درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به بحرانهای فکری در این رشته اختصاص یافته است. این بحرانها ناشی از بحثهای مختلفی است که عموما تحت عنوان بحران هویت مطرح می شوند و مشکلات و چالشهای بنیادینی را در مفهوم سازی دانش در حوزه دولت موجب شده اند. با اینکه واژه دانش، لغت باب روز مدیریت دولتی شده، بحثهای معاصر بیانگر درک ضعیف از چگونگی ایجاد و اعتبار بخشی دانش در این رشته است. بنابراین پژوهشگران مدیریت دولتی تلاشهای بسیاری کرده اند تا پاسخهای مناسبی به بحران هویت رشته مدیریت دولتی ارایه دهند. این مقاله با بهره گیری از روشهای تولید دانش در ساختارهای علمی، بدنبال دسته بندی و بررسی این پاسخها است و نهایتا بدین نتیجه می رسد که راه حلهای مبتنی بر دانش فرا رشته ای در مدیریت دولتی که بر مبنای درک نظری مشترک، تعامل شناخت شناسیهای رشته ای و درک ماهیت زندگی و سطوح پیچیده واقعیتهای آن قرار دارد، می تواند چارچوب مناسبی برای هویت بخشیدن به رشته مدیریت دولتی ایجاد کند.

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

در مسیر حرکت به سوی یک جامعه دانش بنیان که از اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، صنعت نرم افزار به عنوان صنعتی دانش بنیان و متکی به فکر و تخصص می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در همین راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاری می تواند مورد توجه سیاست گذاران ملی در حوزه فناوری قرار گیرد. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر شکوفایی صنعت نرم افزار و فناوری های مربوطه، نظام مالکیت فکری است و به همین دلیل نوع نگاه این نظام به ویژگی های این صنعت از جمله دل نگرانی های سیاست گذاران فناوری در سطح ملی به شمار می رود. در این مقاله انواع روش های حفاظت از دارایی های فکری محصولات نرم افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت ها و پیچیدگی های مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاری در نظام های حقوقی گوناگون و عمق دقیق حفاظت اختراعی از نرم افزارها در ایران بررسی شده است. سپس گستره و عمق نوآوری ها در صنعت نرم افزار ایران مورد ارزیابی قرارگرفته تا نیاز به حفاظت اختراعی در صنعت نرم افزار ایران و کفایت حفاظت های قانونی موجود ارزیابی گردد. در آخر، نارسایی های موجود در زمینه حفاظت از اختراعات نرم افزاری معرفی می گردند

درجه صحیحی از تمرکز یا تفویض اختیار در سازمان های بزرگ از قدیم الایام سوالی بحث انگیز بوده است. به هر حال ، به طوری که در اغلب موارد قاعده بر این بوده ، تنها قدمت طرح مسأله ، بیانگر این نیست که پاسخ هایی که داده شده رضایتبخش می باشند. بتدریج که سازمان ها رشد یافته اند، الگوهایی از عدم تمرکز معرفی و مورد آزمون قرار گرفته اند. الگوهای اثر بخش دوام یافته ، اما فرآیند تکاملی پر هزینه بوده است . طی سال ها ، تجربیات اتفاقی و مبتنی بر قضاوت های شخصی ، اولین پاسخ های تقریبی را در اختیار گذاشته و در دهه های اخیر ارزیابی سیستماتیک این پاسخ ها توسط کشورهای غربی آغاز گردیده است. اما در سازمان های بومی کشورمان نظیر مجتمع ماشین سازی اراک، شرکت های آب و فاضلاب و برق ظهور سازمان هایی که به نظر می رسد میان درجات نسبتاً بالایی از تمرکز و عدم تمرکز به دور خود می چرخند ، یادآور تکرار تجربیات غیر سیستماتیک و پر هزینه ایام گذشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی میباشد. 209 نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 87-86 به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سؤال ها و فرضیة تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون T برای گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده، گویای آن است که فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه تبریز از نوع عقلانی میباشد و رضایت شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است (p<0/05). هم چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی با توجه به رتبه علمی آنها تفاوت معنادار وجود ندارد (p>0/05). به علاوه نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/05). همین طور ضریب همبستگی پیرسون نیز مبین وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود (p<0/05).

