درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
۱۰۱.

علم اقتصاد ، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ۱۳۸۴ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: اسلام علم اقتصاد مکتب سیستم اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۲
اقتصاد اسلامی مقاوله ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است . دانشمندان اسلامی در باره ماهیت اقتصاد اسامی بحثهای زیادی داشته اند و کتب و مقالات زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است . به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد . بعضی اقتصاد دانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع « اقتصاد اثباتی » می دانند ، در حالی که عده ای آن را مکتب اقتصادی «‌ اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز بر این عقیده اند که تفکیک علم اقتصاد و مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است ...
۱۰۲.

نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۸۱ پیاپی ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۰
در این مقاله اجزا(مبانی)، روابط ثابت(قواعد اساسی) و اهداف آن ( به عنوان ارکان اصلی نظام)بر اساس مکتب و نظام اقتصادی اسلام معرفی و تبیین شده است.همچنین، این نتیجه حاصل شده که این نظام با معیارهای عدالت اقتصادی ( برخورداری برابر از امکانات و ثروت های عمومی، سهم برداری بر اساس ارزش افزوده، و استفاده در حد "قوام"از ثروتهای عمومی در فرآیند تولید، و توازن نسبی ثروت و درآمد ) و مکانیسم آزاد قیمت ها در بازار کاملا تطبیق دارد.
۱۰۳.

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی صادرات و واردات تجارت بین الملل اقتصاد نهادگرا الگوی مطلوب تجارت خارجی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۲۸۲۰ تعداد دانلود : ۸۰۷
تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.
۱۰۴.

بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری آفرینش های فکری موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت. مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.
۱۰۵.

قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دولت احتکار قیمت قیمت گذاری بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۷۵
تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۰۶.

امکان بهره گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی فرهنگ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگ اقتصادی آثار تمدن اسلامی ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.
۱۰۷.

نظریه مشارکت در سود و زیان ، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: مشارکت بانکداری اسلامی نرخ بهره نرخ سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.
۱۰۹.

بررسی جایگاه اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد یاس بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد غیر رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای تعریف و طبقه بندی فعالیت های غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیت های غیررسمی در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و جنایی تقسیم کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند که بر اساس چارچوب مبتنی بر اقتصاد اسلامی، فعالیت های اقتصادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیم بندی اقتصاد متعارف، طبقه بندی نماید. بر اساس این طبقه بندی، معیار مبادله در بازار حفظ می شود و می تواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود. از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت، که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است، مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری، شرعی بودن و نیت، پایه های سه گانه تعریف و تقسیم بندی فعالیت های اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم می آورند.
۱۱۰.

هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام سیاست پولی ماهیت پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.
۱۱۱.

اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۸۶ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان دولت اسلامی کار اقتصادی زنان در اقتصاد اسلامی اقتصاد صدر اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۷۰
بررسی اشتغال زنان از مسایل عصر جدید است. کوچک شدن خانواده، افزایش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث های آزادی، زمینه ساز این امر بوده است. مقاله ضمن مروری بر دیدگاه های گوناگون، از دید دینی به آن پرداخته، و با بررسی وضعیت کار اقتصادی در میان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مدیریت اقتصادی حضرت خدیجه و فاطمه زهرا پرداخته و احکام فقهی مرتبط با کار زنان را متذکر شده و با توجه به اهمیت علم آموزی، رشد معنوی و اجتماعی زنان و نیاز به کار اقتصادی، وظیفه های دولت اسلامی را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدی به حفظ بنیان خانواده، اصل های حاکم بر کار اقتصادی زنان را از دید دینی مطرح می کند.
۱۱۲.

اثر اجرای بانک داری بدون ربا بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: تسهیلات اعطایی بانکداری بدون ربا اجرای قانون صوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.
۱۱۳.

اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی حباب عقلایی رفتار پیش نگر مدل کینزی جدید کانال نرخ بهره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیاست های پولی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
تعداد بازدید : ۲۷۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.
۱۱۴.

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حلها»

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا عقد استصناع اوراق استصناع عملیات بازار باز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است. این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
۱۱۵.

نقش فرهنگ بر الگوی مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: فرهنگ الگوی مصرف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۲۷۰۵ تعداد دانلود : ۴۲۵۰
مصرف افزون بر اینکه به عنوان هدف تولید و توزیع مطرح است، تغییرهای آن، تاثیر قابل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند: سطح تولید، پس انداز، اشتغال، بیکاری و تورم دارد. عامل های متعددی در شکل گیری الگوی مصرف در هر جامعه ای دخالت دارد که مهمترین آنها فرهنگ است. در مقاله حاضر به دنبال این مسئله اصلی هستیم که چه رابطه ای بین فرهنگ با الگوی مصرف جامعه وجود دارد؟ الگوی مصرف از چه مؤلفه هایی تشکیل شده و چگونه از فرهنگ اثر می پذیرند؟ در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مفروض دانستن جامعه و زیرمجموعه های آن به عنوان «نظام» و «زیرنظام های مرتبط»، رابطه مؤلفه های فرهنگ و الگوی مصرف بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که: 1. مؤلفه های اصلی مصرف یعنی سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی مصرف، در بستر فرهنگ جامعه شکل می گیرد و قواعد اسلامی حاکم بر مصرف نیز هر سه مؤلفه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ 2. الگوی مصرف جامعه ما با الگوی تولید داخلی و الگوی مطلوب مصرف از دیدگاه دینی فاصله دارد و به علت اینکه وضع موجود و وضع مطلوب ریشه های فرهنگی دارند با ابزارهای اقتصادی صِرف، نمی توان در آن، تحول اساسی پدید آورد و تغییرهای بلندمدت آن به طور اساسی تحت تاثیر تغییر در مؤلفه های فرهنگی مرتبط با آن است.
۱۱۷.

اوراق بهادار ( صکوک ) جعاله ؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: تامین مالی گردشگری تامین مالی اسلامی توسعه گردشگری مانع های توسعه گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه های علمیه و ده ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای مستعد گردشگری در سطح جهان ارزیابی می شود. اما تاکنون به علت عامل هایی نتوانسته از این ظرفیت به طور قابل قبولی استفاده کند، به طوری که براساس تحقیق های انجام شده، ایران از نظر موقعیت های ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیم و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهای صنعت گردشگری در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. یکی از عامل های مهم عدم کامیابی، عدم سرمایه گذاری مناسب در مسایل زیربنایی و روبنایی این بخش است؛ بنابراین ارایه راه حلی مناسب که بتواند سرمایه کافی را برای توسعه این صنعت فراهم کند، ضرور است. مقاله حاضر پس از بررسی وضعیت کنونی، مانع های اقتصادی ـ مالی توسعه صنعت گردشگری و نقش بالقوه ای که این صنعت می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافی ـ کاربردی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارایه مدل های عملیاتی تامین مالی پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود افزون بر تامین مالی صنعت گردشگری اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.
۱۱۸.

بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر (ره)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: وکالت سرمایه گذاری بانک بانکداری بدون ربا پس انداز سپرده جاری مضاربه بانکداری ربوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۹
اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد. در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد. این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
۱۱۹.

مروری بر جایگاه تعاون و عدالت در اسلام

نویسنده:
منبع: تعاون ۱۳۸۶ شماره ۱۹۱ و ۱۹۲

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی اسلام وتعاون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
در دین مبین اسلام حاکمیت توحیدی در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، والاترین هدف به شمار می رود و تحقیق آن در زندگی اجتماعی منوط به این است که انسان همه را بنده خدا و خود را نیز عضوی از پیکره عظیم آنان دانسته و در صورت تعارض یا تزاحم منافع اجتماعی با منافع او، مصالح اجتماعی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهد...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان