درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه ای توسعه حرفه ای در رابطه اخلاق حرفه ای و خودکارامدی شغلی بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 245 نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توسعه حرفه ای پورکریمی(1389)؛ اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی پورکریمی و همکاران(1398)؛ رضایت شغلی قموشی و پورکریمی(1401) و خودکارامدی شغلی بندورا(1977) استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه توسعه حرفه ای 94/0=α؛ اخلاق حرفه ای 95/0=α؛ رضایت شغلی 80/0=α و خودکارامدی شغلی 86/0=α به دست آمد. روایی ابزار با استفاده از روایی سازه(تحلیل عاملی تأییدی) تأیید شد. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. نتیجه گیری: مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از عدم معناداری تأثیر اخلاق حرفه ای بر رضایت شغلی(0.19=γ)، است. اخلاق حرفه ای بر توسعه حرفه ای (0.24=γ)؛ خودکارامدی شغلی بر رضایت شغلی(0.57=γ) و خودکارامدی شغلی بر توسعه حرفه ای(0.65=γ)، تأثیر مثبت و معناداری داشته است و توسعه حرفه ای بر رضایت شغلی(0.34- =β) تأثیر منفی داشته است. تأثیر غیر مستقیم و منفی اخلاق حرفه ای بر رضایت شغلی با میانجی گری توسعه حرفه ای(0.08-) معنادار نبوده؛ همچنین تأثیر غیر مستقیم و منفی خودکارامدی شغلی بر رضایت شغلی با میانجی گری توسعه حرفه ای(0.22-) معنادار بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی دلایل عدم استقرار نظام حمکرانی مبتنی بر مبانی دانشگاه اسلامی در نظام آموزش عالی کشور می باشد. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی که از راهبرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و پژوهشگاهی با سوابق انجام پژوهش های حوزه دانشگاه اسلامی بودند که با استفاده از روش هدفمند از نوع گلوله برفی و با در نظر گرفتن اشباع نظری در یافته ها تعداد 14 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که به روش کدگذاری تحلیل شد. یافته ها: دلایل عدم استقرار نظام حمکرانی مبتنی بر مبانی دانشگاه اسلامی در نظام آموزش عالی کشور ایران 5 مقوله عدم وجود الگوی مدیریتی مبتنی بر سند دانشگاه اسلامی در نظام آموزش عالی، کم توجهی در تربیت حکمرانان و مدیران مبتنی بر شاخص ها و ویژگی های دانشگاه اسلامی، غلبه مدیریت سیاسی بر مدیریت اسلامی و علمی در نظام آموزش عالی، عدم باور و همراهی عمده بدنه علمی و کارشناسی وزارت علوم، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی در استقرار و مدیریت دانشگاه اسلامی و ملتزم نبودن مدیران و رؤسای نظام آموزش عالی کشور به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در خصوص مدیریت مبتنی بر دانشگاه اسلامی تقسیم بندی شدند.

