درخت حوزه‌های تخصصی

در روایت های رایج، اولاً انقلاب ایران ناشی از غلبه بخش سنتی-مذهبی جامعه بر بخش مدرن آن بود. ثانیاً همین بخش سنتی-مذهبی بود که پس از انقلاب قدرت را به دست گرفت و مسلط شد. این مقاله می خواهد این هر دو نکته را به چالش بکشد. از منظر این مقاله اولاً بخش سنتی-مذهبی ایران پیشاانقلابی خود دو بخش غیرسیاسی و سیاسی داشت. گفتمان «اسلام سیاسی»، متفاوت بود از گفتمان سنتی و محافظه کاری که در میان بخش های بزرگی از جمعیت مذهبی جامعه ایران حاکمیت داشت. اما نکته دوم، و مهم تر آن است که حتی همین گفتمان اسلام سیاسیِ پیشاانقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در دهه شصت، به همان شکلِ پیشاانقلابی خود باقی نماند. در فضای اسلامیِ پساانقلابی در نتیجه همایندی رخ داد جنگ و کاریزمای «امام خمینی» گفتمان جدیدی شکل گرفت. این گفتمان که ایدئولوژی مشروعیت بخش به جمهوری اسلامی را در دهه شصت شکل می داد، به ناچار سوژه هایی مطیع و محافظه کار می طلبید و نمی توانست همان گفتمانی باقی بماند که پیش از انقلاب، سوژه های سرکش انقلابی پرورش می داد.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

هدف: هدف نگارش این مقاله، بررسی آسیبهای نظام آموزشی حوزه علمیه قم به لحاظ محتوا، متون و روش با تکیه بر نظرات مقام معظم رهبری و صاحب نظران حوزه علمیه بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسنادی است. در این پژوهش مجموعه سخنرانی ها و ارشادات مقام معظم رهبری برای فضلا و اساتید بین سالهای 1369 تا 1394، همچنین مصاحبه های صاحب نظران و منابع آماری (در حد توان این تحقیق) و نیز مطالعه محدود میدانی، با تولید اطلاعات آماری و استفاده از برخی آثار مکتوب در این زمینه، بررسی و تحلیل شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر، «ناکارامدی نظام آموزشی حوزه علمیه، ضعف عملکرد متولیان و مدیران حوزه علمیه، ضعف کتب درسی، به روز نبودن کتب و نظام آموزشی، غفلت از روشهای ارزشمند سنّتی، ضعف نظام مباحثه» به عنوان موانع و آسیبهای نظام آموزشی حوزه شناسایی شدند. نتیجه گیری: تحقق و تعالی حوزه علمیه کارامد، نیازمند شناخت عمیق و بررسی آسیبهای این نهاد مقدس است که بررسی آسیبهای آموزشی حوزه علمیه اهمیت دو چندان دارد. این در حالی است که دشمنان اسلام علاوه بر تلاش برای ناکارامد جلوه دادن حوزه علمیه، آن را به حساب ناکارامدی دین و مکتب اهل بیت می گذارند. همچنین، حوزه با انبوهی از نیاز های جهانی مواجه است. از این رو، به فرمایش مقام معظم رهبری که: «هر طلبه ای که در هر گوشه ای از این دنیای بزرگ خودش را وامدار اینجا- حوزه- می داند... باید به این موضوع فکر کند»(13/9/1374)، ضرورت دارد اساتید و مدیریت حوزه علمیه، عزم جدّی در بهبود نظام آموزشی داشته باشند.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی و بازنمایی قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع کمی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی بوده و به روش تحلیل مستندات انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، نشریه های تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بود که به منظور برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده (121 مقاله) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی تحلیل محتوا «دامنه قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی» و روش تجزیه وتحلیل داده ها براساس شاخص های تحلیل توصیفی و تفسیری انتخاب شد. نتایج نشان داد قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی ایران، قلمرویی کوچک و محدود است. سهم کل مقاله های مرتبط با قلمرو روش شناسی از تعداد 31 روش (74/91 درصد) تنها 16روش (36/47 درصد) بود که از این بین بیشترین فراوانی با تعداد 24مقاله (83/19درصد) به پژوهش کاوش تحلیل محتوا و کمترین فراوانی با تعداد 1 مقاله (83/0) به پژوهش های پژوهش روایی، پژوهش تلفیقی، پژوهش نظریه ای و پژوهش هنجاری تعلق داشته است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، به منظور بهبود وضعیت و گسترش قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران پیشنهادهایی ارائه شد.

از منظر امامیه، ائمه(ع) از اوصاف و ویژگی های قدسی و فراطبیعی بسیاری برخوردارند که یکی از آنها، علم غیب امام(ع) است. کتاب «مکتب در فرایند تکامل» بر اساس نوع جدیدی از مطالعات با عنوان «تاریخ فکر» به ویژگی های امامان(ع) و نحوه نگرش شیعیان اولیه نسبت به مسئله امامت و اوصاف امامان(ع) پرداخته است. بر اساس مبانی این کتاب، آموزه علم غیب(=علم لدنی) و دیگر ویژگی های قدسی امامان(ع) در اندیشه اصحاب ائمه(ع) جایگاهی نداشته و توسط غلات و مفوّضه جعل شده اند. هدف: این مقاله، به منظور رفع چالشها و خلأهای کتاب مزبور درباره علم غیب امامان(ع) و مبانی قرآنی، حدیثی، رجالی و کلامی، آن را نقد و بررسی کرده است. روش: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیف و تحلیل نگارش شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس معیارهای مورد قبول مؤلف، علم غیب ائمه(ع) را با آن مبانی سازگار یافته و به یافته های ذیل دست یازیده است: قرآن جنبه های قدسی و غیر طبیعی بسیاری را به انبیا و غیر انبیا نسبت داده و انتساب این جنبه ها با بشر بودن ایشان منافات ندارد؛ شواهد و گزاره های بسیاری نشان از شکل گیری اندیشه اصحاب ائمه بر پایه نصّ الهی و ویژگی های خاص امامت از جمله علم غیب دارد؛ بر اساس مبانی نویسنده کتاب، روایات مشتمل بر صفات ائمه(ع) مانند عصمت و علم لدنی، با قرآن و عقل منافات ندارند و با مسلّمات تایخی نیز سازگارند.

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه پایبندی به عفاف و حجاب با رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده با تأکید بر آموزه های قرآن کریم در بین دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش، شامل 291 نفر بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های نگرش به حجاب(مهدی زاده، 1390)، رضایتمندی زناشویی(اولسون، 1998) و کارامدی خانواده(صفورایی، 1393) بود. پایایی ابزارهای پژوهش با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0، 82/0 و 83/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. یافته ها: رضایتمندی زناشویی به طور معناداری قادر به پیش بینی پایبندی به حجاب است؛ به گونه ای که بین پایبندی به حجاب با رضایتمندی زناشویی، رابطه مثبت و معنادار در سطح کمتر از 01/0 وجود دارد. نتیجه گیری: بین پایبندی به حجاب و عفاف با رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده مطابق آموزه های قرآن کریم در بین دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین پایبندی به حجاب توسط رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده قابل پیش بینی بود.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

گسترش شتابان دانشگاه ها در سال های اخیر به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی دامن زده، به گونه ای که جامعه با پدیده ای به نام فارغ التحصیلان بیکار مواجه شده است. ساختار های موجود دانشگاه ها نیز در حال حاضر با هدف آموزش تخصصی شکل گرفته است و کمتر آموزش کار آفرینی را مد نظر قرار داده است. هر چند در حال حاضر آموزش کار آفرینی در دانشگاه ها، تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است با این حال تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی آموزش کار آفرینی در دانشگاه ها است. از این رو به بررسی شیوه های آموزشی کار آفرینی در دانشگاه ها پرداخته شده و با استفاده از تجارب کشورهای موفق در آموزش کار آفرینی در سطح دانشگاه، مدلی را برای آموزش کار آفرینی ارائه می دهد. روش کار اسنادی است و برای گرد آوری اطلاعات از اسناد و مدارک داخلی و خارجی، پایگاه های اطلاع رسانی معتبر، کتاب ها و مقالات معتبر استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کار آفرینی، مهارتی قابل آموزش بوده و شیوه های مختلفی برای آموزش آن وجود دارد. از جمله آنها آموزش کار آفرینی به صورت ارائه واحد های درسی، ارائه دوره های کار آفرینی به صورت رسمی در قالب دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و ادغام مهارت های کار آفرینی با سایر دروس می باشد. 

از دیدگاه معماری، چارچوب، ابزاری است که به ما کمک می کند تا سازماندهی شده بیاندیشیم. این ابزار برای معماری سازمانی عبارت است از یک ساختار منطقی برای دسته بندی و سازماندهی مدل های توصیفی یک سازمان که برای مدیریت سازمان و به همان اندازه توسعه سامانه های سازمان اهمیت دارند. این مقاله درصدد مطالعه تطبیقی و مقایسه انواع روش ها و چارچوب های معماری سازمان است. قلمرو و محدوده تحقیق شامل ادبیات رایج معماری در سطح ملی و فراملی تا سال 1394 است. جامعه مورد مطالعه نیز همه روش ها و چارچوب های رایج معماری سازمانی را دربرمی گیرد. داده ها به صورت تمام شمار با استفاده از ابزار فیش برداری کتابخانه ای گردآوری شده اند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از دو روش کشف اشتراکات و افتراقات در مطالعه تطبیقی استفاده شده است. واحدهای تحلیل نیز پس از مطالعات نظری انواع چارچوب ها و روش های معماری سازمان بر اساس هدف و سؤال تحقیق، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق در قالب اشتراکات و افتراقات انواع روش ها و چارچوب های معماری سازمان از نظر قلمرو زمانی، مکانی، موضوعی، نوع سازمان، جنبه ها، سطوح و لایه های معماری ارائه شده است.

امنیت دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت طلبی های خودکامگان در دهه های اخیر، زمینه های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته است. دین اسلام کامل ترین دین در میان ادیان بشری است و از آنجا که یکی از مأموریت های اساسی فقه، تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای احکام شرعی است، نحوه تضمین حق مشروعیت امنیت در آن به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل اسناد کتابخانه ای و با تکیه بر داده های حاصل از تفاسیر و پژوهش های موجود، از میان اقسام امنیت، امنیت روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا امنیت روانی در قرآن از جهت زمینه های اقتضایی شکل گیری و بازتحلیل آن به عنوان عامل مؤثر اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، کیفیت تضمین آن با استفاده از روش های مدنی و کیفری در فقه امامیه تبیین گردید و وجوه اخروی تضمین امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر دلالت آیات قرآن بر مشروعیت حق امنیت روانی با معرفی "ایمان" به عنوان مرجع امنیت روانی و تضمین آن در پرتو اصلاح روابط اجتماعی با محوریت مقوله اعتماد اجتماعی است و یافته های تحقیق حکایت از وجود روش های جزایی و مدنی به عنوان سازوکار بازدارنده برای جلوگیری از بروز عناصر تهدیدکننده و مخلّ امنیت روانی در جامعه است. 

هدف اصلی مقاله حاضر این است که برای تقویت توسعه علمی در نهادهای آموزشی چه راهکارهایی می توان ارائه داد. این امر با کند و کاو نظریه های سازمان و سبک های مدیریت و رهبری صورت گرفته است. پرداختن به بحث توسعه علمی و لزوم آن و بررسی راهکارهای تقویت آن ضروری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت سؤال تحقیق به نظر می رسد که با روش اسنادی بهتر می توان جنبه های مختلف موضوع را کاوید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طور کلّی نظریه های انسانی سازمان از جمله تئوری Y، نظریه مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی می توانند نهادهای آموزشی را هر چه بیشتر به سمت توسعه علمی سوق دهند. همچنین سبک های مدیریت مشارکتی و الگوهای مردم سالارانه که در آنها کارکنان نقش مستقیمی در هدف گذاری، تصمیم گیری، حل مسائل و ایجاد تغییرات سازمانی ایفا می کنند، الگوی مناسبی در سازمان های آموزشی به نظر می رسد.

نظم که انتظام(به نظم شدن و نظم پذیری) و تنظیم(نظم دهی و نظم بخشی) بر محور آن شکل می گیرند به عنوان یک معقول ثانی فلسفی، یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، برای تحقق یافتن هدف مشخصی است؛ به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری باشد و فقدان هر یک، سبب شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. نظم در عرصه عمومی(عموم مردم و اجتماع) که سطحی از عرصه ملی است با مفاهیمی از قبیل امنیت، اخلاق عمومی و اخلاق حسنه پیشینه ای مرتبط دارد. نظم و انتظام، هدف غایی و فلسفه وجودی قانون قلمداد شده و نظم عمومی، موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی به حساب می آید. در فرهنگ قرآنی، کلیدواژه هایی شکل دهنده شبکه معنایی "نظم" و "بی نظمی" هستند که بررسی آنها، ابعاد مختلف نظم را روشن می سازد. با ملاحظه تشریع در پرتو تکوین، انتظامی واحد(توحیدی) قابل درک است که درنتیجه، نظم تکوینی عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع بشری قلمداد می شود. تلاش در نقض هر یک از تشریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری است و با نقض آنها، اختلال در نظم امور و به اصطلاح "فساد" صورت می پذیرد. در نظریه پردازی در عرصه "انتظام ملی"، شناخت دقیق چیستی و چگونگی و پویایی شناسی نظم و انتظام و تنظیم و امور مرتبط، تعیین کننده هستند. متن حاضر، کوششی افزون بر تلاش های گذشته(بازپژوهی)، در برخی عرصه های یادشده، در این جهت است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت ابعاد هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه کاشان و نوع تحقیق، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 7132 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و با نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای هویت ملی 73/0 و هویت دینی 78/0 برآورد شد. داده ها به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه های هویت ملی و دینی بالاتر از حد متوسط است. بین هویت ملی و دینی دانشجویان، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین هویت ملی و دینی دانشجویان برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما این تفاوت برحسب رشته تحصیلی، معنی دار است.

