درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف:یکی از مهم ترین ملاک های اثر بخشی و کارایی پلیس، توانایی این سازمان در استقرار نظم، امنیت و کاهش احساس ناامنی شهروندان در سطح جامعه است. برابر تحقیقات انجام شده، رابطه مستقیمی میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود دارد به گونه ای که می توان با تقویت سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی جامعه را ارتقا بخشید. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است که به روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه هفت درج های لیکرت انجام گردیده و هدف آن بومی سازی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی در کلانتری های تهران بزرگ است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ به مقدار92 درصد محاسبه گردید و برای روایی آن از آرای استادان صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابعاد الگو در سه بعد منحصر گردیده که عبارتند از: بعد ساختاری؛ بعد هنجاری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی. یافته: با استفاده از روش دلفی و بهره برداری از توان علمی استادان صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی، ابعاد سرمایه اجتماعی شناسایی گردیدند که در نتیجه آن تعداد 32 شاخص از میانگین وزنی مطلوب و بار عاملی مناسبی در سطح کلانتری های تهران بزرگ برخوردار شدند و تعداد 32 شاخص نیز به دلیل عدم کسب بار عاملی لازم از الگوی مورد نظر حذف شدند. نتیجه گیری : در نتیجه این پژوهش، شاخص هایی همچون سهولت دسترسی کارکنان به سطوح مدیران سازمانی، تبیین واقعیات و ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران، تعامل مستمر مدیران ناجا با آحاد کارکنان، اعتقاد کارکنان به صلاحیت و توانمندی مدیران ناجا و حمایت مادی و معنوی مدیران از تلاش کارکنان پلیس از میانگین وزنی مطلوب و بالاترین مقدار بار عاملی برخوردار گردیده است و شاخص های تشویق مردم به مشارکت در تصمیم گیری های اجتماعی، پایبندی مدیران دولتی نسبت به تعهدات خود در قبال جامعه، تبیین واقعیات و ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران دولتی، برقراری روابط صادقانه با مردم از سوی مدیران دولتی، ایجاد نظام اداری قوی و سالم، تثبیت ارزش های اخلاقی و انسانی در جامعه و رفتار توأم با عدالت و انصاف با آحاد جامعه از میانگین وزنی مطلوب و بالاترین مقدار بار عاملی برخوردار گردیده است.

قیام های مردمی در منطقه عربی، از جهت گسترش سریع و زنجیره وار آن و سرعت وقوع، موجب حیرت ناظران مسایل خاورمیانه و جهان عرب شد. در این مقاله استدلال می شود که در ورای حوادث مزبور، اعتراض به آنچه هشام شرابی «پدرسالاری جدید» خوانده، قرار داشت. علت گسترش سریع حوادث نیز همین بود. از سوی دیگر، به رغم شباهت ها، بین حکومت های عربی تفاوت هایی هم وجود داشته و اختلافاتشان در مواردی چون میزان وجود و حضور نهادهای جامعه مدنی، پیوندها و ارتباطات جهانی حکومت ها، شخصیت رهبران اتوکرات و مستبد عرب، مداخله و عدمِ مداخله قدرت های(بزرگ) خارجی و ساخت اجتماعی(قبیلگی بودن و نبودن آن)، از عوامل مؤثر بر شیوه تعاملِ دولت ها با توده مردم و معترضین بوده است. بر این اساس، هر چه کشوری از عناصر پدرسالاری دورتر شده و به اجزاء دموکراتیک تر حکومت افزوده شده است، از برخوردهای خشن تر و خونریزی کاسته شده و اعتراض ها با کمترین برخورد خشونت بار و مسلحانه همراه بوده است.

هدف اصلی این نوشتار، ارائه تحلیلی اخوانی گرایانه از سیاست خارجی دولت قطر در قبال انقلاب های عربی سال 2011م است. کنش گری قطر با اقتباس از گفتمان اسلام سیاسی اخوانی، ترکیبی از کنش های عمل گرا و اخوانی گرا را در سیاست خارجی این امیرنشین در جریان خیزش های مردمی جهان عرب، به تصویر می کشد. بدین ترتیب، نوشتار حاضر، نخست سیمایی کلی از سیاست خارجی قطر، بر مبنای اخوانی گرایی و ارائه هویتی نو ترسیم و سپس، شاخص های آن را در عمل گرایی قطر مورد کندوکاو قرار داده و در نهایت، جایگاه گفتمان اسلام سیاسی اخوانی در سیاست خارجی قطر را در وقوع و تکوین انقلاب های عربی بررسی می کند.

در سال های نخست شکل گیری رژیم غاصب اسرائیل، سیاست گذاران آن می پنداشتند وقوع انقلاب و ناآرامی در کشورهای عربی، سبب بهره مندی بیشتر اسرائیل از امنیت خواهد گردید. آنها گمان می کردند حکومت های دموکراتیک عربی، دشمنی با اسرائیل و حمایت از آرمان فلسطین را از دستور کار خود خارج می کنند، اما اکنون و در مواجهه با انقلاب های عربی، اسرائیل امنیت خود را با چالشی اساسی رویارو می بیند. نه تنها امکان روی کارآمدن دولت های اسلام گرا یا الگوگیری مردم اسرائیل از بهار عربی، بلکه بروز وضعیت دولت گسسته، خطر جدی تری برای امنیت اسرائیل شده است.

مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که تهدیدهای سایبری چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارند و این اثرگذاری در چه ابعادی خود را نمایان می سازد. در پاسخ می توان گفت این تهدید به علت برخورداری از ویژگی هایی چون قیمت پایین ورود، گمنامی و تأثیرگذاری شگرف، پدیده ای به نام انتشار قدرت را به وجود آورده است که نه تنها باعث شده دولت های کوچک از ظرفیت بیشتری برای اعمال قدرت در این فضا برخوردار شوند، بلکه منجر به ورود بازیگران جدیدی همچون شرکت ها، گروه های سازمان یافته و افراد به معادلات قدرت جهانی شده است. بنابراین، این پدیده امنیت ملی را از ابعاد مفهوم امنیت، دولت محوری در امنیت، بعد جغرافیایی تهدید، گستردگی آسیب پذیری ها، شیوه مقابله با تهدیدها و تعدد بازیگران در این عرصه، تحت تأثیر قرار داده است.

زمینه و هدف: انسان ها دارای سطوح متعددی از نیازها هستند که هر کدام از این سطوح، نیازمند واکنش یا سبک خاص خود می باشند، از همین رو ضروری است که مدیریت، قبل از هر چیز، نیاز های کارکنان و اهمیت و اولویت این نیازها را از دیدگاه آن ها شناسایی نماید، تا بتواند با ارضای به موقع در بازدهی آن ها مؤثر باشد. در اهمیت این پژوهش همین بس که با شناخت سطح و اولویت نیاز اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، مدیران دانشگاه می توانند در سیاست ها و خط مشی های مدیریتی برای اثربخش کردن فعالیت و نقش اعضای هیئت علمی از آن بهره گیری نمایند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف تعیین شناخت سطوح نیاز های اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی بر مبنای تئوری سلسله مراتب نیاز های مازلو، انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از از پرسشنامه 60 سؤالی استفاده شده که توسط 165 نفر از اعضای هیئت علمی تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار spss استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نیاز های اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی با تئوری سلسله مراتب مازلو مطابقت نداشته؛ زیرا اعضاء نیازهایشان را به ترتیب: 1-خودشکوفایی 2-اجتماعی 3-احترام 4-فیزیولوژیکی و 5-ایمنی اعلام داشته اند. بین نیاز های پنجگانه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی با سن و جنسیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین نیاز های پنجگانه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی با میزان تحصیلات، سال های خدمتی و نوع عضویت آن ها رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ها تأیید شده است. از طرفی بین نیاز های اولیه و ثانویه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی رابطه وجود دارد.

زمینه و هدف: به طور کلی بحران ها به دلیل ماهیت پویایی که دارند می توانند در اشکال مختلف ظاهر شده و مدیران جامعه را با طیفی از گزینه های چالش برانگیز در حوزه تصمیم گیری روبرو سازند. این بحران ها اغلب در سلسله مراتبی پلکانی که از بحران های اجتماعی آغاز و پس از بحران های سیاسی به بحران های امنیتی ختم میشوند، قابل چینش هستند. به باور تعدادی از محققان، برای آن که مسائلی امنیتی تلقی شوند باید به عنوان تهدیدی وجودی تعریف شوند و این باور را ایجاد نمایند که به وسیله راه کارها، ابزارها و رویه های رایج و متداول سیاسی نمی توان آن را مدیریت و مرتفع ساخت. روش: این مقاله از نظر روش توصیفی و از نوع اسنادی است که از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتاب ها، مقاله های علمی و منابع الکترونیکی و سایت های معتبر علمی مرتبط به بررسی مطالعه فرایند متغیرهای مؤثر بر امنیتی شدن بحران های اجتماعی در ایران می پردازد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج مطالعات گوناگون نشان می دهند امنیتی شدن بحران های اجتماعی در جوامع گوناگون یکسان نبوده و تحت تاثیر متغیرهای کلانی چون نظام سیاسی حاکم، فرهنگ امنیتی و آستانه تحمل دولت ها بوده و در اساس عملی پیچیده و تا حد زیادی زمینه محور و حاصل نظام ادراکی نخبگان سیاسی و امنیتی کشور می باشد. در این مقاله تلاش خواهد شد تا با نگاهی به بحران های دو دهه گذشته در ایران، مشخصه ها و متغیرهای مؤثر بر امنیتی شدن بحران های اجتماعی شناسایی و معرفی گردند.

