مطالب

  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.

امروزه فضاهای عمومی و خدماتی مانند کافه ها و رستوران ها، صرف نظر از نقش عملکردی، به عنوان بستری اجتماعی برای بروز تعاملات و کنش های میان فردی ایفای نقش می کنند. کیفیت طراحی داخلی این فضاها می تواند به طور مستقیم بر نحوه ادراک کاربران، حضورپذیری، مشارکت و رفتار اجتماعی آنان تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه های قابلیت های محیطی مؤثر بر طراحی داخلی فضاهای عمومی نیمه خصوصی با تأکید بر مبانی رفتار اجتماعی انجام شده است. مطالعه موردی این تحقیق، عمارت تاریخی «ارثیه» در شهر قزوین است که امروزه به عنوان کافه و رستوران مورد استفاده قرار دارد.روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی–کیفی) بوده و گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی صورت گرفته است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص های استخراج شده از مبانی نظری در زمینه کیفیت محیطی، ادراک فضایی و الگوهای رفتاری انجام شد. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های فضایی همچون خوانایی، تنوع عملکردی، انعطاف پذیری در چیدمان، مقیاس انسانی و ادراک بصری، نقش مهمی در افزایش تعاملات اجتماعی، احساس تعلق و حضور فعال کاربران دارند. در این میان، فضاهایی که از ساختار فضایی مناسب، مرزبندی واضح و قابلیت استفاده چندمنظوره برخوردار بودند، بیشترین کارکرد اجتماعی را نشان دادند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که طراحی داخلی فضاهای عمومی باید مبتنی بر درک عمیق از نیازهای رفتاری، اجتماعی و روان شناختی کاربران باشد و استفاده از الگوهای رفتاری و تحلیل قابلیت های محیطی می تواند در ارتقاء کیفیت تجربه کاربران و توسعه سرمایه اجتماعی نقش کلیدی ایفا کند.

هدف پژوهش ارائه الگوی ساختاری منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت های تولیدی بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفى از روش نمونه گیرى هدفمند به شیوه قضاوتی استفاده شد. در مجموع، با 30 مدیر مصاحبه گردید که هر کدام در شرکت های متفاوت مشغول به کار بودند. مدیران مصاحبه شده تصمیم گیرندگان کلیدی با عناوینی همچون مدیر بازاریابی، مدیر مالی و مدیر توسعه بازار بودند. در بخش کمّى جامعه آماری شامل شرکت های شهرک صنعتی استان گلستان به تعداد 489 شرکت بود که با استفاده از شیوه نمونه گیرى تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 215 شرکت انتخاب و پرسشنامه در اختیار مدیران براى آزمون الگو قرار گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفى، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمى، پرسشنامه بود. روایی در بخش کیفی از معیارهای تائیدپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری، قابلیت اعتبار و در بخش کمی از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. پایایی در بخش کیفی از دو روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفتند. الگوی تدوین شده در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمى با استفاده از تحلیل عاملى تأییدى، اعتبار الگو بررسی گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از اعتبار کافی برخوردار است که با استفاده از نرم افزار pls مدل معادلات ساختاری تحلیل شد و برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری وکلی مدل مورد تأیید قرارگرفت.

صفی الدین اورموی  که با تالیف آثار ارزشمند، ارایه ی نظریات جدید و نوآوری ها در نظریه ی موسیقی شرق ، به عنوان بنیانگذار دوره جدیدی در تاریخ نظریه موسیقی شرق شناخته می شود، در مدرسه مستنصریه بغداد به فراگیری علوم ریاضیات و موسیقی و همچنین در علوم عقلی، ادبیات، تاریخ، نجوم، خوشنویسی و فقه پرداخت. او در دوره ای که زندگی می کرد با جلب توجه مقامات دولتی، در دوران مستعصم بالله به عنوان مستنسخ کتابخانه ی دربار عباسی و در دوران ایلخانان به عنوان رئیس دیوان انشا برگزیده شد. او که با لقب "صاحب الادوار" شناخته می شود، به واسطه ی ارایه ی نظریات جدید و نوآوری در دو اثر ارزشمندش با عنوان های الأدوار فی الموسیقی ( کتاب الادوار ) و الرساله الشرفیه فی النسب التألیفیه ( الرساله الشرفیه ) به عنوان منبعی معتبر در بسیاری از آثار تاریخ موسیقی و نظریه ی موسیقی که به زبان هایی نظیر عربی، ترکی و فارسی نوشته شده اند مورد استناد قرار گرفته است. بررسی محتوای آثار اورموی نشان می دهد که او اطلاعات دقیقی در مورد موضوعاتی مانند تعریف نغمه و خصوصیات آن، دساتین (پرده ها)، ابعاد و نسبت های آنها، اجناس و نسبت های آنها، ادواره مشهوره، کوک های عود و دورهای ایقاعی ارائه داده است. هدف این مقاله، که ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و داده های آن از طریق روش های کتابخانه ای و تحلیل موسیقایی گردآوری شده، بررسی دورهای ایقاعی و روش های توصیف این دورها در دو اثر اورموی، یعنی کتاب الادوار و   الرساله الشرفیه و تبیین آن ها با سیستم نت نویسی امروزی است. در نتیجه این تحقیق، مشخص شده است که اورموی، دورهای ایقاعی ثقیل اول، ثقیل ثانی، خفیف ثقیل، ثقیل رمل، رمل، خفیف رمل، مضاعف رمل، هزج، فاختی و فاختی زاید  که در کتاب الادوار و الرساله الشرفیه مورد بحث قرار گرفته اند را به دو روش مختلف، با استفاده از روش اتانین و افعال عروضی توضیح داده است. نکته مهم دیگر این است که بین برخی ازدورهای ایقاعی که در دو اثر اورموی شرح داده شده اند، تفاوت هایی از حیث ارزش واحد زمانی در هر میزانِ یک دور و تفاوت هایی در چینش و یا الگوی دورهای ایقاعی با ارزش واحد زمانی مشترک وجود دارد. دورهای ایقاعی حفیف ثقیل، خفیف رمل وهزج در دو اثر فوق با ارزش های زمانی متفاوتی توضیح داده شده اند، در حالی که دورهای ایقاعی رمل، هزج (شکل دوم) و فاختی، با وجود داشتن ارزش های زمانی یکسان، با الگوهای متفاوتی توصیف شده اند. علاوه بر این تفاوت ها، مشخص شده است که دور ایقاعی ثقیل اول در هر دو اثر دارای ارزش زمانی و الگوی یکسانی می باشد. همچنین، دور ایقاعی ثقیل که در الرساله الشرفیه برابر با ارزش 8 واحد زمانی توضیح داده شده است، در کتاب الادوار نیز با همان الگو اما مساوی با دو دور از آن برابر با ارزش 16 واحد زمانی شرح داده شده است.

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

در عصر جدید تعاملات استراتژیک بین چین و آفریقا، تاثیر کشور چین بر آفریقا به شدت گسترش یافته است. چین با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی به آفریقایی ها این امکان را فراهم کرده است تا از فرصت های تجاری و توسعه ای در آفریقا بهره مند گردد. در عین حال این روابط استراتژیک با چالش ها و انتقاداتی مواجه بوده و نگرانی هایی مبنی بر برقراری یک رابطه بی تعادل بین دو طرف وجود دارد. سوال اصلی که مطرح می شود آن است که سیاست چین در آفریقا در جهت انباشت قدرت چین یا در جهت بهبود روند توسعه در آفریقا می باشد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آن است که چین در آفریقا با ارائه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی، علیرغم آن که عمدتاً قدرت و تاثیر خود را گسترش داده و نقش بزرگی در این منطقه و در جهت انباشت قدرت  خود ایفا می کند، بهبود روند توسعه و رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی را نیز تقویت کرده است. برای این نوشتار از منابع کتابخانه ای و مقاله ها بهره برده شده است و مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی تحلیلی- توصیفی مبتنی بر نظریه نئورئالیسم، به دنبال بررسی روند روابط چین و آفریقا است و یافته پژوهش آن است که گسترش روابط چین و آفریقا نقاط مثبت و منفی ای بر روی روند توسعه در آفریقا داشته است.

رفتارهای گوناگون انسان ها بیانگر نگرش های متفاوت آنهاست. به طور معمول افراد با نگرش ها و رفتارهای یکسان در گروه ها، جمع می آیند، اما با مطالعه دقیق تر مشخص می شود برخی افراد داخل در گروه، طرز فکر متفاوتی با اعضای گروه دارند، ولی با حضور در گروه، از ابراز نگرش های متفاوت خودداری کرده و به تدریج، نگرشی متناسب با اعضا اتخاذ می کنند. این واقعیت، که هم نوایی نامیده می شود، می تواند ارزش غیری مثبت یا منفی داشته باشد. هم نوایی مطلوب و دارای ارزش غیریِ مثبت، منافع فردی و اجتماعی فراوانی دارد و در مقابل، همرنگی با افکار باطل گروه، آسیب های جبران ناپذیری برای فرد و جامعه خواهد داشت. پژوهش پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی روش مواجهه ائمه اطهار(ع) با این پدیده اجتماعی را بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که شیوه های مواجهه ائمه(ع) با توجه به عوامل درون فردی یا محیطیِ هم نوایی، متفاوت است؛ شیوه «تغییر نگرش» در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری در قلمرو عوامل درونی، و شیوه «موقعیت سنجی و رفع موانع» در قلمرو عوامل بیرونی مهم ترین شیوه ها رصد شده اند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

مقدمه: سازمان ها برای برتری و بقا در دنیای کسب و کار رقابتی امروز نیازمند سنجش مداوم عملکرد خود هستند. بدین منظور از ابزاری به نام شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) استفاده می کنند که بر حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمانی برای موفقیت فعلی و آتی سازمان، تمرکز دارد. سیستم های سنجش عملکرد به آسانی از یک سازمان به سازمان دیگر قابل انتقال نیستند. از این رو، عموماً سازمان ها ناگزیر به طراحی سیستم کارا و مناسبی هستند که تمام جنبه های مؤثر بر سازمان را در برگیرد. از آنجاکه مدل کسب و کار بیان کننده منطق یک کسب و کار است و نقش اساسی در توضیح عملکرد سازمان دارد، اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار رویکردی است که این مهم را برای سازمان ها ممکن می سازد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اندازه گیری شاخص های سنجش عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار و بررسی آن ها در یک شرکت تبلیغات اینترنتی است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و با توجه به روش انجام آن، در دسته پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم می شود: مشتریان شرکت و مدیران ارشد، متخصصان و کارکنان شرکت موردمطالعه. برای این منظور، پس از تدوین بوم مدل کسب و کار کنونی شرکت با استفاده از نظر مشتریان و متخصصان داخلی شرکت، برای شناسایی شاخص های سنجش عملکرد برمبنای مدل کسب و کار از طریق مطالعات کتابخانه ای، 180 شاخص در هشت منظر استخراج گردید. سپس بر اساس روش دلفی و نظر مدیران شرکت، طی دو مرحله مهم ترین شاخص های مورداستفاده در کسب و کار شناسایی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. درنهایت، عملکرد شرکت با استفاده از این شاخص ها بر مبنای نظرات کارکنان شرکت مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد از بین 180 شاخص شناسایی شده در هشت منظر مشتری، خدمات، فناوری، سازمانی، مالی، مبادله، تبادل اطلاعات و فرایند، اهمیت 29 شاخص تأیید شد و شاخص مالی با وزن 279/0، بالاترین رتبه و شاخص های خدمات با وزن 218/0، سازمانی با وزن 157/0، مشتری با وزن 093/0، مبادله با وزن 092/0، تبادل اطلاعات با وزن 073/0، فرایند با وزن 056/0 و فناوری با وزن 032/0 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت موردمطالعه نشان داد که عملکرد شرکت با امتیاز 53/515 از 1000، در وضعیت متوسطی قرار دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: این مطالعه بر ضرورت توسعه سیستم های اندازه گیری عملکرد متناسب با مدل های کسب وکار منحصربه فرد سازمان ها تأکید می کند. همچنین سازمان ها با شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکردی که به طور مستقیم با مؤلفه های کلیدی مدل کسب و کار آن سازمان همسو هستند، بینش عمیقی در مورد چگونگی کارآمدی مدل کسب و کار خود به دست می آورند. این رویکرد امکان ارزیابی و بهینه سازی مداوم مدل کسب و کار را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین ترتیب، آن ها می توانند فرآیندهای تصمیم گیری خود را بهبود بخشند، کارایی عملیاتی خود را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که همواره با تغییر شرایط بازار و نیازهای مشتری پاسخگو باقی می مانند. یافته های این مطالعه چارچوبی عملی برای بهبود اندازه گیری عملکرد سازمان ها ارائه می کند.

انرژی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود و نقشی اساسی در حوزه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و زندگی روزمره ایفا می کند. در این میان، برق به عنوان یکی از مهم ترین اشکال انرژی، جایگاه ویژه ای یافته و افزایش تقاضا برای آن، اهمیت انتخاب روش های مناسب تولید برق را بیشتر کرده است. روش های متعددی برای تولید برق وجود دارد، مانند نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی، زغال سنگ، هسته ای، خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی و ... که هرکدام ویژگی ها و پیامدهای متفاوتی دارند. با توجه به تفاوت های موجود در عملکرد، هزینه، اثرات زیست محیطی و ابعاد اجتماعی این روش ها، اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق، گامی مهم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و تصمیم گیری بهینه در بخش انرژی است. هدف این مقاله، شناسایی و اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق با استفاده از معیارهای کیفی و کمی در کشور ایران است. بنابراین، ابتدا تکنولوژی های تولید برق شناسایی شده و مقادیر شاخص های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فنی مانند میزان انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه تمام شده به ازای هر کیلووات ساعت برق، سرمایه گذاری اولیه، میزان اشتغال و ... برای هر کدام از تکنولوژی ها استخراج می شود. در نهایت، با استفاده از روش بهترین-بدترین، وزن شاخص ها تعیین و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور، تکنولوژی های تولید برق اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که سیکل ترکیبی بهترین تکنولوژی و نیروگاه هیدروژن سبز کم اهمیت ترین تکنولوژی در بین 13 تکنولوژی تولید برق هستند.

مقاله مروری در زمینه "کاربرد پژوهش عملیاتی در عملیات امداد و نجات" می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند برای توسعه و بهسازی روش ها و فرایندهای عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، نحوه ی استفاده از اصول و تکنیک های پژوهش عملیاتی برای بهبود عملکرد این عملیات بررسی شده است. یکی از موارد اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، بهینه سازی است. بهینه سازی در امداد و نجات می تواند به صورت تخصصی در زمینه هایی همچون برنامه ریزی مسیر حمل ونقل، تخصیص منابع، مدیریت زمان و افزایش کارایی عملیات مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این مقاله به دستاوردهای مهمی که با استفاده از روش های پژوهش عملیاتی در حوزه عملیات امداد و نجات به دست آمده است، اشاره می کند. این دستاوردها شامل بهبود عملکرد، کاهش زمان و هزینه ها، افزایش کیفیت ارائه خدمات و بهبود امنیت و کارایی در عملیات امدادی می شود. علاوه بر این، ادغام ابزارهای تحلیلی پیشرفته و مدل های شبیه سازی می تواند دیدگاه های عمیق تری نسبت به سناریوهای پیچیده امداد و نجات فراهم کند. با استفاده از تصمیم گیری مبتنی بر داده، تیم های امداد می توانند چالش های احتمالی را پیش بینی کرده و استراتژی های مؤثرتری تدوین کنند. همکاری بین پژوهشگران و مجریان عملیات برای اطمینان از اینکه پیشرفت های نظری بهبودهای عملی را به دنبال دارد، حیاتی است. با پیشرفت فناوری، ادغام نوآوری هایی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در پژوهش عملیاتی می تواند قابلیت های عملیات امداد و نجات را بیشتر کرده و آنها را در برابر وقایع غیرمنتظره تطبیق پذیرتر و مقاوم تر کند.

