درخت حوزه‌های تخصصی

فریبا علاسوندعضو هیئت‌ علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان ومدرس‌حوزه اخیراً به کشورهای امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، امریکا و عربستان‌جهت فعالیت علمی و تبلیغی سفر کرده بود که با او درباره وضعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان این کشورها گفت و گویی کردیم که می‌خوانید.

خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده است. تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل داشتن روش های مختلف برخورد با مسئله و شقوق متعدد نظری، نتوانسته این انبوه نتایج را در یک قالب پژوهشی که نقطه عطفی برای پژوهش ه ای آتی در این حوزه باشد فراهم آورد. در این پژوهش فراتحلیلی با دسته ب ندی نظریات به کارگرفته شده در 22 پژوهش کاربردی در حوزه خشونت عیله زنان، تئوری های پرکاربرد استخراج و سپس با بررسی روش های تحقیق آن ها علاوه بر مشخص کردن حیطه و میدان مطالعاتی، اجزا پژوهش ها دسته بندی شده است. در طبقه بندی فرضیات مشخص گردید، ربط نظری با مدل نظری ارائه شده در پژوهش ها همخوانی اندکی داشته و تنها سه نظریه ""منابع""، ""یادگیری"" و ""فمنیستی"" در تبیین مدل فرضی کاربرد اصلی داشته است. در نهایت با استفاده از روش های قدرتمند آماری نقش این سه نظریه در تبیین و تایید فرضیات سنجش شد. پیشنهادهای پژوهش ها نیز براساس اتکا بر پایگاه های اقتصادی، جنسیتی و آموزشی دسته بندی گردید.

نوجوانی را می توان مهمترین دوره ی زندگی هر فرد دانست که ویژگی های رشدی آن می تواند بر اختلالات روانی- رفتاری فرد در آینده اثر بگذارد. به دلیل آن که بخش وسیعی از ساختار جمعیتی ایران را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند توجه به مسائل آنها حائز اهمیت است. از این رو این پژوهش به بررسی تأثیر اختلافات و درگیری های درون نهاد خانواده و والدین بر سلامت روان نوجوانان پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 600 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز هستند که به صورت تصادفی چند مرحله ایی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در این تحقیق پاسخگویان به پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد خانواده، رفتار والدین با فرزندان در خانه و خارج از خانه و تعارضات والدین بر سلامت روان فرزندان تأثیر دارد. در نهایت مدل تحقیق توانست 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

با توجه به پژوهش های انجام شده در زمینه هوش هیجانی و هوش معنوی و اینکه بین هوش معنوی و هوش هیجانی، یک رابطه تعاملی وجود دارد و هر دو بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت زناشویی و هم چنین پیش بینی رضایت زناشویی از طریق هوش هیجانی و هوش معنوی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل تمامی زوجین شهر یزد در سال 1392 بود که نمونه ای به حجم 400 زوج (800 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مناطق سه گانه شهر یزد انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رضایت زناشویی انریچ، آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز و پرسشنامه 29 سوالی هوش معنوی عبدالله زاده استفاده شد. سپس داده های به دست آمده با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان) تحلیل شد. یافته ها نشان داد که هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند و هوش هیجانی بیش تر از هوش معنوی می تواند رضایت زناشویی را پیش بینی کند. با توجه به رابطه مثبت هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت زناشویی، نتیجه گیری می شود که با آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی به زوجین، می توان در افزایش رضایت زناشویی آنان کوشید.

اسلام و از نگاه ادیبان و عارفان مسلمان است که منبع الهام هنرمندان نگارگر قرار گرفته است. سیمای زن در نگاره ها مبین توجه نگارگر به حقیقت زیبایی معنوی او و مبتنی بر توصیفات ادبی و عرفانی از اوست. این تصویر زیبا، گذشته از وجه ظاهری، کنایتی از معنای عرفانی این توصیفات نیز است؛ چنان که ترسیم چشم زیبا مصور مقام نظاره حق، و لب زیبا نشان دهندة مقام حکایت دل و بیان سِرّ درون، با تمسک به گفت وگو یا تبسم است. این مقاله با بررسی اشعار فارسی و مصادیقی از آثار نگارگری اصیل ایران، زمینه مطالعه در چگونگی انطباق معیارهای زیبایی شناسانة نگارگران با تعاریف ادبی و عرفانی از وجود زن را فراهم می آورد و نشان می دهد که نگارگران چگونه درصدد بیان تصویریِِ خصایص مطلوب در وجود زنان بر مبنای تفکر اسلامی جاری در ادبیات ایران بوده اند.

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

خیانت جنسی به عنوان یکی از مصادیق اباحی گری جنسی، از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه ایران است که نگرانی اندیشمندان فرهنگی – اجتماعی، سیاستگذاران و مدیران را به دنبال داشته است. این پژوهش، با هدف بصیرت زایی و شناخت عمیق مسئله خیانت، در قالب مطالعه ای کیفی به جست وجوی زمینه های اجتماعی خیانت در جامعه ایران معاصر پرداخته است. این تحقیق با تحلیل مضمونی دیدگاه های زنان و مردانی که خواسته یا ناخواسته خیانت و بی وفایی را تجربه کرده اند، به مطالعه زمینه هایی همچون سطوح عینی، کنترل های درونی و بیرونی پرداخته است. وجود برخی محمل ها و قابلیت ها همچون زیبایی ظاهری، ثروت، توانایی در جذب احساسات طرف مقابل و نیز ویژگی های موقعیتی مثل فضای باز ابراز احساسات عاطفی، ارتباط عادی با جنس مخالف در کنار ضعیف بودن زمینه های کنترل درونی، مثل درون مایه های دینی و اخلاقی و کنترل های بیرونی، مثل ضعف عملکرد عوامل بازدارنده حقوقی و قانونی از جمله زمینه های تسهیل کننده ارتباط جنسی اباحه گرانه و خیانت می باشد که افراد مورد مصاحبه بدان اذعان کرده اند.

ارایه تصویری صحیح از الگوی زن مسلمان و تبین حقوق و نحوه مشارکت وی در عرصه اجتماع با تاکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. لزوم دستیابی به ره یافت های متناسب با مقتضیات زمان همراه با حفظ باورها و ارزش های ثابت دینی، ضرورت بازشناسی حقوق زنان در فقه، عرف و قوانین را ایجاب می نماید. درباره زن و عرصه حضور و فعالیت وی، این پرسش مطرح است که آیا از نظر اسلام زن دارای یک موقعیت اجتماعی می باشد و می تواند در جامعه صاحب شغل و کسب و کار شود؟ همچنین اگر اسلام کار بیرون از خانه را برای زن پذیرفته است، آیا نسبت به شغل او محدودیت و شرایطی فرض نکرده است؟ آیا زن همچون مرد می تواند در تمام شوون اجتماعی دخالت داشته و نسبت به امورات جامعه فعال باشد؟ در این مقاله، سعی بر آن است که به این سوالات به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی– تحلیلی پاسخ داده شود. لحاظ حق اشتغال برای زنان با رعایت ضوابط و حد و حدودهای خاص از جمله موارد قابل بررسی در این میان است.

فرانسیس فوکویاما[1]، انقلاب فاجعه آمیز جنسی و اقتصادی را «فروپاشی بزرگ» نام داده؛ فروپاشی‏ایی که بدون تردید هم اکنون به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیاری از ادعاها و نتیجه گیری‏های فوکویاما به بحث و بررسی دقیق نیاز دارند تا یک جنبة استدلال وی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد (و آن اینکه): نیروها و سیستم‏های جدید اقتصادی که بر جهان حکومت می‏کنند، به طور خودکار زندگی نهادینه شده خانواده را تباه می‏نمایند. بی تردید، منافع اقتصادی (شرکت‏های) جدید چند ملیتی[2]، (وجود) خانواده‏های باثبات را برنمی‏تابد. خانواده‏هایی که در کنترل کارگران و فروش محصولات برای آنها، به عنوان مانع محسوب می‏شوند. در چنین شرایطی، نمی‏توان از دنیای تولید انتظار داشت که نسبت به تأیید و تثبیت زندگی اجتماعی، مبتنی بر رضایت و ثبات اقدامی نموده و یا گامی بردارد. اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی، نیروهای سیاسی یا اجتماعی برای تحمیل نظم از بالا به صورت مؤثری ظاهر شوند؛ اما تنها مذهب سازمان یافته[3] - آن هم در مفهوم جهانی آن- توان لازم برای بهبود و حمایت از «بازسازی پایدار اصول اخلاقی» را دارا می‏باشد. متأسفانه تا این لحظه، روند کلی عملکرد کلیساهای مسیحی حکایت از آن دارد که تمایل چندانی برای محکومیت نیروهای متلاشی کننده «خانواده‏های باثبات

زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.

روند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و تسریع این روند به خصوص در سال های پس از انقلاب که به طور عمده مردان جوان را شامل می شد، نقش و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی را (به خصوص زنانی را که به کار کشاورزی اشتغال دارند) پررنگ تر می کند. این تحول جمعیتی بخشی از مسوولیت سنگین اقتصادی را در فرایند تولید بر دوش زنان نهاده است و به نظر می رسد که لازم است به طور جدی پیامدهای این تغییر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مد نظر قرار گیرد.مقاله حاضر نیز حاصل پژوهشی است که به منظور آگاهی از مشکلات زنان کشاورز انجام شده است. با توجه به این که پژوهش حاضر تلاش می کند تا به ترسیم وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد، از این رو در پی اثبات فرضیه خاصی نیست. بر این اساس پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سوالات ذیل است: مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی نداشتن آنان به اشتغال مناسب کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی به منابع کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی آنان به تسهیلات و اعتبارات کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص برخورداری از دستمزد کافی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع این مشکلات وجود دارد؟ فرایندهای قانونی اجرای راهکارهای یاد شده کدامند؟ مقاله حاضر به بررسی نظرات مسوولان ترویج کشاورزی در 30 استان کشور می پردازد. بخشی از نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتند از: زنان برای برخورداری از انگیزه بیش تر و افزایش مشارکت در امور کشاورزی و تولید، از مالکیت زمین بهره مند شوند؛_ اختصاص درصدی از اعتبارات خاص بخش کشاروزی به زنان کشاورز؛_ کاهش اختلاف دستمزد و ساعت های کار بین زنان و مردان؛_ سامان دهی و ارائه راهنمایی زنان کشاورز در جهت تولید و فراوری مبتنی بر نیازهای بازار؛_ ایجاد ظرفیت ها و توانایی در زنان روستایی برای استفاده از فناوری؛_ ایجاد فرصت های شغلی جدید برای زنان روستایی تحصیل کرده

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.

در کتاب مقدس (تورات)از ابتدای آفرینش و پس از خلقت مرد، حضور زن نمایان است. زنان یهودی از انجام برخی مراسم مذهبی در زمان های خاص مانند: بستن تِفیلین(پیشانی بند مخصوص نماز) یا خواندن دعای شِمعَ(تأکید بر وحدانیت خداوند) منع شده اند؛ اما بقیه وظایف دینی را باید همانند مردان انجام دهند. یهودیان اوج کمال زن را رسیدن به مرحله ی مادر شدن می دانند. یهودی بودن از مادر به ارث می رسد، اما فرزندان را با اسم پدر می خوانند. برای رعایت حقوق زن پس از ازدواج، داماد سندی به نام کِتوبا را امضا می کند. اگر بین زن و مرد سازگاری وجود نداشت آنها می توانند از هم جدا شوند. طلاق در آیین یهودیان زمانی واقع می شود که مرد یک گِت (طلاق نامه) را به همسرش تحویل دهد. چنانچه زنی زناکار باشد، طلاق دادن او جزء واجبات به شمار می آید.

اهمیت مسئلة باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئلة تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود. بدین ترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة توصیفی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسة قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات فدرال کشور روسیه در خصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.