درخت حوزه‌های تخصصی

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

شرکت های دانش بنیان،کسب و کارهای دانش محوری هستند که  با هدف تبدیل پایدار دانش به ثروت شکل گرفته و فعالیت های اقتصادی آن ها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو و پیشرفته است و از این طریق منجر به توسعه اقتصاد دانش محور در یک جامعه می شوند این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش های عمومی تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان با تاکید بر بخش بازاریابی و مالی در ایران می پردازد، به منظور شناخت چالش های موجود که بر سر راه تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان قرار دارد مصاحبه ای انفرادی با شش نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری دانشگاه تهران صورت پذیرفت و بررسی نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که قوانین و مقررات، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی، مالی، بازاریابی، اندازه بازار، منابع انسانی، ساختار سازمانی، دانش و مهارت چالش های جدی هستند که شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی محصولات خود با آنها روبرو هستند . البته در فاکتور مالی و بازاریابی بشتر مورد تاکید قرار گرفته اند. به منظور افزایش اعتبار و تائید نتایج حاصله از مصاحبه ها، در یک نظرسنجی از 80 نفر خبره مشخص گردید تمامی آنها با چالش های فوق الذکر که می توانند بر موفقیت تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان تاثیر بگذارند موافق می باشند Knowledge-based companies are knowledge-intensive businesses that are geared towards sustainable conversion of knowledge to wealth and their economic activities are based on R & D activities in the field of new and advanced technologies, thereby leading to the development of knowledge-based economy in a society. This research studies the general challenges of commercializing knowledge-based companies’ products with Emplasis on Marketing and Finance in Iran.  in order to identify the challenges that exist in the commercialization of knowledge-based companies’ products individual interviews was conducted with six managers of knowledge- based companies at Technology park of Tehran University . The results of the interviews showed that the laws and regulations, political, economic, cultural, technological, financial, marketing, market size, human resources, organizational structure, knowledge and skills factors are serious challenges which the knowledge-based enterprises in commercializing of their products encounter of Course  Tow Factors of  Marketing  and  Finance  have  been  emplasized.  To increase the credibility and to confirm the results of the interviews, survey of 80 experts found that all of them confirm that all of the above-mentioned challenges can affect the success of knowledge-based companies in commercializing the products Keywords: Knowledge-based, commercialization, commercialization challenges

در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.  

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

هدف از این تحقیق ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 21 مؤلفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی متناسب با شرایط رکود به عنوان مقوله محوری و شرایط علّی (پرداخت ها و پاداش ها در دوره رکود، وضعیت اقتصادی و رقابتی در دوره رکود، تغییرات سریع محیطی در دوره رکود و شرایط محیطی داخلی و خارجی)، عوامل زمینه ای(جایگاه شرکت در بازار در زمان رکود، شناخت مشتری و نیاز آنان در دوره رکود، خلاقیت در بازاریابی در دوره رکود و آمیخته بازاریابی در دوره رکود)، شرایط مداخله گر(افزایش سهم بازار در دوره رکود، عوامل مالی و انسانی در دوره رکود، کانال های توزیع و شبکه بازاریابی در دوره رکود)،راهبردها (استراتژی تمایز، استراتژی هزینه، استراتژی انقباضی و استراتژی توسعه)و پیامدها(تداوم ارتباط با مشتری در دوره رکود، توسعه مهارت و توان خلاقیت بنگاه ها و به کارگیری صحیح منابع در دوره رکود) به دست آمده است.

امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد توجه برنامه-ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است. از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیر ساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند. در این مطالعه رابطه علّی بین تعداد گردشگر خارجی و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995-2007 با استفاده از الگوی panel-var مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علّیت گرنجر هشیائو (1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که در کشورهای در حال توسعه که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف تعداد گردشگر به سوی FDI، رابطه علّیت وجود دارد؛ به طوری که هرچه میزان گردشگر وارد شده به این کشورها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود

دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی از مهم ترین دغدغه های پیش روی همه ی جوامع و حکومت ها به شمار می رود. به ویژه در کشورهای جهان سوم این خواسته نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است. دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ی اقتصادی به شمار می آیند. برای داشتن بازارهای مالی قدرتمند نیاز به وجود نهادهای مالی قدرتمند می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا بیشتر نهادهای مالی در ایران به خصوص بازار بورس اوراق بهادار و تأثیری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بر رشد و توسعه ی اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک های اطلاعاتی برای سال های 96-1371 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیّت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر شاخص قیمت سهام اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره ی مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش شاخص قیمت سهام در سال های مورد مطالعه، میزان رشد اقتصادی افزایش یافته است (البته بسیار ناچیز). هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیرهای حجم نقدینگی، درجه ی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و تأثیر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد.   Abstract Achieving economic growth and development is one of the most important concerns of all societies and governments. In particular, in Third World countries, this demand is much higher than developed countries. Achieving economic growth and development requires developing some specific mechanisms in the social, cultural and economic spheres. Strong financial markets are among these specific mechanisms in the economic arena. To have powerful financial markets requires strong financial institutions. In this research, we try to study most financial institutions in Iran, especially the stock market, and the impact that these institutions have on financing the real sector of the economy on economic growth and development. In this research, variables data was extracted from databases for the years 1371-96 and the Dickey Fuller test was used to test the hypotheses for the reliability of variables, Granger causality test, and Vector self-regression model (VAR). The results showed that the stock price index had positive and significant effects on economic growth during the studied period. As the index of stock prices increased in the years under study, economic growth has increased (albeit negligible). Also, the results of this study showed that the effect of liquidity variables, the degree of economic freedom on positive economic growth and the effect of exchange rate variables and inflation rate on negative economic growth.  

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

امروزه گسترش بازارهای مالی و نقش فزاینده آنها، مقوله حفظ ثبات مالی[i] را به یکی از اولویت های سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت ها تبدیل نموده است. ثبات مالی علاوه بر اثرگذاری بر قیمت ها ترکیب دارایی افراد و خانوارها را تغییر می دهد. پژوهش حاضر با تمرکز بر مسکن به عنوان یک دارایی مالی به منظور پوشش تورم جذابیت آن را  با نگاهی به تجارب کشورها ارزیابی و کشش درآمدی تقاضای مسکن در31 استان در دوره 1390 الی 1397را برآورد و عوامل اثرگذار را شناسایی نموده است. طبق یافته ها، انتخاب مسکن به عنوان یک دارایی به دلیل اطمینان بخشی از بازدهی آن در مقایسه با سایر دارایی ها ، نوپا بودن بازارهای مالی و نوسانات شدید قیمتی در آنها، دانش محور بودن بازار مالی در انتخاب سرمایه گذاری موثر بوده است. در کنار عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و تاریخی در انتخاب این دارایی به عنوان سرمایه گذاری نقش داشته است   [i] Financial Stability Today’s Financial Stability plays a vital role in economic performance. Financial Stability influences prices and change asset composition in household portfolio. The aim of this paper is to examine various component of household demand as a financial non-tradable asset in compare with some selected countries experiences. Based on OLS Method we estimate household income demand elasticity’s in 31 provinces in Iran during 2011-2018.The findings show characters of stability and certainties of household as a consumer and permanent asset plays a vital role against inflation volatility. The low knowledge of individuals in financial markets (stock market, gold, options, futures…) low skills, the lack of professionally, huge volatility in stock market plays on individual households asset demand. In addition, historical, cultural dependency and interfere of financial institutional affected household demand.  

یکی از عوامل مؤثر در تعیین راهبردهای مناسب برونگرایی هر کشور، ظرفیت ها و توانمندی های صادراتی و داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالاهایی خاص است. با توجه به موقعیت و شرایط ممتاز استان بوشهر در تولید خرما، در این مقاله مزیت نسبی صادرات و تولید خرما در این استان با استفاده از شاخص های RCA، RSCA، TEI، SAI وLQ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود نوسان های زیاد در روند شاخص RCA وRSCA برای استان بوشهر می باشد. استان بوشهر و شهرستان های تنگستان، دشتستان، دیلم و گناوه دارای مزیت نسبی در تولید خرما بوده اند. همچنین با بررسی ساختار بازار صادراتی خرمای ایران و تغییرات آن با دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن، افزایش درجه رقابتی در این بازار مشاهده می شود, و با استفاده از تکنیک آماری غربال گری، 20 کشور به عنوان مناسب ترین بازار هدف جهت صادرات خرمای ایران شناسایی و اولویت بندی گردید Abstract One of the most important factors in determining appropriate externalizing strategies of each country is export capacity and capability, and comparative advantage in production and export of certain goods.Due to the privileged situation in the Bushehr province of date production, this study sought to evaluate the comparative advantage in export an dproduction of date in the Bushehr province and its districts. Using data and information of the Ministry of Agriculture, the Customs, FAOand PC-TAS, the indices RCA‚ RSCA‚ TEI‚ SAI and LQ during the period1995-2009was paid.The results show large fluctuations in RCA and RSCA indices for Bushehr province during the period and mean no particular program for export date ofthis Province. Bushehr Province and districts of Tangestan‚ Dashtestan‚ Deilam and Genaveh have a comparative advantage but districtsof Kangan and Jam lacking advantages in the production of date.Then with concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index export market structure of date and its changes during the period 2005-2009 studied. Results showed that in that period the competitionin exportmarket for Iran's dateis associated with higher degrees. Finally, using screening techniques20 countries were chosen as the most appropriate target markets and were prioritizedas potential export.  

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.  

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

هدف: این پژوهش در ابتدا به بررسی ارتباط میان نوسان جریان های نقد و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته است و علاوه بر آن تأثیر کمبود وجوه نقدی شرکت ها بر رابطه میان تصمیمات تأمین مالی از طریق بدهی و ریسک جریان های نقدی بررسی شده است.   روش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و مدل های پژوهش با استفاده از رگرسیون برازش شده اند. جامعه پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود که از سال های 1393 تا 1398 فعالیت داشته اند.   یافته ها: مطابق با انتظارات، نتایج نشان می دهد که بین ریسک جریان های نقد و ساختار سرمایه شرکت ها (میزان استفاده از بدهی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، در شرکت هایی که جریان های نقدی عملیاتی پایینی دارند، رابطه میان ریسک جریان های نقدی و تأمین مالی از طریق بدهی شدیدتر است.   نتیجه گیری: افزایش ریسک جریان های نقد، منجر به نیاز به وجوه نقد به منظور تأمین مالی فعالیت ها می شود و یا احتمال مواجه شدن با کمبود وجه نقد توسط شرکت را ایجاد می کند که در این صورت شرکت به دنبال تأمین مالی از طریق بدهی خواهند بود.

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نوسانات نفتی، عوامل اقتصادی و درون شرکتی بر نگهداشت وجه نقد توسط 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1389 تا 1396 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی چندکی در داده های تابلویی است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد اثر دارند. در ادامه، برای بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی،  مدل در شرایط نوسان پایین و بالای قیمت نفت برازش شده است.  بر اساس نتایج، در شرایط نوسان پایین قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره  قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. The main purpose of this study is to investigate the effect of oil fluctuations, economic and intra corporate factors on the cash holdings by 197 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2010-2017 by using the Quantile econometric approach in the panel data. Model estimation results show that previous period of cash holding, financial leverage, dividend payout, growth opportunities, capital expenditure, working capital net, cash flow fluctuation, oil price fluctuations, economic growth rate and interest rate effect of holding Cash. In the following, the model is fitted under conditions of low and high oil price volatility to investigate the factors affecting cash holding in the oil economy. Based on the results, under low oil price volatility, the effect of prior period cash holding variables, dividend payouts, growth opportunities, capital expenditures, net working capital, oil price fluctuations and interest rates And in conditions of high oil price volatility, the effect of previous period cash holding variables, financial leverage, profitability, growth opportunities, net working capital, cash flow fluctuation and economic growth rate were significant.

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است