ساسانیان در کنار روم دو قدرت مطرح دنیای باستان بودند که بیشترین مناسبات دوستانه و یا خصمانه را با یکدیگر داشتند. در این بین گاه شاهد مهاجرت و حضور دائمی و یا موقتی برخی افراد در سرزمین های مزبور بودیم که البته همواره این آمدوشد، قانونی و از روی میل و اختیار نبود؛ بلکه افرادی بنابر مسائل گوناگون به دنبال مکانی امن برای حفظ جان و یا مال خود و یا یافتن موقعیت ازدست رفته به سرزمین های بیگانه پناهنده می شدند و قدرت ها نیز بنا به دلایل گوناگون و با توجه به مزایایی که این پناهندگان برای آن ها داشتند، آنها را پذیرا می گشتند. در این پژوهش سعی بر آن است که با مطالعه و بررسی و استفاده از منابع دست اول موجود و همچنین بهره بری از پژوهش های متأخر و با روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی با توصیف جایگاه و موقعیت پناهجویان به شرح تأثیراتی که این پناهندگان در روابط خارجی دولت های مزبور و به ویژه پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و برخوردهای نظامی ساسانیان به منظور سلطه بر مناطق مورد مناقشه داشتند، بپردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیش از هرچیز آنچه در پذیرش پناهندگان و نگرش مطلوب بدان ها از سوی دولت ساسانی و رومی مورد نظر بوده؛ نقشی است که این پناهجویان به عنوان اقلیت های دینی ساکن در مناطقِ مورد مناقشه، شخصیت های برجسته نظامی و حتی افراد منتسب به خانواده سلطنتی و حکمرانان در سهولت تسلط بر مناطق مرزی و پیروزی در نبردها داشتند. به نحوی که به سبب جایگاهی که این افراد در بین هم میهنان خویش و یا نیروی نظامی کشور خود داشتند و البته به دلیل بهره مندی از مهارت ها و آگاهی نظامی، در مواقعی می توانستند سبب جلب نیروهای دشمن شده و دولت های میزبان و به ویژه ساسانیان از شهرت و آگاهی آنها در برخوردهای نظامی و نفوذ در مناطق مورد نظر بهره جویند.   

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در دسته تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. داده های تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون و در فاز کمی از روش ISM جهت سطح بندی علل عدم رعایت مسئولیت اجتماعی دیجیتال استفاده شده است. جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مسئولیت اجتماعی در دستگاه های اجرایی استان مازندران می باشد که در فاز کیفی با روش گلوله برفی و در فاز کمی از روش هدفمند استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و اکسل انجام شده است. در ادامه راهبردهای تحقیق با توجه به نظر خبرگان و جمع بندی تحقیق بدست آمده و با روش IPA الویت بندی می شود. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع چهار مضمون فراگیر ضعف فرهنگ و آموزش های سازمانی، ضعف مدیریت و ساختار سازمانی، ضعف فناوری سازمانی و فشارها و تنش های سازمانی شناخته شد. همچنین 9 راهبرد اصلی مشحص شد که اقدام گرایی و اجرا کردن کلیه ضوابط، قوانین و راهبردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی دیجیتال توسط مدیران دارای بیشتری اهمیت در جلوگیری از عدم رعایت مسئولیت اجتماعی دیجیتال در سازمان ها بوده است.

