درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.

توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیّت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیّت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیّتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیّرهای تأثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 1995 تا 2008 و شبیه سازی نیز تا سال 2025 و برای 53 کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. ازجمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تأثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تأثیر تغییرات متغیّرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از 26 درصد در سال 2008 به 39 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از شرایط اقتصاد کلان تخمین زده شده است. نتایح تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیت های مکانی می باشد. توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چند بعدی یافته و از حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نموده است. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی چون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید. در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد. از این رو در آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکان سنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیت های توسعه گردشگری، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری در زمینه توسعه فضایی را، تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان خراسان رضوی پرداخته است

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است. این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.