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری وحفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 12 شرکت می باشد. پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا ( روش حداقل مربعات ) انجام شد.نتایج حاکی از این است که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کارگرفته شده، دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت های فعال در صنایع سیمان می باشد.

مدیریت فرآیند، رویکردی سیستماتیک و ساختار یافته است که توسط شرکت‌ها به‌منظور تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها پذیرفته می‌شود. این مقاله بر شناسایی و آزمودن عوامل کلیدی موفقیت که در آمادگی و موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرآیند، مؤثر می‌باشند، تمرکز می‌کند. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش‌های مختلف از پیاده‌سازی مدیریت فرآیند در سازمان‌ها عوامل کلیدی موفقیت تعریف و شناسایی شده، سپس 13 عامل کلیدی موفقیت ابتدایی و زیرعوامل آنها با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت فرآیند اصلاح و صحه‌گذاری گردیده‌ است. بدین طریق، در این مطالعه 13 عامل کلیدی موفقیت و 64 زیرعامل، به‌علاوه درجه اهمیت آنها در موفقیت اقدامات و پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه شده است. همچنین میزان اهمیت عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند تعیین شده و در نهایت چارچوب خودارزیابی بر پایه عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها جهت ارزیابی و سنجش آمادگی سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه گردیده است.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، پیش بینی جریان های نقد است که این پیش بینی به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های اقتصادی کمک فراوانی می کند. مطالعات پیشین، نتایج متفاوتی درباره اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در پیش بینی جریان های نقد آتی دارد، ارائه داده اند. لذا، هدف این پژوهش بررسی توانایی سود خالص و جریان های نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقد آزاد است. همچنین، توانایی اجزای اقلام تعهدی در بهبود پیش بینی جریان های نقد آزاد بررسی شده است. در این پژوهش تعداد 78 شرکت در بازه زمانی 1388-1380 بررسی شده اند. جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته و سود خالص، جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با سود خالص از توانایی بیشتری در پیش بینی جریان های نقد آزاد برخوردار است. همچنین، اضافه کردن اجزای اقلام تعهدی به مدل جریان های نقد عملیاتی باعث بهبود توان پیش بینی جریان های نقد آزاد می گردد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان به منظور جانشین پروری بود. پژوهشی به شیوه زمینه یابی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معلمان (530N=) مدارس متوسطه شهرهای رودهن، بومهن و دماوند در سال تحصیلی 84-1383 تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق 927 مدیر و 196 معلم برآورد گردید و به روش نمونه گیری تصادفی نظام دار انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته 22 سئوالی بود. داده گردآوری شده با شاخصهای فراوانی، درصد و آزمون کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو گروه مورد مطالعه روش خود الگو بودن مدیر را برای انتقال مهارتهای قدرشناسی، نوآوری و ابتکار، خودباوری، تفکر منطقی و آینده نگری به زیردستان موثرتر از سایر شیوه ها دانسته اند. همچنین هر دو گروه برای انتقال مهارت ریسک پذیری، روش تفویض اختیار و برای انتقال مهارت رعایت قوانین اداری آموزش ضمن عمل را موثرتر از سایر شیوه ها دانسته اند. بین نظرات مدیران و معلمان درخصوص نحوه انتقال برخی مهارتها، به زیردستان تفاوت معنادار وجود دارد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی، در میان اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. و نمونه تحقیق بر اساس جدول تعیین اندازه نمونه معرف (مورگان و کرجسی) 73 نفر از میان 250نفر برآورد گردید که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پنج عامل شخصیت (NEO) کاستا و مک کری و پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد استفاده گردید و با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروههای مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های برون گرایی، سازگاری، نورزگرایی و وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری در سطح P<0.000 وجود دارد. ولی بین ویژگی گشودگی نسبت به تجربه با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری حاصل نشد .

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

تامین مالی یکی از دغدغه های شرکتهای امروزی محسوب گردیده، که می تواند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تامین گردد. امروزه نقش مدیران مالی در تعیین ساختار بهینه بر کسی پوشده نیست. از طریق یک ساختار بهینه تامین مالی ارزش سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت. این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (88-84) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش ، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد . اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان ، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تامل کنند . به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز ، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد . ...

ورود به عصر دانایی و سیر تغییر و تکامل ابعاد سازمانی، تغییرات زیادی بوجود آورده است. پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش به عنوان یک عامل تعیین کننده در رقابت پذیری و بهره وری سازمانی، الزامات خاصی را برای سازمان ایجاب می کند. ادراکات سنتی بر عواملی تاکید دارند که در مواجهه سازمان با پیچیدگیها و الزامات محیطی جدید با چالشی اساسی روبرو می شوند. در چنین شرایطی، سازمانهای پیشرو برای موفقیت و بقا، اقدام به تغییراتی گسترده و بنیادین در ساختار و فرآیندهای خود می کنند و تلاش می کنند به سازمانهای دانش محور تبدیل شوند که بر این اساس مدیریت دانش وظیفه اصلی آنها محسوب خواهد شد.در این مقاله ضمن تشریح سیر تکامل ابعاد ساختاری، از سنتی یا سلسله مراتبی تا اقتصاد دانش محور، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا علی رغم ورود تدریجی سازمانها به اقتصاد دانایی محور و تاکید فزآینده آنان بر استفاده از کارکنان دانشی بعنوان یک مزیت رقابتی، تحول ساختاری مورد نیاز در آنها صورت پذیرفته است یا خیر؟ این تحول تا چه اندازه بوده و چگونه می توان آنرا اعتلا بخشید.

نظریه ی سازمان های یادگیرنده، یک نظریه جدیدمدیریتی است که توسط "دکتر پیتر سنگه" از استادان انستیتوی فنی ماساچوست ارایه شده است. سنگه معتقد است در دنیای کنونی که دنیایی است پیچیده و با تغییرات سریع، سازمانها در صورتی می توانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به صورت موجودیتی واحد و یکپارچه قادر به یادگیری سریع تر نسبت به رقبا باشند.قابلیت های شخصی، آرمان مشترک، مدل های ذهنی، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی، پنج اصلی هستند که سنگه، ایجاد سازمان های یادگیرنده را مشروط به تحقق همزمان آنها می داند. مقدمات راهکارهای ایجاد سازمان های یادگیرنده را باید در شناسایی موانع این راه، و رفع آن ها جست و جو کرد. در ادبیات موضوع، موانع حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده به سه دسته تقسیم شده است: 1- موانع آغاز حرکت 2- موانع تداوم حرکت 3- موانع تثبیت حرکت. ولی در یک نگاه عمیق تر، می توان موانع آغاز حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده را به دو دسته تقسیم کرد: 1-موانع ایجاد عزم و انگیزه حرکت: موانعی که "جلوی تقاضا" برای حرکت را می گیرند. 2-موانع ایجاد اندازه و تکانه ی حرکت: موانعی که از "تحقق حرکت" جلوگیری می کنند. در این تحقیق، " موانع تقاضا برای حرکت"، موانع زیر بنایی نامیده شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادمه براساس روش دلفی و با نظرخواهی از صاحب نظران، موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده در ایران مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی چهار مانع به عنوان مهم ترین موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده در ایران گردید.

مقاله حاضر، قصد بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران را دارد. روش تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش، کلیه دبیران مدارس هوشمند شهر تهران (149 نفر) هستند که به صورت سرشماری در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته بر اساس مطالعات پیشین بود. جهت تعیین پایانی و روایی ابزار، از آلفای کرانباخ و تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است که میزان آلفای به دست آمده برابر با 0.813، نشانگر پایانی مناسب ابزار و مقادیر PGFI، AGFI، GFI، RMSEA به ترتیب برابر با 0.004، 0.94، 0.93، 0.77 که نشانگر روایی مورد تایید ابزار می باشد.