درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: دانشگاه نسل سوم از ایده های اصلی برای مشارکت نهاد دانشگاه در فرایند توسعه محلی و ملی و حضور تأثیرگذار در محیط پیرامون و جامعه جهانی است. توسعه کارآفرینی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی نهاد علم و تحقق اهداف تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار است. آنچه از مفهوم دانشگاه نسل سوم در محافل دانشگاهی برجسته شده است، دانشگاه به مثابه یک سازمان تک بُعدی، مشابه با مؤسسات دانش بنیان است که صرفاً بر کارآفرینی اقتصادی- فنی تمرکز دارد. در این برداشت نادرست از دانشگاه نسل سوم، کارکردهای اصلی و ذاتی دانشگاه شامل آموزش، پژوهش و اجتماعی- فرهنگی واجد اولویت معرفی نمی شود. در این مقاله، نشان داده شده است که آموزش و یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه نسل سوم دارای جایگاه ویژه ای است. روش شناسی: در این پژوهش، وضعیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در پنج دانشگاه موردمطالعه برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین» و «چارچوب مؤسسه آموزش عالی نوآور» کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، به روش تطبیقی ارزیابی شده است. یافته ها: بر اساس این پژوهش، دانشگاه ها با رسالت عام و خاص خود برای حرکت در مسیر کار آفرینی دست کم باید در هشت بُعد به صورت هم زمان و متوازن اقدام کنند: 1. اصلاح و تعالی فرایند رهبری و حکمرانی، 2. تقویت و تکمیل ظرفیت های مالی و انسانی، 3. ارتقای سطح یاددهی- یادگیری، 4. آماده سازی و پشتیبانی از کارآفرینان، 5. تبادل دانش و همکاری مؤثر و هم افزا با جوامع محلی، منطقه ای و ملی، 6. افزایش سطح تحرک بین المللی، 7. تحوّل دیجیتال، 8. تلاش برای فعلیت آثار و نتایج کارآفرینی. به علاوه، یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین باید به یکی از ابعاد اصلی و اساسی دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. این در حالی است که سطح یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه های موردمطالعه در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل تأملی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی وضعیت دانشگاه های موردمطالعه، اهتمام به آموزش نوآور و کارآفرین به اندازه کافی نبوده و در فرایند تحول به دانشگاه کارآفرین، باید بیش ازپیش به ارزش و اهمیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین تمرکز شود. تحول به دانشگاه نسل سوم باید هم زمان با تقویت کارکرد آموزش نوآور و کارآفرین به عنوان هسته مرکزی نهاد و زیست جهان دانشگاه باشد. لازم است رهبران نظام آموزش عالی و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای در سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا برای ارتقای سطح آموزش نوآور و کارآفرین جامعه دانشگاهی داشته باشند.

مسئله و هدف: الزامات قانونی و توجه روزافزون به آموزش های مهارتی؛ ایده های استارت آپی را در این بستر برانگیخته است ولی حمایت مالی دولتی یا بخش خصوصی برای آن ها وجود ندارد و یا در ثمردهی آن ها کفایت نمی کند. این مطالعه با هدف ارائه و اعتبار یابی مدل سرمایه گذاری در استارت آپ های دانشگاه های مهارت محور (دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه ای) صورت پذیرفت. مواد و روش ها: مطالعه کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی بوده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان آشنا به سرمایه گزاری استارت آپ های دانشگاه های مهارت محور گردآوری شد. با توجه به داده های اولیه و انجام تحلیل پدیدارشناسی، مدل سرمایه گذاری ارائه گردید. در بخش کمی، با توجه به یافته های بخش کیفی، پرسشنامه طراحی و مورداستفاده قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی مدیران ستادی و استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای و مدیران انجمن صنفی سرمایه گذاری خطرپذیر کشور بوده اند که به صورت تصادفی طبقه ای مورد نظرسنجی قرار گرفتند. تحلیل داده های کمی از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS صورت پذیرفت. یافته ها: طبق یافته های 14 مقوله به عنوان شاخص های مدل شناسایی شد. مقوله ها عبارت اند از ارزش گذاری استارت آپ ها، ریسک پذیری سرمایه گذاری، پذیرش و مقبولیت جامعه و اعتماد سرمایه گذاران به دانشگاه های مهارت محور، شرایط کلان اقتصادی، کیفیت کاری دانشگاه، حمایت های قانونی، پایداری، نوآوری و توان کارآفرینانه استارت آپ، بازدهی سرمایه گذاری، گروه کاری در راه اندازی و بازاریابی کارآفرینانه. تمامی مقوله های بخش کیفی پس از انجام تحلیل کمی و برازش مدل پژوهش، دارای سطح معنی داری و ضرایب تأثیر قابل پذیرش بوده و مدل مورد تائید قرار گرفت نتایج: نتایج نشان داد ضمن اینکه سرمایه گذاری در استارت آپ های دانشگاه های مهارت محور امری مثبت و توسعه گراست؛ شاخص های مدل، به استثنای شاخص نوآوری در ایده های استارت آپی دانشگاهی و پذیرش و مقبولیت جامعه و اعتماد سرمایه گذاران به دانشگاه های مهارت محور تا حدودی مشابه با چالش های سرمایه گذاری عمومی و موجود در بستر شرایط سیاسی و اقتصادی خاص ایران هستند.

سازمان های مردم نهاد به عنوان نهاد هایی خودجوش از بطن و متن جامعه تشکیل شده اند و عملکرد آنها یکی از فاکتور های مهم برای ارزیابی فرهنگ هر کشور به شمار می آید. هدف از تحقیق مدنظر، مقایسه سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان های خیریه است. مطالعه موردی در این پژوهش را شبکه سازمان های خیریه همکار با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در تهران، خانه هدی در زاهدان، بهار خرمشهر در خرمشهر و مؤسسه سپهر در قائن شامل می شود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است. ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد تحت عنوان پرسشنامه انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا است. این پرسشنامه چون بار ها در مطالعات متعدد از آن استفاده شده، روایی آن تأیید شده است. پس از گردآوری پرسش نامه ها، پایایی آن با نرم افزار SPSS محاسبه و با آلفای کرونباخ ۸۳۳/۰ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختی، در این شبکه سازمان های خیریه تفاوت معناداری ندارد و اینکه بعد شناختی سرمایه اجتماعی به عنوان پیش نیاز روابط در شبکه بین سازمان های خیریه منظور شده است.

