درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی میزان نقش آفرینی آموزش فعالیت های فرهنگی در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه مدیریت استان تهران و تحلیل محتوای تس تهای خلاقیت دو گروه نوجوانان عضو مراکز کانون و نوجوانان غیر عضو کانون پرداخته است. این فعالیت های فرهنگی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران با ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان رابطه وجود دارد و نوجوانانی که به طور مداوم در این فعالیت ها شرکت داشته اند، نسبت به نوجوانانی که در این فعالیت ها شرکت نداشته اند از خلاقیت بالاتری برخوردارند.

در چند سال اخیر، علی رغم پیشرفت سریع بسیاری از تکنولوژی ها در بعد آزمایشگاهی، تجاری سازی آن ها از جمله موانع گسترش این تکنولوژی ها می باشد که نانوفناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در تجاری سازی یک طرح تحقیقاتی، مقوله های مختلف زیرساختی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی درگیر هستند که می توانند با ایجاد چالش، روند تجاری سازی را به تأخیر بیندازند. در این مقاله به بررسی و شناسایی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.

مقدمه: ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت موضوعی است که در دهه های اخیر در بسیاری از دانشگاه های دنیا به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد، بهبود ارتباط با جامعه، ارتقاء دانشگاه و در نهایت توسعه کشور مطرح شده است. در حال حاضر در حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در ایران وجود دارد که می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 1385 تدوین انجام شده است. روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش آن 40 نفر از مدیران پژوهشی و مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها به روش میدانی گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده های کیفی از روش گروه بندی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده که در حدود ( 5/64 درصد) دانشگاه ها، ساختارهای واسطه ای مانند دفتر ارتباط با صنعت در داخل دانشگاه ایجاد کرده اند. در (9/55درصد) موارد، این دفاتر فاقد ساختار سازمانی بودند. عمده افرادی که در این واحد فعالیت داشته اند هیأت علمی بوده و بیشترین نوع ارتباط دانشگاه و صنایع، کارآموزی، بازدیدهای منظم علمی و مشاوره بوده است. در حدود (7/83 درصد) دانشگاه ها، پاداشی برای پژوهشگران در زمینه ارتباط با صنعت در نظر نگرفته اند در حدود (5/93 درصد) از آنها قوانین خاصی در مورد نحوه کارکردن افراد در صنعت و همچنین (5/80 درصد) سیاست خاصی در زمینه مالکیت فکری نداشته اند. مشکلات عمده دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه ارتباط با صنعت شامل نا آشنایی مسولین بخش صنعت با توانایی های دانشگاه و نا آشنایی کارکنان دانشگاه با مشکلات بخش صنعت بوده است. نتیجه گیری: تعداد زیادی از دانشگاه ها به اهمیت ارتباط با صنعت و اینکه دانشگاه بخشی از وظایفش کمک به جامعه است پی برده اند اما برای اجرایی کردن آن نتوانسته اند راهکاری اجرایی پیدا کنند زیرا دیدگاه و روش ارتباط با صنعت در این دانشگاه ها بیشتر به شکل سنتی بوده و تفکر غالب تفکر منسجم و علمی نیست.

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمانهای نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شدکه چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسیها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمانهای نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی(رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسیها در سازمانهای نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.

در جهان پرتلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی ر وبه رو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمانها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، بهعبارتی دیگر تنها درصورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمانها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضرروی به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژیهای سازمان به عال یترین شکل ممکن محقق شوند. به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن افراد با دان شاندوزی، صرف انرژی و تحریک قوه خلاقیت خود اهداف استراتژیک سازمان را شکل دهند. بهعبارتی کلی تر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنیسازی رفتارهای سازمانی از طریق موضوعات آموزنده برای بالابردن مهارتهای مدیریتی است. نظر به خطیبودن فرآیند توسعه می توان آن را بهصورت توالی یکسری اقدامات نمایش داد: برخی از الزامات توسعه را میتوان به قرار زیر برشمرد: نگرش مثبت نسبت به رشد و توسعه، تمایل و رغبت درونی افراد به یادگیری و گسترش قابلی تهای خود، شناخت و امکان استفاده از ابزار مناسب برای توسعه، شناخت مؤلفه های شایستگی مورد نیاز حال و آینده، کنترل عوامل محیطی (Fonda, مؤثر بر موفقیت طرح توسعه مدیران. ( 1989 توسعه مدیریت، توسعه مدیران، الزامات توسعه مدیریت، فرایند توسعه مدیریت، اهداف توسعه مدیریت

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.

هر دستاورد فنی و تکنولوژیکی، اگر در کل سیستم انتشار نیابد، هیچگونه منافع اقتصادی بلند مدتی برای کلیت صنعت در پی نخواهد داشت. در سال های اخیر، تمامی کشورهای صنعتی پیشرفته (همچنین برخی از کشورهای در حال توسعه)، برنامه ها و سیاست های بسیار زیادی را با هدف ارتقاء انتشار تکنولوژی تدوین و دنبال کرده اند. در این راستا، نه تنها به سیاستگذاری مناسب (با هدف تسریع انتشار تکنولوژی و تقویت ارتباط کاربران و تولیدکنندگان تکنولوژی)، بلکه به خلق و توسعه سیستم های پشتیبانی و زیرساختی انتشار تکنولوژی نیز توجه خاصی مبذول می شود. در مقاله حاضر، سعی در ارتقا سطح تکنولوژیکی بنگاه های کوچک و متوسط، براساس سیاست انتشار تکنولوژی به آنها شده است. این امر باعث بهبود ظرفیت ج ذب تکنولوژی و در نهایت افزایش رقابت پذیری بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی می شود؛ ل ذا برای تحقق این امر نیاز به شناسایی عوامل تسهیل فراین د انتشار تکنولوژی است. همچنین باید سیاست های دولت برای تقویت و اجرای این عوامل پایه ریزی شود.