درخت حوزه‌های تخصصی

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.

هر فناوری مسیر خاصی در فرآیند پذیرش و انتشار طی می کند. ظهور و بروز عوامل بازدارنده و یا تسهیل کننده در بستر فنی-اجتماعی فناوری، تعیین کننده مسیر و سرعت انتشار فناوری است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل منحنی انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) در ایران است. قلمرو موضوعی و زمانی این تحقیق شامل مشترکین تلفن همراه بر بستر فناوری USSD از سال 1389 تا 1398 می باشد. این مقاله با استفاده از چارچوب انتشار فناوری راجرز و داده های تاریخی مشترکین فناوری USSD در اپراتور همراه اول، منحنی های انتشار کاربردهای مختلف این فناوری را ترسیم و تحلیل می نماید. برای فهم و توضیح نمودارها و عوامل مؤثر بر انتشار در زمینه ایران، با 14 خبره و مطلع این حوزه در نهادهای تنظیم گر، سیاست گذار و اپراتور تلفن همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، USSD در خدمات اپراتوری و خدمات بانکی بیشترین کاربرد را داشته و در سایر حوزه ها کاربرد آن محدود بوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد مزیت نسبی،پیچیدگی و آزمون پذیری بیشترین تأثیر را در تقویت انتشار USSD دارند و عوامل قیمت، مقررات و تعامل بازیگران، بیشترین تأثیر را بر محدود شدن انتشار این فناوری داشته اند. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای تنظیم گری و فعالیت های کسب وکاری در حوزه فناوری های مالی و خصوصاً USSD ارائه نموده است.

می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.

با اینکه قریب به نیم قرن از ورود مفهوم «آمایش سرزمین» به نظام برنامه ریزی ایران می گذرد، اما هنوز آمایش سرزمین در محاق پنج دسته چالش «معرفت شناسی»، «مشروعیت»، «روش شناسی و روش»، «محتوایی» و «تحقق پذیری» گرفتار بوده و امر «توسعه سرزمینی» نیز مستمراً از عدم تعادل ها و نابرابری های فزاینده، تعارضات بین بخشی و بین منطقه ای، تخریب منابع و اضمحلال فرصت های توسعه رنج می برد. چالش «تحقق پذیری» به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی (و جریان آمایش سرزمین)، بی شک اساسی ترین، ملموس ترین و فراگیرترین این چالش ها بوده که به نحوی برون داد سایر چالش ها نیز است. «تحقق پذیری» نیز از جمله مفاهیم سهل و ممتنع بوده که تعریف مورد اجماعی در جامعه علمی ندارد. با این حال باید آن را مقوله ای فرایندی دانست که الزامات آن باید در هر سه مرحله «پیشاتدوین»، «در حین تدوین» و «پساتدوین» مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، هدف اصلی تبیین مفهوم «تحقق پذیری» از یکسو و بررسی آسیب شناسانه تحقق پذیری دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین در ایران با بهره گیری از روش پانل (مصاحبه عمیق با کارشناسان، صاحب نظران و دست اندرکاران موضوع) از سوی دیگر است. نتایج نشان می دهد آسیب های مختلفی در هر سه ساحت پیشاتدوین (ساختاری - نهادی، قانونی و مدیریتی)، تدوین (مفهوم شناختی، روش شناختی و سازوکار تدوین) و پساتدوین (فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت) بر جریان آمایش سرزمین مترتب بوده که تقریباً در دوره های پیشین نیز کم و بیش وجود داشته و سبب تداوم اختلال در تحقق پذیری آمایش سرزمین شده است.

دولت در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم خود را مسئول رفع عقب ماندگی کشور دانست و با طراحی برنامه های توسعه و اجرای طرح های عمرانی سعی در رفع این عقب ماندگی ها کرد. حجم عظیم طرح های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سؤال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ در این مقاله متن مصاحبه ها با نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل آن است که راه حل کلی برای همه طرح ها وجود ندارد و در هر مورد با توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، امکان اقتصادی سازی آنها و ...)، شرایط علّی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری، ورود سازمان خصوصی سازی به این موضوع و ...)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ، تهیه آیین نامه ها و ... ) و پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و ...) باید روش مناسبی برای اقتصادی سازی و واگذاری طراحی کرد.