یکی از مهم ترین چالش ها در اقتصاد هر کشور، بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است؛ از این رو، در علم اقتصاد پیامدهای نابرابری اقتصادی، به امر بسیار با اهمیتی تبدیل شده است. همچنین، براساس پژوهش هایی که با استفاده از مدلسازی عامل بنیان به بررسی نابرابری اقتصادی پرداخته شده، به وجود آمدن نابرابری اقتصادی به اثبات رسیده است. یکی از بحث ها در زمینه نابرابری اقتصادی، ایفای نقش خیریه ها در تعدیل و کاهش نابرابری اقتصادی است. در ادبیات تحقیق به وجود پیچیدگی و ابهام در رابطه با نقش خیریه ها در کاهش نابرابری اقتصادی تأکید شده است و در بسیاری از آنها به صورت جزء نگرانه به این مسئله پرداخته شده است. در مطالعه حاضر، یک مدل عامل بنیان براساس مدل اقتصادی توزیع ثروت با نرم افزار نتلوگو توسعه داده شده است و در آن نقش خیریه ها و توزیع مناسب منابع آنها در یک محیط شبیه سازی شده، با طراحی سه سناریوی متفاوت گزارش می شود. با بررسی نتایج این سناریوها مشخص می شود وجود خیریه ها در کاهش نابرابری اقتصادی مؤثر است و ایجاد سازوکار توزیع مناسب منابع خیریه ها تأثیر بیشتری در کاهش نابرابری اقتصادی دارد

شاع َمصطلحُ جهاد النساء الذی له الأثر الکبیر فی تکوین مفهوم المرأه الداعشیه فی وسائل الاعلام المحلیه والعالمیه، حیث مارست داعش قوه الغوایه والجذب علیهن واستخدمت الأسالیب المتعدده فی تجنید وسائل الإعلام لخدمه أهدافها ومخططاتها، وأثّر ذلک علی تشکیل امرأه داعش والإنخراط فی صفوفه. استخدمتْ داعش أحدث التقنیات الإعلامیه وأکثرها تطوراً، وامتلکتْ جهاز دعایه ٍوإعلامٍ استثنائیٍ ومنظّم بین مطبوع، مسموع، مرئی وبمختلف اللغات. یهدف هذا البحث الی إلقاء الضوء علی دور هذه الوسائل وآلیاتها فی هذا المجال. فبعد مراجعه للمقالات والأبحاث السابقه تبیّن وجود شح فی الدراسات حول هذا الموضوع لاسیما عندما یکون الحدیث عن داعش والنساء. إن ّالدراسه الحالیه من حیث الهدف والغایه هی دراسه تطبیقیه، ومن حیث المنهج دراسه نوعیه سیمیائیه بصریه فی تحلیل البیانات. وقد تم جمع البیانات الهادفه بواسطه المعلومات التی أنتجتها وبثتها داعش فی وسائل الإعلام العالمیه والمحلیه المختاره والمنتشره فی الفضاء السیبرانی ک فیدیوهات، صور، أناشید وغیرها فی الفیس بوک، التویتر والیوتیوب؛ وتحلیلها عن طریق فک الرموز، الشیفرات، والإشارات التی استخدمها التنظیم. وقد شمل المجتمع الإحصائی نوعین من المقابلات؛ الأول: روایات وقصص حکت تجارب الناس الذین عاشوا فی ظل تنظیم داعش، الثانی: الحدیث مع إعلامیین مختصین فیما یخص إمبراطوریه داعش الإعلامیه. بیّنت النتائج أن الوجه القاتم للتنظیم فی علاقته بالنساء یؤکد علی الاستغلال الجنسی الفاحش لهنّ وتحویلهن إلی بضاعه تُباع وتُشتری فی أسواق النخاسه من جهه، وإلی مرافقات للمقاتلین فی مضاجعهم وذلک لشد عزیمتهم تحت ما یسمی ب "جهاد النکاح" من جهه أخری.

الأدب، تُراث الأمه وسِجلها الحضاری والثقافی والفکری، فسجَّل لنا عبر أروع الفنون البیانیه والأسالیب الشعریه، الحوادث التاریخیه والسیاسیه والآداب الاجتماعیه والثقافیه وأهمَّ المضامین الدینیه. فمن تلک الحوادث التی نُقِلَت عبرَ المصنفات والمقطوعات والمنظومات، هی کارثه التیار الوهابی، التی أجَّجَت المجتمع الإسلامی– منذ ظهورها " 1154ق "حتی الآن – وفرَّقت شمل المسلمین، بأفکارها الزائفه وبأحکامها الفاسده. فمنظومه «العُقُودُ الدُّرِّیهِ فِی رَدِّ شُبهات الوَهابِیَّهِ» القیمه، جلبت إلینا فی طیاتها تراثاً أدبیاً دینیاً وکشفت عن معتقدات الوهابیه، وردَّت شُبهاتهم بالاستناد علی القرآن والحدیث والسیره النبویه وحکایات الصحابه. التطرف والتکفیر والإرهاب- أبرز سمات الفرقه الوهابیه - المثلث الذی أدی إلی خروجهم من دائره الإسلام والمسلمین، فهم اتّخذوا التَّزَیُّف والتَّدَلُّس، بُغیه الوصول إلی غایاتهم. فرفعوا شعار الدعوه إلی التوحید، ونَبذِ الخُرافات والبِدَع، کسائر الحرکات الهدّامه التی اعتادَت أن تَتَسَتَّر خلف شعارات جذّابه ومُغریه کی یُخدَع بها العوام وضعفاء العقول. فسُرعانَ ما انبری الأمین – الفقیه والأدیب والشاعر الرسالی - لکشف أباطیلهم وتفسیر أضالیلهم وتحصین مجتمع المسلمین من أفکارهم الفاسده والهدّامه. فأدرک الأمین، الخطر الذی یُهدِّدُ کیان الأمه الإسلامیه بأسرها، فثار علیهم وردَّ إفتراءاتهم الزائفه، بالدلیل القاطع والبرهان الساطع، وحاجَجَهم بالعقل والنقل، دفاعاً عن العقیده وذبّاً عن الدین، وجاء بالآیات والروایات والسیره النبویه، والحکایات وأحداث صدر الإسلام التاریخیه وذلک بزخرف الکلام والشعر والبیان. فجاءت الدراسه فی إطار المنهج الوصفی - التحلیلی للشواهد الشعریه، ذلک بعد وقفه قصیره مع تاریخ نشأه الفرقه الوهابیه.

آموزش وپرورش می تواند زیرساخت تربیتی توسعهٔ سیاسی را فراهم آورد. به این معنا آموزش وپرورش می تواند به تربیت انسان های با شخصیت توسعه گرا و ترویج فرهنگ توسعه کمک کند و مشارکت و رقابت سیاسی را نهادینه سازد. این مقاله با هدف بررسی نقش فعلی آموزش وپرورش در کمک به روند توسعهٔ سیاسی در ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعهٔ پژوهشی شامل کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول سال تحصیلی ۱400-۱399 است که با توجه به ماهیت، موضوع پژوهش و محدودیت جامعهٔ آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعهٔ پژوهشی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری و چک لیست تحلیل محتوا ساختهٔ محقق بود و نتایج با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss بررسی شد. در یک جمع بندی و براساس فراوانی های حاصل از این پژوهش و تحلیل داده ها می توان گفت که کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول از نظر ایجاد و پرورش مفاهیم و مؤلفه های مورد بررسی برای آموزش مفاهیم توسعهٔ سیاسی به دانش آموزان دارای عملکردی نامناسب و بسیار ضعیف اند. لذا می توان گفت که زمینه های لازم برای توسعهٔ سیاسی دانش آموزان را فراهم نمی کنند. همچنین، بررسی ها نشان داد که در این توجه حداقلی نیز روندی منطقی در توزیع مؤلفه ها دنبال نمی شود. بر این اساس می توان گفت که مؤلفان این کتاب ها و سیاست گذاران توجه هدفمند یا ویژه ای به توسعهٔ سیاسی، چه از لحاظ مفهوم پردازی و چه از نظر شناخت مؤلفه های مورد نظر در این مطالعه، نداشته اند.

رواج فضاهای آموزشی همخوان با شیوه آموزشی معلم محور موجب عدم بهبود و سازگاری این فضاها با شیوه آموزشی دانش آموزمحور شده است. در واقع، انتقال نظام آموزشی از آموزش گرایی به سازنده گرایی نیازمند گرایش بیشتر معماران به فراهم کردن بستری برای رخداد تعاملات اجتماعی با گونه های فضایی و روابط جدید است. مقاله حاضر با هدف دستیابی به اصول تولید اجتماعی و معیارهای ارزشیابی فضاهای آموزشیِ همخوان با شیوه یادگیری سازنده گرا بر این فرض استوار است که با بهره گیری از رویکرد سازنده گرایی و اتکا بر نظریه های تولید اجتماعی فضا می توان به گونه هایی مشخص از فضامندی مدارس دست یافت که در طی آن تعاملات کودکان و مشارکت فعال آن ها در یادگیری منجر به افزایش انگیزه آن ها در امر تعلیم و تربیت می شود. این مقاله کیفی و بین رشته ای از لحاظ هدف بر شیوه توسعه ای و از منظر روش بر مبنای تحقیقات توصیفی تحلیلی استوار است. لذا، با استفاده از یک چارچوب تحلیلی از مجموعه نظریه ها، فضاهای آموزشی سه مدرسه که به طور هدفمند انتخاب شده اند، با توجه به قابلیت های فضایی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش با شناسایی پنج گونه از فضاهای آموزشی به الگویی از ساختار فضایی مناسب شامل مجموعه کلاس، فضای عمومی و فضای مشترک برای کاربرد روش آموزشی سازنده گرا و در نتیجه افزایش تعاملات اجتماعی دانش آموزان دست یافته است. در واقع، اگر کلاس های رایج به نوعی نماینده مفهوم قدرتِ برخاسته از نظریه لوفور و فوکو باشند، ساختار ارائه شده گونه ای از تبدیل پذیری و سیالیت فضایی را پیشنهاد داده که به رغم مفهوم انعطاف پذیری با پلان کاملاً باز می تواند از هرج ومرج فضا جلوگیری کند.

این مقاله با هدف واکاوی شگردها و عوامل اثرگذار بر کلاهبرداری زنان از شرکت های بیمه، تحلیلی جامعه شناختی از وقوع چنین رخدادی را ارائه کرده است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گرداوری اطلاعات میدانی و ابزار آن بر اساس اسناد و پرونده ها، مصاحبه با تعدادی از زنان کلاهبردار و همدست با باندها، کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی است. جامعه آماری تعداد 138 پرونده از اسناد مرتبط با موضوع است که 15 پرونده به روش تصادفی ساده انتخاب شد. همچنین تعداد 58 نفر از زنان کلاهبردار، افراد همدست با باندها و کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی است که به روش هدفمند تا اشباع داده انتخاب و با تمامی جمعیت یادشده مشارکت کننده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام گرفت. روایی و پایایی بر اساس نظرات مارشال و راس من (1377) به دست آمده است. به سبب کیفی بودن کار روش تجزیه و تحلیل به طور همزمان با جمع آوری اطلاعات، کدگذاری باز و محوری و فشرده سازی با طراحی مضامین پایه و میانجی و سپس مضامین اصلی و تم ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از عوامل اثرگذار و انگیزشی برای مجرمان است؛ اما مهم ترین عامل را می توان عامل اقتصادی و فقر برشمرد. همچنین کلاهبرداران با آشنایی و سوءاستفاده از ضعف ها و خلأهای قانونی و گاه استفاده از افراد غیر ایرانی (افغان ها)، خانواده های بی بضاعت، به جعل و تهیه شناسنامه با هویت جعلی پرداخته و از طریق افراد مسئول و نفوذ در دستگاه های دولتی و شرکت های بیمه اقدام به اخذ مبالغ هنگفت دیه از شرکت های بیمه می کنند.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی نشانگرها در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی در اسناد بالادستی، دیدگاه صاحب نظران و یافته های پژوهشها بود. روش: روش مورد استفاده در این مطالعه، بررسی تطبیقی نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی با استفاده از روش جرج بردی(1989) در مراحل توصیف و تفسیر، همجواری و مقایسه بود. سه گروه از نشانگرهای ارزیابی در دو مطالعه مقایسه شدند. این نشانگرها با استفاده از تحلیل مضمون و به صورت کدگذاری باز، محوری و مقوله بندی برای داده های متنی استخراج شدند. یافته ها: نشانگرهای مطلوب ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی در قالب پنج مقوله تقسیم شدند: 1) مسئله شناسی؛ 2) روش شناسی علمی؛ 3) مشروعیت بخشی؛ 4) اجرای برنامه های فرهنگی و 5) نتایج فعالیتهای فرهنگی. یافته های این مطالعه، الگوی تلفیقی از نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی را در اختیار سیاستگذاران، مجریان و ارزیابان قرار می دهد تا از بروز آسیبهای احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدامات فرهنگی جلوگیری کنند و در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و حل کنند. نتیجه گیری: سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی نباید در تعارض با نظم گفتمان حاکم در عرصه علم و میدان عمل باشد. راه حل مفید برای دستیابی به این واقعیت، حذف موانع سیاستگذاری فرهنگی است. در نهایت، ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی هر یک از مؤسسات آموزش عالی بر اساس الگوی نهایی از نشانگرهای ارزیابی یک پیشنهاد است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی انگیزه های خانواده های تهرانی از تحصیل دانشجویان دختر خود در دانشکده تک جنسیتی رفاه صورت گرفته است. روش: روش پژوهش، کیفی و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه بود که با 30 مورد از خانواده های دانشجویان دانشکده رفاه که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: پس از شناسایی و تجزیه و تحلیل گزاره ها، 102 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش در چهار دسته انگیزه های دینی، اجتماعی، آموزشی و روانی دسته بندی شدند. شرایط محیطی دانشکده رفاه، عدم معاشرت دانشجویان با جنس مخالف، تقویت اعتماد به نقش و نیز تقویت باورهای دینی آنان، از جمله موارد مهم مدّ نظر خانواده های تهرانی بود. همچنین از دیدگاه خانواده ها، حضور دختران در دانشکده مذکور می تواند بسیاری از زمینه های فردی و اجتماعی آنان را افزایش دهد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

هوش مصنوعی، یکی از پیشران های اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولت ها در صدد برنامه ریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمده اند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بوم سازگان، و فراهم سازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز بوم سازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکل گیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریت ها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بوم سازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژه ای نداشته اند، به چشم می آید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهی بخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیوم ها و خوشه های کسب وکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکه ساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمان هایی برای آن نقش در نظر گرفته شده اند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بوم سازگان دیده نمی شود. این ضعف های کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.

در طول یک دهه اخیر، مساله سلامت بوم سازگان کارآفرینی به عنوان یک موضوع پرکاربرد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سلامت بوم سازگان به قابلیت پایداری بوم سازگان و حفظ ساختار و عملکرد آن در طول زمان در مواجهه با اختلالات درونی و بیرونی اشاره می کند. به هر میزان که یک بوم سازگان از سلامت بالاتری برخوردار باشد، بقا آن تضمین شده و عملکرد بهتری را نشان می دهد. در این میان، اتخاد سیاست های مناسب به منظور ارتقا سطح سلامت بوم سازگان کارآفرینی کمتر مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی ابزارهای سیاستی به منظور ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که سیاست های مناسب به منظور ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی شناسایی و سپس دسته بندی شوند. نخست، با مصاحبه و پرسشنامه، ابزارهای سیاستی متناسب با ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل های آماری فهرست نهایی از ابزارهای سیاستی استخراج شدند. سپس، با تحلیل روابط متقابل و خوشه بندی ابزارهای سیاستی، دسته های مختلف شامل ابزارهای سیاستی مرتبط با ارتقا سلامت بوم سازگان شناسایی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد حداقل چهار دسته ابزارهای سیاستی متمایز با عناوین «تقویت زیرساخت ها» شامل 4 ابزار سیاستی به منظور اصلاح و ثبات در سیاست های اجتماعی و اقتصادی کلان، « توسعه بازیگران بوم سازگان کارآفرینی » شامل 4 ابزار سیاستی به منظور توسعه کمی موجودیت ها و بازیگران بوم سازگان کارآفرینی، «متنوع سازی بوم سازگان کارآفرینی» شامل 6  ابزار سیاستی به منظور متنوع سازی حوزه های کسب و کار در بوم سازگان کارآفرینی و «توسعه تقاضا» شامل 5 ابزار سیاستی به منظور تقویت مالی بوم سازگان کارآفرینی می توانند بر ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی تاثیر بگذارند.