زمینه و هدف: نیروی انتظامی در مواقع بروز بحران، نقش اساسی در حفظ نظم و امنیت داشته است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در برقراری نظم و امنیت بحران ناشی از زلزله شهرستان بم در مرحله پاسخگویی و امدادرسانی بوده است. روش: در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد و بدین منظور 501 نفر (288 نفر شهروند، 163 نفر از کارکنان ناجا و 50 نفر از مسئولان دستگاه های اجرایی) انتخاب شدند و عملکرد ناجا از منظر آن ها در حوزه عملکردی انتظامی، آگاهی و راهور مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق، از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی است ضریب آلفای کرانباخ از نظر کل پاسخگویان برای حوزه های عملکردی انتظامی، آگاهی و راهور به ترتیب 9631درصد، 9430درصد و 9584درصد میباشد.یافته های به دست آمده با استفاده از آزمون t یک نمون های نشان داد که عملکرد ناجا در حوزه های عملکرد انتظامی، آگاهی و راهور از منظر کل پاسخگویان از حد متوسط بالاتر است. آزمون تحلیل آنوا نشان داده است که گروه های پاسخگو، ارزیابی متفاوتی از میزان تأثیر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط ناجا در برقراری نظم و امنیت و بحران ناشی از زلزله شهرستان بم داشته اند. آزمون توکی نشان داده که عملکرد ناجا از نظر گروه های مسئولان اجرایی با مسئولان ناجا و همچنین مسئولان دستگاه های اجرایی با مردم با یکدیگر، در سطح 01/0 < P اختلاف معناداری دارد؛ در حالی که بین مردم و ناجا تفاوتی وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که عملکرد ناجا در برقراری نظم و امنیت بحران ناشی از زلزله شهرستان بم در حوزه های عملکردی انتظامی، آگاهی و راهنمایی و رانندگی، در مرحله پاسخگویی و امدادرسانی از دیدگاه کل پاسخگویان (مردم، مسئولان دستگاه های اجرایی و کارکنان ناجا) از حد متوسط بالاتر بوده است. مقایسه نگرش دیدگاه مردم، کارکنان ناجا و مسئولان اجرایی نشان می دهد که بیشترین نمره نگرشی نسبت به میزان تأثیر عملکرد ناجا در برقراری نظم و امنیت در زلزله بم، به ترتیب مربوط به کارکنان ناجا، مردم و مسئولان اجرایی بوده است.

پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می-دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش-بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.

سازمان ها در جهان امروزی با تلاطم محیطی زیادی مواجه اند به گونه ای که سطوح بالای تلاطم محیطی می تواند عملیات شرکت را فلج کند. در واقع، ستاده های عملکرد سازمان در اینگونه محیط ها وابستگی زیادی به توانایی شرکت در مدیریت تغییرات و انعطاف پذیری آن دارد. از آنجایی که یکی از عوامل مهم در محیط های متلاطم تغییر سریع در نیازها و ترجیح های مشتریان سازمان است و با توجه به رویکرد نوین بازاریابی در جهت الگو کردن نیازهای مشتریان؛ یکی از مهمترن قابلیت های پویای سازمان در جهت مدیریت تغییرات محیطی در چنین محیط هایی چابکی مشتری معرفی شده است. با توجه به نقش حیاتی چابکی مشتری در محیط های متلاطم رقابتی و جدید بودن این مفهوم در ادبیات بازاریابی؛ هدف تحقیق حاضر بررسی چگونگی دستیابی به این قابلیت مهم برای سازمان هاست. از آنجایی که یکی از ابزارهای مهم دستیابی به چابکی مشتری در سازمان قابلیت های پویا معرفی شده اند، به همین علت در این مطالعه مدل شکل گیری بعد چابکی مشتری بر اساس قابلیت های پویای شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار به منظور بهبود ابعاد ستاده های فرآیند سازمانی در صنعت الکترونیک ایران ارائه و آزمون شده است. این مدل بر اساس سه حوزه ادبیاتی مدیریت؛ یعنی ادبیات مدیریت استراتژیک در ارتباط با قابلیت های پویا، ادبیات مرتبط با حوزه کارآفرینی و ادبیات مرتبط با فناوری اطلاعات ایجاد شده است. نتایج بدست آمده از نمونه آماری، مدل فوق را تایید می نماید. بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که قابلیت های پویا به شکل گیری چابکی مشتری در سازمان کمک می نمایند، همچنین چابکی مشتری ایجاد شده بر کیفیت و کارایی ستاده های فرآیندی سازمان اثر مثبت دارد.