در این مقاله مسئله متن و نوشتن دانشگاهی با رویکردی میان رشته ای مورد بررسی و واکاوی مفهومی قرار گرفته است. همچنین، مدل ها و نظریه های متنوع در مفهوم سازی متن، نوشتار و سواد در حوزه نوشتن دانشگاهی به طور خاص با تأکید بر معناسازی و رویکردهای اجتماعی به متن و نوشتار بررسی شده است. پیچیدگی و وسعت مفهوم سازی های موجود از سواد و نوشتار، در وهله اول مطالعات نوشتار و سواد را از حوزه و محدوده مطالعات تک رشته ای خارج و آن را به عنوان یک امر میان رشته ای مطرح می کند. در همین راستا، چیستی و ماهیت نوشتار، متن، هویت نوشتاری و دانشگاهی و مدل های سواد دانشگاهی، مدل های سواد چندحسی و چندحالتی، که در این مقاله در تقابل با مفهوم کلیشه ای «توانایی نوشتن» قرار گرفته، این واقعیت را آشکار ساخته که نوشتار و سواد، چه در پرداختن به مسئله و چه در ارائه پاسخ به مسائل آن، از ماهیتی میان رشته ای برخوردار است. بدین ترتیب، مقاله حاضر تلاش می کند تا علاوه بر به دست دادن گستره معنایی نوشتن در پرتو دیدگاه های زبان شناختی و جامعه شناسی تولید متن و دانش، بیش از پیش به ماهیت متن و فرایندهای درگیر در ایجاد و خلق نوشتارِ دانشگاهی از منظری میان رشته ای تأکید کند و از این منظر نوشتن را نه به مثابه فعالیت و فرایندی تک رشته ای و مهارتی، بلکه فعالیتی پیچیده و چندوجهی در تولید متن مدنظر قرار دهد. فهم این رویکرد احتمالاً خواهد توانست نارسایی های تحلیل هرکدام از گفتمان های بررسی «نوشتار» را با بینشی گسترده تر در این خصوص پاسخگو باشد و درعین حال امکان بیشتری در تولید و مبادله دانش فراهم کند.

این پژوهش با دغدغه قابل تأملِ ایجاد رابطه اثربخش میان پژوهش با نیازهای جامعه و صنعت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام شد. هدف پژوهش توسعه الگویی برای سنجش سطح آمادگی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی جهت کاربردی شدن است و منطق آن ملهم از مفهوم شناخته شده سطح آمادگی فناوری است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 27 نفر از رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، متخصصان و سیاستگذاران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. گردآوری داده ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت و تحلیل داده ها به روش تحلیل تم انجام شد. از میان رویکردهای چهارگانه مطرح شده در قالب نسبتِ پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی با مفهوم سطح آمادگی فناوری، رویکرد چهارم یعنی رویکرد جایگزینی مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، به جای سطوح 9 گانه آمادگی فناوری که سطح بلوغ یک فناوری برای ورود به عرصه کاربرد را نشان می دهند، دو معیار توانمندسازی و نتایج به عنوان تم های اصلی جایگزین شدند. بر اساس الگوی توسعه یافته، آموزش، پژوهش، اشاعه و ترویج به عنوان توانمندسازها و نتایج اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و حاکمیتی به مثابه نتایج در نظر گرفته شدند. بر اساس دیدگاه سیستمی این الگو، توانمندسازها می توانند از طریق بهبود فرایندها و ظرفیت ها، به طور ضمنی زمینه ساز تحقق دستاوردها و نتایج کاربردی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی باشند..

طی توسعه صنعتی ایران، با وجود سرمایه گذاری های چشمگیر و تمرکز روی صنعت بالادست پتروشیمی، نسبت به توسعه صنایع رقابتی میانی و پایین دست غفلت شده است. این امر منجر به عملکرد صادراتی قابل قبول در بالادست شده، اما منافع حاصل از توسعه صادرات صنایع میانی و پایین دست ناچیز بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل دلایل این شرایط از منظر توانمندی های فناورانه بنگاه ها می باشد. در این راستا ابتدا طی مطالعه اکتشافی پیشینه، ابعاد توانمندی های فناورانه شناسایی و طی مصاحبه با دوازده خبره با شرایط این صنایع تطبیق داده شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، این ابعاد در 128 بنگاه فعال در سه صنعت پلاستیک، شوینده، و رنگ و رزین ارزیابی و با روش تحلیل"اهمیت- عملکرد"، با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، نقطه قوت این صنایع محدود به توانمندی های اجرای پروژه و مهندسی فرآیند است، درحالیکه نقاط ضعف آنها توانمندی های پیش ازسرمایه گذاری، یادگیری، مهندسی صنعتی، مهندسی محصول، و پیوند و شبکه سازی می باشد. اما چالش کلیدی این بنگاه ها، توانمندی های مکمل است که از جمله می توان به مولفه های بازاریابی، ایجاد شبکه های فروش و کانال های توزیع متنوع، مدیریت برند، توسعه خدمات و دیگر ابعاد اشاره داشت. اگرچه مدیران این مولفه ها را در"عملکرد" بسیار ضعیف ارزیابی کردند، اما برای آنها "اهمیت" بالا نیز قائل نشدند. دلایل این امر استمرار غلبه رویکرد جایگزینی واردات، کمبود نیروی متخصص، عدم برنامه ریزی بلندمدت برای حضور پایدار در بازارهای منطقه ای، و انحراف در سیاست های حمایت از صادرات است. مقاله پیشنهاد می دهد که بنگاه ها در ارتقاء توانمندی های مکمل، تلاش های هدفمندی را با حمایت نهادهای دولتی ذی ربط، صورت دهند.