: این تحقیق با هدف بررسی وضعیت رفتارهای شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز انجام شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز است؛ بدین منظور 227 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مذکور به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است و داده های پژوهش به واسطه مقیاس «رفتارهای شهروندی سازمانی پودساکف» گردآوری گردید. برای سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه، از نظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی استفاده شد و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 777/0 برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با بهره گیری از فنون آمار توصیفی و استنباطی، حاکی از آن است که اعضای هیأت علمی در برخورداری از ویژگی های رفتارهای شهروندی سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین در مقایسه وضعیت رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی براساس جنسیت، رتبه علمی و رشته، تفاوت معناداری میان گروه های مختلف مشاهده نشد.

هدف: در چند سال اخیر سرعت افزایش هزینه ها و کاهش بودجه عمومی مؤسسات آموزش عالی باعث شده تا دانشگاه ها به فکر تأمین منابع مالی از راه های متنوع و جدید باشند و به نوآوری در منابع درآمدی خود بپردازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت علمی در دانشگاه مازندران می باشد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، 407 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان 196 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که در آن مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد شناسایی و در مجموع 29 گویه طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 صاحب نظر و پایایی آن توسط 30 صاحب نظر و با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها و بررسی پرسش های پژوهش جهت بررسی وضعیت مؤلفه ها از نرم افزر Spss26 (آزمون آماری t تک نمونه ای) و از نرم افزار Expert Choice11 (آزمون AHP) به منظور اولویت بندی در مؤلفه ها بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه های آموزشی، عمرانی، تسهیلات بانکی، صنایع و شرکت ها، موقوفات و کمک های مردمی، پژوهشی و بازار پول و سرمایه از مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد در دانشگاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که مؤلفه صنایع و شرکت ها با وزن 200/0 دارای بالاترین رتبه در بین مؤلفه های مربوط به تأمین منابع مالی غیردولتی دانشگاه می باشد. همچنین مؤلفه های پژوهشی، موقوفات و کمک های مردمی، آموزشی، عمرانی، بازار پول و سرمایه و تسهیلات بانکی به ترتیب با وزن های 193/0، 156/0، 139/0، 122/0، 100/0 و 09/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بخشی از ارزش کار علمی دانشگاه در جامعه و صنعت به عنوان مهم ترین مؤلفه تأمین مالی، قابل فروش باشد و ذی نفعان باید بهای دستاوردها و کالاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری را که از سوی دانشگاه تولید می شود، بپردازند. به واسطه توسعه پژوهشی، مؤسسات دانشگاهی رابطه کارآمدتری با صنعت برقرار خواهند کرد، صنایع مختلف به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد دانش را درک می کنند و به دنبال اتحاد با دانشگاه ها هستند تا نه تنها پایگاه دانش خود را تقویت کنند، بلکه مزیت رقابتی نیز کسب کنند. در نهایت نیز پیشنهاد می گردد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنایع در اولویت قرار گیرد.

سیطره مکتب اقتصادی نئوکلاسیک بر برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته اقتصاد در دانشکده های جهان و ایران، اهمیت نقد و تحلیل مبانی فلسفی آن را دوچندان می کند. در وارسی فلسفه اقتصاد نئوکلاسیک، آموزه فردگرایی روش شناختی از جایگاه برجسته ای برخوردار است؛ زیرا در هستی شناسی ضمنی اقتصاد نئوکلاسیک و بنابر مغالطه معرفتی نهفته در رویکرد پوزیتیویستیِ آن، ویژگی های هستی شناختی به امور روش شناختی فروکاسته می شود. ازاین رو، تحلیل فردگرایی روش شناختی، مدخل مطالعه فلسفه اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این مقاله می کوشد فردگرایی روش شناختی را از دیدگاه واقع گرایی انتقادی با روش تحلیلی نقد و ارزیابی کند. این نقد و تحلیل ازآن رو از منظر واقع گرایی انتقادی انجام می شود که با پوزیتیویسم در نگاه رئالیستی به جهان اشتراک دارد. نقد واقع گرایی انتقادی از فردگرایی روش شناختی اقتصاد نئوکلاسیک بر تحلیل مفاهیم فرمالیسم، قیاس گرایی، اتمیسم اجتماعی، انسداد و تقلیل گرایی استوار است. واقع گرایی انتقادی بر این باور است که علم اقتصاد نئوکلاسیک به دلیل مفروضات غیرواقعی فردگرایی روش شناختی، به علمی انتزاعی و قیاسی همچون ریاضیات تبدیل شده که توان توضیحی اندکی دارد.

