درخت حوزه‌های تخصصی

پوشیده بودن بدن زن یکی از ضروریات آموزه های دین اسلام است. باتوجه به اهمیت حضور بانون در مسابقات ورزشی و لزوم توجه به شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی موضوعات در صدور احکام فقهی، پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی و آراء فقهای امامیه درباره حدود پوشش زنان با تأکید بر مسابقات ورزشی ایشان به شیوه تحلیلی- توصیفی انجام شد. بدین منظور با مراجعه به آراء فقهای امامیه که شامل آثار فقهی برخی متقدمین از علمای عصر غیبت تا کنون است، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. باوجود بررسی هایی که انجام شد، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنان در مواجهه با نامحرم باید پوشش کافی داشته باشند و برای ورزش کردن، مطابق نظر فقهایی که پوشاندن صورت و دست ها تا مچ را واجب نمی دانند، بیش ازاین حد، استثنائی بیان نشده است. همچنین مطابق نظر اکثر فقهای امامیه حد پوشش زنان در مقابل زنان دیگر در مسابقات ورزشی (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) ستر عورتین است.

یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.

هدف مقاله، نخست، بررسی رابطه الگوی ارتباطی گفتگو محور در خانواده با خودگردانی فرزندان و سپس تبیین تربیتی آن بود. جامعه آماری این پژوهش، تمام دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان (162937 نفر) در سال تحصیلی94 95 درنظر گرفته، و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. ابزارهای اندازه گیری شامل دو پرسشنامه ارتباط مبتنی بر گفتگوی والدین و خودگردانی فردی بود که روایی آنها به صورت محتوایی و سازه تأیید، و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (پرسشنامه اول 91/0 و پرسشنامه دوم 75/0) محاسبه، و سپس داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های بخش اول این پژوهش نشان داد که بین الگوی ارتباط گفتگو محور والدین با خودگردانی فرزندان رابطه معناداری هست. هم چنین بین سه بعد اول الگوی ارتباطی گفتگو محور در خانواده (میزان برقراری ارتباط با فرزندان، درک حضور فرزندان، مدیریت گفتگوی خانوادگی) با خودگردانی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. در بخش تبیین تربیتی و با بهره گیری از روش تحلیلی استنتاجی، پس از مروری اجمالی بر نظریه یادگیری شناختی، چنین نتیجه گیری شد که گفتگو در خانواده به عنوان نوعی محرک شناختی قوی و اثرگذار، فرزندان را دائماً به تفکر و اعلام موضع مجبور، و توانایی استدلال را در آنها تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، پذیرش فرزندان از سوی والدین و شرکت دادن آنها در مباحث خانوادگی، باعث ایجاد اعتماد فرزندان به توان فکری و استدلالی خود می شود و نهایتاً خودگردانی فردی را در آنها تقویت می کند.

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.

در جامعه ی مدرن، بدن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. افراد با دستکاری و تغییر ویژگی های ظاهری خود مبادرت به ساخت بدن اجتماعی می کنند که مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. هدف پژوهش، شناسایی جایگاه مقبولیت اجتماعی در مدل مفهومی مدیریت بدن زنان و رضایت آنان از زندگی بود. پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرانددتئوری انجام شد. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه ی ساخت نیافته و داده های مورد نیاز  از  مصاحبه با 15 نفر از زنان ساکن شهر گرگان که تجربه مدیریت بدن داشتند؛ جمع آوری شده است. انتخاب مصاحبه شوندگان با روش نمونه گیری هدفمند که نیازمند استفاده از نمونه گیری متوالی به نام گلوله برفی است، انجام شد. در این پژوهش از اعتبار زاویه بندی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، شرایط علی این پژوهش مقایسه اجتماعی، همنوایی با دیگران و جزئی نگر و حساس بودن شناسایی شدند. پدیده محوری پذیرش اجتماعی که  در زمینه جایگزینی برای جبران کمبودها، محدودیت ها و محرومیت ها، ازدواج و بچه دار شدن مانع اندام زیبا، اضطراب بدن و باور به دوسویگی جنسیتی پدید آمده است. انزواطلبی، پذیرش سازمانی، پذیرش گروه همسالان، منزلت اجتماعی و ترس از طرد شدن به عنوان شرایط مداخله گر و در نهایت مشخص شد که زنان، با بهره گیری از استراتژی های افزایش پایش بدن، حفظ و پیگیری زیبایی و ارتقای جذابیت پیامدهایی چون کسب رضایت از زندگی، سانسور بدن، پیدایش وضعیت روحی مناسب، گسترش روابط اجتماعی، احراز فرصت ها و امتیازات در زندگی و رسیدن به من مطلوب را خلق کردند.

هدف اصلی مقاله حاضر تبیین ماهیت تحریم های یکجانبه و چندجانبه از سوی آمریکا و شورای امنیت علیه ایران یا کشورهای دیگر و حتی اعضا سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های ج.ا.ایران می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ماهیت تحریم های آمریکا علیه کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی با تأکید بر تحریم های ج.ا.ایران چیست؟ فرضیه پژوهش بر این امر تأکید دارد که تحریم های آمریکا علیه ایران یا کشورهای دیگر و اعضا سازمان تجارت جهانی، به منظور تحمیل سیاست های خود و تغییر رفتار سیاسی کشورها و همسویی با سیاست های آمریکا بر این کشورها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا در عصر حاضر رو به اضمحلال است و آخرین حربه این کشور برای تحمیل قدرت خود بر دیگر کشورها، استفاده از ابزار تحریم می باشد که چندجانبه گرایی در دنیا نشان از آن دارد که تحریم نیز اثر خود را از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دهه چهلم خود را جشن می گیرد، از ابتدای پیروزی انقلاب از سوی آمریکا تحت تحریم های مختلف قرار گرفت، ولی در حال حاضر به یکی از قدرت های مهم غرب آسیا تبدیل شده است. ج.ا.ایران در عرصه عمل نشان داده است که تحریم ها اثری روی آن ندارد. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات با توجه به عنوان مقاله روش کتابخانه ای با بهره گیری از اسناد مرتبط با تحقیق می باشد.

باروری یک انتخاب است که به طور ملموسی به برآورد هزینه ها و منافع فرزندآوری وابسته است و عوامل متعددی بر این انتخاب اثر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرگذاری فقر ذهنی بر تلقی انسان از منافع و هزینه های باروری با استناد به منابع اسلامی و به روش تحلیلی انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه اعم از مقالات، کتب و منابع اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فقر ذهنی سبب می شود افراد منافع و مطلوبیت فرزندآوری را کمتر و هزینه های آن را بیشتر برآورد نمایند که نتیجه عملی آن کاهش باروری است. عواملی مانند بینش مادی به فرزندآوری سبب می شود که منافع فرزندآوری، کمتر و عواملی مثل عدم باور به برکت و عدم سبک زندگی درست سبب می شود که هزینه های فرزندآوری بیش از حد برآورد شود. کاهش فقر ذهنی، مستلزم تبیین و گسترش اعتقاد به رزاقیت و حکیم بودن خداوند است و ترس از فقر را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ باروی خواهد شد. بنابراین، برای دستیابی به هدف افزایش نرخ باروری، پیشگیری از گسترش فقر ذهنی در جامعه ضروری است.

عدم تهمت شاهد از جمله شرایط مورد نظر فقهای امامیه و اهل سنت به منظور اعتبار شهادت است. برخلاف عدم تصریح قانونگذار به شرط انتفاء تهمت در قانون مدنی، این مطلب از تبصره 2 ماده 1313 همان قانون قابل استنتاج است، ضمن اینکه بند 6 از ماده 155 آئین دادرسی کیفری، دال بر این اشتراط می باشد. ارزش شهادت هر یک از زوجین به نفع دیگری، متأثر از شرط مزبور، ازجمله مسائلی است که مورد اختلاف آراء فقهاست. بنابر قول فقهای حنفیه، مالکیه و حنبلیه، چنین شهادتی منشأ اثر نبوده و فاقد اعتبار است و دیدگاه پذیرش این شهادت در بین مذاهب امامیه و شافعیه قوت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزش اثباتی چنین شهادتی، به ارزیابی آرای مطرح شده دراین باره پرداخته است که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد. با بررسی انجام شده می توان گفت که اماره قضایی به شمار آوردن این شهادت، تقویت می یابد. بنابراین، شهادت زوج و یا زوجه به نفع دیگری در صورتی ارزش و اعتبار دارد که به ضمیمه دلیلی دیگر باشد، به گونه ای که قاضی از مجموع شهادت زوج و یا زوجه و دلایل دیگر اعم از شهادت فردی دیگر، سوگند مدعی و غیره بتواند به علم برسد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی که پژوهشی بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است به روش تحلیل مضمون، انجام شد. برای تدوین الگوی پایداری خانواده بر مبنای آموزه های اسلامی، از آیات قرآن کریم، احادیث و کتب نوشته شده در زمینه پایداری خانواده با رویکرد اسلامی، استفاده شد. با کدگذاری این منابع، مضامین پایه و سازمان دهنده مرتبط با پایداری خانواده شناسایی گردید. از یک پارچه کردن نتایج تحلیل ها، اجزای الگوی پایداری خانواده به دست آمد. یافته ها، الگویی مشتمل بر 7 مضمون سازمان دهنده و 27 مضمون پایه بود. این مضامین شامل خدامحوری در خانواده، بنای رابطه بر محبت و دوستی، سازگاری و مدارا، پایبندی به اخلاق اسلامی، پایبندی به حقوق و وظایف، ارضای متقابل جنسی و ارتباط صحیح زوجین و خانواده های اصلی آنان با یکدیگر بود. نتایج نشان داد که برخی از مضامین سازمان دهنده و پایه الگو در هیچ یک از نظریات حوزه زوج و خانواده به چشم نمی خورد و از ریشه های اصلی فروپاشی خانواده در مداخله های این حوزه غفلت شده است. الگوی به دست آمده می تواند در بافت فرهنگی ایران برای تقویت و درمان خانواده مؤثر باشد و این مضامین ظرفیت طراحی مدل پیشگیری و درمانی را دارا می باشند.

ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای حبس مطرح نشده است. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی ملائت، یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.

از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.

مادر به مثابه یکی از والدین در آموزه­های قرآنی و روایی شیعه اهمیت زیادی دارد و منزلت والایی برای وی در نظر گرفته شده است.احترام به والدین بویژه مادر، امری است که بلافاصله پس از مسأله توحید در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته و مادر انبیاء الهی ؛ موسی و عیسی علیهما السلام مخاطب وحی قرار کرفته­اند. در سخنان پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع) نیز جایگاه بلند مادر تأکید شده است.در همان حال منابع فقه شیعی در کتابهای مختلف به تناسب احکامی را در مورد حقوق مادر بیان کرده­اند. این جستار نشان داده که امتیازهای حقوقی مادر در منابع فقهی به هیچ روی مساوق مقام و جایگاه مادر در آموزه های قرآنی نیست. بنظر می­رسد منابع فقهی به مادر صرفاً به مثابه ظرفی برای نگهداری و پرورش نطفه نگریسته اند ، چنان که پس از وضع حمل، فرزند را ملحق به پدر دانسته و از این رو به در بحث انساب، شیردادن، حضانت، قیمومیت و ولایت برای مادر حقوق در خوری قایل نشده­اند.این در حالی است که آموزه­های قرآنی فرزند را ملحق به هردوی والدین دانسته و بویژه حضانت فرزند برای مادر را تأیید و تأکید کرده است

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛ بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد.

پژوهش حاضر درصدد است که تجربه احساس ناامنی در زندگی روزمره را از دیدگاه زنان مطلقه بازگوید تا به تفاسیر و دلالت های معنایی آن ها دست یابد. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زنان مطلقه ی شهر ایلام، مصاحبه شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است انگ بیوگی، هراس اجتماعی، بی خانمانی، فقدان حمایت اجتماعی، به منزله شرایط علَی احساس ناامنی را به دنبال داشته است. طعمه جنسی و کنترل مضاعف به منزله شرایط مداخله گر عمل کرده اند. زنان مطلقه در مواجهه با پدیده مذکور به استراتژی های استیصال، پرخاشگری زنانه و تمایل به خودکشی، مقاومت پنهان زنانه، تمایل به خودکشی، دست زده اند. احساس ناامنی زنان مطلقه در زندگی روزمره، ازهم گسیختگی روانی، دل زدگی از فضای عمومی، و تبعیض مضاعف، را در پی داشته است.

پژوهش حاضر باهدف کاوش دلایل ترک تحصیل یک دانش آموز دختر روستایی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد روایت پژوهی می باشد. این پژوهش بر روی یک دانش آموز دختر روستایی که ترک تحصیل کرده، متمرکز شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های روایتی نیمه ساختاریافته و یادداشت میدانی استفاده شد. در فرآیند تحلیل از روش های تحلیل روایت ها و کدگذاری استفاده شده است. در تحلیل روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین (1990) کمک گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مقوله مرکزی در ترک تحصیل این دانش آموز فقر محیطی(محیط خانوادگی و آموزشی روستا) می باشد، که تحت تأثیر عوامل متعددی چون؛ فقر اقتصادی، بی سوادی والدین، تبعیض جنسیتی، اشتغال دانش آموز در خانه، فاصله تا مدرسه و مختلط بودن مدرسه قرار دارد؛ همچنین زمینه هایی همچون؛ باورهای فرهنگی روستا، استفاده از سرباز معلم و تاثیر گروه همسالان در کنار شرایط علّی بر پدیده مؤثر بوده اند. این عوامل تحت تأثیرساختار متمرکز نظام آموزشی موجب ترک تحصیل دانش آموز می شود.

