درخت حوزه‌های تخصصی

اگر منابع انسانی را به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمان بدانیم، استفاده از دانش افراد سازمان می تواند مهم ترین بهره از منابع انسانی باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی است. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و برحسب روش، پژوهشی توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 97 نفر از استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی هستند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند. داده های حاصل با استفاده از smart- PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده است که جوسازمانی مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر اشتراک دانش استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی دارد. انگیزش ذاتی به عنوان متغیر تعدیل گر اثر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش را تعدیل می کند، اما استقلال شغلی به عنوان متغیر تعدیل گر، اثر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش را تعدیل نمی کند. با عنایت به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود دانشگاه ها انرژی خود را در بهبود آن دسته از مؤلفه های جوسازمانی مشارکتی صرف کنند که بر اشتراک دانش تأثیر دارند.

پوشش به عنوان پدیده ای فطری و جهانشمول، اگرچه در دوران پیشامدرن مسئله ای اجتماعی نبود، اما در عصر پسامدرن دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و تبدیل به مسئله ای اجتماعی شده است. بر این اساس، مطالعه جامعه شناختی پوشش دانشجویان، هدف اصلی تحقیق حاضر است. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس آراء و نظریات گیدنز، گافمن و وبلن و نظریات آسیب شناسی اجتماعی استوار است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه های مختلف شهرستان دهلران با جامعه آماری2524 نفر است و حجم نمونه نیز 320 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری تصادفی است و برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که بین متغیرهای مستقل «ارزش های درونی شده»، «باورهای مذهبی»، «رسانه ها»، «گسیختگی روابط در خانواده»، «تعهد اجتماعی»، «گروه های مرجع» با پوشش دانشجویان (متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سطح تحصیلات با پوشش زنان رابطه ی معناداری نشان ندادند. در تحلیل رگرسیون متغیرهای باورهای مذهبی(26/0)، کنترل اجتماعی(21/0) و رسانه ها (18/0) به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده را بر متغیر وابسته داشتند. در تحلیل مسیر نیز متغیرهایی چون باورهای مذهبی و کنترل اجتماعی دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بودند و متغیر گسیختگی روابط در خانواده تنها دارای اثر غیرمستقیم می باشد.

پوشیده بودن بدن زن یکی از ضروریات آموزه های دین اسلام است. باتوجه به اهمیت حضور بانون در مسابقات ورزشی و لزوم توجه به شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی موضوعات در صدور احکام فقهی، پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی و آراء فقهای امامیه درباره حدود پوشش زنان با تأکید بر مسابقات ورزشی ایشان به شیوه تحلیلی- توصیفی انجام شد. بدین منظور با مراجعه به آراء فقهای امامیه که شامل آثار فقهی برخی متقدمین از علمای عصر غیبت تا کنون است، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. باوجود بررسی هایی که انجام شد، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنان در مواجهه با نامحرم باید پوشش کافی داشته باشند و برای ورزش کردن، مطابق نظر فقهایی که پوشاندن صورت و دست ها تا مچ را واجب نمی دانند، بیش ازاین حد، استثنائی بیان نشده است. همچنین مطابق نظر اکثر فقهای امامیه حد پوشش زنان در مقابل زنان دیگر در مسابقات ورزشی (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) ستر عورتین است.

پژوهش حاضر باهدف کاوش دلایل ترک تحصیل یک دانش آموز دختر روستایی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد روایت پژوهی می باشد. این پژوهش بر روی یک دانش آموز دختر روستایی که ترک تحصیل کرده، متمرکز شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های روایتی نیمه ساختاریافته و یادداشت میدانی استفاده شد. در فرآیند تحلیل از روش های تحلیل روایت ها و کدگذاری استفاده شده است. در تحلیل روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین (1990) کمک گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مقوله مرکزی در ترک تحصیل این دانش آموز فقر محیطی(محیط خانوادگی و آموزشی روستا) می باشد، که تحت تأثیر عوامل متعددی چون؛ فقر اقتصادی، بی سوادی والدین، تبعیض جنسیتی، اشتغال دانش آموز در خانه، فاصله تا مدرسه و مختلط بودن مدرسه قرار دارد؛ همچنین زمینه هایی همچون؛ باورهای فرهنگی روستا، استفاده از سرباز معلم و تاثیر گروه همسالان در کنار شرایط علّی بر پدیده مؤثر بوده اند. این عوامل تحت تأثیرساختار متمرکز نظام آموزشی موجب ترک تحصیل دانش آموز می شود.

باروری یک انتخاب است که به طور ملموسی به برآورد هزینه ها و منافع فرزندآوری وابسته است و عوامل متعددی بر این انتخاب اثر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرگذاری فقر ذهنی بر تلقی انسان از منافع و هزینه های باروری با استناد به منابع اسلامی و به روش تحلیلی انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه اعم از مقالات، کتب و منابع اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فقر ذهنی سبب می شود افراد منافع و مطلوبیت فرزندآوری را کمتر و هزینه های آن را بیشتر برآورد نمایند که نتیجه عملی آن کاهش باروری است. عواملی مانند بینش مادی به فرزندآوری سبب می شود که منافع فرزندآوری، کمتر و عواملی مثل عدم باور به برکت و عدم سبک زندگی درست سبب می شود که هزینه های فرزندآوری بیش از حد برآورد شود. کاهش فقر ذهنی، مستلزم تبیین و گسترش اعتقاد به رزاقیت و حکیم بودن خداوند است و ترس از فقر را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ باروی خواهد شد. بنابراین، برای دستیابی به هدف افزایش نرخ باروری، پیشگیری از گسترش فقر ذهنی در جامعه ضروری است.

مناسک دینی همواره در تمام جوامع با اعتقادات خاصی انجام می شده و تأثیرات مثبتی نیز داشته است. این مقاله با هدف تجربه زیسته زنان از نقش مناسک دینی بر کاهش خشونتهای خانگی در سه گونه همسرگزینی به انجام رسید. روش مطالعه کیفی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. نمونه آماری زنان ساکن در شهر کرمانشاه و در سنین بین 40 17 بودند. انتخاب نمونه ها براساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» استفاده شد. حاصل مصاحبه با 50 مشارکت کننده (ازدواجهای هیجانی: 13 نفر، ازدواجهای تنظیم شده رضایتمند: 18 نفر و ازدواجهای تنظیم شده اجباری: 19 نفر) دسته بندی شد. داده های این پژوهش پنج مضمون اصلی 1. تجربه زنان از خشونتهای خانگی علیه آنان 2. واکنش زنان به خشونت علیه آنان 3. احساسات زن هنگام مناسک دینی 4. واکنش شوهران بعد از مناسک دینی و 5. تأثیرات بعد مناسکی دین به دست آمده است.

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.

به باور فمینیست ها جنسیت در معرفت و شناخت اثرگذار است و علوم بشری به دست مردان و متناسب با منافع آنها صورت بندی شده و سرکوب زنان را توجیه می کند. منتقدین در مقابل، بر این باورند که اولا در این دیدگاه میان ملاک صدق معرفت و منشأ پیدایش آن خلط شده، در نتیجه «مغالطه تکوینی» رخ داده است و ثانیا لازمه آن قبول «پلورالیسم معرفتی» است. به باور این نوشتار دقت در لوازم نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، تحلیل نوینی در این حوزه ارائه می دهد. بر اساس این تحلیل می توان از «تأثیرگذاری علّی» جنسیت در سطح شکل گیری معلومات اعتباری سخن گفت. در نتیجه جنسیت معرفت های اعتباری را اثبات نکرده، بر خلاف باور منتقدین «ملاک صدق» آنها محسوب نمی شود اما می تواند آنها را ایجاد و انشاء کند. در این میان برای دستیابی به معرفت های اعتباری حکیمانه، درصورتی که اعتبار کننده، اولاً از شناخت پیشینی کافی نسبت به هستی، انسان و رابطه این دو برخوردار باشد و ثانیاً محصور در جنسیتی خاص نباشد، می تواند به اعتباریات حکیمانه بیشتری دست یابد. در نتیجه محل تأمل در دیدگاه فمینیست ها عدم توجه به تأثیرگذاری این شناخت های پیشینی است نه توجه به تأثیرگذاری جنسیت. در این میان باور به معرفت های پایه، می تواند از فروغلطیدن در پلورالیزم معرفتی نیز جلوگیری کند. در این مقاله با تأکید بر نظریه اعتباریات، دو انتقاد مذکور به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

دین اسلام، محافط و حامی توالد و تناسل است. این جمله، بسیار روشن بوده و در آیات و روایات مختلف، بیانشده و استدلال عقلی هم پشتوانه محکمی برای این امر است. در طول تاریخ، گاه والدینی بودهاند که با اهداف و انگیزههای مختلف، فرزندان خود را سقط کرده یا میکنند. نهضت فیمینسم، پس از انقلاب صنعتی غرب، بر اساس مبانی اومانیستی، لیبرالیستی و سکولاریستی، یافتههای بشری را منبع و معیار قانونگذاری میداند. بر اساس نگرش اومانیستی، چون هوس انسان، محور و ملاک همه امور زندگیست، بسیاری از محدودیتهای شرعی و حقوقی، به بهانه تزاحم با انسانیت انسانها، مجاز شمرده میشود. برای مثال، مبارزه با بسیاری از احکام دینی یا مقررات اجتماعی توالد و تناسل، مانع لذات است. قوانینی مانند حق خودداری از تمکین جنسی زنان در مقابل همسر، مشروعیت هرگونه ابتذال اخلاقی و اجتماعی، همجنسبازی بر اساس جدایی روابط جنسی از تولید مثل و حق تسلط بر بدن در روابط جنسی و سقط جنین، از این نوع هستند. در این  تحقیق، تفکر فیمینستها در رابطه با سقط جنین بررسی میشود.

ظهور منجی از اعتقادات ادیان آسمانی است. باتوجه به خاتمیت دین اسلام و آموزههای مذهب شیعه این امر با تأکیدات بیشتری بیان شده است، پس انسان نسبت به امام عصر خود وظایفی دارد. نقش زنان در عصر ظهور بهعلت جایگاه ویژه آنها در خانواده نقشی بیبدیل است. بنابراین، آگاهی آنها از نقشهای خاصشان در عرصه خانواده و جامعه میتواند زمینهساز پرورش نسلی بامسئولیت و پرانگیزه شود. تبیین جایگاه و رسالت زنان در فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت مهدی (عج) براساس فرامین قرآن و سنت از مباحثی است که بهطور مستقل کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر نقش زنان در تقویت بینشی خود و تربیت نسل منتظر و همچنین تأثیر فعالیتهای آنها در حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی درزمینهسازی ظهور را بررسی میکند. بااستفاده از منابع روایی، اخلاقی و تربیتی ابتدا جایگاه زنان در جامعه اسلامی و همچنین جایگاه آنها در عصر مهدویت بررسی میشود و سپس مسئولیتهای زنان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی در بسترسازی قیام حضرت و برپایی دولت کریمه مهدوی  بیان میشود.

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه علی جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی رفتار اخلاقی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده ۱۴۸ نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی در شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۶ نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. طرح تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. داده های لازم از طریق پرسشنامه جو اخلاقی کالن (۱۹۸۸)، عملکرد کسب وکارهای زنان گرکیوسکی (۲۰۱۱) و رفتار اخلاقی بیکر و همکاران (۲۰۰۶) جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین جو نوع دوستی، حقوقی و اصولی و مستقل با عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد ولی بین جو قانونی و جو ابزاری با عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار بدست نیامد. هم چنین بین جو اخلاقی و عملکرد کسب و کار زنان از طریق رفتار اخلاقی رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد و مشخص شد مدل پژوهش برازنده داده ها می باشد.

یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.

