درخت حوزه‌های تخصصی

از دهه 50 سده بیستم میلادی، شاهد تحول تدریجی در شکل خانواده در غرب هستیم. پیش از آن، شکل معمول خانواده در غرب مشابه شکل متداول آن در شرق بود. پدر و مادر و فرزندان با یکدیگر زندگی می‏کردند. پدر، مسئول تأمین نیازهای همسر و اولاد بود و مادر، مسئول تربیت فرزندان و ساماندهی امور خانه. فرزندان تا هنگام ازدواج، در خانه پدر زندگی می‏کردند. تا آن زمان سنت ازدواج، سنتی مقبول و میثاقی متعارف برای آغاز زندگی مشترک بود. به تدریج به دلیل پیدایش عواملی چند، تحولاتی در شکل خانواده پدیدار شد. بر پایه این عوامل (که ذکر خواهد شد)، بینشی به وجود آمد که بر مبنای آن، ازدواج، قراردادی کهنه و سنتی دست و پاگیر قلمداد می‏شود که برای همزیستی و زندگی مشترک، ضروری نیست. در این مجال به بررسی هر چه بیشتراین موارد می پردازیم.

چندی است که موضوع «سازمان‏های غیر دولتی» به یکی از موضوعات مهم، بحث برانگیز و یا نگران کننده محافل مختلف دولتی و غیر دولتی تبدیل شده است. از سازمان ملل و بنیادهای بین‏المللی گرفته تا نهادهای دولتی و غیر دولتی و نخبگان، بر اهمیت توجه به این موضوع ـ یا به دلیل ظرفیت‏ها و آثار منحصر به فرد آن‏ها و یا به دلیل مخاطراتی که برای امنیت ملی کشورها و موقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان ایجاد می‏کنند ـ پای می‏فشارند. در کشور ما در برنامه سوم و چهارم توسعه، به حمایت از این سازمان‏ها توجه شده است و سالیانه میلیاردها تومان بطور مستقیم صرف تشکیل و تقویت این سازمان‏ها می‏شود.اما همچنان مسائل و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در این مقاله به بررسی راهکارهای مواجهه با این مسائل می پردازیم.

مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می‌شوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است. دیة نفس زن نیز نصف دیة نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیة عضو تا رسیدن آن به ثلث دیة کامل با یکدیگر مساویند و پس از آن دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می‌یابد. در این بررسی معلوم می‌شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می‌باشد. بدین جهت فلسفة این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. در این نوشتار به مباحثی از قبیل: تبیین نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بیان و نقد نظرات قائلین به تساوی بین زن و مرد در قصاص و دیه، نقش زمان و مکان در دیه و قصاص و بیان وظیفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پیشنهادهای حقوقی پرداخته شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه‌ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی‌رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می‌کنند.

مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

برخلاف این تصور که زندگی مشترک پیش از ازدواج، فرصت‌های خوبی را برای درک بهتر زوج‌ها در اختیار ایشان قرار می‌دهد، اظهارات بسیاری از افراد شرکت کننده در این تحقیق حاکی از آن است که خطر بروز طلاق در میان آن دسته از زوج‌هایی که پیش از ازدواج‌شان زندگی مشترک را تجربه کرده‌اند، به مراتب بیش از کسانی است که فاقد چنین پیشینه‌ای بوده‌اند. این نوشتار، پس از بیان چند تفسیر از علل فروپاشی چنین ازدواج‌هایی، با ارائه نمونه‌های آماری اثبات می‌کند که متغیرهای کنترلی از قبیل تفاوت‌های موجود در ارزش‌ها و گرایش‌ها نسبت به ازدواج، شخصیت همسران سابق، طلاق والدین و ...، بر انتخاب ازدواج غیر مستقیم مؤثر هستند و همین گزینش‌های شخصی، از جمله مهم‌ترین عامل عدم استحکام در ازدواج‌های غیرمستقیم است و بر خطرات منجر به جدایی اثرگذار می‌باشد.

مطالعه حاضر، به تشخیص عمیق تر ارتباط دوگانه ی مهاجرت مردان و کارکرد زنان روستایی می پردازد، تا با مرتبط ساختن شرایط موجود با نیازهای زنان، آنان را برای انطباق با شرایط تازه یاری دهد. در این مقاله، بر آن ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه گونه زنان خانوارهایی که سرپرست آنان به طور کوتاه مدت مهاجرت کرده اند، از عهده ی موقعیت و معیشت خود و خانواده شان بر می آیند؛ و به طور کلی، غیبت همسر چه تأثیری بر تجارب مدیریتی زنان روستایی خواهد داشت. بنابراین، به همان اندازه که این تحقیق بر عوامل اقتصادی مهاجرت اشاره می کند، به عوامل غیر اقتصادی نیز می پردازد. مقاله ی حاضر، بر گرفته از پژوهشی است در استان مازندران که نشان می دهد زنان روستایی شهرستان بابل، و از جمله بخش بندپی شرقی، همانند دیگر زنان شمال ایران، افزون بر انجام امر مربوط به خانه داری و نگه داری کودکان، در امور تولید اقتصادی نیز پابه پای مردان کار می کنند. در چنین شرایطی، زن، تحت سرپرستی مرد و به عنوان کارگر خانوادگی بدون مزد به شمار می رود؛ از این رو، نه تنها هیچ دخالتی در مدیریت و بازاریابی، که هیچ کنترلی نیز بر درآمد حاصله ندارد. این وضع، با مهاجرت مردان دچار دگرگونی هایی می شود که به رغم افزایش مسئولیت زن و گاه، مدیریت تولید، هم چنان به او به عنوان همسر مرد مهاجر نگریسته می شود و از امکانات سرپرست خانوار بهره مند نمی گردد. در چنین شرایطی، زنان، مدیریت خانه و واحد اقتصادی را بر عهده می گیرند. در حالی که حاکمیت فرهنگ مردسالار، روستا، مانع واگذاری کامل اختیارات به زن می شود. نتایج تحقیقات نشان داد که زنان، در نبود مردان برای جای گزینی نیروی کار تلاش می کنند، اما قدرت تصمیم گیری زیادی ندارند. این، در حالی است که غیبت مردان، تا حدودی امکان تجربه ی مدیریت و تصمیم گیری به زنان می دهد و با افزایش زمان مهاجرت مردان، قدرت تصمیم گیری زنان در امور گوناگون افزایش می یابد و این امور، پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالاتری برای شان ایجاد می کند و توان تصمیم گیری در امور مربوطه را بیش تر می سازد. کلید واژه: زنان روستایی؛ مهاجرت؛ روستاهای بندپی شرقی؛ مدیریت و تصمیم گیری خانواده ی روستایی.