رشد نرخ اعتیاد زنان و افزایش آسیب پذیری زنان از ناحیه این پدیده یکی از مهم ترین بحث های پیرامون آسیب های اجتماعی چند سال اخیر در ایران بوده است. این مطالعه با راهبری اصول روش پدیدارشناسی توصیفی درصدد تحلیل روایت اعتیاد از منظر زنان مصرف کننده مواد است. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با نوزده زن دارای سابقه سؤ مصرف مواد مخدرجمع آوری شدند. پنج تم لذت جویی و دفع رنج، شخصیت آسیب پذیر، ضعف در مهارت های زندگی، خانواده آسیب زا، استیلای هنجارهای مردانه و فرایندهای تسهیلگر مهم ترین دلایل و انگیزه های مصرف مواد در زنان بوده اند که موجب شکل گیری برخی پیامدهای درونی-فردی و بیرونی-اجتماعی برای آنانشده اند. ضرورت ناگزیر ترک، رفتار دوگانه خانواده و چالش های پیرامون خدمات کاهش آسیب مهم ترین چالش های زنان در مسیر رهایی از اعتیاد بوده اند. درمجموع 11 مقوله سطح سوم، 29 مقوله سطح دومو 413 عبارت معنایی کشف و استخراج شد.

زنان کُرد بیش از زنان عرب در صحنه های اجتماعی حضور دارند، هر چند با وجود حضور آزادانه در اجتماع، تعداد زنان درجایگاه های رهبری و مدیریت ارشد در سازمان ها و جامعه، بسیار اندک است. هدف این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک، طراحی مدل دستیابی زنان به جایگاه های رهبری در اقلیم کردستان عراق بوده است. از نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری استفاده شده است و شانزده زن مشارکت کننده در این تحقیق، دارای پست های عالی مدیریت و رهبری مانند نمایندگی مجلس در اقلیم کردستان عراق بودند. هفت مقوله اشباع شده تحقیق شامل هنجارهای مردسالاری با روکش مذهبی و فرهنگ عشیره ای کُردی، نفت و بیماری هلندی در اقلیم کردستان عراق، خصوصیات منفی زنان در کردستان، داشتن خانواده سرشناس و حامی با نفوذ در قبیله و حزب، تسهیل کننده های دستیابی به رهبری، داشتن الگو و مربی و خصوصیات رهبری می شود. درنهایت براساس این مقوله ها، مدلی ارائه شده است. مهم ترین یافته پژوهش این است که زنان برای دستیابی به جایگاه های رهبری نیازمند داشتن خانواده بانفوذ و قدرتمند هستند، همچنین، آن ها بایستی از برخی خصوصیات رهبری و داشتن الگو و مربی برخوردار باشند عوامل تسهیل کننده ای مانند سهمیه، دستیابی زنان به جایگاه های رهبری را سهولت می بخشد.

موضوع اعطای پناهندگی به ویژه پناهندگی دیپلماتیک به مجرمان سیاسی، یکی از مباحث مهم مطروحه در فضای سیاسی و حقوقی جامعه بین المللی در دو قرن معاصر است که به جهت وقوع جنگ ها، کودتاها و انقلاب ها، اهمیت زیادی یافته است. بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)، اشخاصی که به جهت داشتن دیدگاه سیاسی مخالف با منویات دولت متبوع خود در معرض تعقیب و آزار هستند، می توانند از دولت های دیگر درخواست اعطای پناهندگی نمایند، البته به شرطی که پیش تر مرتکب جرائم جنگی یا جرائم مهم غیرسیاسی نشده باشند. علی رغم اینکه در اصول و قواعد کلی حقوق بین الملل در باب اعطای پناهندگی دیپلماتیک (فرا سرزمینی) به مجرمان سیاسی از سوی سفارتخانه ها سخنی به میان نیامده، اما بر اساس اسناد بین المللی خاص منطقه ای آمریکای لاتین از جمله کنوانسیون پناهندگی دیپلماتیک مونته ویدئو (1933) و کاراکاس (1954) این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. به طوری که برخی از حقوقدانان معتقدند که این حق و البته نه تکلیف سفارتخانه ها، به عنوان عرف منطقه ای آمریکای لاتین قابل مشاهده است. در پژوهش حاضر سؤال اصلی این است، اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی چگونه می باشد؟

ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.

جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.