مطالب

مالیات، یکی از جنبه های حیاتی توسعه در کشورها است و نقش اساسی در پیشبرد پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند. به همین دلیل، کشورهای مختلف جهان برنامه ریزی های جامعی را برای بهبود و تحول نظام های مالیاتی خود اجرا می کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی سبک رهبری مدیران بر تحول دیجیتال در میان مدیران ارشد و میانی سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. یک نمونه ی تصادفی شامل 44 نفر از مدیران خبره انتخاب شد. این مطالعه از نرم افزار Smart-PLS برای تحلیل داده ها استفاده کرد و در تابستان 1402 انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که سبک رهبری مدیران و استراتژی تحول دیجیتال بر تحول دیجیتال سازمان مالیاتی تاثیرگذار هستند. به عبارت دیگر مشخص شد که استراتژی تحول دیجیتال به طور قابل توجهی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و تحول دیجیتال نقش واسطه گری دارد نه نقش تعدیلگر.علاوه بر این نتایج نشان داد که سبک رهبری مدیران و استراتژی تحول دیجیتال بیشترین تاثیر را بر تحول دیجیتال دارند. یافته های به دست آمده نشان داده است که فرضیه های پیشنهادی قابل قبول است.

مدیریت ریسک جامع به عنوان یک عنصر کلیدی سیستم کنترل داخلی، طی سال های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. تغییرات به وجود آمده در شرایط شرکت ها و علی الخصوص بانک ها، باعث افزایش دامنه و پیچیدگی ریسک آن ها شده و این امر منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از مدیریت ریسک جامع شده است. بانک به عنوان مهمترین نهاد مالی در بازار پول، با ریسک های متنوعی مواجه است. پیاده سازی این سیستم در بانک باعث می شود که فرآیند شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک ها با رویکردی جامع انجام گیرد. هدف این مطالعه، تدوین چارچوب پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری می باشد.علی رغم اهمیت روزافزون مدیریت ریسک جامع، پیاده سازی آن در ایران مورد کم توجهی واقع شده و با چالش هایی مواجه است و تاکنون مطالعه ای به بررسی شرایط پیاده سازی آن، عوامل موثر، بسترهای لازم و موانع موجود نپرداخته است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت کیفی و روش مرور سیستماتیک و مطالعه موردی چندگانه با بررسی دو بانک، چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری تدوین نموده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هیات مدیره، مدیران ارشد، اعضای کمیته های تخصصی و کارشناسان مجرب و خبره می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب استخراج شده مدیریت ریسک جامع در بانک های ایران به طور کامل اجرا نمی شود و از چالش های پیاده سازی آن می توان به عدم وجود زیرساخت های فناوری اطلاعات و عدم وجود دانش کافی و همچنین محدودیت های دولتی اشاره نمود. پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی مناسب برای صنعت بانکداری مطرح باشد.

یکی از مفاهیم مورد تأکید آیت الله خامنه ای که به صورت توأمان بر جایگاه مردم و ضوابط اسلامی در حکمرانی تأکید دارد، مفهوم مردم سالاری دینی است که از دیدگاه ایشان معنای جمهوری اسلامی می باشد. بااین حال، پرسش این است که آیا مردم سالاری با حکومت دینی به خصوص با نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل جمعند؟ هدف از این مقاله، بررسی امکان جمع مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای بوده و با بررسی مفهوم مردم سالاری و لوازم تحقق و استمرار آن و بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که مردم سالاری به معنای «حکومت توسط مردم»، مربوط به شکل بوده و در بُعد محتوایی، نیازمند نظریه پشتیبان بوده و با نظریه های مختلف قابل جمع است؛ به شرطی که در آن نظرات وجوهی نباشد که با بُعد شکلی دموکراتیک منافات داشته باشد. در این رابطه بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نشان دهنده این است که این اندیشه، مربوط به بُعد محتوایی بوده و در هیچ یک از سطوح، با دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» منافات ندارد.

عرفان، طریقتی مشترک در میان اقوام و مذاهب موجود در جهان است که موضوع آن معرفتِ حقیقت بر پایه اشراق، کشف و شهود باطنی است. بریلویه، یکی از مکاتب مهم عرفانی در شبه قاره هند است که جز موارد اندکی، زوایای عرفانی آن تاکنون مورد توجه عرفان پژوهان قرار نگرفته است و این در حالی است که عرفان و تصوف از درخشان ترین وجوه مشترک فرهنگی دو تمدن ایران و هند است. این نوشتار بر آن است تا ابتدا مفهوم انسان کامل در بریلویه را مورد بررسی قرار دهد، آنگاه نقش انسان کامل در خودسازی و تصفیه باطن را معرفی نماید و این بیان می تواند در ساحت عرفان و تصوف آموزنده و ثمربخش باشد. نوشتار پیش رو، با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوالات است: دیدگاه عرفان اسلامی نسبت به انسان کامل چگونه است؟ مقصود از انسان کامل در عرفان بریلوی کیست؟ پیوند و هم بستگی فضایل اخلاقی و انسان کامل در عرفان بریلوی چگونه است؟ یافته های پژوهش مبتنی بر آثار بزرگان بریلوی نشان می دهد، مظهر تام انسان کامل، حضرت ختمی مرتبت می باشد که مظهر نمایاندن کمالات حسنای حضرت حق، مرکز تجمیع تمام مراتب وجود و موطن تجلی اسم اعظم است و به سبب همین مظهریت تامه، استحقاق خلافت و استعداد وساطت فیوضات الهی را یافته است.

مهمترین میراث روایی و فقهی اسماعیلیان، کتاب دعائم الاسلام نوشته ابوحنیفه قاضی نعمان مغربی (د 363ق) است . وی داعی بزرگ اسماعیلیه و قاضی القضاه حکومت اسماعیلی فاطمیون بود. این کتاب حاوی حجم گسترده ای از روایات اهل بیت علیهم السلام در موضوعات متنوع فقهی است. بیش از چهارده درصد از روایات دعائم الاسلام، نسبت به حدیث امامیه متفرد بوده و در هیچ یک از منابع روایی موجود امامیه اثری از آنها دیده نمی شود. ارسال روایات و غیرامامی بودن مؤلف کتاب، از مهمترین عوامل بی توجهی به این میراث بازمانده از قرن چهارم به شمار می آید. جستار حاضر، با چشم پوشی از نقد سندی، قضاوت پیرامون میراث حدیثی شیعیان اسماعیلی را با سنجه نقد محتوایی و تعیین میزان تناسب آن با حدیث امامیه بررسی می کند. برای این منظور، ضمن جستجوی علل و زمینه تفرّد روایات دعائم الاسلام، به واکاوی تأثیر متفردات حدیثی آن در معارف امامیه پرداخته است. بر اساس نوشتار حاضر، متفردات حدیثی دعائم الاسلام، همسو با معارف حدیثی امامیه بوده و مهمترین عامل تفرد آنها اهتمام ویژه مؤلف به گردآوری روایات "باب قضا" است. از مهمترین کارکردهای این روایات در فقه امامیه می توان به ارائه مستند روایی برای فتاوی مشهور، کمک به کامل شدن فهم برخی روایات و بیان برخی فروعات جدید فقهی اشاره نمود.

در طول تاریخ اسلام حجیّت سنّت و روایات در فهم قرآن با اندک اختلافی در مصادیق، مورد اتفاق مفسران تمام فرقه ها بوده است؛ امّا، در عصر کنونی رویکرد جدیدی توسط نواندیشان ظهور کرد و در مقابل قرآنیون که به طور کلی سنّت را نفی کردند، به نقد و تنقیح جوامع حدیثی و تقلیل گستره ی حجیّت سنّت پرداخت. پژوهش پیش رو در صدد است با بررسی تطبیقی آرای 3تن از نواندیشان منتقد حدیث، دیدگاه آنان به حجیّت سنّت و میزان تفاوت و شباهت آرای آنان در این زمینه را بسنجد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد؛ علی رغم آن که، طیف معتدلِ نواندیشان منتقد حدیث همواره به عنوان جریانی ملتزم به حجیّت سنّت معرفی شده اند، که تنها سنّت گفتاری را مورد نقد قرار می دهند؛ در دیدگاه های آنان تاریخی نگری که بر پایه ی آن سنّت مساله ای تاریخی و حاصل فهم پیامبر(ص) دانسته شده است، دیده می شود. نفی تشریعی و وحیانی بودن سنّت و عدم عصمت رسول خدا(ص) از خطا و سهو و نسیان نیز از دیگر دیدگاه های مطرح شده توسط متفکران این جریان است.کلید واژه ها: حدیث نبوی، حجیّت سنّت، منتقدان حدیث، تاریخی نگری.کلید واژه ها: حدیث نبوی، حجیّت سنّت، منتقدان حدیث، تاریخی نگری.کلید واژه ها: حدیث نبوی، حجیّت سنّت، منتقدان حدیث، تاریخی نگری.کلید واژه ها: حدیث نبوی، حجیّت سنّت، منتقدان حدیث، تاریخی نگری.

یکی از اسلوب های ادبیِ مختص قرآن، اسلوب «ما أَدْراک... » است که در عصر نزول به کار می رفته و مردمان آن زمان با کارکردهای آن آشنا بوده اند و بعدها مورد توجه نبوده است؛ لذا تبیین معنای این اسلوب بیانی با توجه به اختلاف مفسران قرآن در مفهوم آن، اهمیت این پژوهش را نمایان می سازد. این اسلوب که فقط در سور مکی قرآن، 13 بار ذکر شده، دارای کارکردهای بلاغی متعددی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسید که با تکیه بر دلائل متعدد، خطاب آیه نمی تواند دلالت بر عدم آگاهی پیامبر نماید، و اساسا مخاطب، شخص ایشان نیست. تفاوت و تعارض دیدگاه برخی مفسران در کارکرد صرفی و نحوی آیات مشتمل بر «ما أَدْراک... » خود گواه این است که به دلیل جداسازسیِ ترکیب آن، به خطا رفته اند. این اسلوب کلیشه ای، مجموعا بسته ی ادبی اصطلاحی است که برای جلب توجه شنونده، هنگام تفخیم و عظمت مطلب، استفاده می شود.

فقیهان متقدم با تکیه بر مبنای حصول اطمینان و وثوق به صدور روایات در اعتبارسنجی و تکیه بر احادیث، با اطمینان به صدور روایت، آن را صحیح دانسته و به آن عمل می کردند. اما از آنجا که متأخران، قراین حصول اطمینان را ازدست رفته می دانستند، سبکی دیگر را بر اساس سنجش اعتبار راوی، برای اعتبارسنجی حدیث انتخاب کردند که به سبک «مکتب حله» شهرت یافت. ازاین رو تقسیمات چهارگانه حدیث که همان «صحیح»، «حسن»، «موثق» و «ضعیف» است، پدید آمد. این مقاله با بررسی چگونگی انتقال حدیث در نگاه شیخ انصاری، نشان می دهد که احادیث، با مدیریت آگاهانه امامان، با روشی اطمینانی به نسل های پسین منتقل شده است و نسبت به روایات راه یافته به مجامع روایی، قراین حصول اطمینان وجود دارد و حصول اطمینان به صدور روایات در دوره های متأخر هم ممکن است و نیازی به تقسیمات چهارگانه حدیث نیست.

در مسئله امکان رؤیت پذیری خداوند در برخی کتب روایی معتبر امامیه، روایتی به امام رضا (ع) منسوب است که بر اساس آن، اجتماع رؤیت خداوند با ایمان به او در دنیا و آخرت، امری ممتنع تلقی شده است. اندیشمندان شیعی این روایت را از روایات صعب و غامض برشمرده و در تبیین معنای آن کوشیده اند؛ اما اشکالاتی که متوجه تبیین های ایشان می شود، غیرقابل قبول بودن آن ها را آشکار می سازد. در این میان، هرچند می توان با توجه به مبانی فکری متکلمان روزگار امام رضا (ع) راه حل بدیعی را بر اساس تقابل «تکلیف به ایمان» و «وقوع معرفت ضروری» مطرح کرد و اجتماع ناپذیری «رؤیت خداوند» با «ایمان به او» را مربوط به تقابل یاد شده دانست، اما این راه حل نیز خالی از اشکال نیست؛ از این رو، همان طور که عده ای بیان کرده اند، باید صدور این روایت را حداقل به شکلی که در منابع روایی آمده است، نفی کرد؛ به خصوص آنکه محتوای آن با برخی آیات قرآن و نیز بعضی روایت ها در تعارض است.

سازوکار اداره جامعه به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر حمایت های نهادهای رسمی و غیر رسمی است. ازآنجایی که حمایت اجتماعی رابطه ای مستقیم با زیرساخت های ارزشی دارد، الگوهای رایج مبتنی بر فلسفه های مادی نمی توانند تبیینی واضح از این مفهوم و ابعاد آن ارائه دهند. پژوهش حاضر با در نظرگرفتن خلا الگوی حمایت اجتماعی مبتنی بر ارزش های دینی، به بررسی آموزه های نهج البلاغه در رابطه با حمایت اجتماعی با روش تحلیل مضمون پرداخت. براساس یافته ها حمایت اجتماعی، مفهومی با مصادیق سلبی و ایجابی، دارای ویژگی دوسویه بودن و دربردارنده تمام اقشار جامعه و مقوله مرکزی و محوری آن، اعطای حقوق عامه، انواع خدمت رسانی و نیکی به دیگران است. حمایت اجتماعی از پنج مؤلفه: حمایت عاطفی، معنوی، ابزاری، اطلاعاتی و شبکه ای تشکیل شده است و ادله اهمیت آن عبارتند از: تأخیر در مرگ و افزایش روزی و تداوم حکومت، آمرزش گناهان و بازداری از آتش جهنم. در اجرای حمایت اجتماعی لازم است از شیوه های اخلاقی نظیر عدالت و انصاف، شکیبایی، خلوص نیت و پرهیز از تردید، همراهی با خیرخواهی و تعصب ورزی استفاده شود. ازجمله موانع تحقق آن می توان به نیت پلید و خیانت در امانت اشاره کرد.

 کشور عراق پس از سال 2003 با سلسله درگیری ها و بحران های متعدد تضعیف شد. درواقع این پروژه دولت- ملت سازی تهاجمی خارجی (برون زا) بود که منجر به درگیری های خشونت آمیز داخلی ناشی از عوامل اجتماعی، قومی، سیاسی و ایدئولوژیکی و بی ثباتی و ناامنی گسترده در عراق شد. از شاخص های دولت-ملت سازی، پیشرفت دموکراسی و نهادهای دموکراتیک است. به همین سبب جامعه مدنی را در چارچوب تئوری دولت- ملت سازی مورد تحقیق قرار داده اند، هدف از این نوشتار واکاوی ارتباط میان جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و غیردولتی با دولت -ملت سازی در عراق است. فرضیه ای که در پاسخ اصلی این پژوهش مطرح شده این است که به نظر می رسد سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در عراق رو به گسترش هستند و در دولت -ملت سازی پس از منازعه نقش دارند. یافته های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی که با ترکیبی از منابع کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده حاکی از آن است که جامعه عراق از اثرات جنگ داخلی و نقض حقوق بشر، تنش های فرقه ای و سیاسی و بحران های اجتماعی رنج برده با بهره گیری از آزادی سیاسی و امکانات شبکه های اجتماعی و بستر مناسب تقویت جامعه مدنی با اتکا بر قانون تشکیل سمن ها در کنار احزاب و سایر ارکان جامعه مدنی و سنتی، مؤثر بر ملت سازی پس از منازعه گام برداشته است. نقش مدنی و مسئولیت اجتماعی افراد و سهم آنان در تحقق ثبات و توسعه امری متغیر است که این پژوهش تلاش می کند تا این مفهوم را در جامعه عراق بررسی نماید و میزان اثرگذاری آن را در آینده پیش بینی کند.

رابطه ابعاد وجودی انسان در دانش انسان شناسی بر پایه نقل بخش مهم و مبنایی است. از مهم ترین این روابط، رابطه عقل و قلب است. در روایات برای نشان دادن رابطه هستی شناسانه قلب و عقل از سه طرحواره استفاده شده است. طرحواره ظرفیت، طرحواره اسکان و طرحواره معدن. طرحواره ظرفیت نشان می دهد عقل در قلب قرار گرفته اما قرار گرفتن چیزی درون چیز دیگری خود به شکل های گوناگون صورت می گیرد. دو طرح واره دیگر یعنی طرحواره معدن و مسکن مشخصات دقیق تری از رابطه وجودشناختی عقل و قلب را ارائه می کنند. بررسی معنای اصلی لغت معدن مشخص می کند مراد از آن استقرار و ثبوت است. پس این طرحواره رابطه عقل در قلب را ثبوت و استقرار می داند؛ مانند استقرار مردم در مکانی که از آن خارج نمی شوند. طرحواره مسکن نیز رابطه سکونتی میان عقل و قلب را به تصویر می کشد. به این ترتیب قرار گرفتن عقل در قلب به شکل محیطی است بسته که چراغی در آن روشن است. یعنی قلب محیطی توخالی تصویرسازی شده که در وسط آن عقل قرار گرفته. اطراف عقل با قلب اتصال ندارد و بخشی از عقل از قلب بیرون نزده است. قلب نیز به صورت کامل عقل را احاطه کرده است. اما رابطه ظرفیتی عقل و قلب به شکل قرار گرفتن شیء بی جان در قلب نیز نیست بلکه عقل مانند انسانی دانسته شده که در مکانی مثل خانه سکونت کرده است. بنابراین می تواند در خانه فعالیت ها و تأثیراتی داشته باشد.

ظرفیت سازمان ها در جلب مشارکت شهروندان در امور شهری و زیست محیطی در سالیان اخیر موردتوجه ویژه قرارگرفته است. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی مؤلفه های الگوی ظرفیت سازی نهادی در زمینه خط و مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست بود. به این منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش سنتز پژوهی برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند (190 مقاله) که در فاصله سالیان اخیر در مورد ظرفیت سازی نهادی و خط و مشی گذاری مشارکت شهروندان در زمینه محیط زیست و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش 25 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد موردمطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های الگوی ظرفیت سازی نهادی در زمینه خط و مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست در چهار کد منتخب و 11 محور مؤلفه های اجتماعی- اقتصادی (مشتمل بر هویت شهروندی سبز، کنش پذیری مشارکتی- انتفاعی شهروندان، بومی سازی ظرفیت های نهادی مبتنی بر محیط زیست)، مؤلفه های اجرایی- عملکردی (مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای مردم پایه زیست محیطی، آگاهی بخشی و ارتقا سواد زیست محیطی، تسهیل دسترسی زیست محیطی شهری)، مؤلفه های مدیریتی- سازمانی (مشتمل بر شبکه سازی بین نهادهای مؤثر، نظارت بر برنامه های مشارکت زیست محیطی، ترسیم برنامه مدیریت راهبردی سبز)، مؤلفه های قانونی- حقوقی (مشتمل بر تعیین هنجارهای زیست محیطی، بازنگری قوانین و آیین نامه های مشارکت نهادی) مرتبط مورد سازمان دهی قرار گرفت.

مقدمه: در چرخه تحول روانی بین دوره کودکی و بزرگسالی دوره بسیار مهم نوجوانی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله کمک های اولیه مهارت های ارتباطی نوجوان بر سبک های ارتباطی، خردمندی، سبک های تفکر و تصمیم گیری نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله انجام شد. روش کار: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دوره پیگیری 45 روزه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله شهر اصفهان در سال 1403-1402 بود. از جامعه مورد مطالعه نمونه 40 نفر از به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با در نظر گرفتن ملاک های ورود انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش جلسات آموزشی را طبق مداخله Van Dijk (2015) دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی Norton (1987)، پرسشنامه خرد توسط Ardelt (۲۰۰۳)، پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری Scott و Bruce (1995)، پرسشنامه سبک های تقکرSternberg و Wagner بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس، اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله کمک های اولیه مهارت های ارتباطی نوجوان بر سبک های ارتباطی، خردمندی و سبک های تفکر نوجوانان ۱۳تا ۱۵ساله تأثیر معناداری داشته و اثر مداخلات در مرحله پیگیری نیز باقی مانده است (0/01P<) . نتیجه گیری: مداخله کمک های اولیه بر سبک های تفکر، تصمیم گیری، تفکر، ارتباطی و خرد موثر است و می تواند در محیط های آموزشی و درمانی ب ه کار گرفته شود. از این رو پیشنهاد می گردد مطالعات تکمیلی جهت مقایسه این مداخله با دیگر مداخلات صورت گیرد.

مقدمه: در گفتمان زبان فارسی که ترتیب کلمات آن از نوع (فاعل مفعول فعل) است، متمم پرسشی، یا مفعول حرف اضافه ای معمولاً پس از مفعول در جایگاه کانونی قرار می گیرند. با این حال، امکان جابه جایی این عبارت به مکان های دیگر در داخل جمله و گفتمان وجود دارد که این جابه جایی از اهمیت ویژه ای در تحلیل گفتمان و شاخص های گفتاری برخوردار است. یکی از اهداف این جابه جایی، حرکت عنصر جمله به ابتدای جمله می باشد که در تحلیل گفتمان به دلایل کلامی و ایجاد ساختار نشان دار مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مطالعه، بررسی پردازش درک گفتمانی مبتداسازی جابه جایی متمم پرسشی در زبان فارسی با استفاده از پتانسیل های مرتبط با رویدادها بود. روش کار: این مطالعه بر روی بخش قدامی نیمکره چپ مولفه (N200) تمرکز دارد، که طبق مدل مطرح شده توسط Friederici در پردازش زبان (1995) ارائه شده است. چهار جایگاه مختلف متمم پرسشی در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است و 50 جمله برای هر شرایط آزمایشگاهی ساخته شده است و جملات در صفحه نمایش به صورت سازهای ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مبتداسازی متمم پرسشی به منظور برآورده سازی دلایل گفتمانی یا کلامی باعث پاسخ مغزی متفاوت می گردد بدین صورت که افزایش دامنه N200 در بخش قدامی چپ با قرار گرفتن متمم پرسشی در ابتدای جمله و در جایگاه مبتداسازی متمم پرسشی دیده شد. نتیجه گیری: از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که فرآیند مبتداسازی متمم پرسشی در زبان فارسی بر اساس مدل مطرح شده توسط Friederici پایه نوروفیزیولوژیکی دارد و به عنوان ساختی نشان دار در زبان فارسی با ترتیب واژگانی متفاوت مطرح می گردد.

هدف: تصمیم گیری در خصوص ادعاهای مطروحه منتهی به رسیدگی قضایی یا شبه قضایی در زمان معقول با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین گر عدالت است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای یا اسنادی و همچنین مصاحبه و از طریق مراجعه به منابع، اصول و قواعدحقوقی و غیره تلاش شده تا به این پرسش که چه عواملی در رسیدگی به تخلفات اداری-مراجع شبه قضایی- موجب اطاله دادرسی می شود. در این زمینه و چگونگی و چرایی موضوع در مجموعه ای پس از تبیین مفهومی، تاریخچه تقنینی رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار جاری ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، به اجمال عواملی از قبیل ضعف در شفافیت مصادیق تخلفات در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام در تشدید تنبیهات، ایهام در اعمال تخفیفات متناسب با موقعیت شغلی، متناسب نبودن قانونی تخلفات و تنبیهات، نارسایی قانون در حقوق دفاعی متهم، اشکال در تعیین مراجع عالی و تالی، اشکال در مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نظارت سلسله مراتبی مراجع عالی و تالی، شفاف نبودن قلمرو اجرای قانون در مکان و زمان، ابهام در شروع به رسیدگی و فوریت، ناکافی بودن تعیین مواعد قانونی، ابهام در امضای اوراق، ناکافی بودن ضوابط استفاده از کارشناس، ضعف در مقررات ابلاغ و نظارت بر آن، ضرورت پیش بینی محدودیت های ناظر بر عدم مداخله افراد ذی نفوذ و غیره در اطاله ی رسیدگی در هیئت ها احصاء شده است. در این پژوهش، بامطالعه موردی، عملکرد دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مطالعه پرونده های مختومه و مطروحه در هیأت تخلفات اداری این مرجع و کسب نظر از دست اندرکاران مربوط مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد عواملی از قبیل ایرادات تقنینی، نیروی انسانی، ضعف در استفاده از تخصص در رسیدگی و غیره موجب اطاله می گردد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش اقداماتی از قبیل ضرورت آموزش اجباری برای اعضاء، تدوین آیین دادرسی متناسب، آموزش کارمندان، استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی می تواند اطاله را به حداقل ممکن کاهش دهد.

هدف: هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش میزان مطالعه بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، بیان پیامدها و ارائه راهکارهایی برای خروج از آن است. روش: در این پژوهش، از پارادایم تفسیرگرایی با رویکرد کیفی و راهبُرد تحلیل محتوا از نوع توصیفی متن نوشتاری و توصیفی - تحلیلی با قالب متنی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1401-1400 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته محقق ساخته بود که مصاحبه به صورت مجازی و در فضای نظام مدیریت یادگیری برای 60 نفر ارسال شد. داده ها به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. یافته ها: یافته ها در سه بخش علل، پیامدها و راهکارها بررسی شدند. علل کاهش مطالعه در 9 مقوله و 111 مفهوم شامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، فردی و شخصی، فضای مجازی و رسانه، کتاب، کتابداران و کتابخانه، بخش دولتی، دوستان و خانواده، مدرسه و دانشگاه و نویسنده، ناشر و مترجم بودند. در بخش پیامدها، 3 مقوله شامل فقر ذهنیتی و شناختی، اخلاقی و فقر فرهنگی و اجتماعی در 132 مفهوم بررسی شد و در بخش راهکار ها، 7 مقوله شامل راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای اقتصادی، راهکارهای منظر فردی، راهکارهای حوزه کتابداران، کتابخانه ها، ناشران و مترجمان کتاب، راهکارهای بخش دولتی، راهکارهای خانواده و دوستان و راهکارهای دانشگاه در 127 مفهوم شناسایی شدند. نتیجه گیری: پژوهش حاضرتوانسته است علل و پیامدهای کاهش مطالعه بین دانشجومعلمان را شناسایی و سپس راهکارهایی برای کاهش آنها، شناسایی کند. کتابخانه های عمومی می توانند ضمن تعامل با دانشجویان از یک سو و دولت از دیگر سو، در کاربست این راهکارها نقش مؤثری داشته باشند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه کتابخانه های عمومی روستایی در توانمندسازی کشاورزان است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش شامل کتابداران کتابخانه های عمومی روستایی زیر پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالاتی (غیرتصادفی) و از نوع نمونه گیری گلوله برفی استفاده و در مجموع با 17 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: چگونگی نقش آفرینی کتابخانه های عمومی در توانمندسازی کشاورزان در دو مقوله اطلاعاتی (آموزشی-مشاوره ای و ترویجی) و خدماتی (کتاب رسانی و خدمات جنبی) گروه بندی شد. یافته ها حاکی از این بود برنامه های کتابخانه های عمومی روستایی در این زمینه بیشتر از نوع «آموزشی-مشاوره ای» بود که در این میان کارگاه های آموزشی کشاورزی از فراوانی بالاتری برخوردار بود. موانع استفاده از کتابخانه های عمومی برای توانمندسازی این قشر نیز در دو مقوله ساختاری (کتابخانه ای و کشاورزی) و فردی (جمعیت شناختی و فرهنگی) دسته بندی شد که موانع کتابخانه ای نسبت به دیگر موانع از فراوانی بالاتری برخوردار بود. در خصوص موانع مرتبط با کشاورزی نیز مصاحبه شوندگان به «اعتقاد نداشتن به کشاورزی نوین» بیشتر اشاره کردند. در مقوله فرعی موانع جمعیت شناختی نیز بی سواد بودن یا کم سواد بودن کشاورزان و همچنین سن زیادشان مطرح شد. نتیجه گیری : کتابخانه های عمومی باید برنامه ریزی لازم برای نقش آفرینی در توانمندسازی کشاورزان را انجام دهند. البته موانعی اساسی در این زمینه وجود دارد که نیازمند توجه جدی از سوی دست اندرکاران کتابخانه های عمومی است. برای تحقق این موضوع ضروری است تعاملات مناسبی بین کتابخانه های عمومی روستایی و دستگاه های متولی در این زمینه انجام شود.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.