داوری آنلاین

با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .

اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفاً در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می کند و با تلاش به ارائه ًپاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می رسد که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می باشد.

به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.