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز و کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین های تعقیب و شرایط پیش بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه گیری می کند، از منظر فلسفی، جرم شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه های سودگرایی، برچسب زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می کند.

هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.

هویت ملی بالاترین و عالی ترین سطح هویت جمع ی در داخل هر کشور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه های سنتی و نوین در هویت ملی و به روش پدیدارشناسی بررسی شده است که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر اردبیل است. حجم نمونه شامل 17 نفر از نوجوانان دانش آموز بود که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب و داده ها براساس تحلیل مضمون، تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که براساس تجارب زیسته مشارکت کنندگان، شکاف بین دانش، نگرش و رفتار نسبت به هویت ملی در رسانه های سنتی و نوین مشهود بود؛ به طوری که هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آن ها از نوع رسانه های نوین است ضعیف تر از نوجوانانی است که رسانه غالب آن ها از نوع رسانه های سنتی است. هویت ملی نوجوانانی که از رسانه های سنتی استفاده می نمایند، شکل یافته تر، منسجم تر و واقعی تر بوده و هویت ملی افرادی که از رسانه های نوین استفاده می کنند، سیار، ناپایدار و متکثر بوده است؛ هویتی که با توجه به برخی خصوصیات، می توان آن را هویت فراملی یا جهانی نامید. نوجوانان با مصرف غالب رسانه های سنتی سعی در پاسداشت منابع سنتی هویت ملی داشته اند؛ در مقابل، نوجوانان با مصرف غالب رسانه های نوین خود را طرفدار هویت جهانی یا جهان وطنی بازنمایی می کردند.

هویت ملی حاصل تعاملات اجتماعی بین افراد است و از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری هویت ملی افراد، سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری کلیه زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله ساکن شهرکرد در سال ۱۴۰۰ است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تعداد آن ها 6004 نفر است. حجم نمونه در جامعه آماری شهرکرد با استفاده از فرمول کوکران معادل 364 نفر به دست آمد که برای دقت بیشتر پژوهش تعداد نمونه 500 نفر تعیین شده است. چهارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات دورکیم، پاتنام، بوردیو، کلمن و هالپرن در سه بعد اعتماد، مشارکت و تعاملات اجتماعی است. بر اساس یافته های به دست آمده، بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی رابطه معناداری وجود داشت، همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مؤلفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی) درمجموع 59 درصد از تغییرات متغیر وابسته (هویت ملی) را تبیین کردند.

در جامعه متکثر قومی افغانستان، رسانه های جمعی این کشور بازنمایی های گوناگونی از این تکثر ارائه می دهند، که در میان آنها شبکه تلویزیونی ملی افغانستان به دلیل ملی بودن جایگاه خاصی دارد. در این مقاله برای فهم نحو ه ی بازنمایی هویت ملی و قومی، اخبار تلویزیون ملی با روش تحلیل گفتمان تحلیل شده است. ابتدا اخبار این شبکه مورد مشاهده  قرارگرفته و سپس مهم ترین سرویس خبری آن انتخاب(سرویس هشت شب) و تحلیل شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تلویزیون ملی افغانستان، بازنمایی هویت ملی و قومی در این کشور را بر مبنای سیاست «یکسان سازی» مطابق با سیاست ملت سازی دولت فعلی انجام می دهد. این شبکه در راستای همین سیاست، مؤلفه های هویتی یک گروه قومی خاص را به عنوان مولفه های هویت ملی قابل قبول برای همه، بازنمایی می کند، یک گروه قومی خاص را بسیار زیاد و دیگر گروه های قومی را بسیار کم بازنمایی می کند.

هدف: دانشگاه به عنوان نهادی برآمده از بطن اجتماع و دانشگاهیان به عنوان قشر متفکّر آن، نقشی کلیدی در تحولات اجتماعی دارد. با این حال در دانشگاه ها، عواملی وجود دارد که دانشگاه را از دستیابی به هدف اصلی خود دور کرده و منجر به بروز پدیده های مخرب روانشناختی همچون قلدری سازمانی شده است. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که تجارب استادیاران جوان از قلدری سازمانی در دانشگاه چگونه است و چه عواملی منجر به شکل گیری آن در محیط دانشگاهی می شود، نوشته شده است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. جامعه پژوهش را کلیه استادیاران جوان عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در سال 1401 تشکیل می دهند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، هدفمند و گلوله برفی بود و پس از مصاحبه با 16 مرد و 8 زن، داده ها به اشباع نظری رسیدند. ابزار این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها به روش چند مرحله ای موستاکاس تحلیل شد. یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها 5 مضمون اصلی مربوط به تجربه زیسته استادیاران جوان از قلدری سازمانی و 5 مضمون اصلی مربوط به عوامل قلدری سازمانی شامل عوامل فردی و عوامل سازمانی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بسیاری از استادیاران جوان در سال های ابتدایی خدمت خود به علت داشتن سابقه کمتر و عدم ثبات وضعیت استخدامی خود در گروه یک نوع قلدری عمودی از بالا به پایین را تجربه کرده اند که معمولاً شامل مورد تهدید واقع شدن، محرومیت از امکانات و بهره کشی پژوهشی و اداری بوده است. همچنین وجود عدم شفافیت در برخی از قوانین و آیین نامه ها، ضعف نظام اداری حاکم در دانشگاه و تبعیض در ارائه خدمات و امکانات به عده ای از اساتید، از عمده ترین دلایل شکل گیری قلدری در دانشگاه بوده است.

إنّ فقدان التوازن المالی وعدم وجود تعادل بین الموارد والمصارف فی صنادیق التقاعد فی إیران عزّز من الشعور بالحاجه لإجراء الإصلاحات والتعدیلات علی هذه الصنادیق، وجعلَ منها ضروره لا یمکن اجتنابها. وقد ارتفعت حصه المعونات الحکومیه من التکالیف العامه للحکومه فی صندوق تقاعد موظفی الخدمه المدنیه الإیرانیه وصندوق تقاعد موظفی الخدمه العسکریه، من11 بالمئه فی عام 1392 ه ش، لتصل عام 1400 ه ش 19 بالمئه. وقد شهد هذا المسار فی السنوات الأخیره شکلا تصاعدیا. ومع ذلک وعلی الرغم من إدارک الأزمه من قبل مختلف الجهات الفاعله فی نظام المعاشات التقاعدیه لم یتم تنفیذ هذه الإصلاحات. فی هذا الإطار تسعی الدراسه الراهنه إلی معرفه إشکالیات عدم التوزان المالی فی نظام التقاعد الإیرانی وتقدیم الحلول الممکنه لحل أزمه نظام التقاعد الإیرانی خلال السنوات ما بین عام 1392 ه ش وعام 1400 ه ش. ونظرًا لوجود جهات فاعله وأصحاب مصلحه مختلفین، فقد تم استخدام إحدی الطرق غیر الکمیه لنماذج نظریه اللعبه والتی تسمی نموذج الرسم البیانی(نموذج جیراف) لحل النزاعات. یعد هذا النموذج أداه جیده لتقدیم النماذج وتحلیل المشاکل المعقده، ویعبر عن النتائج الأکثر احتمالا للعدید من المشاکل فی العالم، کما أنه یقدم تعلیمات لتحسین هذه النماذج وتطویرها. أظهرت نتائج صناعه النموذج لأزمه التقاعد فی إیران أن الحاله الرابعه للنموذج، حاله الإصلاح، لها فرص أکثر فی الحدوث؛ لذلک فإن الوضع الحالی لیس وضعًا مستقرًا لجمیع اللاعبین (أصحاب المصلحه) ولدیهم الدافع لترکه. ووفقًا للنتائج، فإن الحد من الدعم الحکومی وتغییر نظام التقاعد وتنفیذ إصلاحات هیکلیه وتبادلیه سیؤدی إلی تحسین الوضع الحالی.