وجود چالش هایی مانند گردش مداوم اطلاعات، حضور فعال دولت در محیط آنلاین، تغییرات اکولوژیکی در شیوه های کار و زندگی و مشکل آلودگی امواج الکترونیکی، نقش دولت ها را در مدیریت سبز ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است. به همین دلیل، دولت ها همراه با گسترش استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات در سازمان ها، توجه ویژه ای به حفاظت از منابع زیستی دارند تا بتوانند ضمن جلب اعتماد ذی نفعان به خدمات الکترونیکی، رعایت اصول زیست محیطی را به عنوان یک راهبرد پایدار دنبال کنند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل دولت الکترونیک سبز انجام شد. برای انجام این پژوهش، پس از بررسی ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان، با نمونه گیری گلوله برفی پیمایشی در میان صاحب نظران موضوع انجام پذیرفت که حجم نمونه با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری تا 12 نفر مشخص شد. 34 مؤلفه در قالب 8 بعد اصلی شناسایی شدند. اصلی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی دولت الکترونیک سبز عبارت اند از: مدیریت ارتباط با شهروند، مدیریت ارائه خدمات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رویداد، الزامات قانونی، مدیریت مالی، مدیریت راهبردی و مدیریت فرهنگی؛ سپس با استفاده از متدولوژی نقشه شناختی فازی، چگونگی ارتباط میان عوامل تبیین گردید. در این مسیر، مفهوم مدیریت فرهنگی با 54/1 درجه بیشترین تأثیرگذاری و مدیریت ارتباطات شهروندی با درجه 249/1 بیشترین تأثیرپذیری را دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی با بیشترین درجه مرکزیت از دیگر مفاهیم اساسی تر است. بدین جهت توجه به این مفهوم در ایجاد دولت الکترونیک سبز نه تنها یک ضرورت انکارناپذیر است بلکه یک نیاز حیاتی برای کمک به مدیران در تمامی حیطه های تصمیم گیری و برنامه ریزی است. الگوی پیشنهادی کاربرد مهمی برای سیاست گذاران جهت تدوین راهبردهای موفق دولت الکترونیک سبز ارائه می دهد.

توسعه فناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی تحولات چشمگیری را در پروژه هوشمند ساختمانی رقم زده است. همگرایی این دو فناوری، مفهوم نوینی به نام واقعیت ترکیبی ایجاد کرده که پلی جدید میان دنیاهای دیجیتال و فیزیکی برقرار می کند. واقعیت ترکیبی، حلقه مفقوده اکوسیستم ساختمانی هوشمند محسوب می شود. اما با توجه به جدید بودن این فناوری، ابعاد استفاده از آن نزد متخصصین ایرانی هنوز تاریک است و درصد کمی از آنان با قابلیت های پیشرفته آن آشنایی دارند. در این پژوهش سعی نمودیم که نظر متخصصان و فعالان صنعت ساخت و ساز در ایران درباره همگرایی این فناوری بررسی و تحلیل شود. با پارادایمی ترکیبی، ابتدا با مطالعه مقالات مرتبط و تحلیل آنها، اطلاعات مرتبط استخراج گردیده سپس نظر سنجی به روش کیو طراحی و طی پرسشنامه ای نظر متخصصان در 5 حوزه استخراج گردید. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و روش های آماری پردازش شدند تا الگوها و روندهای جاری شناسایی شوند. یافته ها نشان دهنده این بودند که این فناوری ها می تواند به بهبود قابل توجهی در دقت، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری منجر گردد. همچنین، تشخیص موانع فنی و نیاز به آموزش مداوم کاربران به عنوان چالش های اصلی مطرح شدند. ارزش افزوده این تحقیق به تحلیل عمیق و جامع از نظریات متخصصان در خصوص واقعیت ترکیبی تعلق دارد که می تواند به توسعه استراتژی های بهینه سازی در صنعت ساخت و ساز یاری رساند. نتیجه گیری پژوهش بیانگر این است که با توجه به پتانسیل های بالای فناوری های ادغام شده، توجه به جنبه های انسانی و اقتصادی به صورت همزمان می تواند مسیر موفقیت در این حوزه را هموار سازد.