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تاکید می ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید الکترونیکی بارویکرد بسط مدل پذیرش فناوری است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باور های هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خرید الکترونیکی دارند، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه های مدل پذیرش فناوری تیلور و تد (1995)، سازگاری و باور های هنجاری ویجایاساراثی (2004) و امنیت سلیسبوری (2001) است و جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند که 280 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امنیت، سهولت استفاده، سازگاری و مفید بودن پیش بینی کننده های معنی داری از نگرش به سمت تمایل به خرید الکترونیکی هستند و باور های هنجاری بر تمایل نسبت به خرید های الکترونیکی تاثیر مثبتی می گذارد. در نتیجه با شناختی که از عوامل تاثیر گذار بر تمایل به خرید الکترونیکی حاصل می شود، می توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق مشتریان به خرید الکترونیکی گام برداشت.

امروزه سازمان ها باید با تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را نیز تضمین کنند. از این رو، باید به منظور حفظ بقای خود از مزایایی رقابتی برخوردار باشند. از جمله این مزایای رقابتی، نوآوری و ارزش مشتری است که با توجه به اینکه مطالعات کمی به بررسی روابط میان کارآفرینی و ارزش مشتری پرداخته است لذا، در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی اثرات بالقوه کارآفرینی و کسب و کار محوری (یادگیری محوری، بازارگرایی و شیوه های منابع انسانی) بر روی نوآوری و ارزش مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از شرکت های فعال در صنایع غذایی شهر مشهد بودند که با استناد بر فرمول کوکران، 83 مدیر ارشد از میان مدیران شرکت های مورد مطالعه به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشته اند. داده های به دست آمده به وسیله پرسشنامه های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین محرک های معنادار بر نوآوری و ارزش مشتری هستند. همچنین، یافته های تحقیق بر این نکته تاکید دارد که بازارگرایی یکپارچه نیز می تواند به عنوان پیش بینی کننده نوآوری و ارزش مشتری در نظر گرفته شود. بنابراین، توفیق در اجرای صحیح این عوامل موجب ارتقای نوآوری و ارائه ارزش برتر به مشتریان خواهد شد.

هزینهیابی هدف با ادغام نیازهای مشتری، ویژگی های فنی و اطلاعات هزینه در مرحله طراحی محصول و حذف کارکردهای فاقد ارزش افزوده، نقش مهمی در مراحل مختلف چرخه حیات محصول بازی می کند. از تکنیک هایی که می توان برای اجرای موفقیت آمیز فرایند هزینهیابی هدف استفاده کرد، QFD و مهندسی ارزش هستند. هدف از این مقاله، ارائه مدل تلفیقی از روش های هزینهیابی هدف، QFD و مهندسی ارزش است تا به وسیله آن نقش هزینهیابی هدف در مدیریت هزینه های تولیدی بررسی شود، همچنین، مشخصات کیفیتی که باعث برآورده شدن نیازهای مشتری خواهد شد، ارتقا یابد.، یافته ها نشان می دهد که تلفیق هزینهیابی هدف، QFD و مهندسی ارزش فن مؤثری در مدیریت هزینه های فرایند تولید می باشد. نتایج این تحقیق، بیانگرآن است که تلفیق این سه تکنیک باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزینه به یک مزیت رقابتی دست یابد.

این پژوهش با مطرح کردن پنج سوال، به شناسایی موانع اصلی و فرعی گسترش فروش اینترنتی در ایران و اولویت بندی آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و از شاخه اتصال داده های کیفی و سپس کمی با تاکید بر مرحله کمی است. با تحلیل محتوای مصاحبه ها با مدیران هفت فروشگاه اینترنتی، فهرستی شامل 45 مانع جزئی شناسایی شد. این موانع در قالب نه طبقه مانع فرعی و چهار طبقه مانع اصلی طبقه بندی شد. در مرحله کمی، پرسشنامه ای 51 سوالی حاوی شش سوال جمعیت شناختی و 45 سوال تخصصی طراحی شد. نتایج بخش کمی نشان داد که موانع اصلی فروش اینترنتی به ترتیب اهمیت عبارتند از: حقوقی دولتی، فرهنگی، زیرساختی و مدیریتی. یافته ها همچنین، نشان داد ، موانع فرعی فروش اینترنتی به ترتیب اهمیت عبارتند از: قانونی، دولت، مخابراتی، جامعه، نیروی کار، حمل و نقل، مالی، مشتریان.