درخت حوزه‌های تخصصی

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.

هرچه جمعیت و استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در ابعاد خانگی، کاری، و تفریحی افزایش می‌یابد، هرچه تعداد داده‌های دیجیتالی بیشتر می‌گردد و اطلاعات به شکلهای مختلف در اینترنت و شبکه جهانی وب گسترش می‌‌یابد، جستجو توسط کاربران نیز بیشتر می‌گردد. مسلماً کاربران با مشکلاتی درگیر هستند، از جمله: انتخاب منابع اطلاعاتی که به نیازهای اطلاعاتی آنها پاسخ نمی‌دهد، ناتوانایی در تشخیص مفاهیم موجود در نیاز اطلاعاتی و تبدیل آنها به عبارات مناسب جستجو، بی‌میلی در استفاده از تمام امکانات موجود در سیستم و اطمینان بیش از حد به توانائیهای خود و نتایج جستجو . انقلاب اطلاعات مسئله‌ای نیست که جدیداً شروع شده باشد، ولی فهم رفتار اطلاع‌یابی در این عصر مهم و حیاتی است. در طراحیهای آینده باید تلاش فوق‌العاده‌ای جهت ایجاد سیستم‌های هوشمند و با شعور که کاربر را مورد مطالعه قرار می‌دهند، صورت پذیرد. در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت در این امر به عهدة تکنولوژی جدید نیست، بلکه مستلزم آگاهی از نیازهای بشر و رفتار او جهت دستیابی به اطلاعات می‌باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تنوع بخشیدن به صادرات بر شاخص های خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی بخش های صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی در ایران می باشد. به عبارت دیگر تحقیق حاضر به بررسی این مساله می پردازد که افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات چه اثری بر روند رابطه مبادله صادرات صنعتی و غیرنفتی داشته است. همچنین با توجه به فرضیه پربیش و سینگر در زمینه کاهشی بودن روند خالص رابطه مبادله در بخش مواد اولیه و کالاهای کشاورزی، روند بلندمدت این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، روند خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی کل صادرات نیز به منظور تعیین تاثیر قیمت نفت بر این شاخص ها به طور جداگانه برآورد گردیده است. به منظور برآورد روند بلندمدت روابط مبادله، از روش پیشنهادی بلینی و گرینوی (1993) و آتوکورالا (2000) استفاده شده تا از مساله رگرسیون کاذب جلوگیری شود. نتایج برآوردها نشان می دهد که روند خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی، صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و کل صادرات غیرنفتی در بلندمدت کاهشی است. البته در دوره هایی که تنوع سازی در صادرات بیشتر بوده، روند کاهشی خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی کمتر شده است. این امر نشان دهنده تاثیر مثبت تنوع سازی بر خالص رابطه مبادله در ایران می باشد. خالص رابطه مبادله کل صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) نیز در دوره مورد مطالعه بهبود یافته است. نتایج همچنین نشان می دهد که روند بلندمدت رابطه مبادله درآمدی کلیه بخش های صادراتی افزایشی بوده است. بنابراین توصیه می شود که سیاستگزاران به مساله تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود رابطه مبادله در ایران توجه خاص نمایند. علاوه بر این نبایستی تاثیر شوک های مثبت نفتی بر رابطه مبادله کل صادرات باعث غفلت از نقش مهم سیاست تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی برای بهبود رابطه مبادله گردد

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

"به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکرد سود عملیاتی، ارزش افزوده نقدی و جریانات نقدی عملیاتی به دو سؤال زیر پرداخته می شود: 1. آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می تواند تغیرات بازده سهام را توضیح دهد؟ 2. آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده تری دارد؟ دوره زمانی تحقیق حاضر، سالهای 1382-1378 را در بر می گیرد. تعداد نمونه های انتخابی110 شرکت از مجموع چهارصنعت مواد غذائی، دارو و مواد شوینده، وسائط نقلیه و کانیهای غیرفلزی می باشد. روش آزمون فرضیات تحقیق حاضر، محاسبه ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای هر کدام از صنعتها و کل شرکتهای نمونه بصورت Pooled Time-series،Cross-sectional می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که: 1. غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسائط نقلیه در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد. 2. غیر از صنعت دارو و موادشوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای نسبی اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی بیشتر از محتوای نسبی اطلاعاتی و جریانات نقدی عملیاتی می باشد. 3. غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی افزاینده تر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می باشد. "