درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل انتقادی نظریۀ نسبی‌گرایی اخلاقی گیلبرت هارمن و بررسی پیامدهای آن بر فرهنگ و انسجام اخلاقی در دانشگاههای اسلامی انجام شد. این مطالعه در صدد بود خلأ پژوهشی موجود در ادبیات فلسفۀ اخلاق و مطالعات فرهنگی دانشگاهی را در پیوند با آموزه‌های اخلاق اسلامی پر کند. روش‌شناسی: پژوهش از نظر ماهیت، نظری- تحلیلی و از نظر هدف، بنیادی- کاربردی است. روش تحقیق، تحلیل مفهومی- انتقادی بود که طی آن، ابتدا مؤلفه‌های اصلی نسبی‌گرایی اخلاقی هارمن، واکاوی و سپس پیامدهای آن برای انسجام هنجاری و سبک زندگی اخلاقی در دانشگاههای اسلامی تحلیل شد. در ادامه، با بهره‌گیری از مفاهیم کلیدی اخلاق اسلامی، مانند حُسن و قُبح ذاتی افعال، عقل عملی، عدالت و فطرت انسانی، چارچوب بدیل اخلاقی برای مواجهه با چالش نسبی‌گرایی پیشنهاد شده است. یافته‌ها: پذیرش نسبی‌گرایی اخلاقی هارمن، بدون اتکا به اصول ارزشی ثابت، منجر به تضعیف مرجعیت اخلاقی، تعارض هنجاری و چندپارگی فرهنگی در فضای دانشگاهی، به ویژه در دانشگاههای اسلامی می‌شود. در مقابل، اخلاق اسلامی با تأکید بر اصول جهان‌شمول و عقلانی، ظرفیت بازسازی فرهنگ اخلاقی دانشگاهی را فراهم می‌آورد. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که طراحی چارچوب اخلاقی بومی بر اساس آموزه‌های اسلامی، از طریق تدوین منشور اخلاقی اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزش اخلاق و گفتگوهای میان‌فرهنگی، می‌تواند به ارتقای انسجام اخلاقی و کاهش چالشهای ناشی از نسبی‌گرایی کمک کند.

گام های نخست شکل گیری سازمان های توسعه کارآفرینی در بوم سازگان نوآوری ایران در قالب «شهرک علمی- تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد» به عنوان یکی از اولین و مهم ترین بسترهای شکل گیری ارتباط صنعت ، از سال 1379 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان های مختلف برداشته شد. طی این سال ها 59 پارک علم و فناوری در قالب پارک منطقه ای، دستگاهی، دانشگاهی و خصوصی و بالغ بر 290 مرکز رشد در سراسر کشور توسعه یافته است. با آغاز فعالیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، موج تازه ای از فضاهای توسعه کسب و کار در بوم سازگان نوآوری ایران مطرح گردید، بطوری که از ابتدای دهه 90، «مراکز نوآوری» (ذیل مراکز دانشگاهی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری) و «شتاب دهنده ها» با شتاب زیادی توسعه یافتند. در اواخر این دهه، «کارخانه های نوآوری»،«مراکز نوآوری شرکتی» و «خانه های خلاق» به این بوم سازگان اضافه شد. طی این سال ها بالغ بر 350 مرکز نوآوری، 170 شتاب دهنده، 24 کارخانه نوآوری و 87 خانه خلاق به عنوان انواع دیگری از گونه های سازمان های واسطه ای، ایجاد و فعالیت نموده اند. تنوع و تعدد ساختارهای موجود حتی از چارچوب های یاد شده نیز فراتر رفته، بی آنکه مرز مشخصی برای نقش هر یک یا جایگاهشان در زنجیره ارزش نوآوری- بر پایه الگوهای جهانی و اقتضائات بومی- ترسیم شود.بنظر میرسد بوم سازگان نوآوری ایران به بازطراحی ساختاری و کارکردی در این حوزه نیاز دارد. زیرساخت های فیزیکی و سخت طی سال های اخیر رشد کرده اند، اما زیرساخت های نرم، از جمله مهارت مدیریتی و مربیگری، حکمرانی شبکه ای، و مدل های کسب وکار پایدار، کمتر توسعه یافته اند. اکنون زمان آن فرا رسیده که تمرکز از «ساخت فضا» به «ساخت معنا» معطوف شود؛ یعنی بازتعریف نقش، مأموریت و کارکرد هر یک از این سازمان ها بر اساس سطح آمادگی فناوری و نیازهای واقعی بوم سازگان ملی.