ایران از جمله بزرگ ترین کشورهای منبع محور و صاحب ذخایر نفت و گاز در جهان است؛ اما شکاف فناورانه بین صنعت نفت ایران با بنگاه های جهانی و کم توجهی به توسعه توانمندی های داخلی اکتشاف و تولید و ساخت تجهیزات بالادست صنعت نفت منجر به سهم پایین تامین تجهیزات بالادستی نفت از داخل و وابستگی بیش از حد به خارج شده است. در این پژوهش ابتدا، طی مرور پیشینه، با نگاه کلان به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در فرآیند توسعه اقتصادی، عوامل تاثیرگذار بر توانمندی های فناورانه بنگاه های تامین کننده احصا شد. با استفاده از این چارچوب مفهومی، سوالات مصاحبه تنظیم و بعد از انجام مصاحبه های پژوهشی و تحلیل آن با روش تحلیل مضمون، مدل نهایی عوامل تاثیرگذار بر ارتقای توانمندی های فناورانه بنگاه های تامین کننده تجهیزات صنایع بالادستی نفت ایران (پمپ سازان) که شامل یادگیری و نوآوری، تامین مالی، راهبرد توسعه فناوری، و منابع انسانی، جزو عوامل تاثیرگذار اولیه در سطح بنگاه و سیاست های دولت، شرکت های اکتشاف و تولید، زیرساخت های سخت و نرم و نظام ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان به عنوان عوامل تاثیرگذار در سطح کلان می باشند، شناسایی و ارائه شد.

نسبت و ارتباط فلسفه با نظم و نحوه این ارتباط از زبان اندیشمندان برای انجام یک فراتحلیل، هویت این نوشته را شکل می دهد. دیرینگی، آشتی و این همانی این دو معنا و حقیقت، حکایتی است شگفت که در این میانه، بی نظمی های فردی و اجتماعیِ انسان در این معماری بزرگ، بسیار غریب می نماید. سخن برجسته این نوشتار و تحلیل این است که "بی نظمی های فردی و اجتماعیِ انسان" چگونه قابل درمان است و طبیب و امیر این قافله درمانی کیست و پاسخ به این سؤال مهم که در این وانفسای تغالب جویی، «رشته کار به دست کیست؟» سعی در این مقاله، تأکید بر دو مؤلفه توأمان تقوا و نظم به عنوان منشور و رسم الخط است و اینکه مؤلفه "تقوا یعنی بصیرت برای دریافت حقیقت" بر هر متفکر و فیلسوفی قابل اصطیاد نیست الّا بر اندیشه ورزان خاصی؛ چراکه حقیقت "تقوا" امری است معنوی که قائم به دل هاست و منظور از قلب، نفوس الهی و "مَنِ" عالی انسانی است و آیاتی چون "فاتقواالله یا اولی الالباب الذین آمنوا..." (طلاق65/ آیه 10) و آیات بسیار گواه بر این سخن است. به هر روی، دنیای امروز، سیطره بر ملت ها را نه از طریق تکنولوژی که از طریق تغییر اندیشه ها و فرهنگ ها با توسل به علوم انسانی تعریف کرده است و چون مادرِ همه علوم، فلسفیدن است، از همین روی، در تمام رشته های مختلف علمی، به منظور تأثیر مضاعف در دل ها و اندیشه ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه های فلسفه بنیان نهاده و با جمع دو مؤلفه "فلسفه علوم" در کنار "نظم فردی و اجتماعی" درصدد سیطره بر این جهان مادی است.  

 هدف این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب سازوکارهای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و آموزش عالی است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 52 نفر از کارشناسان بودجه شاغل در سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن (8/0< α) مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک متغیره، تی مقایسات زوجی و آزمون فریدمن) استفاده شد. بررسی و مقایسه سازوکارهای تأمین منابع مالی در آموزش و پرورش نشان داد که سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت در هر دو وضعیت موجود و مطلوب دارای بیشترین اهمیت بوده است. در خصوص آموزش عالی نیز یافته ها بیانگر آن بود که در وضعیت موجود، سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت و در وضعیت مطلوب سازوکار عقد قراردادهای همکاری با صنایع و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای بیشترین اهمیت بوده است.