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است.

تغییرات نرخ ارز بر سیاست ها و استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بنابراین، بررسی درجه قیمت گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش های پیشرفته و پویای داده های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و اثرات ثابت پویا) برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت صادرات ایران است که در چارچوب مدل های خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و تصحیح خطای برداری الگوسازی شده اند. افزون بر این، در چارچوب داده های تابلویی از روش گارچ نمایی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد در کوتاه مدت درجه قیمت گذاری برای بازار با استفاده از سه روش مذکور در محدوده ای بین 46/0 تا 94/0 قرار دارد و بنابراین می توان نتیجه گرفت سیاست قیمت گذاری سود سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار است. همچنین، براساس نتایج روابط بلندمدت، تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات ایران از لحاظ قیمتی کشش ناپذیر بوده و با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

استفاده بهینه از جریان های نقدی آزاد در فرصت های سرمایه گذاری مناسب با توجه به تضاد منافع بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان،یکی از مهم ترین تصمیمات مالی در شرکت ها قلمداد می شود زیرا انتظار می رود به دلیل تضاد منافع افزایش جریان های نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. اما تصمیم گیری در خصوص چگونگی خط مشی تقسیم سود و بدهی به عنوان مکانیزم های اصلی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد راه حلی برای کاهش این هزینه هاست. بر این اساس، تحقیق حاضر در صدد مطالعه ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی تقسیم سود و بدهی در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی تقسیم سود و بدهیها رابطه منفی و معناداری داشته، بین خط مشی تقسیم سود و بدهی نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه اطلاعات داوطلبانه و همچنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

هدف از این تحقیق بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی90-1389 بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری 546 نفر شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 226 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 29 سؤال در چهار مؤلفه (مانع) با پایایی93/0 بر مبنای مقیاس 5 سطحی لیکرت بود. نتایج آزمون t تک گروهی و آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع ارتباطی، موانع آموزشی و موانع فردی در حد بالا بر تولید علم تأثیر گذار و به ترتیب از درجه اهمیت بیش تری نسبت به یکدیگر برخوردار هستند. که در این بین عواملی نظیر شعار زدگی در جذب و نگهداری نخبگان؛ فقدان ارتباط منسجم و سازمان یافته بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی؛ آموزش مبتنی بر انتقال دانش به جای ترویج خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی؛ غلبه دید کمیت گرایی و عدم توجه کافی به کیفیت فعالیت های پژوهشی نزد محققان به ترتیب در صدر گویه های مربوط به موانع مذکور قرار گرفتند.

یکی از مهم ترین کارکردهای آیات قرآن، تربیت و تهذیب نفوس است. از این رو، تفسیر قرآن با رویکرد تربیتی یکی از غنی ترین رویکردهای تفسیری است. این رویکرد با توجه به اهداف تربیت دینی، که همان ایجاد رفتار صحیح، حذف رفتار ناصحیح و نیز اصلاح برخی رفتارها است، در صدد است تا با الهام از قرآن این اهداف را تحقق و تعالی بخشد. قرآن کریم هم در سبک و ساختار بیان و هم در درون مایه و محتوایش، منبع مهمی برای مربّیان و متربّیان است. این مقاله می کوشد با اندیشه در آیه ششم سوره تحریم و با توجه به اصول و روش های تربیت دینی، به آنچه این آیه بدان اشاره دارد و یا می تواند الهام بخش آن باشد، دست یابد. نویسندگان امیدوارند که نوع نگاه عرضه شده، تعالی بخش حرکت در جهت ساماندهی رویکرد تربیتی در تفسیر باشد.

رشد سریع جمعیت، فقر گسترده، نابرابری های فزآینده، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و غیره، همگی از پیامدهای کم توجهی به مقوله کیفیت زندگی در نواحی روستایی است. برای رسیدن به توسعه ی پایدار، توجه به توسعه روستایی و افزایش سطح کیفیت زندگی روستاییان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تحقیق حاضر با هدف وضعیت شناسی شاخص های کیفیت زندگی در مراکز دهستان های شهرستان جیرفت صورت گرفته است. تعداد خانوارهای مراکز دهستان های مورد مطالعه 4243 خانوار بوده که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 350 نفر از آنها به عنوان نمونه تعیین و به شیوه ی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق از طریق روایی صوری تأیید گردید و برای بررسی پایایی پرسشنامه، مطالعه ی پیش آزمون انجام گرفت که نتایج آماره ی آلفای کرونباخ برای شاخص های مختلف از (71/0 تا 89/0) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شاخص امنیت اجتماعی در رتبه اول و شاخص درآمد در رتبه آخر قرار دارد. مقایسه و تفکیک دهستان های مورد مطالعه نشان داد از لحاظ میانگین شاخص پایگاه اجتماعی، در بین روستاهای مورد مطالعه تفاوت وجود ندارد؛ از حیث میانگین شاخص سرانه ی پوشاک روستاها در دو طبقه و از لحاظ میانگین شاخص های امنیت اجتماعی، مسکن، دارایی ها، درآمد، سرانه ی تغذیه و رضایتمندی در چهار طبقه قابل تفکیک هستند.

ترجمه قرآن کریم و انتقال و شفاف سازی معانی والای آن، برای مخاطبان فارسی زبان از دیرباز موضع اهتمام محققان و اندیشمندان این کتاب الهی بوده است. یکی از مترجمانی که شمار کثیری از پژوهشگران،ترجمه او را در زمره بهترین ترجمه های معاصر قرآن بشمار آورده و آن را به لحاظ مطابقت با متن آیات و بکارگیری واژگان مأنوس زبان فارسی و مراعات قواعد زبانی و بیانی و نیز به لحاظ نگرش نوین به ترجمه و روزآمدسازی بسیاری از مفاهیم پرچالش قرآن کریم، مُتقن و قابل استناد می دانند، ترجمه فولادوند است. اما با وجود همه این محاسن، با اعمال نظری ژرف در فحوای ترجمه– دست کم در حوزه آیات مورد بحث- به نظر می آید که مخاطب با مواردی از لغزش یا سهو مواجه می شود که نشان از تسامُح یا احیاناً برداشتی ناهمگون از پاره ای ظرایف بدیع دستوری، واژگانی و ادبی قرآن دارد که در برخی موارد عدم رویکرد متناسب به این ظرافت های قرآنی، خواننده را در معرض برداشتی غیرهمسو با آیات شریفه قرار داده و علاوه بر مستور ماندن بخش هایی از وجوه اعجازی و تصاویر مبتکرانه آیات، جلوه ضعیف تری از بلاغت قرآنی در ترجمه فارسی نمود می یابد. این پژوهش درصدد است که با توجه به امکان سنجیِ میزان خطاپذیری، در ترجمه آیات مورد بحث، این موارد را با استناد به مبانی علمی دقیقِ حوزه های صرفی، نحوی، بلاغی، لغوی و واژگانی، به بوته نقد و بررسی گذاشته و راه های اصلاحی جایگزین نیز پیشنهاد شود تا بدین واسطه نمایه هایی از رویکردهای تحلیلی معنامحوردر چارچوب های مذکور فراروی محققان قرار گرفته و راه برای پژوهش های غنی تر و کاربردی تر در این حوزه ها گشوده بماند.

این مقاله نشان می دهد که پهلوی دوم از دهه 1340 به این سو به سمت نوعی اقتدارگرایی سخت حرکت نموده است. در حالی که عموماً استدلال می شود که این اقتدارگرایی سخت بیشتر از طریق سازو برگ های سرکوب عریان مانند ارتش و نیروهای امنیتی ساواک محقق شده است، این مقاله مشخص می سازد که رژیم در این مسیر همین طور از سازو برگ های سرکوب رقیق و ناپیدا همانند ابزارهای پوپولیستی و کورپوراتیستی نیز بهره گرفته است. در این راستا مقاله اولاً نشان می دهد رژیم چگونه با توسل به این ابزارها درصدد مقابله با بحران نفوذ دولت مرکزی در مناطق پیرامونی،تضعیف طبقات بالا مانند زمین داران، بورژوازی صنعتی و بورژوازی تجاری و کسب رضایت و سکوت سیاسی طبقات پایین مانند دهقانان و کارگران برآمد. ثانیاً مشخص می سازد رژیم چگونه از طریق این ابزارها به دستکاری در ساختار نهادهای صنفی پرداخت، چگونه نهادهای صنفی مستقل را برچید و نهادهای صنفی وابسته دولتی را جایگزین آنها ساخت و نهایتاً چگونه جامعه مدنی را به حوزه ای تبدیل نمود که طرح استیلای رژیم در آن پی ریخته می شد. با این وجود انقلاب سال 57 نشان داد که این شیوه مهندسی اجتماعی چگونه با تعمیق بحران مشارکت می تواند به شورش اجتماعی بیانجامید.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی موارد نقض تمامیت ارضی ایران در دوره زمانی 1324-1329ه .ق/1906-1912م. چگونگی، ابعاد و زمینه های آن، کنش های مقاومت آمیز مردمی علیه نقض تمامیت ارضی را بر اساس آرای نظری مطرح در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار داده و ویژگی های آن را بر شمرد. بر این اساس مقاله حاضر بعنوان پژوهشی نظری تحلیل، واقعیت های تاریخی معتبر را با ارجاع به یافته های احصاء شده سنت مطالعات علوم اجتماعی مقاومت مورد تحلیل قرار داده است. نتیجه آن که تمامیت ارضی ایران در دوره زمانی مذکور توسط دولت های روسیه، بریتانیا و عثمانی بطور کوتاه و میان مدت مورد نقض قرار گرفته و کنش های مقاومت آمیز مردمی را به دنبال داشته است. کنشگران با درک تهدید امنیت ملی و وجود حس تحقیر اجتماعی در برابر قوای متجاوز، نقض تمامیت ارضی را به مثابه نوعی اِعمال قدرت دانسته و در شرایط فقدان نیروی دفاعی قوی، مجلس با ثبات، ضعف ساز و کارهای حکومتی و نابسامانی های سیاسی اقتصادی، کنش های خود را در قالب تحریم کالاهای کشورهای متجاوز، ترک جشن نوروز، تشکیل اجتماعات اعتراضی، تدوین و ارسال اعتراض نامه و ابراز همدردی با ساکنان مناطق مورد تهاجم در تضاد با وضع موجود به منصه ظهور رساندند. استفاده از اشکال روزمره مقاومت، بروز خلاقیت و نیز کنش گری در زمان مقتضی از دیگر ویژگی های این کنش های مقاومت آمیز است.

از مهمترین عوامل تهدیدکننده امنیت یک جامعه، وجود نابرابری های فضایی بین مناطق مختلف جغرافیایی آن است. این نابرابری های توسعه ای، شکاف های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را عمیق تر می کند. در این بین مناطق مرزی کشور با مشکلات بسیاری ار جمله : خالی شدن سکنه، مهاجرت مرزنشینان، جدایگزینی از برنامه های توسعه کشور، عدم امنیت پایدار و... مواجه اند که این امر ضرورت انجام مطالعات علمی و نظم بخشی به تصمیم گیری از طریق تدوین و الویت بندی راهبردها و برنامه های توسعه کارآمد در چارچوب آمایش مناطق مرزی را انکارناپذیر می سازد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(براساس پرسشنامه) در قالب طیف لیکرت است. در این پژوهش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای امنیت پایدار در منطقه در قالب مدل SWOT مطالعه، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که وضعیت توسعه امنیت پایدار استان کردستان از الگوی تهاجمی (SO) تبعیت می کند. با توجه به تعریف این الگو، باید راهبردهایی رو اتخاذ کرد که با بهره گیری از نقاط قوت درصدد بهره برداری از فرصت ها برآییم و بتوان به توسعه پایدار امنیت دست یابیم. در نهایت از روش QSPM با توجه به شرایط فعلی، به اولویت بندی راهبردها مناسب در جهت آمایش مناطق مرزی مشخص گردید. یافته های حاصل از الویت بندی راهبردها نشان می دهد که از بین راهبردهای تدوین شده بالاترین جذابیت مربوط به آماده سازی حداکثری نیروی انتظامی جهت مقابله با ناامنی های احتمالی با نمره ۶۵/۶ است و پایین ترین جذابیت به راهبرد مبارزه با اشرار و قاچاقچیان در سطح استان با نمره ۱۵/۵ تعلق دارد.

ناهنجاری های ترافیکی نمادی از فرهنگ ترافیک حاکم بر جامعه و عامل تحمیل هزینه های سنگینی به جامعه هستند. هدف از این پژوهش، تعیین توزیع جغرافیایی ناهنجاری های ترافیکی در شهر مشهد و یافتن ارتباطی منطقی بین خصوصیات جغرافیایی مناطق و میزان وقوع ناهنجاری های ترافیکی است. مبنای نظری پژوهش، نظریه رشد هوشمند شهری و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. شمارش ناهنجاری های ترافیکی در اسفندماه سال ۱۳۹۱ به کمک روش فیلمبرداری انجام شده و اطلاعات حجم ترافیک از بانک اطلاعاتی سیستم یکپارچه کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی شهر مشهد به دست آمده است. نمونه آماری تحقیق شامل ۲۶ تقاطع از مجموع ۱۸۹ تقاطع مجهز به چراغ فرماندهی در شهر مشهد است که نرخ وقوع دو نوع از ناهنجاری های عمده ترافیکی در آن ها تعیین شده است. بررسی ارتباط بین خصوصیات مناطق با ناهنجاری های ترافیکی به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع جغرافیایی ناهنجاری های ترافیکی در مناطق مختلف شهر مشهد یکسان نیست و از نظر نرخ وقوع ناهنجاری ترافیکی در ساعت، رتبه اول تا سوم به ترتیب مربوط به مناطق ۴، ثامن و ۶ است. همچنین مشخص شد بین نرخ وقوع ناهنجاری های ترافیکی با تراکم جمعیتِ منطقه رابطه ای مستقیم وجود دارد.

امروزه یکی از چالش های پیش روی توسعه پایدار روستایی، کم توجهی به سرمایه اجتماعی است که شناخت آن روند برنامه ریزی پایدار مناطق روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل و مشارکت روستاییان را در اجرای بهتر برنامه به همراه دارد. واکاوی مطالعات انجام شده، نشان دهنده لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه و از جمله توسعه پایدار روستایی است. مطالعه نوشته های توسعه نشان می دهد که همواره از چند سرمایه نام برده شده است. سرمایه های توسعه ای مرسوم همچون سرمایه اقتصادی، انسانی، فیزیکی، محیطی و سرمایه اجتماعی، امروزه به عنوان عناصر کلیدی در تحلیل پتانسیل های توسعه ای افراد، سازمان ها، جوامع و حتی دولت ها مورد توجه قرار می گیرند. از این رو، هر یک از این سرمایه ها، بخشی از منابع توسعه را شامل می شود که با هم در ارتباط است. بدین منظور، مقاله حاضر در پی برخورد با چالش های مذکور و با هدف ارتقای سطح توسعه یافتگی روستایی و پاسخ به این پرسش که میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه ها در سرمایه اجتماعی چگونه است؟ با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به ارزیابی و اندازه گیری انواع سرمایه های توسعه ای و آثار آن ها در روستاهای خراسان رضوی پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی با سرمایه های اقتصادی و انسانی رابطه معنادار برقرار است. براساس نتایج به دست آمده، سرمایه اقتصادی با ضریب تعیین (R2) 906 .0 دارای بیشترین تأثیر بر میزان سرمایه اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که 6 .90 درصد از سرمایه اجتماعی را در روستاهای مورد مطالعه تبیین می کند. سپس سرمایه انسانی با ضریب تعیین 176 .0 بیشترین تأثیرگذاری را بر سرمایه اجتماعی داشته است. از سوی دیگر، بین سرمایه های فیزیکی و محیطی با سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار وجود ندارد. در بیشترگفتمان ها و نظریات مطرح شده پیرامون رابطه انواع سرمایه ها با سرمایه اجتماعی، همواره تأکید بیشتری بر نقش سرمایه اقتصادی و انسانی در میزان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف شده است. هرچند از اهمیت سایر سرمایه ها همچون سرمایه محیطی و فیزیکی نمی توان غافل شد اما اهمیت آن ها به مراتب کمتر است.

ابوالفضل بیهقی کاتب و نویسنده دربار غزنویان (محمود و مسعود) و متن تاریخ او تبیین کننده و گاه توجیه گر عملکردهای نادرست غزنویان است. در این مقاله دیدگاه های سیاسی و دینی بیهقی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین دیدگاه های بیهقی که در این پژوهش بررسی شده یزدان سالاری و تقدیرگرایی، تثبیت گفتمان قدرت برتر، نهادینه کردن ساختار حکومتی، ارزیابی های مؤیدانه همراه با تسامح ،سرکوبی مخالفان و تعصبات دینی است. ابوالفضل بیهقی در نوشته خود نشان داده است که مبانی و زیرساخت های دولت و حکومت غزنوی بر اساس مبانی سیاستنامه ها و سیره پیامبر و خلفای اسلامی تنظیم شده است.

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا با مشکل روبرو نشود. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است.

در پژوهش حاضر سعی شده عوامل مؤثر بر نوآوری بنگاه های کوچک و متوسط بررسی شود. این تحقیق از آن نظر مورد توجه است که با شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری می توان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط را جهت بخشد. برای این منظور، پس از مرور ادبیات و دسته بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دو گروه «عوامل درونی» و «عوامل محیطی» و تأیید این مدل از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه نوآوری، مدل پژوهش از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران عالی و مشاوران شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری تشکیل می دهند. همچنین پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و برحسب روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و هدف آن در درجه اول شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه شرکت های کوچک و متوسط و در درجه دوم، اولویت بندی این عوامل است. نتایج این پژوهش نشان مى دهد که بین «عوامل درون بنگاهی» سرمایه انسانی، سیستم ارزیابی عملکرد، استراتژی سازمان، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فرهنگ سازمانی، سیستم مدیریت دانش و در بین «عوامل محیطی بنگاه» وجود خوشه های قوی و تخصصی، همکاری با مشتریان و عرضه کنندگان، ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و نهاد های تأمین مالی خطرپذیر بیشترین تأثیر را بر نوآوری فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط می گذارد.

فقه و سیاست یا فقه سیاست، عمری به درازای ادیان الهی و، به طور مشخص، اسلام دارد (تاریخچه)، اما رابطه فقه و سیاست، به ویژه در دیدگاه عالمان دینی معاصر، بر جامعه علمی مبهم است (مسئله)، البته، درباره این موضوع مباحث فراوان ولی ناکافی، ارائه شده است (پیشینه)؛ درنتیجه اکنون با این پرسش روبه روایم: که فقهای معاصر(شیخ انصاری،آیت الله نائینی و امام خمینیŠ) از موضوع فقه سیاست چه خوانش هایی داشته اند؟ (سؤال) به نظر می رسد از سویی ایشان خوانشی برگرفته از دین مطرح کرده اند، و ازسوی دیگر، به تناسب وضعیت و به میزان درک خویش،نسبت های گوناگون از فقه و سیاست را عرضه کرده اند (فرضیه). این پژوهش درباره فهم خوانش های فقهای معاصر از موضوع فقه سیاست است (هدف)؛ مقاله برای دستیابی به این هدف از روش تفسیری سود برده است (روش). بررسی ها پژوهش نشان می دهد شیخ انصاری با قائل شدن ولایت مطلقه برای امامان معصوم‰ تأسیس اصل ولایت مطلقه را برای فقیهان جامع الشرایط مطرح می کند؛ سپس، نائینی با قائل شدن ولایت تکوینی و تشریعی برای فقیه، به ولایت تشریعی او حکم می دهد. حضرت امامŠ برای امام معصوم و ولی فقیه، قائل به ولایت مطلقه است؛ ولایتی که مسئولیت فقیه در امور عامه و همگانی را به تصویر می کشد و ازدیگرسو، منصب قضا و سیاست را یکسان می انگارد و به عادل بودن فقیه جامع الشرایط حکم می دهد (یافته).