مقدمه و اهداف: آدام اسمیت، بنیان گذار مکتب کلاسیک ارتدکس، دو اثر ماندگار با عناوین ثروت ملل (۱۷۷۶) و نظریه احساسات اخلاقی دارد. باوجود اهمیت هر دو، تمرکز غالب اقتصاددانان و نظام آموزشی اقتصاد بر ثروت ملل بوده و اثر دوم، که بنیان های اخلاقی، فلسفی، روان شناختی و حقوقی رفتار انسانی را بررسی می کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این غفلت موجب شده است که مفاهیمی چون همدلی، نوع دوستی، بی طرفی و عدالت، که می توانند شالوده تصمیم گیری و کنش انسانی باشند، در آموزش و عمل اقتصادی جایگاهی نیابند. مقدمه آمارتیاسن بر نسخه کلاسیک نظریه احساسات اخلاقی، بر جایگاه احساسات اخلاقی در اندیشه اقتصادی، اخلاقی و سیاسی اسمیت متمرکز است و چهار محور کلیدی را مطرح می کند: عقلانیت، تکثر انگیزه های بشری، پیوند اخلاق و اقتصاد، و نقش نهادها و بازار آزاد. آمارتیاسن با دفاع از هم راستایی دو اثر اسمیت، برداشت های متعارض را ناشی از کم توجهی به بنیان های اخلاقی او می داند. به باور ما، اگر ثروت ملل بر پایه چهارچوب اخلاقی این اثر نوشته می شد، بسیاری از نواقص و انتقادها به عنوان نخستین سنگ بنای اقتصاد مرسوم مطرح نمی شد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی دیدگاه های آمارتیاسن و اسمیت، و آشکارسازی خطای متدولوژیک مشترک مکاتب اقتصادی دو قرن اخیر -ناشی از فرضیات نادرست درباره ماهیت انسان- انجام شده است. تمرکز ویژه بر مفاهیمی چون فضیلت، عدالت، همدلی و بی طرفی به عنوان ارکان فلسفه اخلاقی اسمیت، چهارچوب نظری این مطالعه را شکل می دهد و زمینه ای برای بازاندیشی در پیوند اخلاق و اقتصاد فراهم می آورد. این بازاندیشی نه تنها برای اصلاح آموزش اقتصاد ضروری است، بلکه می تواند مسیر سیاست گذاری اقتصادی را نیز به سمت عدالت، پایداری و استقلال واقعی تغییر دهد. افزون براین، بازخوانی این مفاهیم می تواند به ایجاد الگویی بومی و متناسب با ارزش های فرهنگی و اجتماعی کشورها کمک کند.پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی و مقایسه تطبیقی بهره می گیرد. ابتدا دو اثر اصلی اسمیت (ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی) به صورت مستقیم و با رجوع به متن اصلی و ترجمه معتبر بررسی شد. این بررسی شامل تحلیل ساختاری، شناسایی مفاهیم کلیدی، و مقایسه نحوه به کارگیری آنها در/ دو اثر بود. سپس مقدمه آمارتیاسن به عنوان منبع کلیدی تحلیل و چهار محور او استخراج و با محتوای آثار اسمیت تطبیق داده شد. افزون براین، خطای متدولوژیک مشترک مکاتب اقتصادی - از کلاسیک و نئوکلاسیک تا اتریشی، تاریخی آلمان، نهادی و مارکسیستی- شناسایی و نقد شد. این خطا عمدتاً ناشی از برداشت نادرست از سرشت و اراده انسانی و غفلت از ظرفیت های اخلاقی اوست. برای این منظور، منابع تکمیلی شامل آثار کامونز، وبلن، میچل، نورث، و متون فلسفی و دینی مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل ها در چهارچوب منظومه پنج وجهی (فلسفی، روان شناسی، متدولوژیک، حقوقی و اخلاقی) انجام شد تا پیوند میان نظریه اقتصادی و بنیان های اخلاقی به صورت نظام مند آشکار شود. این رویکرد امکان داد تا افزون بر نقد دیدگاه آمارتیاسن، جایگاه واقعی اخلاق در اندیشه اقتصادی اسمیت بازسازی شود. همچنین، از روش تحلیل تطبیقی برای بررسی نمونه های تاریخی و معاصر استفاده شد تا کاربست عملی این مفاهیم در سیاست گذاری اقتصادی روشن شود. در این مسیر، نمونه هایی از کشورهایی که با اتکا به اصول اخلاقی و نهادهای کارآمد به رشد پایدار رسیده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. این نمونه ها نشان دادند که پیوند اصول اخلاق و اقتصاد نه تنها ممکن، بلکه در عمل نیز اثربخش است.یافته ها نشان می دهد برخلاف برداشت رایج، دو اثر اسمیت نه تنها متعارض نیستند، بلکه ثروت ملل در کلیت خود با بنیان های اخلاقی نظریه احساسات اخلاقی هم راستاست. اسمیت بر ضرورت عدالت و حاکمیت قانون حتی در غیاب فضایل نیکوکارانه تأکید دارد و بی طرفی را شاخص هویت انسانی می داند. مقایسه محورهای آمارتیاسن با آثار اسمیت نشان می دهد غفلت از تکثر انگیزه های انسانی و محدود کردن عقلانیت به سودمحوری، موجب انحراف در آموزش و سیاست گذاری اقتصادی شده است. همچنین، شواهد تاریخی و معاصر، از جمله تجربه کشورهای شرق آسیا، نشان می دهد که اتکا به اصول اخلاقی اسمیت می تواند به استقلال اقتصادی و رفاه پایدار بینجامد. نقد خطای متدولوژیک مکاتب اقتصادی نیز آشکار کرد که فرضیات نادرست درباره ماهیت انسان، به پذیرش الگوهای داروینیستی و مادی گرایانه انجامیده و ظرفیت های اخلاقی و ارادی انسان را نادیده گرفته است. این یافته ها ضرورت بازنگری در بنیان های نظری اقتصاد و بازگشت به چهارچوبی اخلاق محور را برجسته می کند. افزون براین، تحلیل داده ها نشان می دهد در صورت ادغام اصول اخلاقی در سیاست گذاری، می توان به کاهش نابرابری، افزایش اعتماد اجتماعی و پایداری اقتصادی دست یافت. این نتایج، شواهدی قوی برای ضرورت بازنگری در آموزش و عمل اقتصادی فراهم می آورد و نشان می دهد که اخلاق می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد جهانی عمل کند.تحلیل ها نشان می دهد بازگشت به سنخ بنیان های اخلاقی که اسمیت به عنوان پشتوانه های اقتصاد معرفی می کند، به ویژه فضیلت عدالت، همدلی و بی طرفی، می تواند چهارچوبی برای اصلاح آموزش و عمل اقتصادی فراهم آورد. این امر مستلزم بازنگری در فرضیات بنیادین مکاتب اقتصادی و پذیرش عقلانیتی متعالی است که مقصد آن ارتقای شأن انسانی و تحقق عدالت اجتماعی است. بی توجهی به این اصول، نه تنها موجب ناکارآمدی سیاست های اقتصادی شده، بلکه به تضعیف هویت انسانی و وابستگی ساختاری انجامیده است. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی اقتصاد، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، با محتوای نوع آثار اصلی اسمیت و دیگر اندیشمندانی غنی شود که بیش از مباحث سطحی به پایه ها و اصول تحلیل های اخلاقی پرداخته اند تا زمینه برای بنای اقتصاد بر پایه های درست فراهم شود. همچنین، سیاست گذاران باید از تجربه کشورهایی بهره گیرند که با اتکا به اصول اخلاقی و نهادهای کارآمد به استقلال اقتصادی رسیده اند تا بتوان براساس این فرایند روش شناختی در بنیان اقتصاد، اصول اخلاق الهی را قرار داد و اقتصادی بر این پایه بنا نهاد. در نهایت، این مطالعه تأکید می کند که اصلاح مسیر توسعه اقتصادی بدون پیوند اخلاق و اقتصاد، امکان پذیر نیست و بازاندیشی در این پیوند، ضرورتی علمی و عملی برای آینده اقتصاد است. این بازاندیشی می تواند به ایجاد نظام اقتصادی ای بینجامد که نه تنها کارآمد، بلکه عادلانه و انسانی باشد. چنین نظامی قادر خواهد بود در برابر بحران های اقتصادی و اجتماعی تاب آوری بیشتری نشان دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. افزون براین، بازگشت به اصول اخلاق می تواند اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را بازسازی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. از استادان و پژوهشگرانی که با نقدها و پیشنهادهای خود به غنای این پژوهش کمک کردند، سپاسگزاری می شود.

بیل ریدینگ یکی از نویسندگانی بود که به صورت جدی دانشگاه " نئو لیبرال " را زیر بوته نقد خود قرار داد. اندیشمندی که در تحلیل های خود مأموریت دانشگاه را دوری از تمرکز صرف بر افکار (بخوانیم تقلید و ارزش گذاری بر حفظ متون) از نظر او ایستا است و نزدیکی به توسعه جریان اندیشه ها که سیال و پویا است، می داند. ریدینگ در کتاب خود که ترجمه فرانسوی آن با عنوان در "ویرانه های دانشگاه" منتشر شده است بر مفاهیم مهمی تأکید دارد که یکی از اولین نقدهای اندیشمندانه راجع به وضعیت دانشگاه ها در ورود به قرن بیست و یکم می باشد. او که اساساً محوریت کتاب خود را بر پایه اندیشه پداگوژیک به عنوان میدانی برای پیوند رشته ها با حفظ استقلال نسبی آن ها قرار می دهد و در این مسیر مفهوم مهم "پداگوژی شوک" را مطرح می کند. او در رویکرد نقادانه خود درباره ی وضعیت فعلی دانشگاه ها و راه برون رفت از معضلات و مشکلات آموزشی- پژوهشی، برای این که در دانشگاه ها زندگی معنا ساز جاری باشد، بر این باور است که "این شوک، شرط حداقلی پداگوژی است". نوشتار حاضر بر اساس چهارچوب نظری ارائه شده در کتاب پداگوژی دانشگاهی: دیالکتیک نظر و عمل و مقایسه دیدگاه های بیل ریدینگ با مبانی نظری پداگوژی دانشگاهی و نیز نظرات ژاک پله تیر در نقد افکار بیل ریدینگ انجام گرفته است و پرسش هایی را بررسی کرده است: برای هدایت مسئولانه دانشگاه بهره گیری از مفهوم پداگوژی شوک چه اهمیتی دارد؟ در چه نوع شبکه ارتباطی چنین پداگوژی می تواند هدایت گر باشد؟ در این پداگوژی چگونه آنچه قابل بیان نیست می تواند شنیده شود؟ افکار اصیل در ارتباطات دانشگاهی چگونه می تواند شکل گیرد؟ این مفهوم تا چه حد می تواند به رهبری پداگوژیک کمک رسان باشد؟ نتیجه: این مطالعه تأمل پذیرانه بر پیچیدگی موقعیت های یادگیری در دانشگاه ها تأکید دارد به این معنا که فهم این موقعیت ها بدون پیوند رشته های مختلفی که این موقعیت ها را مطالعه می کنند که تحت عنوان "علوم تربیتی" از آن یاد می شود ممکن نمی باشد به عبارت دیگر نتایج حاصل از محوریت یک رشته خاص برای توسعه توانایی ها و قابلیت های دانشجویان، بدون پیوند ارگانیک بین رشته های مختلف مرتبط با مطالعات سیستم های پیچیده ی دانشگاه ها به رویکردهای جزمی و کاهنده منجر می شود که نمی تواند کلیت چنین سیستم های پیچیده ای را درک کند. پداگوژی دانشگاهی زمینه ی مناسبی برای تحقق چنین پیوندی می باشد

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه ها یا دلالتهای فرهنگی و تربیتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بررسی تأثیر آنها بر تقویت فرهنگ و هویت انقلابی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. روش: روش پژوهش ترکیبی شامل تحلیلهای کیفی و کمّی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن، 96 درصد آلفای کرونباخ بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران و جامعه نمونه پژوهش، تعداد 300 نفر از دانشجویان پردیسهای شهید چمران، شهید بهشتی و شهدای مکه دانشگاه فرهنگیان تهران در نظر گرفته شده است. یافته ها: دلالتهای فرهنگی و تربیتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نقش مهمی در تقویت هویت انقلابی و فرهنگ دانشجویان دارند. اجرای مفاهیم بیانیه در برنامه های آموزشی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان می تواند به تقویت هویت فرهنگی و انقلابی دانشجویان کمک کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دانشجویان فرهنگیان بیشترین امتیاز را (82/3 از 5) به کمک کردن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به تقویت فرهنگ انقلابی در جامعه اختصاص داده اند. نکته قابل تأمل اینکه 6/47 درصد دانشجویان، امکانات و ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان را برای اجرای مفاهیم فرهنگی و تربیتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، کم یا خیلی کم ارزیابی کرده اند. از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت جامع در حوزه فرهنگ و اخلاق با 3/31 درصد، بیشترین اهمیت را در حوزه مفاهیم فرهنگی و تربیتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارد.

این پژوهش با هدف تحلیل عمیق و جامع چرخه بازخوردیِ به ظاهر نامرئی و پیچیده ای که میان «رانت مالی ناشی از یارانه انرژی»، «بروکراسی کنترل گر» و «خلأ سرمایه جسورانه» در بستر شرکت های دارای مالکیت دولتی در ایران شکل گرفته، انجام شده است. این چرخه، که در بسیاری از الگوهای خطی سیاست گذاری نوآوری و پارادایم های سنتی همچون «پروژه های فناورانه با بودجه یارانه ای» و مدل «مارپیچ سه گانه دولت، صنعت و دانشگاه» معمولاً نادیده انگاشته می شود، موضوع اصلی بررسی این مطالعه است. این رویکردهای رایج، اغلب رشد نوآوری را با اتکا صرف به تزریق وجوه ارزان یا تحمیل الزامات قانونی امری بدیهی فرض می کنند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آشکار ساختن و پرداختن به سه خلأ اساسی در ادبیات موجود است: نخست، عدم توجه کافی به سازوکارهای رفتاری ناشی از رانت مالی و تأثیر آن بر کاهش انگیزه برای پژوهش های بازارمحور و افزایش تمایل به سمت پروژه های کم ریسک؛ دوم، تقلیل بروکراسی اداری به یک متغیر صرفاً تشریفاتی، بدون تبیین ارتباطات پیچیده و عمیق آن با چالش ها و شکست های سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری؛ و سوم، غفلت یا ساده سازی خلأ سرمایه جسورانه و تقلیل آن به یک متغیر بیرونی و غیرمرتبط با دینامیک های داخلی سیستم. این مطالعه از منظر روشی، در یک چارچوب کیفی و با بهره گیری از داده های مصاحبه ای و تحلیل کدگذاری نظام مند بر اساس الگوی جیویا، یک «چارچوب بازخوردی» مفهومی ارائه می شود. این چارچوب تلاش می کند تا سه متغیر کلیدی رانت مالی، بروکراسی اداری و خلأ سرمایه خطرپذیر را نه به صورت مجزا، بلکه در قالب یک چرخه ای هم افزا و خودتقویت کننده به یکدیگر پیوند زند. این چارچوب نظری بر تلفیق سازوکارهای رفتاری و ساختاری در زمینه تأمین مالی نوآوری در بخش عمومی مبتنی است و هدف آن تبیین روابط علی میان متغیرهای مذکور در قالب یک چرخه بازخوردی یکپارچه و دینامیک است.

فضای کسب وکار به ویژه در بخش صنعت با دگرگونی مواجه و چشم اندازهای شغلی به گونه ای پر شتاب در حال تحول است. تغییر شرایط اجتماعی و دگرگونی در اقتصاد جهانی، ملی و محلی، از جمله عوامل تأثیرگذار بر زیست بوم جدید کسب وکارها می باشد. درچنین شرایطی آموزش دانشگاهی به ویژه در دانشگاه های حرفه ای نیازمند بازسازی در برنامه ها و جهت گیری ها است تا پیوستگی کسب و کارها با نیازهای اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شود. دانشگاه های بخش خصوصی(غیرانتفاعی) به دلیل ساختارهای چابک تر و استقلال مالی بیشتر واجد ویژگی هایی هستند که به نظر می رسد می توانند در این زمینه موفق و مؤثر عمل کنند. توان این دانشگاه ها در ایجاد زیست بوم یادگیری مبتنی بر نیازهای بومی، سرعت عمل این نوع از دانشگاه ها در طراحی و اجرای رشته های جدید و ظرفیت آنها در به کارگیری نیروی انسانی متنوع می تواند در این مسیر راهگشا باشد.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به مطالعه ابعاد این موضوع پرداخته شده است. به این معنا که ابتدا پس از مرور پیشینه تحقیق، شاخص های ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان هسته اصلی پیش برنده رابطه دانشگاه با کسب و کارها، تعیین و بر این اساس تلاش شد درجاتی از وجوه تأثیر این ارتباط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت یافته های تحقیق نشان داد با فرض شکل گیری ارتباط مؤثر و کارامد میان دانشگاه و صنعت می توان انتظار داشت با شکل دهی ارتباط میان دانشگاه های برتر و بخش های بزرگ صنعتی و دانشگاه های متوسط و کوچک با بنگاه های کوچک و متوسط (SMALL) زیست بوم یادگیری پویاتری ایحاد و اثریخشی دانشگاه بر محیط اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های لازم برای طراحی یک برنامه عملیاتی به منظور اجرای مطلوب ارزیابی درونی، متناسب با مقدورات و امکانات گروه های آموزشی دانشگاهی انجام گرفته است. روش پژوهش: در این مطالعه، به منظور بررسی منابع مرتبط با اهمیت اجرای مطلوب ارزیابی درونی، از روش مرور نظام مند استفاده شد. بدین منظور، مقاله ها و اسنادی انتخاب شد که هر یک از جنبه ای به بررسی کیفیت ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی پرداخته و داده های لازم برای پاسخ به پرسش های پژوهش را دربرداشته باشند. در نهایت، بر اساس معیارهایی همچون نوع پژوهش، منابع علمی معتبر، بازه زمانی انتشار، محتوای تخصصی و کلیدواژه های اصلی، تعداد ۶۰ پژوهش برای مطالعه انتخاب شد. داده های استخراج شده با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه عملیاتی برای اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی شامل شش مؤلفه اصلی است: «ترویج فرهنگ تداوم و استمرار در اجرای طرح ارزیابی درونی»، «پیگیری فرایند اجرای طرح»، «تقسیم بندی نتایج و تبیین مسئولیت ها و انتظارات از ارکان دانشگاه»، «آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره فرایند اجرای طرح»، «افزایش همکاری در راستای ارتقای کیفیت اجرا» و «حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح در گروه های آموزشی دانشگاهی». برای هر یک از این مؤلفه ها اهداف اختصاصی و راهبردهای اجرایی نیز مشخص شد. نتیجه گیری: طراحی برنامه اقدام برای اجرای مطلوب ارزیابی درونی باید با توجه به زمینه ها، امکانات و محدودیت های گروه های آموزشی دانشگاهی صورت گیرد. بر این اساس، کیفیت عملکرد گروه های آموزشی در برنامه اقدام طراحی شده، صرفاً بازتاب دهنده ابعاد مطلوب فعالیت های دانشگاهی نبوده و در طیفی از تعالی تا آشفتگی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی مفهومی برای تحقق مرجعیت علمی در ایران، با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که: «الگوی تحقق مرجعیت علمی چیست و چه مؤلفه هایی در شکل گیری آن نقش دارند؟» در این راستا، ابتدا ۱۳۹ پژوهش فارسی زبان مرتبط شناسایی و گردآوری شد و از میان آن ها، ۳۸ پژوهش که از انسجام نظری و ارتباط محتوایی بیشتری برخوردار بودند، به صورت عمیق مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که مرجعیت علمی مفهومی چندبعدی است که تحقق آن مستلزم درک و تبیین هم زمان مؤلفه های متنوعی است. بر این اساس، مقوله های هشت گانه شامل اهداف، ابعاد، راهبردها، شرایط و ظرفیت ها، موانع، پیامدها، شاخص های ارزیابی و الگوهای مفهومی، استخراج و طبقه بندی گردید. در مجموع، ۷ هدف کلان، ۶ بعد اصلی، ۲۸ ظرفیت نهادی و ساختاری، ۴1 راهبرد، ۱۹ مانع، ۱۱ پیامد و 53 شاخص ارزیابی به عنوان مؤلفه های کلیدی مرجعیت علمی شناسایی شد. نوآوری این پژوهش در ارائه تعریفی جامع از مرجعیت علمی و تدوین مدلی ترکیبی مبتنی بر تحلیل کیفی پژوهش های پیشین است؛ مدلی که با بهره گیری از منطق حلقه بسته، امکان بازخوردپذیری، اصلاح پذیری و بهبود مستمر سیاست گذاری های علم و فناوری را فراهم می سازد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای ارتقاء حکمرانی علمی و هدایت سیاست گذاری ها در راستای تحقق اهداف راهبردی توسعه علم و فناوری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تمدن ایرانی، به عنوان یکی از دیرپاترین تمدن های جهانی، در بستر اقلیمی ناهموار و پرمخاطره ای شکل گرفته است؛ سرزمینی که در معرض مخاطرات مکرری چون زلزله، خشکسالی، سیلاب، بیابان زایی و تغییرات اقلیمی قرار دارد. با وجود این تهدیدها، این تمدن توانسته است با تکیه بر دانش بومی، ساختارهای اجتماعی مشارکتی و فناوری های اقلیمی، شیوه ای پایدار از زیست مندی را بنیان نهد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مکانیسم های تاب آوری تمدن ایرانی در برابر مخاطرات محیطی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی میان رشته ای انجام شده است. در مبانی نظری، از دیدگاه های نظریه پردازانی همچون هولینگف برکس و ادگر بهره گرفته شده تا تاب آوری به مثابه کنش هم افزای انسان و طبیعت تبیین شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری های بومی چون قنات، بادگیر، معماری اقلیمی و نهادهایی مانند وقف و شوراهای محلی، نقش مؤثری در سازگاری جوامع ایرانی با محیط طبیعی ایفا کرده اند. مطالعات موردی از مناطقی همچون یزد، گناباد، ماسوله، سیستان و بم، شواهد عینی این تاب آوری تاریخی را نمایان می سازند. برای نمونه، در منطقه سیستان، نظام پیچیده ای از مدیریت منابع آب با استفاده از بندها و هیرمند ایجاد شده است؛ در حالی که در یزد، تلفیق معماری با اقلیم موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی شده است. همچنین، تجربه زلزله بم نشان دهنده نقش نظام اجتماعی محلی در بازسازی پس از بحران است. در پایان، مقاله بر اهمیت بازخوانی این تجربه های تاریخی در سیاست گذاری های معاصر توسعه پایدار تأکید دارد. بهره گیری از فناوری های سنتی در کنار رویکردهای نوین، می تواند مسیر تاب آوری آینده نگر در برابر بحران های محیطی امروز و فردا را هموار سازد.

بحث در باره «جهت» و قضایای موجهه، بخش مهمی از مباحث مربوط به قیاس های منطقی را تشکیل می دهد. منطق دانان مسلمان به شیوه های گوناگونی «جهت» را معرفی کرده اند که می توان آن ها را در سه رویکرد اصلی دسته بندی کرد: ۱) گروهی، جهت را صرفاً امری ملفوظ و بیان شده دانسته اند؛ این دیدگاه ریشه در آراء فارابی و ابن سینا دارد. ۲) برخی دیگر، علاوه بر ملفوظ بودن، «معانی» و «ادراک عقلی» حاصل از الفاظ را نیز به عنوان بخشی از تعریف جهت لحاظ کرده اند؛ این رویکرد نخستین بار در آثار شهاب الدین سهروردی و افضل الدین خونجی دیده می شود. ۳) گروهی نیز تنها بر «معقول بودن» جهت تأکید کرده اند. این شیوه ابتدا در اثری از فخرالدین رازی استفاده شده است. در این مقاله، روند تاریخی این سه رویکرد و تحول مفهوم «جهت» در منطق سینوی مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین به برخی نتایج و پیامدهای منطقی این تغییرات اشاره شده است.

هدف: با توجه به گسترش سیاست‌های درآمدمحور در جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران و گزارش‌های متعدد درباره افت کیفیت آموزشی آنان، مسئله مرکزی این پژوهش، ابهام در دلایل سکوت و انفعال اعضای هیئت‌علمی در برابر این روند است؛ موضوعی که علی‌رغم اهمیت آن، در ادبیات پژوهش به‌صورت مستقل و عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است. بیشتر مطالعات پیشین بر کیفیت زندگی دانشگاهی، چالش‌های تحصیل از دیدگاه دانشجویان خارجی یا خدمات دانشگاهی متمرکز بوده و شکاف مهمی در زمینه نقش و واکنش هیئت‌علمی نسبت به افت کیفیت آموزشی دانشجویان بین‌المللی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف و تبیین ابعاد پنهان انفعال هیئت‌علمی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به‌دلیل رشد قابل‌توجه در جذب دانشجویان بین‌المللی و تغییرات ساختاری مرتبط، به‌عنوان موردی مناسب برای بررسی چالش‌های کیفی بین‌المللی سازی انتخاب شد. روش: بدین منظور از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون به‌عنوان روش، جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع زنجیره‌ای بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید‌ مدنی ‌آذربایجان بودند که تعداد آن‌ها 282 نفر می‌باشد. نمونه‌گیری و مصاحبه‌ها تا زمانی ادامه یافت که تجزیه‌وتحلیل و اکتشاف داده‌ها پس از 15 مصاحبه به اشباع رسید. از روش تحلیل تماتیک براون و کلارک نیز برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. جهت اطمینان‌پذیری پژوهش از راهبرد‌های بررسی توسط افراد متخصص و مشارکت‌کنندگان استفاده‌شده است. یافته‌ها: یافته‌ها پنج مقوله اصلی را نشان داد: ساختارهای اقتدارگرای مدیریتی (نظام تصمیم‌گیری غیر مشارکتی در جذب دانشجو، فقدان نظام پاسخگو برای پیگیری اعتراضات، عدم ریسک‌پذیری سازمانی و هراس از پیامدهای شغلی)، ملاحظه‌کاری هیئت‌علمی در پرتو انگیزه‌های اقتصادی (وابستگی معیشتی به درآمدهای جانبی، ترس از محرومیت از امتیازات مالی، توجیه اخلاقی-اقتصادی)، عوامل فرهنگی-اجتماعی (فرهنگ سکوت در محیط دانشگاهی، نقش پررنگ سلسله‌مراتب اداری، کم‌اهمیت‌ دانستن کیفیت آموزشی)، ابعاد روان‌شناختی عدم مقاومت در برابر تغییرات نهادی (احساس بی‌تأثیری، خستگی روانی ناشی از فرآیندهای اداری، محافظه‌کاری به‌عنوان استراتژی بقا) و سیاست‌گذاری کلان آموزشی و اولویت‌های دیپلماتیک (اجبار نهادهای حاکمیتی برای جذب دانشجویان بین‌المللی به‌عنوان ابزار قدرت نرم، سیاست‌گذاری جذب دانشجوی بین‌المللی به‌عنوان ابزاری در جهت ارتقا رتبه‌بندی دانشگاه). نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه‌های سکوت سازمانی و سرمایه‌داری دانشگاهی، لزوم بازنگری در سیاست‌های جذب دانشجویان بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند. همچنین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حل این چالش، مستلزم تحول هم‌زمان در ساختارهای مدیریتی (افزایش مشارکت هیئت‌علمی در تصمیم‌گیری)، انگیزشی (طراحی مشوق‌های کیفی‌محور) و فرهنگی (تقویت گفتمان انتقادی) است تا بتوان از «بین‌المللی سازی صوری» به «ارتقای واقعی کیفیت آموزشی» گذار کرد. لازم به ذکر است از محدودیت‌های پژوهش، تمرکز بر یک دانشگاه، ماهیت کیفی داده‌ها و اتکا به مصاحبه‌های فردی است که دامنه تعمیم‌پذیری و تنوع تجربه‌های قابل‌شناسایی را محدود می‌سازد.

مقدمه و اهداف: پژوهش های کیفی در سال های اخیر با رشد و اقبال چشمگیری از سوی محققان حوزه های مختلف به ویژه حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی مواجه شده است. هم زمان با استقبال از روش های کیفی، انتقادات و خلأهای مهمی نیز درخصوص فرایند انجام روش های کیفی و میزان اعتماد به آنها مطرح شده است. روایی و پایایی اگرچه در بین پژوهشگران کمی رسمیت و برجستگی زیادی داشته و دارد، اما در بین محققان کیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و البته چالش های این حوزه در پژوهش های کیفی بیشتر بوده است. با توجه به اینکه پژوهش های کیفی از عمق و معنای بیشتری نسبت به پژوهش های کمّی برخوردارند، پتانسیل بیشتری برای جلب اعتماد مخاطب داشته و همین موضوع اهمیت ارزیابی اعتبار پژوهش های کیفی را مضاعف می نماید. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روشمند و فرایندگرا برای ارزیابی روایی و پایایی تحقیقات کیفی با عنوان کانکوال انجام شده است. کانکوال با تدوین یک نظام مشخص و شفاف، از طرح سلسله سؤالاتی آغاز شده و پژوهش را براساس قوت پاسخ به این سؤالات شروع به ارزیابی می نماید. هر میزان پژوهش کیفی انجام شده، سؤالات بیشتری را به شکل دقیق تر پاسخ دهد، آن پژوهش روایی و پایایی بیشتری خواهد داشت. به منظور تحقق این هدف به صورت عملیاتی، فرایند کانکوال گام به گام روی یکی از روش های فراترکیب یعنی فراقوم نگاری نیز پیاده سازی شده است. از این طریق خواننده درک بهتری نسبت به فرایند کانکوال پیدا خواهد کرد. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است. در این پارادایم محقق پدیده ها را از زوایای مختلف بررسی و احساس می کند و دلیل انجام مطالعه در این پارادایم، درک و تشریح عمل اجتماعی معنادار است. به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است؛ زیرا به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است. صبغه این پژوهش کیفی است؛ زیرا به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است. نوع این پژوهش کتابخانه ای است؛ زیرا از اسناد و مدارک مکتوب و معتبر اعم از کتاب و مقاله بهره برده است. هدف این پژوهش تبیین است؛ زیرا به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در پژوهش های تبیینی تأثیر و تأثرات عوامل و اجزای یک پدیده بر یکدیگر و از یکدیگر بررسی و کاوش می شود. سرانجام، راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. تحلیل اسنادی از این لحاظ که پژوهشگر داده های پژوهشی خود را از میان اسناد و منابع گردآوری می کند. رجوع به آثار جدید و اصلی برای تبیین و ترسیم فرایند کانکوال وجهه همت پژوهشگران بوده است. ضمن اینکه کانکوال در روش فراقوم نگاری پیاده شده است. نتایج: کانکوال روشی است نظام مند به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه هایی که اعتبار نتایج مطالعات کیفی را افزایش یا کاهش می دهد. از چهار مؤلفه ای که از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی میزان اعتماد به پژوهش های کیفی یاد می شود؛ یعنی قابلیت ثبات، قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار و قابلیت تأیید، در این پژوهش به دو معیار یعنی قابلیت ثبات و قابلیت اعتبار به صورت تفصیلی پرداخته می شود. تجزیه وتحلیل پژوهش کیفی به منظور ارزیابی نتایج آن از مرحله پیشرتبه بندی شروع می شود. پیش رتبه بندی نتایج پژوهش کیفی خود به چهار دسته قوی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم می شود. در این پیشرتبه بندی، پژوهش های کیفی را در رتبه زیاد و مقالاتی که صرفاً یک ایده یا متن را بدون اثبات و بدون متدولوژی مشخص ارائه داده اند، در دسته ضعیف قرار داده اند. پس از این مرحله هرکدام از مقالات و پژوهش ها به منظور تعیین میزان ثبات و اعتبار نمره دهی می شود. قابلیت ثبات از طریق پرسش یک سلسله سؤالات از پژوهش و درخصوص میزان تناسب حرکت پژوهش به سمت نتایج مطلوب سنجیده می شود. این سلسله سؤالات که در قالب یک چک لیست ارزیابی پژوهش را انجام می دهد. قابلیت اعتبار نیز در کانکوال بدین صورت ارزیابی می شود که چه تعداد از یافته های پژوهش کیفی در هرکدام از سطوح صریح، مبهم و پشتیبانی نشده براساس داده ها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چندین نکته کلیدی را برجسته می نماید: نخست، تمایز بین دنیای پژوهش های کمّی و کیفی است؛ پژوهش های کمّی را می توان با تکنیک ها و تاکتیک های علم مرسوم و روش های کمّی و محاسباتی و بدون دخالت چشمگیر محقق ارزیابی کرد. اصطلاحاً این پژوهش را می توان به صورت ماشینی و مکانیکی و بدون مداخله عمیق محقق قضاوت نمود؛ اما پژوهش های کیفی پژوهش هایی هستند که با درگیری عمیق محقق و مورد مطالعه پیش رفته و به سرانجام می رسد. به دیگرسخن، قوت پژوهش های کیفی به میزان مداخله محقق و مخاطب پژوهش وابسته است. بنابراین، در پژوهش های کیفی نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده و اعداد و ارقام سنت اثبات گرایی بسنده کرد. این تحقیق نشان دهنده آن است که انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های کیفی براساس نوع داده ها و سؤال های پژوهش، می تواند به قدرت و البته درک بهتر پژوهش ازسوی مخاطب و در نتیجه پیاده سازی آن کمک نماید؛ چیزی که در پژوهش های کمی روند، روش و ابزار مشخص و مدون و شفافی دارد. به عبارت دیگر، آنچه که در تحقیقات کمّی به عنوان نقطه قوت محسوب می شود، همانا روایی و پایایی است؛ اما در پژوهش های کیفی این نقطه قوت به یک نقطه ابهام و ضعف تبدیل شده است. پژوهش حاضر به منظور رفع این ضعف برآمده و با طراحی و تدوین یک فرایند روشن و مشخص به حیطه ارزیابی و اعتبارسنجی تحقیقات کیفی وارد شده است.

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

نوآوری اجتماعی در انرژی به عنوان ابتکاری که به گذار انرژی کم کربن، توانمندسازی مدنی و اهداف اجتماعی کمک می کند، ضروری است. این مقاله با فراتر رفتن از دیدگاه های محدود در مورد نوآوری اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان تنوع نوآوری اجتماعی را در بخش انرژی مورد بررسی قرار داد. برای تحقق این هدف، مطالعه از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه گزارش های سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مصاحبه نیم ساختاریافته با 16 متخصص حوزه انرژی های تجدیدپذیر بهره گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد کدگذاری موضوعی استفاده شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو منظر بازیگران (دولتی، خصوصی و جامعه مدنی) و تجلیات (انجام، تفکر و سازماندهی) به توسعه یک گونه شناسی از نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدیدپذیر می پردازد و سپس با نقشه برداری از فعالیت ها و ابتکارات در ایران، این گونه شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تعادل نقش آفرینی بازیگران مختلف (به ویژه جامعه مدنی) در نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدید پذیر می باشد. همچنین یافته ها با توصیف وضعیت توزیع ابتکارات این حوزه در تجلیات مختلف، توصیه هایی را به سیاستگذاران این حوزه ارائه می کند .

هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی آموزش مهارت محور (هدفمند) در آموزش عالی انجام شد. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی (مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی) و خبرگان سازمانی (مسئولین ذی - ربط دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی) و در بخش کمی نیز کلیه اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های شهر تهران در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1402 و 1403 بود. در بخش کیفی نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (به صورت گلوله برفی) انجام شد که در مصاحبه 12، اشباع نظری حاصل شد؛ ولی تا مصاحبه 18 تحلیل شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مبتنی بر کدگذاری باز و محوری و انتخابی بود، صورت پذیرفت. نمونه آماری بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران 386 نفر انتخاب شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان و خبرگان حوزه آموزش دانشگاهی به صورت روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 852/0 تا 950/0 و مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که مقوله محوری در آموزش مهارت محور، ارتقای پداگوژی آموزشی در راستای توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه ویژگی های مدیریتی در آموزش عالی است. شرایط زمینه ای چون فرهنگ سازمانی، زیرساخت فناوری، مدل های یادگیری موجود و ظرفیت سازی انسانی در تحقق این هدف مؤثرند. مشارکت کنندگان راهبردهایی در سطوح فردی، سازمانی و کلان برای پیاده سازی مؤثر این الگو ارائه کردند. در نهایت نتایج معادلات ساختاری نیز اعتبار مدل را مورد تائید قرار داد. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده با تمرکز بر مهارت های قابل کاربرد در بازار کار، می تواند زمینه ساز تحول در آموزش عالی و ارتقای شایستگی حرفه ای فارغ التحصیلان گردد.

روبن هرش، ریاضیدان و فیلسوف آمریکایی، با نگاهی منتقدانه بر مکاتب سنتی فلسفه ریاضیات، دیدگاه انسان گرایانهٔ خود را مطرح نمود. دیدگاهی میان رشته ای که از جمله دیدگاه های ارزشمند و تأثیرگذار فلسفهٔ متأخر در تقابل با فلسفه های برجستهٔ سنتی محسوب می شود. او از منظر یک فیلسوف علم کوشید با دیدگاه های تأثیرگذارش ریاضیات را به دنیای انسانی مرتبط سازد. نوآوری او در نمایش تصویری از حیات ریاضیات است. تصویری که شاهدی است بر اینکه روایت انسان گرایانه یا روایت تاریخی- اجتماعی از روایت های سنتی به واقعیت نزدیک تر است. از آنجا که فلسفهٔ انسان گرایانه، ریاضیات را با مردم، جامعه، و تاریخ پیوند می دهد، تأثیر این چشم انداز در اصلاح، تلطیف و تغییر دیدگاه های مرسوم سنتی به ریاضیات، به عنوان یک ابزار صرف علمی نقش بسزایی خواهد داشت. در این مقاله به شیوه ای تحلیلی توصیفی برآنیم رد پای نظریه ای جامعه شناختی از جامعه شناس آمریکایی، اروینگ گافمن، را در دیدگاه انسان گرایانهٔ هرش دنبال نماییم. رویکردی که ظرفیت ایجاد بستری میان رشته ای را داراست. ریاضیات نیز همانند سایر نهادهای اجتماعی، «جلو» و «پشت» خود را دارد. اما نه «مناطق» به معنای لغوی و فیزیکی. «جلو» و «پشت» آن جنبه هایی خاص از عملکرد ریاضیاتی است. درک جلوی ریاضیات بدون توجه به پشت آن و درک جنبه های پنهانی ممکن نیست. پذیرش اسطوره های ریاضی که هرش از آنها پرده گشایی می کند، بسته به آن است که فرد در جلو یا پشت صحنهٔ ریاضیات قرار داشته باشد.

شرکت های نوآور و فناور همواره به دنبال شیوه ای برای پاسخگویی به نیازهای مالی خود هستند که در این راستا می توانند از روش های مختلفی برای تأمین مالی کنند که تأمین مالی جمعی یکی از این شیوه ها است. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی شرکت ها نوآور و فناور که توانسته اند از این طریق، اقدام به تأمین مالی نمایند، به دنبال شناسایی مؤلفه ها و معیارهای مهم در منظر این شرکت ها و در رتبه بندی آن هاست. با بررسی های صورت گرفته و بر اساس مطالعات اسنادی و تأیید خبرگانی، 11 مؤلفه مهم موجود در این حوزه احصا گردید. از جمله این مؤلفه ها می توان به نرخ کارمزد دریافتی سکوها، بازدهی سرمایه گذاری بر روی طرح ها، مدت دوره سرمایه گذاری، ضمانت های دریافتی و ... اشاره کرد. در ادامه بر اساس روش تحلیل اهمیت- عملکرد، پرسشنامه های مقایسه زوجی اهمیت- عملکرد طراحی شد و میان خبرگان فعال این حوزه، توزیع گردید. مطابق روش انجام شده؛ ماتریس اهمیت عملکرد ترسیم و مشخص شد که معیار مدت دوره سرمایه گذاری در ناحیه اول (تمرکزکردن)؛ معیارهای نرخ کارمزد دریافتی سکوها، بازدهی سرمایه گذاری بر روی طرح ها، میزان ضمانت های دریافتی برای کنترل ریسک نکول، هزینه ضمانت نامه و چارچوب پذیرش و انتشار توسط سکوها در ناحیه دوم (استمرار کار خوب)؛ معیارهای سقف های تعیین شده برای طرح ها، مداخله نهاد ناظر برای تعیین سقف سود پرداختی، مدت زمان تکمیل منابع پروژه از زمان انتشار در سکو و امکان فروش گواهی مشارکت قبل از سررسید تسویه در ناحیه سوم (اولویت پایین) و معیار مدت زمان پذیرش و انتشار طرح در ناحیه چهارم (اتلاف منابع) قرار دارند. در نهایت با رتبه بندی معیارها، مشخص گردید که امکان فروش گواهی مشارکت قبل از سررسید و تسویه، مدت دوره سرمایه گذاری و سقف های تعیین شده برای طرح ها دارای رتبه های نخست و معیارهای مدت زمان پذیرش و انتشار طرح در سکوها، نرخ کارمزد دریافتی سکوها و میزان ضمانت های دریافتی برای کنترل ریسک نکول رتبه های آخر را به خود اختصاص داده اند.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی پیش فرض ها و ادعاهای بی پایه ی کتاب «نگاهی نقادانه به مبانی نظری نبوت» اثر حجت الله نیکویی است که با طرح شبهات غیر مستند، به ویژه در حوزه ی اعجاز قرآن، خطاناپذیری قرآن و مسئله خاتمیت، تلاش کرده است تا مبانی اعتقادی مسلمانان را مورد تردید قرار دهد. روش پژوهش: این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی-انتقادی، پیش فرض های نویسنده را ارزیابی و نقد کرده است. در این راستا، استدلال های وی در خصوص مبانی نظری نبوت و نقد قرآن مورد بررسی دقیق قرار گرفته و کاستی های استدلالی آن آشکار شده است. یافته ها: مطالعه و نقد کتاب نشان می دهد که پیش فرض ها و ادعاهای نویسنده در موارد متعددی فاقد پشتوانه ی استدلالی معتبر و مبتنی بر برداشت های نادرست است. مهم ترین موارد نقدشده در این پژوهش عبارت اند از:  - مصلحت سنجی سلیقه ای در تعیین حجم قرآن کریم  - عدم طرح مسائل پیش پاافتاده و بی اهمیت در قرآن  - سازوکارهای برون رفت از مسائل محلی و لوکال در قرآن  - نزول تدریجی آیات و نقش آن در پویایی قرآن  - پیش فرض های اشتباه درباره کتاب مقدس  - بیان نادقیق دلایل بی اعتباری عهدین   نتیجه گیری:  در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که شبهات مطرح شده در کتاب مورد بحث، از اتقان لازم برخوردار نبوده و بر مبنای پیش فرض های نادرست و غیرمنطقی استوار شده اند. بنابراین، نه تنها نمی توانند تأثیری در باورهای اصیل اسلامی داشته باشند، بلکه خود نیازمند بازنگری و اصلاح مبانی فکری هستند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های پیوست اقتصادی در مدیریت دانشگاهی و ارائه چارچوبی نظام مند، جهت ارتقای کارآمدی اقتصادی برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی بوده و با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه منابع و پایگاه های علمی داخلی و خارجی در حوزه مدیریت اقتصادی و پیوست اقتصادی در اداره دانشگاه ها، در بازه زمانی 2025-2015 و 1404-1394 است. پس از مطالعات و بررسی های لازم 305 مقاله با استفاده از ابزار کاسب استخراج و درنهایت 82 مقاله به صورت هدفمند انتخاب و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. یافته ها: در این پژوهش ابعاد و مؤلفه های پیوست اقتصادی در مدیریت دانشگاه ها با روش تحلیل محتوای کیفی در قالب 79 مفهوم کلیدی، 22 مفهوم ثانویه (مؤلفه) و 8 مقوله (ابعاد) اصلی استخراج شدند. ابعاد اصلی شناسایی شده عبارت اند از: مدیریت بهینه منابع مالی، تأمین، توسعه و پایداری مالی، توسعه سرمایه انسانی، توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه، توجه به رویکردهای نوین اقتصادی، تقویت ارتباط و تعامل با صنعت و بازار، همسویی با برنامه ها و سیاست های کلان دانشگاه و حضور در عرصه بین الملل که در نهایت در قالب یک الگوی تلفیقی شامل ابعاد و مؤلفه های پیوست اقتصادی ارائه شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فرایند مدیریت دانشگاهی توجه به آموزه ها و ملاحظات اقتصاد آموزش، ضرورتی عقلانی و راهبردی است این جریان می تواند به واسطه پیوست اقتصادی، به ارتقای کارکردهای اقتصادی دانشگاه، از جمله بهبود مدیریت منابع، افزایش استقلال و پایداری مالی، ارتقای بهره وری در تخصیص منابع و توسعه فرهنگ و مسئولیت پذیری اقتصادی دانشگاه ها در سطح جامعه منجر شود.