هدف: امروزه به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی، شاهد حضور روزافزون اشتغال زنان می باشیم. بر این اساس این تحقیق با هدف مقایسه اضطراب بیماری و رضایت جنسی زناشویی در زنان متأهل شاغل و خانه دار در سال 1398 انجام شده است. روش: روش پژوهش، علی- مقایسه ای و تعداد 87 نفر از زنان شاغل در بیمارستان علی ابن ابیطالب و خاتم الانبیاء شهر زاهدان و 89 نفر از زنان خانه دار این شهر به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه اضطراب بیماری سالکوویس و رضایت جنسی زناشویی مصطفوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و t دو نمونه مستقل استفاده گردید. یافته ها: یافته ها گویای آن بود که زنان شاغل از اضطراب بیماری بالاتری برخوردار هستند (01/0>p). در رضایت جنسی زناشویی نیز این تفاوت در زنان خانه دار بیشتر بود (01/0>p). بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد چنانچه شغل دارای تنش های زیاد باشد می تواند تأثیرات منفی بر سلامت روانی و جسمی و کیفیت زناشویی زنان شاغل داشته باشد. لذا فراهم نمودن اقدامات لازم جهت کاهش تنش های وارده به این گروه از زنان شاغل می تواند در کاهش بیماری های روان تنی و بهبود روابط زناشویی مؤثر باشد.

این مقاله با رویکرد کیفی و استراتژی استفهامی به مطالعه ی همسرآزاری پرداخته و خشونت خانگی علیه زنان را با توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی آن مطالعه کرده است. داده های پژوهش با نمونه گیری هدفمند و نظری و از طریق مصاحبه ی عمیق با پانزده زنِ خانه دار 22 تا 45 ساله که در پاییز و زمستان 1395 به روان شناسِ مرکز بهداشتِ یکی از محله های محروم شهر خرم آباد رجوع کرده بودند، گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نظریه ی زمینه ای استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، پنجاه و هشت مفهوم به دست آمد که پس از تقلیل این مفاهیم به یازده مقوله ی اصلی، آن ها را در قالب مدل پارادایمی قرار داده و تفسیر کردیم. در نهایت، مقوله ی هسته مشخص شد که عبارت است از «ساختن و سوختن زنانِ بی دفاع در برابر خشونت». یافته های پژوهش نشان می دهند که مسائل شوهر، موجب خشونت ورزی علیه زنان می شوند. با وجود این، وضعیت نامناسب اجتماعی این زنان و هم چنین فرهنگ مردسالار حاکم بر این محله، زنان مورد مطالعه را در برابر خشونت شوهران، بی دفاع می کنند. خشونت ورزی علیه زنان پیامدهای اجتماعی و روان شناختی مخربی برای این زنان به دنبال دارد. زنان در چنین وضعیتی چاره ای جز ساختن و سوختن ندارند.

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان که موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده، عامل اساسی بقای هر سازمان محسوب می شود. خصوصیات جمعیت شناختی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیرگذار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در میان کارکنان مالی شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان مالی شهر شیراز در سال 1398 بود. حجم نمونه پژوهش، به تعداد 96 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) استفاده شد. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه تأیید و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد. جهت بررسی متغیرها از آزمون تفاوت میانگین (T مستقل) و تحلیل واریانس یک طرفه ((ANOVA استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22، تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان مالی شهر شیراز بیشتر از حد متوسط می باشد. علاوه براین یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیرهای جنسیت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میزان گرایش زنان به مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر از مردان می باشد و در نتیجه آن ها در مواجه با مشکلات، تصمیمات مسئولانه تری می گیرند و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی در بین کارکنان مالی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری به طور معنی داری بیشتر از کارکنان مالی دارای مدرک کاردانی و کارشناسی است. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که تحصیلات در دو گروه مردان و زنان تفاوت دارد به طوری که میانگین گروه زنان بزرگتر از میانگین گروه مردان است. اما بین میزان مسئولیت پذیری اجتماعی با وضعیت تأهل، سابقه کار و سن تفاوت معناداری وجود ندارد.

از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.

خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون» که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می­سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم­انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم­زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می­سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه­آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه­های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه­های جنسی قضات، به نوعی «قاعده­سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه­ای جز عدم احراز عنف برای بزه­دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه­دیدگی در آنان ندارد

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛ بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد.