درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به روش کیفی انجام شده و تلاش می کند تحلیلی جامعه شناختی از درک و تصور کنشگران اجتماعی از جرایم زنان ارائه دهد. بی تردید جرایم زنان ابعاد پیچیده ای دارد که در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ریشه دارد و با شناخت و فهم این ریشه ها می توان به دلایل زنان در ارتکاب جرم پی برد و زوایای پنهان آن را آشکار کرد. یافته های این تحقیق براساس مصاحبه های عمیق کیفی با 51 زن و مرد تهرانی به دست آمده و سعی دارد تصوّر کنشگران اجتماعی و نوع قضاوت آنها را دربارة جرایم زنان دریابد. از دید کنشگران اجتماعی، جرایم زنان با عواملی چون فقر، نیاز مالی، اوضاع نامساعد زندگی، نارضایتی از همسر، استیلای مردانه قابل تبیین است. انجام این گونه تحقیقات زمینه ای را فراهم می سازد تا فاصلة میان واقعیت اجتماعی جرایم زنان و ذهنیت اجتماعی شناسایی شود. ذهنیت اجتماعی درباب جرایم زنان برحسب جنسیت می تواند تصاویر متفاوتی ارائه کند. باتوجه به کیفی بودن تحقیق، نویسندگان به هیچ وجه قصد تعمیم یافته های تحقیق را در سطح کلان ندارند، هرچند یافته های این پژوهش با بسیاری از تحقیقات کیفی و کمی و نیز نظریات مختلف جامعه شناسی و جرم شناسی مطابقت دارد.

این مقاله به بررسی وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار در شهرستان جهرم پرداخته است. روش پژوهش کمی و پیمایشی، و از روش نمونه گیری مطبق سهمیه ای برای دستیابی به پاسخگویان استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه لین، 326 نفر از زنان سرپرست خانوار شهر و روستاهای جهرم بوده اند. بر اساس یافته های تحقیق، سالخوردگان، روستاییان، کسانی که در منزل غیرشخصی ساکن هستند و کسانی که به علل ارادی سرپرست خانوار شده، و سرپرستی یک تا چهار نفر را عهده دار بوده اند در مقایسه با دیگران، سلامت جسمانی کمتری داشتند. هم چنین، شاغلان و باسوادان، سلامت روانی کمتر و کسانی که رضایت اجتماعی بیشتری داشته اند، سلامت روانی بیشتری داشتند. بر اساس نتایج پژوهش علت سرپرستی (ارادی یا غیرارادی بودن) از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت جسمانی و روانی پاسخگویان بوده است؛ هر سه عامل بیولوژیکی، جغرافیایی و اجتماعی اقتصادی برای سلامت مهم است؛ اما سهم دو عامل اول برای سلامت جسمانی و سهم عامل سوم برای سلامت روانی بیشتر است. مهمتر از همه اینکه این عوامل، می تواند تأثیرات منفی همدیگر را تقویت کند به گونه ای که زنان پیر، بیسواد و شهری ای که فاقد مسکن شخصی، و به علل غیرارادی سرپرست خانوار شده اند، کمترین مقدار سلامت جسمانی داشته اند.

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای حلّ مسئله مبتنی بر شیوه کتاب درمانی بر میزان رضایت زناشویی زوجین فرزند شاهد طراحی و اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام زوجین فرزند شاهد هستند که اعضای نمونه 20 زوج فرزند شاهد است که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، فرم کوتاه پاسخ 47 سوألی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ است. در این طرح نیمه آزمایشی مداخله ای به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای حلّ مسئله مبتنی بر شیوه کتاب درمانی بر افزایش رضایت زناشویی، کاهش تعارض، افزایش رضایت جنسی و هم چنین افزایش رضایت در زمینه ارتباط در بین زوجین فرزند شاهد مؤثّر است. نتایج این پژوهش نشان داده که این شیوه بر رضایت زناشویی مؤثر است؛ لذا به نظر می رسد با آموزش مهارتهای حلّ مسئله با استفاده از روش کتاب درمانی می توان ضمن رسیدن به نتایج مطلوب، گامی مؤثر در جهت صرفه جویی در وقت و هزینه برداشت و محدودیتهای آموزش از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی را جبران نمود.

ازدواج عرفی که در عصر حاضر در میان برخی از مردم کشورهای سنی مذهب؛ بویژه گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس مرسوم شده، نکاحی است که خارج از دادگاه و بدون نظارت آن انجام می گیرد، و غالباً بدون حضور ولی و محرمانه رخ می دهد. در صحت و بطلان آن میان مفتیان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به شباهت ها و تفاوت هایی که با ازدواج دائم و نیز موقت دارد، بررسی ماهیت و مشروعیت آن در میان دانشیان اهل سنت، تبیین انگیزهای روی آوری به آن و تعیین وضعیت آن در حیطه قیود و شرایطی که ازدواج شرعی در دین اسلام دارد، از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشمردن مهم ترین عوامل گرایش به این نوع ازدواج، به دست آمده است که ازدواج مذکور به دلیل دارا نبودن برخی ارکان و شرایط ازدواج دائم؛ از قبیل مهریه، تهیه مسکن و نفقه، و نیز برخی از ارکان ازدواج موقت؛ مثل تعیین مدت نکاح، مشروعیت ندارد و گرایش بخشی از جوامع سنی مذهب به آن، اذعان به صحت اعتقاد شیعه به مشروعیت ازدواج موقت می باشد.

هدف اصلی این مقاله مطالعه تجددگرایی و محرومیت نسبی بر گرایش دختران در استفاده از لوازم آرایش. است. امروزه در میان طیف وسیعی از دختران جوان استفاده مفرط از وسایل آرایشی مشاهده می شود. و این نیاز توانسته این صنعت را پایدارتر کند منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری وسایل مدرن به عنوان الگوی اجتماعی که جوانان را تحت تأثیر قرار داده. می باشد. این پژوهش با روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده، و تحلیل آن از طریق نرم افزار معادلات ساختاری صورت گرفته. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی شهر تهران بوده. تعداد جامعه آماری برابر (800) نفر و از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیر محرومیت نسبی با میزان استفاده از لوازم آرایشی و میزان تجددگرایی با میزان استفاده از لوازم آرایشی دارای رابطه معنادار وجود دارد.. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که شاخص ریشه میانگین برابر 58%، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 31/2، مقدار نسبی واریانس و کواریانس برابر 90% و شاخص برازش تطبیقی برابر %82 نشان می دهد. هم چنین شاخص برازش مقتصد نیز در این مطالعه برابر 67% می باشد که نشان می دهد مقدار قابل قبول است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه بازنمایی زنان در آگهی بازرگانی پودر لباسشویی پرسیل است. این پژوهش از نوع کیفی و با تکیه بر روش نشانه شناسی در پی رمزگشایی از کلیشه های فرهنگی در آگهی پودر لباسشویی پرسیل است. نتایج این پژوهش نشان داد که بازنمایی زنان در آگهی ها اغلب با مجموعه ای از تصاویر و ایماژهای کلیشه ای فرهنگی همراه است. در واقع علی رغم تدابیری که برای از میان بردن تصاویر کلیشه ای فرهنگی در آگهی های بازرگانی اندیشیده شده، همچنان آگهی ها پر از تصاویر و ایماژهایی است که زنان را به صورت فرودست نشان می دهد. در این آگهی زنان به عنوان کسانی که هویتی مستقل از خود ندارند و همواره نیازمند حمایتی پدرانه- مردانه هستند؛ بازنمایی شده اند. یافته ها نشان داد که هویت زنانه همواره بازتابی از کلیشه های رایج در جامعه ایرانی است. این کلیشه ها زنان را متعلق به خانه و محیط آن می داند و با استفاده از تصاویر رسانه ای در پی تشدید روابط موجود است. در واقع رسانه ها در پی طبیعی جلوه دادن این روابط برساخته شده به وسیله رمزهای فرهنگی در جامعه هستند.

درجهان امروز نهاد آموزش عالی با تغییراتی بنیادین نسبت به گذشته مواجه است که تغییر جمعیت دانشجویی دختران از جمله عمده ترین آن هاست. به دنبال این سیر جهانی، نرخ ورود دانشجویان دختر به دانشگاههای ایران نیز افزایش یافته، به طوریکه نرخ ورود دختران به دانشگاه از 31% در ابتدای انقلاب به 64 درصد در سال تحصیلی 92-91 رسیده است. اما سیاست های اتخاذ شده در کشورهای مختلف برای این پدیده متفاوت است که برخی آن را فرصتی برای تواناشدن دختران و برخی دیگر در شکل مشکلی اجتماعی با آن برخورد می کنند. اتخاذ کدام سیاست در نهاد آموزش عالی ایران منطقی و واقعی است؟ مهم، دیدن و شنیدن واقعیت در بافت آموزش عالی ایران است که دختران برای تجربه ی آن تلاش می کنند. نظریه پردازی داده بنیاد می تواند ابزاری برای پاسخ به این نیاز باشد. در این نگاه دیگر اهمیت یک نظریه به جهان شمولی آن نخواهد بود زیرا تاریخ بشر نشان داده است که انسان ها رویه های ثابتی را در بافت های گوناگون پیش نمی گیرند، بلکه اهمیت یک نظریه به منطبق بودن آن با بافت پژوهش و نیازی که از آن مرتفع خواهدکرد، می باشد. لذا نظریه پردازی داده بنیاد می تواند ابزاری برای تولید نظریات بومی و پرداختن به مسائل خاص جامعه ایرانی باشد که نمونه ی آن در تدوین نظریه ""تواناسازی زنان در آموزش عالی ایران"" در مقاله ی حاضر آورده شده است.

یکی از اشکال خشونت جنسی که در قانون آمده عبارت است از مزاحمت بانوان و دختران که به آن مزاحمت جنسی نیز اطلاق می گردد. زنان هر روزه با تروریسم به شکل مزاحمت جنسی در خیابان – که به مزاحمت خیابانی مشهور است- مواجه هستند. شمار معدودی از زنان در برخی اماکن و بعضی اوقات از مزاحمت خیابانی نگرانی نداشته اند، اما کمتر می توان زنی را یافت که از این گونه تروریسم پرهیز نکند. پژوهش حاضر در صدد ارایه پاسخی درخور به سؤال؛ آیا صرف قانون گذاری می تواند زنان و دختران را از خشونت ها و تبعیض هایی که از نظر فرهنگی مجاز شناخته شده اند، مصون بدارد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اماکن عمومی پرتردد، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و ساعت رفت و آمد با مزاحمت جنسی (خیابانی) اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.

خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آن پیشنهاد داد که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده واعضای آن وارد شود؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری طبق شرایطی که قرآن کریم در سوره ی نساء بیان فرموده، تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت و قداست خانواده واعضای آن باشد، اما رویکرد قانون گذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و امکان یا عدم امکان همسویی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی بررسی می شود.

در سده سیزده یک دست پوششِ سه گانه فراگیر چادر، روبند، چاقچور زن را هنگامِ حضورِ عمومی و شهری اش در بر می گرفت، و در این حالت تقریباً هیچ قسمتی از اندامِ او به چشم نمی خورْد. چنین پوششی امکانات، روزمرگی ها، و نیز حاشیه هایِ متنوّعی را ایجاد می کرد؛ به عبارتِ دیگر، در متنِ کردارِ اجتماعی از این پوشش استفاده می شد، موردِ ارزیابی قرار می گرفت، و به شیوه هایِ گوناگون به بافتِ کنشِ روزمره متصل می گشت، امّا همه چیستی اش در پیوند و اتّصال با دو کارکردِ اصلی بود که اهمیت و برجستگی می یافت: پوشاندن و از فُرم انداختن. پوششِ زنانه به نزاع با فُرم ها و شاکله هایِ مشخص و معلوم می رفت، آن ها را احاطه می کرد، و مرزِ میان شان را می زدود. به این ترتیب آن چه به احاطه چادر و روبند درمی آمد محو می شد و از نظرها مخفی می ماند؛ پوشیدگی هم چون سپر، هم چون دژی پنهان ساز، پوسته ای مطمئن به دُورِ آن ها می کشید، از سطحِ عینی حذفِ شان می کرد، و به ژرفا می سُراندِشان. با این وصف، می توان پرسید که از چه زمان و با چه قاعده و ترتیبی، حجابِ زنانه به شکلِ یک مسئله ِ اجتماعی درآمد، و از سرِ برخورد با کدام ضرورت هایِ عینی خواستِ بازنگری در آن پدیدار شد؟ در مسیرِ پاسخ یابی برایِ این پرسش می توان به جریانی وسیع تر نظر داشت که از سال هایِ میانیِ سده سیزده با برخوردن به موانعی که کردارِ پوشاندن بر سرِ راهِ تحولاتِ نوپایِ جامعه ِ ایران قرار می داد، به شکل گرفتنِ دوره ای از تاریخِ معاصر منجر شد که به سانِ سپیده دمِ یک جست و جو، آغازگرِ نزاع با مخفی گاه ها و نمودهایِ پوشیدگی بود. پس از طرحِ یک مقدّمه، طرحِ مسئله، و درنگی کوتاه در مبحثِ نظری و روش شناسی، این متن در سه فراز به بازخوانیِ تاریخیِ جریانِ پوشیدگی در ایرانِ سده سیزده می پردازد: در بخشِ اوّل توصیفی ارائه شده است از شرایط و اقتضائاتِ روزمره حجاب و پوشاندنِ تن در آن عصر؛ بخشِ دوّم به ویژگی ها و کارکردهایِ روزمرّه و انعطاف پذیرِ این پوشیدگی توجّه نشان داده و در بخشِ سوّم، با اتّکا به توصیفات و پی آمدهایِ دو بخشِ پیشین، به جمع بندی پرداخته شده و با عطفِ توجّه به گسست هایِ عینی و ملموسی که قاعده و آدابِ پوشاندن به خود می دید، بُرشی از جایگاه و مقامِ زنانگی در آن روزگار ترسیم شده است.

هدف پژوهش مطالعه رابطه جهت گیری زندگی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی دبیران زن ناحیه 2 شیراز در سال تحصیلی 1392- 1391 بوده اند، که تعداد آنها برابر با 1000 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 278 نفر بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه عملکرد شغلی منصور (1381)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1399) و پرسشنامه جهت گیری زندگی آنتونوفسکی (1987) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین جهت گیری زندگی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. از بین مولفه های جهت گیری زندگی، دو مولفه مدیریت پذیری و معناداری با عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معنادار دارند و بین تمامی ابعاد جهت گیری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی رابطه هر یک از متغیرهای ساختار خانواده، نوع جامعه پذیری، سنّت گرایی و تقدیرگرایی با نگرش به طرحواره جنسیّتی بود. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری شد. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری کلیه زنان بالای 15 سال منطقه کاشان در سال 1390 بودند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای تصادفی انتخاب و بررسی شدند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون یافته های پژوهش، عوامل خانوادگی شامل سبک های تربیتی والدین و نوع جامعه پذیری در خانواده و ویژگی های سنّت گرایی و تقدیرگرایی بر گرایش پاسخگویان به برابری جنسیّتی مؤثر است. بیش ترین تأثیر بر برابری گرایی جنسیّتی مربوط به متغیر سنّت گرایی است که دارای 17/0-=β است. در مرتبه دوم تأثیرگذاری، شیوه تربیتی مقتدرانه با 144/0=β و پس از آن تقدیرگرایی با دارا بودن 14/0-=β قرار گرفته اند. در نهایت کم ترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر جامعه پذیری با 11/0-=β است.

امروزه شواهد و تحقیقات در کشور ما نشان می دهد که با وجود افزایش سطح تحصیلات خانم ها و تمایل آن ها به کار در سازمان های دولتی، پیشرفت آن ها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده است. تحقیقات مختلفی نشان داده اند که سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از عوامل تأثیر گذار در موفقیت و ارتقاء شغلی محسوب می شوند. در این پژوهش تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی زنان بر کسب پست های سازمانی بررسی شده است. داده های میدانی از طریق پرسشنامه ای استاندارد از نمونه ای از زنان کارمند در بانک سپه خراسان رضوی به تعداد 115 نفر جمع آوری شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که سرمایه انسانی در کلیه سطوح سازمانی می تواند خانم ها را در کسب پست های سازمانی کمک کند و سرمایه اجتماعی بر کلیه سطوح سازمانی تأثیر یکسانی دارد و خانم ها، پست های بالاتر را به دلیل داشتن سرمایه انسانی بیش تر به دست آورده اند.

امروزه با توجه به وضعیت نامناسب بازار کار ایران اشتغال غیر رسمی به ویژه در میان زنان جوان افزایش یافته است. لذا بررسی وضعیت اشتغال آن ها حائز اهمیت است. در این مقاله وضعیت اشتغال غیر رسمی زنان جوان 25 – 15 سال با استفاده از طرح درآمد – هزینه خانوار در سال 1390 بررسی شد، سپس با به کارگیری مدل لاجیت عوامل مؤثر بر اشتغال غیر رسمی توضیح داده شد. در این پژوهش از حداقل مزد به عنوان شاخصی برای برآورد اشتغال غیر رسمی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در سال 1390 سهم زنان در اشتغال غیر رسمی بالا و نسبت به مردان بیش تر است. شهری بودن، تحصیلات دانشگاهی و متأهل بودن احتمال اشتغال غیر رسمی را کاهش می دهد.

طلاق یکی از مشکلات اجتماعی است که نرخ آن در مهروموم های اخیر رو به افزایش بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با طلاق و مقایسه ی سلامت روانی اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی بوده است. از این رو، 369 نفر از زوجین متقاضی طلاق توافقی و 165 نفر از زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی در کرمانشاه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختمند و پرسشنامه ی سلامت روان و مقیاس ادراک حمایت اجتماعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی به ترتیب مربوط به دخالت اطرافیان (5/12 درصد)، ضرب و شتم (3/10 درصد)، دروغ گویی (2/9 درصد)، سوء ظن و بدبینی (1/8 درصد)، اعتیاد (2/6 درصد)، بی توجهی (7/5 درصد)، تنفر و عدم علاقه (5/3 درصد) و خیانت (5/3 درصد) بوده است. همچنین بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی به ترتیب اعتیاد (9/13 درصد)، بی توجهی (5/11 درصد)، دخالت اطرافیان (3/10 درصد)، ضرب و شتم (5/8 درصد)، دروغ گویی (4/8 درصد) بوده است. نتایج مانوآ نشان داد که حمایت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و سلامت روان مختل در زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی بیشتر بود. نتایج اطلاعات مهمی را در خصوص علل و عوامل طلاق و تفاوت معنی دار حمایت اجتماعی و سلامت روان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی به دست می دهد. توجه به علل و عوامل و سلامت روانی اجتماعی متقاضیان طلاق توافقی و غیر توافقی از اهمیت خاصی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدیریت ریسک در بین زنان برنج کار شهرستان ساری و طراحی مدل انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق 1677نفر از زنان برنج کار شهرستان ساری می باشند. نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 248 انتخاب شدند. روش شناسی پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS 16 و Smart PLSاستفاده شد. میانگین سن زنان مورد مطالعه 68/46 سال بوده است. میانگین سابقه ی کار برنج کاری زنان روستایی 17/26 سال بود. مدل به دست آمده بیانگر آن بود که 2/19 درصد از واریانس استفاده از روش های مدیریت ریسک توسط زنان برنج کار شهرستان ساری توسط پنج متغیر منابع دریافت اطلاعات، منابع وام گیری، میزان مشکلات مالی در زمینه ی برنج کاری، سابقه ی کار برنج کاری و سطح تحصیلات زن برنج کار تبیین می شود و با توجه به ضرایب مسیر، میزان مشکلات مالی در زمینه ی برنج کاری، بیش ترین اثر را بر استفاده از روش های مدیریت ریسک توسط زنان برنج کار شهرستان ساری داشت.

هدف از این تحقیق ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 340 نفر از مدیران زن گروه های مختلف آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید. با استفاده از آمار استنباطی شامل استفاده از روش همبستگی، تحلیل مسیر جهت ارائه الگو، استفاده از رگرسیون جهت بررسی رابطه بین متغیرها و ابعاد مرتبط با هر متغیر، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که: 1- بین کیفیت زندگی کاری و دو بعد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای خستگی عاطفی و مسخ شخصیت را پیش بینی نمود. 2- تعهد سازمانی تنها قادر به پیش بینی عملکرد فردی در فرسودگی شغلی مدیران بود. 3- مدیریت دانش قادر به پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی نبود به جز بعد عملکرد فردی که یک رابطه مثبت و مستقیمی را با مدیریت دانش نشان داد.