درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده نفت عضو OECDمانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است.  مدل برای سال های 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی می باشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می دهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر  فعالیت های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین می زنیم. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که شوک های قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکننده ی نفت منفی است Abstract This study investigates the effect of oil shocks on economic growth in some OECD oil importer countries such as: Canada, France, Italy, Japan and America and some OPEC oil exporter countries such as: Algeria, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela discussed. Models for the years 1976-2008 are estimated. Of five variables for each country per year is used. Variables into the model are included real price of oil, GDP growth, inflation, real wages and the real effective exchange rates. Real GDP as the main variable effects on the economy indicates that oil prices impact on other model variables indirectly. Vector auto regression model estimated. Estimation results obtained in different countries show that oil price shocks of variables affecting on economic growth. Also in oil shock of Petroleum Exporting Countries on economic growth is positive. Estimation results obtained in the oil importer countries shows the effect of oil shocks on economic growth is negative.  

کمبود سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در چرخه باطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است اما در کنار آن وجود یا عدم وجود کیفیت نهادی مناسب در این کشورها بر میزان شدت فقر تأثیرگذار است. در مقاله حاضر به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی (قانونمندی) بر کاهش فقر با استفاده از فن اقتصاد سنجی پانل تصادفی میان کشورهای حوزه منا طی سال های 2000 تا 2009 می پردازیم. در مطالعه حاضر از شاخص توسعه انسانی، HDI به عنوان شاخص کاهش فقر استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی مناسب اثر مثبت و مشخصی روی کاهش فقر و افزایش رفاه دارند.

مطالعه حاضر بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 1387-1383 به برآورد و اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت ایران و آلمان می پردازد. برای این منظور ابتدا با به کار گیری شاخص گروبل- لوید میزان تجارت درون صنعت در سطح 8 رقم تجمیع HS محاسبه شده است. سپس با استفاده از سه روش گرین اوی، هاین و میلنر (1994)، روش فونتان و فرودنبر گ (1997) و روش اظهر و الیوت (2006) انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیین شده است. در نهایت با به کار گیری روش داده های ترکیبی، اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون صنعت میان ایران و آلمان اندک بوده و بیش تر از نوع عمودی با کیفیت پایین است. هم چنین نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی داری دارد. در چارچوب نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی به گونه ای باشد که شرایط را برای بیش تر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار این نوع تجارت بهره برد. این امر لزوم توجه هرچه بیش تر به چگونگی اثر گذاری تعرفه ها را آشکار می سازد.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعه ای از گردشگری به شمار می رود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستم ها و ایجاد محیط سالم برای زیست می شود بلکه بخش عظیمی از هزینه های جاری کشور را تامین می کند و موجب کاهش معضل بیکاری می گردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل می گرداند. در این مقاله گردشگران داخلی اصفهان در فروردین سال 1390 جامعه ی آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم داخلی برآورد گردیده است.

مطالعه ی حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در استان گیلان می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این استان، طی سال های 1370تا 1387 جمع آوری شده است و پس از تخمین الگو به روش سری زمانی و از طریق تابع تولید کاب – داگلاس، طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون کشاورزی، کود، سموم و استفاده از بذرهای اصلاح شده، بر اجرای انقلاب سبز در استان گیلان است، متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری بر تولید و در نهایت عملکرد برنج پرمحصول داشته اند، مشخص شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. چرا که همانگونه که در الگوی تخمینی مشخص شده است، با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول 2.69 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج 2.29 % افزایش می یابد که البته در مورد هر دو متغیر ذکر شده، فرض ثبات سایر شرایط باید در نظر گرفته شود. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزاسیون به کل سطح زیر کشت در مرحله ی برداشت و با عدم تغییر سایر متغیرها و شرایط ، تولید این نوع برنج 3.11 % کاهش می یابد که این موضوع به دلیل استفاده از ماشین آلات مختص سایر محصولات کشاورزی مانند گندم در شالیزارهای برنج در مرحله ی برداشت می باشد که باعث کاهش عملکرد این محصول گردیده است. همانطور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت است.

بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت 1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با /5/ 1387 تا تاریخ 30 /3/ کابل باختر از تاریخ 5 مورد آزمون قرار گرفت. BDS استفاده از آزمون نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند و دارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد.

تطور سیستم های تولید محصولات کشاورزی، موجب شده تا واحدهای کشاورزی در عصر حاضر بر اساس قواعد و اصول اقتصاد تجارت هدایت و رهبری شوند، که لازمه آن نیز برخورداری از اطلاعات و علی الخصوص اطلاعات مالی و حسابداری می باشد. در این میان و در چارچوب نظام ترویج، وجود اطلاعات بهای تمام شده محصولات تولیدی برای استفاده مدیریت واحدهای کشاورزی، در امر تصمیم گیری، ضروری و حیاتی خواهد بود. تامین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده جهت تعیین بهای تمام شده محصولات آجیلی (گردو و بادام) می باشد؛ تا از آن طریق، اطلاعات مورد نیاز مدیریت واحدهای کشاورزی بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش   کتابخانه ای و میدانی می باشد، که با مطالعه و بررسی مراحل تولید محصولات آجیلی (گردو و بادام) و با توجه به مبانی نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصولات یاد شده ارائه  می گردد. به منظور تایید الگوی پیشنهادی و یافته های پژوهش از روش آزمون دلفی استفاده، و نتایج در معرض قضاوت کارشناسان و متخصصین، قرار داده شده است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصین، از فرم نظرخواهی متناسب استفاده، و تکمیل آن تا دستیابی به توافق عام ادامه یافته است.   Abstract The gradual evolution of traditional agriculture has caused the agricultural organizations to employ the more advanced economic and commerce rules of the present time. These practices require thorough knowledge of finance and Accounting. To be precise, gaining access to information such as the product producing cost is vital for the higher management to decide on its future strategies. In order to provide such data, the establishment of a suitable Product producing Cost Accounting System seems inevitable. The objective of this research is to provide an appropriate template for determining the cost of producing nuts crops (Almond & Walnut) to be employed in Cost Accounting Systems. This will provide the necessary information for the higher managements of the agricultural organizations. The material for this paper is gathered by library and field research methods by learning the stages of nuts crops (Almond & Walnut) producing, theoretical accounting fundamentals, and Cost Analysis templates of producing such products. In order to evaluate and verify the suggested findings in this research, the Delphi method is used and the results are represented to the specialists for review. A related questionnaire is also provided along with the results to collect the reviewer's opinions. This process will continue until a common and stable result is reached.  

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.