پاسخ به این پرسش که چرا یک نفر کارآفرین می شود و دیگران نه به هیچ عنوان ساده نیست. اکثر پژوهشگران این معما را پذیرفته و تعریف خاص خود را از مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند. ازاین رو، کارآفرینی واژه بسیار مناقشه برانگیزی است که تجمیع نظریه های مربوط به این حوزه را مشکل کرده است. در میان نظریات گوناگون و گاه متناقض حوزه کارآفرینی، سهم رشته های علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی و تاریخ اقتصادی قابل توجه است. اما منظرهای این دو علم به مسئله کارآفرینی متفاوت است. این تفاوت ها دوگانه ادراکی کمتر از حد اجتماعی و بیشتر از حد اجتماعی را شکل داده که بسیاری معتقدند هر دو این ادراکات ناقص است. جامعه شناسی مبتنی بر فهمی است که عاملیت های فردی را بیش از حد اجتماعی می بیند، اقتصاد از فهمی استفاده می کند که انسان ها کمتر از حد اجتماعی اند. بنابراین، دوگانه ادراک کمتر از حد اجتماعی و ادراک بیشتر از حد اجتماعی مترادف است با مجادله بر سر توصیف کوران از فیلی که در تاریکی قرار گرفته، از زوایای مختلف آن را لمس کردند و هر کس دیدگاه خود را برای رد نظر دیگری ارائه می کند. بنابراین، تبیین این دوگانه و متعاقب آن مقایسه رویکرد جامعه شناسی و علم اقتصاد به مسئله کارآفرینی هدف مقاله حاضر است. این مقاله، اساساً ماهیت نظری داشته و در مرکز این تأملات قرار دارد. نقطه عزیمت مقاله حاضر بهره بردن از پارادایم جامعه شناسی اقتصادی جدید برای فراتر رفتن از دوگانه ادراک کمتر از حد اجتماعی شده و ادراک بیشتر از حد اجتماعی شده و پرداختن به مسیری است که بین این دو قطب متضاد جریان دارد تا بتوان کارآفرینی را به صورت حک شده در یک بستر اجتماعی و تاریخی درک کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی چندگانه رضایتمندی شغلی با استفاده از مولفه های بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انجام شده است.روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران می باشد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 267 نفر از آنان به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بالندگی حرفه ای پورکریمی (1389) با پایایی 94/0=α و رضایت شغلی محقق ساخته با پایایی80/0=α استفاده شد. برای روایی ابزار هم از روایی محتوایی و همچنین روایی سازه استفاده گردید.یافته ها: نتایج آزمون تی تک گروهی نشان داد، بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی در تمام مؤلفه های تشکیل دهنده، دارای وضعیتی بالاتر از سطح متوسط می باشد، همچنین وضعیت رضایت شغلی اساتید بالاتر از سطح متوسط را نشان می دهد. همبستگی بدست آمده نیز حاکی از رابطه مثبت (0.17r= ) و معنادار (0.01sig: ) بین بالندگی حرفه ای و رضایت شغلی است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد، از میان مؤلفه های بالندگی حرفه ای، توسعه آموزشی () و مؤلفه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات () قابلیت پیش بینی(با تأثیر مثبت) رضایت شغلی را داشته است.نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش؛ می توان نتیجه گیری نمود که با اجرای برنامه های توسعه و بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی؛ به افزایش رضایت شغلی آنان کمک نمود.

هدف: یکی از پرسش های حساسیت برانگیز در نظام ارزشیابی دانشجویان از تدریس اساتید این است که آیا دانشجویانِ ضعیفی که در درس مردود می شوند به صورت نظام مند استادان خویش را ضعیف تر ارزشیابی می کنند؟ به بیان دیگر، آیا این دسته از دانشجویان، هشیارانه یا ناهشیارانه در آینده ارزشیابی خویش از تدریس استاد را سوگیرانه انجام می دهند؟ از آنجایی که نمرات ارزشیابی دانشجویان از اساتید، بر اساس آئین نامه ارتقای مرتبه علمی و بر اساس دیگر دستورالعمل های داخلی دانشگاه ها، تصمیم گیری های دانشگاهی درباره اعضای هیأت علمی را تحت تأثیر قرار می دهند این احتمال وجود دارد که سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان توسط اساتید، هشیارانه یا ناهشیارانه دستخوش ملاحظات غیرآکادمیک قرار گیرد. هدف مطالعه پنلی حاضر آزمودن این فرضیه است که دانشجویان مردود در آینده نمره ارزشیابی کمتری به استاد خویش می دهند.روش پژوهش: برای آزمودن فرضیه تحقیق، داده های پیشرفت تحصیلی و نیز ارزشیابی دانشجویان یک ورودی مشخص استخراج شد و پس از شرط گذاری متناسب با طرح و هدف تحقیق، نمونه ای به اندازه 268 دانشجوی مردودی به دست آمد که اطلاعات نمرات درسی و نیز ارزشیابی آنها از استاد درس، طی دو نیمسال متوالی به دست آمد. تحقیق و ماهیت داده ها از نوع طولی و مبتنی بر منطق مطالعه پنلی است. یافته ها: تحلیل ها نشان داد که بر خلاف فرضیه اولیه، میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویانِ مردود از استاد خویش در نیمسال بعد به طور معناداری بالاتر از نیمسال قبلی است. در عین حال، پس از کاربرد مدل پارامترهای اثرات تصادفی و کنترل واریانس ناشی از عامل استاد، از یک سو ملاحظه شد که با کاهش یک واحد در «معدل دانشجو» به عنوان شاخص اصلی توان و استعداد تحصیلی، کاهشی به اندازه سیزده صدم در ارزشیابی دانشجو از تدریس استاد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، با یک واحد افزایش در نمره دانشجویانِ مردود، افزایش معناداری به اندازه یک درصد در ارزشیابی آنها از اساتید به وجود می آید.نتیجه گیری: از مجموع این یافته ها می توان نتیجه گرفت که اگر چه بین توان و استعداد تحصیلی و نیز نمره دانشجویانِ مردود با ارزشیابی آنها از استاد درس ارتباط وجود دارد اما ارزشیابی این دانشجویان از تدریس استاد بیش از اینکه متأثر از نمره مردودی آنها در ترم قبل باشد مبتنی بر برداشت و ادراک آنها از فعالیت های آموزشی و حرفه ای استاد در ترم بعد است.    

