درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.

در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیینکننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی مورد مطالعه قرار میدهد. برای این منظور اطلاعات دو سنجه مختلف اهرم برای 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1393 استخراج شد. در تایید نقش عامل زمان، نتایج نشان داد تغییرپذیری اهرم شرکت در طول زمان بیش از تغییرپذیری اهرم بین شرکتها و این تغییرپذیری بیش از تغییرپذیری اهرم بین صنایع است. بعلاوه با گذشت زمان، موقعیت نسبی اهرم هر شرکت نسبت به سایر شرکتها تغییر میکند.

     پژوهش حاضر با تمرکز بر صنعت ارتباطات داده، به شناسایی مؤلفه های هویت برند در این صنعت و همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر سازه هویت برند می پردازد. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و از استراتژی مطالعه موردی بهره گرفته است. در انجام این مطالعه از منابع مختلف اطلاعاتی مانند اسناد کلان و استراتژی ها و همچنین رویه های شرکت های حاضر در صنعت، مصاحبه با مدیران شرکت ها و مراجعه به وب سایت شرکت ها استفاده شده است. نتایج مصاحبه ها نیز از طریق نرم افزار MAXQDA کدگذاری شده اند و ضمن انجام کدگذاری باز، انتخابی و محوری، مصاحبه ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد در صنعت ارتباطات داده در ایران سازه های هویت دیداری، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، کارکنان، ارکان جهت ساز، اهداف و راهبردها، کیفیت، انسجام درونی، شخصیت برند و نمایندگان پشتیبانی و فروش تعریف کننده هویت برند هستند و سازه های خلاقیت و نوآوری، عامل زمان، ساختار مالکیتی، سیاست های کلان دولت برای اپراتورها، حمایت دولت از برخی شرکت ها و قدرت لابی آن ها، وابستگی اپراتورها به شرکت مخابرات، توان و پشتوانه مالی و اندازه شرکت بر هویت برند آن ها تأثیرگذار است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه یک رویکرد ترکیبی شامل روش های خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر (UTADIS) در تشکیل سبد سرمایه گذاری است. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش K-means، خوشه بندی انجام گرفت و با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایجی که از خوشه بندی به دست آمد، برای اطلاعات ورودی روش UTADIS استفاده شد و طبقه بندی شرکت ها شکل گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، سپس آزمون های صحت طبقه بندی و خطای طبقه بندی به اجرا درآمد. یافته ها: در این پژوهش با مرور پژوهش های پیشین و نظرسنجی از خبرگان، هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ROA، ROE، P/E و EPS استفاده شد. سبد سرمایه گذاری، متشکل از شرکت های ارتباطات سیار، پتروشیمی خارک، پتروشیمی شازند، پتروشیمی فن آوران، خدمات انفورماتیک، فراورده های نسوز ایران، فولاد خوزستان و معادن روی ایران است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد، چارچوب ترکیبی استفاده شده نتایج مناسبی ارائه می کند و شاخص بازده، نقش شایان توجهی در سبد سرمایه گذاری داشته است.

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت گذاری نادرست نشئت می گیرد. بر اساس تئوری های پشتوانه مدل های قیمت گذاری دارایی های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی. روش: در این پژوهش فرضیه ها به کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمون های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش بینی می کند. این نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود. نتیجه گیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران نسبت داده می شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت گذاری نادرست است.  

هدف: بهینه سازی سبد سهام از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری است. نخستین بار، هری مارکوویتز، ریسک را در این مسئله به کار برد. پس از آن، این موضوع از جنبه های مختلف از جمله معیارهای گوناگون ریسک، روش های بهینه سازی و در نظر گرفتن هزینه معاملات مورد بررسی گرفته است. در این پژوهش سعی بر این است که روش فراابتکاری دسته های میگو در بهینه سازی سبد سهام استفاده گردد و مزایای احتمالی آن بر شمرده شود. روش: در این پژوهش تلاش شده است به کمک الگوریتم جدید دسته های میگو، مسئله بهینه سازی سبد سهام حل شده و مرز کارا محاسبه شود. همچنین ریسک با سه معیار واریانس، نیم واریانس و ریزش مورد انتظار بررسی شده است. داده های این پژوهش، بازده های تعدیل شده سهام 50 شرکت فعال تر بورس از تاریخ 01/07/1391 تا 31/06/1396 است. یافته ها: در ابتدا مرزهای کارای پرتفوهای بهینه بر اساس معیارهای ریسک واریانس، نیم-واریانس و ریزش مورد انتظار رسم شده است. شباهت تقریبی سه مرز کارا، نشان از ثبات الگوریتم در یافتن آن دارد. سپس نسبت های شارپ به دست آمده از روش دسته های میگو با روش های رقابت استعماری و تجمعی ذرات مقایسه شده و مشاهده می شود که نسبت به آن ها ارجحیت دارد. نتیجه گیری: الگوریتم دسته های میگو در یافتن مرز کارا و پرتفوهای بهینه در مقایسه با سایر الگوریتم های مرسوم عملکرد بهتری داشته و می توان آن را جایگزین این روش ها کرد و به نتایجی مطلوب تر دست یافت.  

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده سازی سیستم های معاملات الگوریتمی ایجاد می کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان های درون روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد.روش: در این پژوهش، به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله گرها برای پیش بینی روند آتی سهم و بهره گیری از روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پیشنهاد خودمعامله گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام می کند. مدل دوم که به نوعی بسط داده شده مدل نخست است، به کمک روش یادگیری تقویتی، به مدیریت پویای سبد سهام می پردازد.یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال، بهتر از استراتژی خرید و نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج، در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست، عملکرد بهتری دارد.نتیجه گیری: به طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی، خرید و نگهداری دارایی است، در نتیجه نمی توان از الگوریتم های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می توان گفت روش شبکه عصبی برای پیش بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش، عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار بهبود بخشد.

پس از شکل گیری نظریه مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه گذاران مؤثر بوده و چگونه می توان آنها را تعدیل کرد، بحثی صورت نگرفته است؛ از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 560 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری با تمایلات سرمایه گذاران دارای رابطه منفی و معنادار و عدم اطمینان اطلاعاتی با تمایلات سرمایه گذاران دارای رابطه مثبت و معنادار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی، شدت رفتارهای احساسی سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام را کاهش می دهند. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد در دوره هایی که سرمایه گذاران خوش بین تر هستند، تمایل دارند پیش بینی های خوش بینانه تری برای قیمت سهام با کیفیت اطلاعات پایین تر و عدم اطمینان اطلاعات بیشتر داشته باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 110 شرکت برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شدند. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است یافته ها: نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد. بدین معنا که محدودیت در تأمین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت های نمونه به گروه شرکت های با اقلام تعهدی اختیاری بالا و پایین تقسیم شدند و در نهایت نتایج نشان داد که تأثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند شدیدتر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده، نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.      

هدف: نوآوری به شرکت ها توانایی می دهد تا بتوانند به رقابت و تغییرات محیطی بهتر پاسخ داده و با کسب قابلیت های جدید، به عملکرد مالی مطلوب تری دسترسی پیدا کنند. هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد مالی شرکت ها در صنایع مختلف است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 184 شرکت بورسی (سال شرکت 1840) در بازه زمانی 1386 1395 است. به منظور بررسی تأثیر متغیر ها از روش معادلات ساختاری و برای تحلیل الگوها از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران، نوآوری در صنعت دارویی، شیمیایی و پلاستیک نسبت به صنایع دیگر، تأثیری بیشتری روی عملکرد مالی دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت کانی ها و دارویی، شیمیایی و لاستیک نسبت به صنایع دیگر، تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد شرکت ها به مراتب بهبود پیدا می کند. نتیجه گیری: هنگامی که مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیلی در نظر گرفته می شود، قدرت مدل در تمامی صنایع افزایش می یابد، اما تأثیر آن در صنعت کاشی، سیمان، آهک و گچ و همچنین صنعت کانی ها بیشتر از سایر صنایع است. این یافته ها اهمیت نوآوری و مسئولیت اجتماعی در عملکرد سازمان را نشان می دهند.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با آزمون تی تک نمونه ای، مشخص شد بخش دولتی نسبت به دو بخش دیگر در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان داد بخش دولتی 8/42 درصد، بخش تعاونی 4/31 درصد و بخش خصوصی 6/35 درصد در اجرای اثربخش سیاست های کلی این اصل از قانون اساسی اثرگذارند و آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز حاکی از تأثیرگذاری 7/84 درصدی بخش های سه گانه متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک تحقیق است. شبکه عصبی مصنوعی نیز با اختلاف جزئی نتایج آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی انواع رفتارهای سوداگرانه اداری و ارائه دسته بندی دقیق از این نوع رفتارها، اجرا شده است.روش: رهیافت پژوهش کیفی بوده و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. در این پژوهش، نمونه گیری به روش نظری و هدفمند بود که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان سازمانی که در زمینه سوداگری دارای تجربه و دانش بودند، برگزار شد.یافته ها: تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی مدل نظریه سوداگری سازمانی بر اساس چهار مفهوم علی، سه مفهوم زمینه ای، چهار مفهوم مداخله گر، سه استراتژی کنش، هفت استراتژی واکنش و سه پیامد منجر شد که با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل یاد شده به تأیید رسید.نتیجه گیری: نتایج نشان داد سوداگری در سازمان ها، سازوکارهای انسانی، اجتماعی و سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده و به توسعه نیافتگی آنها منجر می شود.

هدف: مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، دغدغه همیشگی حکمرانان بوده که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره گرفته شده است. با اینکه اغلب راه حل ها بر مبارزه با معلول و کنترل پس نگر متمرکزند، رویکردهای نوین بر طراحی سیستم ها، قوانین و مقررات پیش نگر که به سرمایه ساختاری معروف اند، تأکید می کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی در اداره های دولتی استان کرمان می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. متغیرهای پژوهش به کمک پرسشنامه های سرمایه ساختاری بچینی (2015)، فساد اداری افضلی (1390) و انگیزه های فردی همدمی خطبه سرا (1383) سنجیده شده و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 1817 نفر از کارکنان ستادی اداره های کل استان کرمان است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 317 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری و انگیزه های فردی ارتکاب فساد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ساختاری هم به صورت مستقیم و هم از طریق انگیزه های فردی بر کاهش فساد اداری در دستگاه های دولتی تأثیر می گذارد.

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها ایفا می کند. در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت ها، افشای اختیاری به دلیل مزایایی چون هزینه سرمایه کمتر، افزایش اعتبار، نقد شوندگی بیشتر، بهبود در تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک قانونی ناشی از افشای ناکافی، صورت می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتایج آزمون فرضیه ها در 72 شرکت نشان داد که بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با دسته بندی گرایش های احساسی به گرایش های احساسی بالا و پایین، رابطه معناداری بین آن ها و افشای اختیاری یافت نشده است. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، بین رشد اقتصادی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با افشاء اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زیانده بودن شرکت ها و افشاء اختیاری رابطه منفی و معناداری یافت شده است. Abstract Behavioral finance perspective suggests that some of the changes in stock prices, have not fundamental reason and investor sentiment trends, plays an important role in determining the price. Voluntary disclosure because of advantages such as lower cost of capital, credit, liquidity further improvement in investment decisions and reduce legal risks arising from inadequate disclosure, already done by many companies. Aim of this study examined the effects of investor’s sentimenton voluntary disclosure of listed companies in the capital market of Iran. This research was contrastive, after events associated and practical. The results of hypothesis testing in 72 companies showed that between the investors sentimentand voluntary disclosure is positive and significant correlation, but the categorization sentiment to highs and lows, the relationship between them and voluntary disclosure is not found. Also among the control variables of economic growth, firm size, return on assets and the ratio of book value to market value with voluntary disclosure of a significant positive relationship exists between loss-making and voluntary disclosure of significant negative relationship was found.

هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و کاهش آن با استفاده از منابع اقتصادی در اختیار مدیر است. در مطالعه حاضر ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و اثر بخشی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از سه معیار خطای تخمین سود، مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان شاخص های اطمینان بیش از حد مدیران و همچنین از چهار عامل استراتژی، بهره وری، گزارشگری و انطباق جهت محاسبه اثر بخشی مدیریت ریسک استفاده شده است. شیوه سنجش معیارهای اطمینان بیش از حد مدیران مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری مدیران و شیوه سنجش مدیریت ریسک بر اساس توانایی مدیران در نیل به اهداف تعیین شده شرکت ها است. نمونه پژوهش حاضر 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به روش داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، شیوه های مدیریت ریسک سازمانی متأثر از سوگیری های رفتاری و بیش اطمینانی مدیران بوده و اثربخشی خود را از دست خواهد داد، لذا اثر اطمینان بیش از حد مدیران بر مدیریت ریسک پذیرفته می شود. Abstract The purpose of risk management is to identify and assess the risk and reduce it using economic resources available to the administrator.This study focuses on the relationship between overconfidence of managers and risk management. In this regard, the three criteria of estimatiton profit error, Investment expenditure and overinvestment as indicators of managers’s overconfidence have been utilized. As well as the four factors of strategy, productivity, reporting and compliance are used to calculate the effectiveness of risk management. How to measure of managers’s overconfidence is based investment decisions of managers and to assess risk management is based on the ability of managers to achieve the objectives of companies. Sample of the present study includes 115 accepted companies in Tehran stock exchange and the method of panel data and fixed effects model have been used to analyzing. The findings show that risk management methods are affected by behavioral biases and overconfidence of managers and will lose its effectiveness. Therefore, the effect of overconfidence of managers on risk management is confirmed.  

با توجه به محدودیت منابع، افزایش کارایی سرمایه گذاری ازجمله مسائل بسیار با اهمیت است. طبق چارچوب نمایندگی، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند. یکی از ویژگی های تأثیرگذار مدیریت در این ارتباط، نگرانی های حرفه ای مدیر است. نگرانی های حرفه ای مدیریت به این موضوع می پردازد که چگونه عملکرد جاری بر پاداش آتی مدیر تأثیر می گذارد. در این پژوهش به بررسی نقش نگرانی حرفه ای مدیران شامل سن و تاریخ انتصاب آن ها و همچنین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران به عنوان یک مشخصه تورش رفتاری ایشان در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد بررسی شامل 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد افزایش سن مدیران موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین مدیران تازه منصوب شده دارای کارایی سرمایه گذاری پایین تری هستند و اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد Given the resources constraints, it seems logical to attach high importance to promote investment efficiency. According to the representation framework, it is quite possible that companies may divert from their optimal level of investment. The manager's career concerns are among the most influential features of management in this regard. The manager's career concerns focus on how current performance affects manager's future rewards. The aim of this study was to investigate the relationship between the career concerns of Chief Executive Officers (CEO), including their age and date of appointment, and their overconfidence, as one of the characteristics of behavioral bias among CEOs, with investment efficiency. To this end, it was attempted to study a sample of 166 firms listed on the Tehran Stock Exchange. Next, multivariate regression was used to process and test the research hypotheses. The findings of the research showed that as the CEOs grew older, the investment efficiency decreased. Besides, it was found that newly-appointed CEOs led to lower levels of investment efficiency. Finally, CEOs’ overconfidence was reversely correlated with investment efficiency.   Keywords: Investment Efficiency, Career Concerns, CEOs’ Overconfidence, Age, Duration of Appointment.  

مقاله حاضر رابطه بین رقابت در بازار محصول با ریسک پذیری سرمایه گذاران را بررسی می کند. نمونه پژوهش حاضر شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این مقاله برای اندازه گیری رقابت در بازار از شاخص هرفیندال _هیرشمن و لرنر تعدیل شده استفاده شده است، همچنین برای سنجش ریسک پذیری سرمایه گذاران از دو معیار مخارج سرمایه ای شرکت و بازده سرمایه گذاری ها استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که شاخص هرفیندال _هیرشمن اثر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه ای دارد بنابراین با افزایش رقابت در بازار، مخارج سرمایه ای افزایش می یابد و بین شاخص لرنر تعدیل شده با بازده سرمایه گذاری ها رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد، یعنی با افزایش شدت رقابت در بازار، بازده سرمایه گذاری ها افزایش می یابد. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد مکانیسم بازار عاملی مؤثر بر ریسک پذیری هست.