درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۲۸۱.

اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: انباشت سرمایه عدالت بین نسلی منابع طبیعی پایان پذیر مدل کلان اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۷۱۴
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد. بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
۲۸۲.

هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال نوزده تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: تشابه ساختار اقتصادی هم حرکتی ادوار تجاری یکپارچگی های تجاری و مالی سیاست های هماهنگ پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۵۴۹
در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، بحث هم حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه های تجارت منطقه ای کشورها اهمیت دارد به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ تری دارد. همچنین، تشابه سیاست های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می شوند.
۲۸۳.

تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: مالکیت کامن لا اوراق بهادار تحلیل حقوقی و اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۹۴۶
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
۲۸۴.

نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۸)

کلیدواژه‌ها: دولت تورم بازار طلا پول کاغذی مکتب اتریش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۹۸۳
کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.
۲۸۵.

قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۹)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی صادرات نفتی تثبیت اقتصادی چرخه های تجاری قواعد بهینه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۷۲۲
عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.
۲۸۶.

بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سیاست مالی سیاست پولی مدل چرخشی مارکوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۷۰۹
در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار های سیاست گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می شود؛ در سال های 1360 تا 1364ش، هر دو سیاست گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده اند. در سال های 1365 تا 1387ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری که در این دوره زمانی، سیاست گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره 1388 تا 1392ش، مجدداً سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی منفعل پیروی کرده اند.
۲۸۷.

بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران سرمایه گذاری خصوصی مخارج دولت اثر جایگزینی رابطه مکملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط زیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۶۸۱ تعداد دانلود : ۹۱۴
نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.
۲۸۸.

تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمد مدل تصحیح خطای برداری مصرف خصوصی باز بودن اقتصاد و ضریب جینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۴
از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.
۲۹۰.

بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)

کلیدواژه‌ها: تورم سوداگری مدل های دینامیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۵
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.
۲۹۱.

ارزیابی اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در ایران با استفاده از روش داده و ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: تحلیل داده - ستانده الگوی خود توضیح برداری قیمت جهانی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. این مقاله تغییرات قیمت جهانی نفت را از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری و داده های سال های 1980-2014 به همراه جدول داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی می کند. نتایج تحقیق در قالب سه سناریوی 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت جهانی نفت نشان می دهد شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد و شاخص قیمت مصرف کننده به ترتیب 3/9، 5/18 و 4/27 درصد افزایش خواهد یافت.
۲۹۲.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر نقش انتظارات گذشته نگر و آینده نگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز پول منحنی فیلیپس انتظارات تورمی شکاف تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۸۸
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه نوع از انتظارات تورمی، توضیح بهتری را برای تورم جاری در اقتصاد ایران ارائه می دهد؟ انتظارات تورمی آینده نگر، انتظارات تورمی گذشته نگر و یا هر دوی آنها. با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده های سال های 87-1355، نتایج برآورد مدل هیبرید فیلیپس نشان داد که تورم در ایران به طور معنی داری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می شود. هرچند، انتظارات گذشته نگر مهمتر از انتظارات آینده نگر می باشد. مفهوم این نتایج آن است که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز می تواند مکمل هم برای دستیابی به ثبات کلی قیمت ها باشد.
۲۹۳.

مدل سازی پویایی های تورم؛ رویکرد مدل پی استار (با استفاده از مدل های ARDL و فضا- حالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: تورم سرعت گردش پول شکاف تولید مدل پی استار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۲۱
رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اگرچه در شکل گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیش بینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدل های مختلفی طراحی شده است. یکی از مدل هایی که به تازگی مدنظر قرار گرفته است، مدل پی استار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پی استار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیده ای پولی است و سطح قیمت ها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت می کند. در این مقاله دو نسخه مدل پی استار با استفاده از شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از داده های فصلی بین سال های 1389-1367 مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ARDL به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای محاسبه شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از مدل های فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پی استار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج به دستامده از مدل، سهم متغیرهای نامبرده از تورم ایران حدود 55 درصد است. طبق نتایج آزمون های پیش بینی مدل پی استار با شکاف نقدینگی از قدرت پیش بینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.
۲۹۴.

اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)

کلیدواژه‌ها: نرخ تورم اثربخشی دولت مدلPSTR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۶۷۲
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.
۲۹۵.

شبیه سازی تابع مصرف و پیش بینی میزان مصرف ایران تا افق 1404 با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: الگوریتم ژنتیک شبیه سازی درآمد دائمی الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات مدل مصرف درآمد نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۶۴۲
مصرف یا مخارج مصرفی، یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است که بخش مهمی از تقاضای کل در اقتصاد ایران را به خود اختصاص می دهد. لذا تلاش در جهت پیش بینی روند آتی این متغیر از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران برخوردار است. در این مقاله با تکیه بر مبانی نظری مربوط به تابع مصرف، به تصریح مدل مصرف مناسب برای اقتصاد ایران با هدف دستیابی به پیش بینی مطلوب پرداخته می شود. لذا با هدف پیش بینی روند آتی مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران تا سال 1404، با استفاده از مبانی نظری در زمینه توابع مصرف و به کارگیری آنها با دو ابزار الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، به شبیه سازی تابع مصرف خصوصی ایران طی سالهای 1388-1352 با تکیه بر نظریه مصرف فریدمن و نظریه مصرف دوزنبری پرداخته و سپس با استفاده از معیارهای انتخاب مدل رقیب، الگوریتم و مدل برتر انتخاب و اقدام به پیش بینی میزان مصرف تا سال 1404 شده است. کارآیی و دقت بیشتر الگوریتم (PSO) و سازگاری رفتار مصرفی در ایران با فروض مصرف دوزنبری و فرم نمایی تابع مصرف شبیه سازی شده و نیز پیش بینی افزایش میل متوسط به مصرف تا سال 1404 و در نتیجه، کاهش میل متوسط به پس انداز در این دوره از نتایج این مقاله اند.
۲۹۶.

رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: مصرف تقاضای پول مالیات تورمی الگوی سیدراسکی الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) مالیات مصرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۱۳
تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست گذاری های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.
۲۹۸.

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی نظریه پولی تورم الگوی خود توضیح برداری شاخص قیمت سهام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی اهداف بنگاه،سازمان و رفتار اهداف تجاری بنگاه
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۸۰۴
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می باشند.
۲۹۹.

بررسی الزامات تورم یک رقمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: تورم پیش بینی سیاست های پولی سیاست های مالی خودرگرسیون برداری با وقفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۵
این پژوهش عوامل مؤثر بر شکل گیری نرخ تورم و الزامات حصول تورم یک رقمی را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعه های تجربی تورم، تجربه حاصل از دوره گذار کشورهای با نرخ تورم بالا، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. همانگونه که انتظار می رود برای تحقق تورم یک رقمی سیاست های کنترل کسری بودجه دولت با تأکید بر کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل حجم پول، خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری، کاهش سهم نفت در تولید کشور و عزم ملی الزامی است. در بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ملاحظه می شود نقدینگی در بلندمدت و کوتاه مدت با یک وقفه، بیشترین اثر را در تعیین نرخ تورم دارد. کسری بودجه، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از عوامل مؤثر دیگر هستند. بر اساس مدل برآوردی و پیش فرض رشد متغیرها بر اساس روند 10 سال گذشته، نرخ تورم سال 94 برابر با 5/23 درصد است. در حالت بدبینانه اگر سیاست های پولی و مالی گذشته دنبال شود، نرخ تورم پیش بینی شده سال 94 معادل 41 درصد خواهد بود.
۳۰۰.

استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران منحنی فیلیپس کینزی جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۷۵۴
در پژوهش حاضر، به استخراج منحنی فیلیپس کینزی جدید برای ایران با استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز پرداخته شده است. برای این منظور، با توجه به اهمیت پایداری تورم در ایران، از یک منحنی فیلیپس کینزی جدید پیوندی و همچنین با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا.، داده های مورد نیاز برای سال های 90-1350 استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، در تعیین تورم دوره جاری، تورم با وقفه از اهمیت بیشتری نسبت به تورم مورد انتظار برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی تکانه های پولی بیشتر از اثرات واقعی آن است. به عبارت دیگر، اثر اولیه یک تکانه پولی بر تورم بیشتر از تولید می باشد. علاوه بر این، تکانه های درآمد نفتی و تکانه فناوری، سبب افزایش همزمان تولید و تورم می شود. کاهش ارتباط پایه پولی با درآمدهای نفتی،سرمایه گذاری در پژوهش های تحقیق و توسعه (R&D) و انضباط پولی، پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان