فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.
محاسبه کارایی بانک های ایران با استفاده از شکل تبعی انعطاف پذیر جامع فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر، با استفاده از یک تابع هزینه با شکل تبعی فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری که در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک مطرح شده، کارایی هشت بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، رفاه،کشاورزی و مسکن در دوره 1387-1375 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی، یک روش، محاسبه کارایی از طریق برآورد تابع هزینه بانک ها است. برای انتخاب شکل تبعی مناسب تابع هزینه، با توجه به اشکال هایی که گالانت (1982) به توابع انعطاف پذیر محلی مانند ترنسلوگ مطرح کرد، اقتصاددانان به استفاده از اشکال تبعی پیچیده تر سوق یافته اند که به شکل های تبعی انعطاف پذیر جامع مشهور است. علاوه بر این، گالانت و گالوب (1984) نشان داده اند که اگر تابع هزینه برآورد شده، از شرایط نظم نظری مانند مثبت بودن، یکنواختی و انحنا برخوردار نباشد، نمی توان به نتایج برآورد اتکاء کرد. از این رو، لازم است که شرایط نظم به عنوان قیدهایی بر تابع هدف تحمیل شود. در مقاله حاضر، با استفاده از بهینه یابی غیرخطی، روشی که سرلتیس و فنگ (2009) به کار برده اند، کارایی بانک های ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بانک های ایران در دوره مذکور به طور متوسط با 15 درصد ناکارایی مواجه است.
بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده های تلفیقی 2008 – 1975
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۵
45 - 72
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.
بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴
91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی با تأکید بر عوامل غیر قیمتی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۵
9 - 13
حوزه‌های تخصصی:
از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات همراه بانک نزد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از نوآوری هایی که در اثر تحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی را تجربه نموده است، بانکداری الکترونیک است. از این رو بانک ها با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت به ویژه تجارت الکترونیکی داشته اند. بانکداری از طریق تلفن همراه یا همراه بانک نیز یکی از ابعاد بانکداری الکترونیکی است که مدت زمان اندکی است بانک های کشور به منظور استفاده از سوی مشتریانشان، آن را تبلیغ می نمایند؛ اما نکته مهم مرتبط با همراه بانک، پذیرش این فناوری و کنار گذاشتن رویه های سنتی از سوی کاربران است. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک پارسیان بوده است که بر اساس آن، شش فرضیه تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای امنیت درک شده، لذت درک شده و کیفیت درک شده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش همراه بانک از سوی مشتریان این بانک داشته است و متغیرهای سهولت استفاده، منفعت و میزان اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک، تأثیری بر پذیرش همراه بانک نداشته است.
عاملیت بازرگانی
رویکردی نوین به کانال سرمایهی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21
معرفی بازار بین المللی ارز(FOREX) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴
141 - 164
حوزه‌های تخصصی:
بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار آزاد معرفی می کند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران را در شرایطی که بازار را از حالت مدیریت شده و کنترلی خارج کنیم با استفاده از روش ARDL بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که متغیرهایی مانند هزینه های دولت، درآمد نفت، جریان سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر نرخ ارز واقعی در ایران هستند هر چند که همچنان حضور دولت در تعیین نرخ ارز و سیاستهای منبعث از کنترل ارز امکان پیش بینی واقعی قیمت ارز را فراهم نمی کند و تصمیم گیری نهایی با دولت است
یرادات یک قانون
تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای نوین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی کشور است. این قشر با وجود بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن، به دلیل توان اندک مالی در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، امکان دسترسی به خدمات بیمه ای مرسوم را ندارند. به این منظور علاوه بر در نظر گرفتن عواملی که باعث موفقیت در ارائه بیمه های خرد می شود و با توجه به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی کشور با سازوکار تکافل بررسی می شود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده میان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های تحقیق آزمایش می شوند. سپس با استفاده از مدل لجیت، این فرضیه ها به صورت مدل قابل تأییدی درمی آیند که می توان آنها را تحلیل و بررسی نمود (مک کلاق و نلدر،[1] 1989، ص31‐33). با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیم که تکافل، سازوکار مناسبی برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران است.