موقوفات اولادی اهمیت زیادی در تأمین حداقلی نیازهای مالی خاندان، حفظ هویت تاریخی و زنده نگهداشتن ارتباطات خانوادگی دارد. از مشکلات همیشگی این نوع وقف، اختلاف نظر در انتخاب متولیان و نحوه هزینه کرد درآمدها بوده است. در این مقاله نحوه انتخاب متولیان در موقوفه قلعه صدری قم (که به نصرت آباد نیز مشهور بوده و یکی از بزرگ ترین موقوفات اولادی کشور ما است) و اختلافات به وجودآمده در انتخاب و عملکرد متولیان براساس شروط واقف بررسی می شوند. در این بررسی با طرح مباحثی مانند اهمیت موقوفات اولادی و کارکرد آنها، تاریخچه موقوفه قلعه صدری قم و نگاهی به انتخاب و عملکرد متولیان این موقوفه، تلاش می شود جنبه های مختلف موضوع بررسی شوند. بررسی سابقه پژوهش نشان می دهد تاکنون تنها یک مقاله، آن هم به صورت عمومی، به طور مستقیم مسئله تاریخچه موقوفه قلعه صدری را بررسی کرده است (محسنی، 1393). پژوهش پیش رو، به روش تاریخی - اسنادی و همچنین تاریخ شفاهی، این مسئله را بررسی کرده است و یافته های پژوهش نشان می دهند با توجه به اشتراکی بودن تولیت موقوفات و گذاشتن شروط ارشد و اصلح در انتخاب متولیان توسط صدرالممالک اردبیلی، زمینه اختلاف در مصداق سازی برای انتخاب افراد به وجود آمده و در مقاطع زمانی مختلف باعث دخالت مراجع دولتی و استفتاء از مراجع شرعی شده است. در زمینه متولیان موقوفه صرفاً برخی اطلاعات کلی آورده شده اند.

دوره کودکی دارای اهمیت بنیادین برای آموزش های اساسی و همگانی است. یکی از این آموزش های اساسی، انتقال مفاهیم مرتبط با ارزش های اخلاقی از جمله نیکوکاری می باشد. در واقع، نیکوکاری از نیازهای اساسی برای حیات اجتماعی محسوب می شود که به میزان تن سپردن به قانون، دارای اهمیت است. به دلیل جایگاه مهم نیکوکاری در کسب کمال فردی و اجتماعی، ایجاد حس علاقه به نیکوکارشدن در کودکان و نوجوانان جزو رسالت های مهم آموزش و پرورش قلمداد می شود. لذا؛ در این مقاله تلاش شده است که سیاست گذاری و برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی ایران از نظر اهمیت و جایگاه نیکوکاری مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور؛ محتوای اسناد بالادستی و کتاب های درسی دوره ابتدایی از لحاظ میزان پرداختن به نیکوکاری و مصادیق آن با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای استقرایی بررسی شد. جامعه پژوهش شامل اسناد بالادستی حوزه آموزش یعنی «چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی»، «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «برنامه درسی ملی» و «تمام کتب درسی دوره ابتدایی» بود؛ که انتخاب از آنها به شیوه هدفمند صورت گرفت. نتایج تحلیل اسناد بالادستی نشان دهنده این بود که واژه نیکوکاری یکبار در قالب «گسترش فرهنگ نیکوکاری» در سند تحول بنیادین مطرح شده است و در سایر اسناد مفاهیم و مصادیق همتای آن مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه این تحلیل پنج دستاورد شناسایی شد که تبیین کننده آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی ایران هستند: "پرورش دانش آموز نیکوکار (به معنای کمک مادی به فقرای خودی)، محدودسازی ایثار و فداکاری به خودی ها، باورداشتن کمک به دیگران خودی، تشویق امور خیر و وقف در قالب های حاکمیتی و کمک مادی به دیگران". همچنین، پیگیری سیاست ها و آموزه های مربوط به نیکوکاری و مفاهیم همتای آن در آموزش کودکان، در برنامه درسی آشکار مدرسه یعنی «کتاب های درسی» دوره ابتدایی تبلور یافته است که بیش از همه کتاب های درسی «قرآن» و «هدیه های آسمان» برای طرح آموزه های این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته اند. در این بررسی آشکار شد که مجموعه آموزه ها و اندیشه های مورد نظر در ارتباط با نیکوکاری در مدارس ابتدایی ایران تحت سیزده مبحث اساسی سازماندهی و دنبال می شوند؛ که عبارتند از: "منطق، مفهوم، منش، جایگاه، انواع، مصادیق، تاثیرات، الگو و راهنمایان، آموزش، سفارش(توصیه)، ضرورت، بزرگداشت، نیروهای واسط و گستره نیکوکاری".