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

به رغم تأکید شماری از اخترشناسان دوره اسلامی بر نبود رصدی میان رصدهای بطلمیوس (حدود 130-141 میلادی) و «رصدهای ممتحن»، در منابع مختلف گزارش هایی پراکنده از رصدهایی در همین بازه، چه در روزگار ساسانی و چه در دوره اسلامی به چشم می خورد. جستار حاضر دربردارنده تحلیل آگاهی های موجود درباره این رصدها است: سه مجموعه رصد ایرانی در دوره ساسانی (در حدود 470، 556 و حدود 633-634 میلادی)، رصدهای رصدگری ناشناس در 90 -100 قمری / 709 -718 میلادی در بُست (شهر لشکرگاه امروزی در افغانستان)، رصدهای احمد بن محمد نهاوندی حاسب در جندی شاپور در 170 و اندی قمری / 787 -795 میلادی، و رصدهایی احتمالاً در مرو توسط یحیی بن ابی منصور در 202 ق / 817 میلادی یا اندکی پیش از آن. همه این رصدها در محدوده جغرافیایی ایران جای داشته اند. گویا پژوهشگران عموماً توجهی به رصدهای بُست و مرو نداشته اند..

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

موقوفات اولادی اهمیت زیادی در تأمین حداقلی نیازهای مالی خاندان، حفظ هویت تاریخی و زنده نگهداشتن ارتباطات خانوادگی دارد. از مشکلات همیشگی این نوع وقف، اختلاف نظر در انتخاب متولیان و نحوه هزینه کرد درآمدها بوده است. در این مقاله نحوه انتخاب متولیان در موقوفه قلعه صدری قم (که به نصرت آباد نیز مشهور بوده و یکی از بزرگ ترین موقوفات اولادی کشور ما است) و اختلافات به وجودآمده در انتخاب و عملکرد متولیان براساس شروط واقف بررسی می شوند. در این بررسی با طرح مباحثی مانند اهمیت موقوفات اولادی و کارکرد آنها، تاریخچه موقوفه قلعه صدری قم و نگاهی به انتخاب و عملکرد متولیان این موقوفه، تلاش می شود جنبه های مختلف موضوع بررسی شوند. بررسی سابقه پژوهش نشان می دهد تاکنون تنها یک مقاله، آن هم به صورت عمومی، به طور مستقیم مسئله تاریخچه موقوفه قلعه صدری را بررسی کرده است (محسنی، 1393). پژوهش پیش رو، به روش تاریخی - اسنادی و همچنین تاریخ شفاهی، این مسئله را بررسی کرده است و یافته های پژوهش نشان می دهند با توجه به اشتراکی بودن تولیت موقوفات و گذاشتن شروط ارشد و اصلح در انتخاب متولیان توسط صدرالممالک اردبیلی، زمینه اختلاف در مصداق سازی برای انتخاب افراد به وجود آمده و در مقاطع زمانی مختلف باعث دخالت مراجع دولتی و استفتاء از مراجع شرعی شده است. در زمینه متولیان موقوفه صرفاً برخی اطلاعات کلی آورده شده اند.

نظریه های یادگیری را می توان به دو بخش کلی فلسفی و روان شناختی تقسیم کرد. با وجود نظریه های روان شناختی متعدد درباره یادگیری، معدود کسانی مانند کریستوفر وینچ و پیتر جارویس از بعد فلسفی نیز به بحث یادگیری پرداخته اند. نظریه پردازی در باب یادگیری نیز همچون سایر مباحث علوم انسانی، مبتنی بر دیدگاه نظریه پرداز در باب ماهیت انسان است. با استفاده از بیانی نورانی از امیرمؤمنان (ع) که حاکی از تجرد نفس است، ما اصطلاح استعاره ظرف مُتَسِع را جعل کردیم و معتقدیم براساس آن می توان مبنایی برای نظریه ای درباره یادگیری ابداع کرد. مطابق استعاره مذکور، دیدگاه های مکانیکی مانند رفتارگرایی و پردازش اطلاعات درباره یادگیری - که علم و معرفت را تنها به اطلاعات و یادگیری را به انتقال اطلاعات تنزل می دهند- نقد می شوند. هدف از تألیف این مقاله توصیفی-تحلیلی ارائه مبنایی برای نظریه پردازی در باب یادگیری براساس دیدگاه اسلامی است که بر بنیاد آن می توان نظریه های روان شناختی موجود را که مبتنی بر فلسفه های خاص غربی است به چالش کشید. ما بر مبنای استعاره ظرف مُتَسِع نظریه های یادگیری را از سه منظر جهان بینی، تجرد نفس و علم گرایی نقد کرده ایم. استعاره مذکور دلالت هایی برای یادگیری، هدف تعلیم و تربیت و برنامه درسی دارد که در پایان مقاله به آن ها اشاره شده است.

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال اثر لکلائو و موفه (1985) در پاسخ به سردرگمی چپ نو، ایده دمکراسی رادیکال را طرح نمود. این ایده حداقل از دو جنبه پیشرو است: 1-بنیان دمکراسی را بر امر سیاسی آنتاگونیستی می گذارد؛ زیرا از منظر لکلائو و موفه ستیزه گرایی بخشی از امر سیاسی و هژمونی تنها راه کنترل آن است، اما در موقعیت های اقتضایی مطالبات گفتمان های مخالف می تواند حول یک دال تهی مفصل بندی شود و هژمونی جدید جایگزین هژمونی مستقر شود؛ این فرایند راهی فراسوی واقع گرایی بدبینانه هابزی (و اقتدارگرایی آن) و آرمان گرایی اخلاق گرایانه کانتی (و دمکراسی مصالحه جویانه آن) باز می کند؛ 2-پسامدرنیسم مثبت را در قالب ایده پسابنیادگرایی صورتبندی می کند؛ لکلائو و موفه با پذیرش هژمونی باز و موقتی نه تنها از تکثر و خاص گرایی حمایت می کنند، بلکه مرجعی نهایی اما موقتی برای تصمیمات و کنش های سیاسی تعیین می کنند و بدین سان فراسوی بنیان گرایی جهانشمول هابرماسی و ضد بنیان گرایی خاص گرای دلوزی گام برمی دارند. زیرا اولی متضمن پذیرفتن مرجعیت عقل –درقالب کنش ارتباطی- به منظور حذف اختلاف هاست و دومی متضمن جدایی اقلیت ها از اکثریت و رد هرگونه مرجعیت مشترک برای کنش سیاسی است. با وجود این، همچنان نقدهای اساسی بر پروژه فکری لکلائو و موفه وارد است، از جمله: برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی؛ تضعیف کنش گری سوژه؛ غرب محوری و استعلاگرایی نوکانتی.

مقاله حاضر در بررسی انتقادی کتاب «اخلاق مدیریت» نگاشته تامس کلیکاور (2010)، رویکرد کلی نویسنده، ابزارهای مفهومی به کار گرفته شده و نیز شیوه استدلال را مورد توجه قرار داده است. به زعم نویسنده، مدیریت خصوصاً مدیریت کسب و کار بدلیل اهمیتی که برای بقای سازمان قائل است، اصل بنیادین خود را بر افزایش نفع و کسب سود قرار داده، از این رو اخلاق مندی مسأله بنیادینش نبوده و حتی می تواند در مواردی بنا به ضرورت تمایلات و گرایش های غیراخلاقی هم پیشه کند. نویسنده به عنوان نظریه پرداز حوزه اخلاقِ مدیریت از منظری تاریخی هم تلاش کرده تا نشان دهد مدیریت کسب و کار همواره با تجارب غیراخلاقی همراه بوده، تجربه ای که به صورت نوعی بردگی مدرن تا عصر حاضر ادامه دار بوده است. او بر این اعتقاد است که اخلاق مدیریت به عنوان میان رشته ای که از حیث موضوع شاخه ای از دانش مدیریت محسوب می شود در عمل ناگزیر باید با فلسفه عجین تر باشد. در نهایت گرچه نویسنده توانسته مغایرت ذاتی مدیریت بویژه مدیریت کسب وکار را با اخلاق نشان دهد و بر این مبنا راهکاری هم ارائه کند، اما این که نویسنده موفق به ارائه نظریه متفاوتی در حوزه «اخلاقِ مدیریت» شده باشد، محل تردید و تأمل است.

یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.

تالاب ها به عنوان یکی از غنی ترین اکوسیستم های کره زمین، بیشترین تنوع زیستی را به خود اختصاص داده اند. امروزه با گذر زمان و افزایش جمعیت انسانی، بهره برداری از منابع تالاب ها و سرزمین های پیرامونی آن با شدت و حجم بالایی در حال انجام بوده که آثار جبران ناپذیری بر پیکره تالاب ها وارد کرده است؛ به طوری که از مجموع 1028 تالاب بین المللی ثبت شده، 55 تالاب در لیست مونترو قرار گرفته اند که حدود 5 درصد از مساحت کل تالاب ها را شامل می شود. در این میان ایران با 6 تالاب در معرض خطر جدی، در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بر همین اساس بررسی علل ناپایداری تالاب های ایران مسئله ای است که هدف تحقیق حاضر را شکل داده و تلاش می کند تا به بررسی و مطالعه این علل در سطحی فراتر از آنچه تاکنون به آنها پرداخته شده، بپردازد. ازاین رو به کمک روش تحلیل لایه ای علت ها که یک روش مبتنی بر آینده پژوهشی است، در چهار سطح لیتانی، سیستمی، گفتمان و استعاره به مطالعه و بررسی علل ناپایداری تالاب ها در ایران پرداخته است. سطح جغرافیایی مورد مطالعه کل تالاب های ایران و جامعه آماری نیز کارشناسان و صاحب نظران حوزه محیط زیست و تالاب ها در دو سطح کارشناسان اجرایی و پژوهشگران هستند. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه ناپایداری تالاب های ایران را باید در سطحی فراتر از لایه های اولیه و قابل لمس جستجو کرد. به این معنا که آنچه سبب به هم خوردن تعادل اکوسیستم تالاب های ایران شده است، صرفاً عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی – کالبدی نیست بلکه تحت تأثیر باور انسان گرایی یا اومانیسم یعنی مرکزیت بخشیدن به انسان در طبیعت و شکل گیری گفتمان یا نگاه کالاوارگی، ابزاری و اقتصادی به تالاب هاست.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمه بیابانی پیرامون، دغدغه های امنیتی نسبت به کشورهای هم جوار، انواع کشمکش های داخلی طی قرن های متوالی، کشور را در بی ثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغه های پایدار حکمرانان ایران از گذشته های دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیت محوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده های لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران طی قرن های متوالی به ویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانسته اند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومت ها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینه های زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاع های درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بوده اند مانع شکل گیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. می توان گفت بزرگ ترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار می آید.

اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه ، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینه های بهره مندی از خدمات با کیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیه پذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگی ها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برون رفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخ هایی ضابطه مند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوه بر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالش های قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بی توجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهام ها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکل آفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیت های قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویه هایی مشخص در شورای رقابت را ضروری می کند.

گرچه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل (115) قانون اساسی تصریح شده است، اما عدم ذکر مصادیق، مبهم بودن بعضی شرایط نامزدها، لزوم جامه عمل پوشاندن به سیاست های کلی انتخابات و ضرورت مبذولیت اهتمام حداکثری در تعریف شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به خصوص شرایط مربوط به رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدها توسط شورای نگهبان، این زمینه را ایجاد کرد که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در یک برهه زمانی خاص، توجه عموم مردم و سیاسیون را به خود معطوف کند. در مصوبه شورای نگهبان، برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عینی تر شده، به نحوی که شناخت نامزدهای بالقوه ملموس تر شده است. با این حال تبیین حقوقی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر اینکه مصادیق را شفاف تر جلوه می دهد سنجه های شناخت نامزدهای ریاست جمهوری از سایرین را نیز به نحوی تبیین می کند تا از ابهامات سابق به دور بوده و برای عموم مردم قابل تشخیص باشد. تلقی شدن رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیاز به مقدماتی دارد تا شرایط مورد نظر برای هر نامزد توسط شورای نگهبان احراز شود. تبیین شرایط رجل مذهبی و سیاسی علاوه بر اینکه رویه و طریقیت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان را مشخص می کند، ملاک های افراد واجد شرایط را نیز برای عموم مردم شفاف تر می کند. با این حال چون مصوبه یاد شده شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را جزئی تر بیان می کند، کمک شایانی به شفاف تر شدن فرایند انتخابات می کند. در این پژوهش ابتدا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور اجمالی ذکر شده، سپس شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن نامزدها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبه شورای نگهبان مورد نقد و بررسی واقع شده است.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.