درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۲۸۱.

تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مدل DSGE کینزین های جدید شوک سیاست مالی ضرایب فزاینده مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۷۱۱
این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.
۲۸۲.

برآورد موجودی سرمایه و بررسی کارآیی روش های مختلف محاسبه آن در بخشهای عمده اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: موجودی سرمایه روش تابع تولید فیلتر کالمن روش موجودی دائمی ارزش افزوده بالقوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.
۲۸۴.

اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: انباشت سرمایه عدالت بین نسلی منابع طبیعی پایان پذیر مدل کلان اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۷۱۳
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد. بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
۲۸۵.

قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۹)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی صادرات نفتی تثبیت اقتصادی چرخه های تجاری قواعد بهینه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۷۲۰
عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.
۲۸۶.

تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: توسعه نهادها کشورهای گروه دی هشت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۱۱
داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویت های اصلی هر جامعه ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می گذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحث های زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست گذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینه های مبادله، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بی معنی است.
۲۸۷.

لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۴ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت منافع عمومی مقررات گذاری منابع خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.
۲۸۸.

بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سیاست مالی سیاست پولی مدل چرخشی مارکوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۷۰۹
در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار های سیاست گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می شود؛ در سال های 1360 تا 1364ش، هر دو سیاست گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده اند. در سال های 1365 تا 1387ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری که در این دوره زمانی، سیاست گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره 1388 تا 1392ش، مجدداً سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی منفعل پیروی کرده اند.
۲۹۰.

بررسی الزامات تورم یک رقمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: تورم پیش بینی سیاست های پولی سیاست های مالی خودرگرسیون برداری با وقفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
این پژوهش عوامل مؤثر بر شکل گیری نرخ تورم و الزامات حصول تورم یک رقمی را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعه های تجربی تورم، تجربه حاصل از دوره گذار کشورهای با نرخ تورم بالا، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. همانگونه که انتظار می رود برای تحقق تورم یک رقمی سیاست های کنترل کسری بودجه دولت با تأکید بر کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل حجم پول، خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری، کاهش سهم نفت در تولید کشور و عزم ملی الزامی است. در بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ملاحظه می شود نقدینگی در بلندمدت و کوتاه مدت با یک وقفه، بیشترین اثر را در تعیین نرخ تورم دارد. کسری بودجه، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از عوامل مؤثر دیگر هستند. بر اساس مدل برآوردی و پیش فرض رشد متغیرها بر اساس روند 10 سال گذشته، نرخ تورم سال 94 برابر با 5/23 درصد است. در حالت بدبینانه اگر سیاست های پولی و مالی گذشته دنبال شود، نرخ تورم پیش بینی شده سال 94 معادل 41 درصد خواهد بود.
۲۹۱.

تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران(با تاکید بر بخش کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: ارزش افزوده نابرابری درآمد روابط کوتاه مدت و بلندمدت آزمون هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۶۸۶
کاهش نابرابری درآمد به عنوان یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه، در تنظیم سیاست های اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره ی 1389-1350 می باشد.در این مطالعه از آزمون های دیکی فولر، فیلیپس- پرون و KPSS جهت بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده است و با استفاده از روش های هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی و تجزیه قرار گرفته و در نهایت تلاش شده است تا نوع رابطه علی بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان دهنده رابطه بلند مدت و منفی بین نابرابری درآمد و ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و سرمایه گذاری است، بطوریکه افزایش ارزش افزوده بخش های مذکور سبب کاهش نابرابری درآمد شده است و نتایج مدل تصحیح خطای برداری نشان گر رابطه منفی بین ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و نابرابری درآمد درکوتاه مدت است و به دلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، می توان به تاثیرگذاری اعمال سیاست های مناسب در کوتاه مدت امیدوار بود. بر اساس آزمون های علیت گرنجری در بلند مدت، بین ضریب جینی و متغیرهای مذکور رابطه علی معنادار وجود دارد. نتایج این تحقیق، برضرورت شناخت شیوه های تخصیص منابعی که منجر به کاهش نابرابری درآمدها می شود، تاکید دارد و نتیجه گیری می کند که هرچه سهم نسبی بخش کشاورزی افزایش یابد توزیع اقتصادی متعادل تر خواهد بود.
۲۹۴.

بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)

کلیدواژه‌ها: تورم سوداگری مدل های دینامیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۴
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.
۲۹۵.

ارزیابی اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در ایران با استفاده از روش داده و ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: تحلیل داده - ستانده الگوی خود توضیح برداری قیمت جهانی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. این مقاله تغییرات قیمت جهانی نفت را از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری و داده های سال های 1980-2014 به همراه جدول داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی می کند. نتایج تحقیق در قالب سه سناریوی 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت جهانی نفت نشان می دهد شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد و شاخص قیمت مصرف کننده به ترتیب 3/9، 5/18 و 4/27 درصد افزایش خواهد یافت.
۲۹۶.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر نقش انتظارات گذشته نگر و آینده نگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز پول منحنی فیلیپس انتظارات تورمی شکاف تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۸۷
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه نوع از انتظارات تورمی، توضیح بهتری را برای تورم جاری در اقتصاد ایران ارائه می دهد؟ انتظارات تورمی آینده نگر، انتظارات تورمی گذشته نگر و یا هر دوی آنها. با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده های سال های 87-1355، نتایج برآورد مدل هیبرید فیلیپس نشان داد که تورم در ایران به طور معنی داری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می شود. هرچند، انتظارات گذشته نگر مهمتر از انتظارات آینده نگر می باشد. مفهوم این نتایج آن است که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز می تواند مکمل هم برای دستیابی به ثبات کلی قیمت ها باشد.
۲۹۷.

تأثیر متقابل متغیرهای استاندارد اقتصادی بر فرایند رشد درآمد سرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: درآمد سرانه برهم کنش نهادها متغیرهای استاندارد پانل دومرحله ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۷۲۰
شناسایی مکانیزم های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم کنش شاخص های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم کنش های شاخص های نهادی و 3 متغیر هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال های غیرمستقیم (هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت.
۲۹۸.

مدل سازی پویایی های تورم؛ رویکرد مدل پی استار (با استفاده از مدل های ARDL و فضا- حالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: تورم سرعت گردش پول شکاف تولید مدل پی استار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۲۱
رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اگرچه در شکل گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیش بینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدل های مختلفی طراحی شده است. یکی از مدل هایی که به تازگی مدنظر قرار گرفته است، مدل پی استار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پی استار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیده ای پولی است و سطح قیمت ها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت می کند. در این مقاله دو نسخه مدل پی استار با استفاده از شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از داده های فصلی بین سال های 1389-1367 مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ARDL به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای محاسبه شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از مدل های فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پی استار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج به دستامده از مدل، سهم متغیرهای نامبرده از تورم ایران حدود 55 درصد است. طبق نتایج آزمون های پیش بینی مدل پی استار با شکاف نقدینگی از قدرت پیش بینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.
۲۹۹.

تحلیل پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: روند سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی پایداری بخش خارجی شاخص های سنجش پایداری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۶۶۲
۳۰۰.

بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه کسری حساب جاری اثرات آستانه ای فرضیه کسری دوگانه آزمون غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۹ تعداد دانلود : ۶۴۳
یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخش های مختلف اقتصاد به جای می گذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خود رگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیر ها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار می گیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش می یابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان