یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.