دین مدنی

نوشتار حاضر در صدد تبیین دین مدنى از دیدگاه ژان ژاک روسو است. از این رو نخست به بررسى چیستى و سیر تطور دین مدنى پرداخته و پس از تبیین دیدگاه روسو در این موضوع، نسبت دین مدنى روسو را با اسلام ـ آن گونه که روسو نیز خود در بحث دین مدنى اشاره‏اى به دین اسلام نموده است ـ بررسى خواهیم کرد.

در باب اندیشه و شخصیت سقراط نویسندگان یونان باستان آراء مختلفی عرضه کرده‏اند. در عصر حاضر نیز مورخان فلسفه باستان یونان کوشیده‏اند از آثار اندیشمندان یونانی، بخصوص از آثار افلاطون، سقراط تاریخی را بیابند. سعی ما بر یافتن و تبیین آراء سقراط تاریخی نیست، بلکه در نظر داریم تا اثبات کنیم برخلاف آن‏چه مشهور است، نزد افلاطون افکار و شخصیت واحدی را برای سقراط نمی‏توان یافت. سقراط دوره جوانی افلاطون دیالکتیکی با زبان تک‏معنایی، مردمی و طرفدار تربیت شهروندان، سیاسی و بدون فلسفه سیاست خاص، خردمندترین فیلسوف اخلاق بدون نظریه‏پردازی در این باب، متعهد به ساختار دین مدنی یونان و سلبی و نقاد است. در آثار دوره میانسالی به سقراط‏هایی به عنوان فیلسوف مجنون، فیلسوف عاشق، شهودگرا که از روش دیالکتیکی می‏گذرد، ایجابی و نظریه‏پرداز، با زبان اسطوره‏ای، گاهی نقاد سقراط دوره نخست، تابع و مرید راهنمای روحانی، در مقابل مردم و برگزیده‏گرا، آرمانگرا با فلسفه سیاسی خاص و با برداشتی باطنی و اسرارآمیز از دین برمی‏خوریم. نقش سقراط در آثار اواخر دوران میانسالی و کهنسالی افلاطون کاهش می‏یابد، تا جایی که در جامعه «قوانین» جایگاهی ندارد؛ چنان‏که اگر می‏داشت شاید سرنوشت سقراط رساله «آپولوژی» در انتظارش می‏بود.

روسو سه «گفتار» مشهور دارد که این سه گفتار به علاوة «قرارداد اجتماعی» در میان آثار او، در حقیقت بیانگر مراحل تکوّن اندیشة او دربارة «جامعه مدنی» است. وی در نخستین گفتار خود به تقبیح و مذمت تمدن و جامعة مدنی که در آن مالکیت پدید آمده و مساوات و عدالت از میان انسانها رخت بربسته زبان گشوده، امّا در دو گفتار دیگر به دنبال گفتار اول کوشیده است تا با لحاظ شرایطی خاص و بر اساس « قرارداد اجتماعی » جامعه مدنی را روایی و جواز بخشد. روسو بر خلاف لاک تشکیل جامعة مدنی را از ابتدا بر اساس قرارداد نانوشته امّا منطوی در روابط میان انسانها نمی داند؛ از طرفی با هابس نیز که حکومت و قدرت را فوق قرار داد قرار می دهد موافق نیست، لیکن مدعی است که می توان جامعة مدنی را بر اساس «وجدان»،«قرار داد اجتماعی» و «ارادة کلی» مستقر کرد امّا در این صورت لازم است مردم به «قرارداد» و «وحدت» ناشی از آن که قوام جامعه بدان وابسته است التزام اخلاقی داشته باشند. در اینجا است که روسو از ضرورت «دین» برای حفظ وحدت جامعه و لزوم حمایت قانونی از آن سخن به میان می آورد. از این معنا به «دین مدنی» تعبیر شده است.

بشر از گذشته دور متوجه این واقعیت بوده است که اگر اکثر مردم یک جامعه قلباً به قوانین و مقررات سیاسی و اجتماعی دلبستگی داشته و برای آنها تقدس قایل باشند قانون¬پذیری شهروندان به مراتب بیشتر خواهد بود. مردم نیز برای نشان دادن ارادت قلبی خود و ماندگاری آن باورهای مقدس، به اجرای مراسم و تشریفات خاصی می¬پردازند. مجموع این باورهای مقدس به همراه نمودهای بیرونی آن دین مدنی یک جامعه نامیده می¬شود. این مفهوم را در یونان و روم باستان و سپس در آثار برخی جامعه¬شناسان و فیلسوفان سیاسی مانند روسو و دورکیم می¬توان یافت اما تفصیل و رونق تازة این بحث را بایستی از زمان انتشار مقاله "دین مدنی امریکا" (1967) به وسیله "رابرت ان بلا" دانست. این جامعه¬شناس آمریکایی مدعی شده که در جامعة امریکا، در کنار مسیحیت دین دیگری را کشف کرده که محور آن تقدس قوانین مدنی، افراد و اسناد مرتبط با آن است. وی این پدیدة کشف شده را "دین مدنی" نامید. "بلا" سرانجام در آثار بعدی خود متوجه سستی پایه¬های دین مدنی گردید و در زمره منتقدان آن قرار گرفت. این مقاله عهده¬دار بیان ریشه¬ها، باورها و ارزیابی دین مدنی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مذهب از دیدگاه روسو و تحلیل نگاه منحصر به فرد وی به مذهب، ارتباط مذهب با حکومت و شیوه های آموزش مذهب از نظر این اندیشمند بوده است. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی انجام گرفته و پژوهشگران پس از گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، به تحلیل اسناد گردآوری شده پرداخته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که روسو برخلاف آنچه به وی نسبت داده شده، فردی پایبند به اصول مذهبی بوده و علاوه بر ایمان قلبی به وجود پروردگار و اصول زیربنایی مذاهب آسمانی، بر لزوم تربیت مذهبی تأکید نموده است. روسو با دیدگاه اجتماعی منحصر به فرد خود، تأکید می کند که تمامی جوامع بشری همواره نیاز ایمان به خداوند را درک نموده و نسبت به ضرورت وجود دستورالعمل مذهبی آگاه بوده اند. او مراجع مذهبی را عالی ترین مراجع قدرت اجتماعی دانسته و اظهار می دارد تضادهای اقتدار اجتماعی در پی از هم گسستن قدرت مذهبی و قدرت سیاسی (سکولاریسم) پدیدار گشته و بهترین راه اداره جامعه، پدید آمدن مرجعی یگانه از این دو شاخه قدرت است.

موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

مدتی است که تعدادی از نظریه پردازان غربی در حوزه ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، گروه های دینی و مسائل آن ها یک بار دیگر نقش مرکزی را در حوزه ی اجتماعی بازی می کنند. پسا-سکیولاریزم اشاره به این موضوع دارد که آنچه به حاشیه راندن و کنارزدن دین از قلمرو عمومی تلقی می شد، دچار تحولی شگرف شده است. نهاد دین و نهاد سیاست از دیرباز دو مقوله ی مهم در زندگی بشر بوده و به جهت اهمیت آن ها در شکل بخشیدن به حیات اجتماعی، همواره ذهن اندیشمندان حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته اند. تفکر پسا -سکیولار تلاش می کند فرض برتری اولویت هنجاری عقلانیت سکیولار بر دین را به حداقل برساند. اما در عوض به جای تلاش برای بازگشت به دوران قبل از مدرنیته و یا اذعان برتری دین، تلاش آن در این راستا است که از فرآیند درک متقابلِ دین و عقلانیت سکیولار و برابری معرفتی متقابلاً تصدیق شده به عنوان نتیجه ی محتمل این فرآیند، دفاع نماید. این مقاله سعی در بررسی رابطه ی دین و سیاست در جامعه ی پسا-سکیولار دارد. مشاهده شد با توجه به اینکه پسا-سکیولاریزم محصول پسا-مدرنیزم است، نمی توان براساس نظریه های مدرن و پیشا-مدرن به تحلیل این رابطه پرداخت و نیاز به نظریه ی جدیدی احساس می شود

نظریه سکولاریزاسیون یکی از موضوع های جدل برانگیز در فلسفه سیاسی معاصر است. به طور کلی بر اساس این نظریه طی فرایند سکولار شدن، دین تنها کنار نمی رود، بلکه با ساحت این جهانی ارتباط برقرار می کند و به موجب آن برخی از مؤلفه های استعلایی اش درون ماندگار می شود. این نظریه بر اساس رویکردی الهیاتی اصالت نظریه های مدرن را نفی می کند. پژوهشگرانی مانند کارل اشمیت، کارل لوویت، جان میلبنک و ولفگانگ پالاور از پشتیبان های نظری این رویکردند. هدف این پژوهش ارائه شرحی انتقادی از کاستی این رویکرد تفسیری در مورد مطالعه توماس هابز، با تمرکز بیشتر روی نظریه دین مدنی اوست و تلاش می کند با روش تفسیر زمینه و متن اسکینری از آنچه اپیکوریسم سیاسی هابز خوانده می شود، به مانند تلاشی به طور کامل مدرن، در برابر تفسیر الهیاتی از لویاتان دفاع کند. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. چه ارتباطی بین فلسفه هابز و اپیکور وجود دارد؟ و 2. تفسیر الهیاتی از هابز چه تضاد بنیادینی با اپیکوریسم سیاسی او دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اپیکوریسم سیاسی هابز به دلیل تضاد بنیادینی که با نظرگاه الهیات یهودی – مسیحی دارد، با خوانش الهیاتی از هابز ناسازگار است. این پژوهش با بررسی اندیشه هابز و بستر پیدایی آن و ارتباطش با احیای فلسفه اپیکوری، بین هستی شناسی، معرفت شناسی و اخلاقیات اپیکور و هابز، همچنین رویکرد این دو به سیاست، تناظرهای مفهومی ای برقرار می کند و بیانی از اپیکوریسم سیاسی را با اصطلاحی که دروغ الهیاتی نامیده می شود، در اندیشه هابز ترسیم می کند. این پژوهش نتیجه می گیرد آنچه در اندیشه سیاسی هابز به نظر الهیاتی می آید، در واقع دروغ الهیاتی اپیکوری است.