درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده و نیز ارتباط این مکانیزم ها با مدیریت فرصت طلبانه سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای انجام این کار 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله 1385 تا 1391 انتخاب شده است. این پژوهش از لحاظ روش اجرا در زمره پژوهش های پس رویدادی(علی – مقایسه ای) و از لحاظ هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. فرضیه های پژوهش بر اساس داده های تلفیقی/ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته و تحلیل های آماری به کمک نرم افزار Eveiws6 انجام پذیرفته است. مکانیزم های حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، ماکیت دولتی، استقلال اعضای هیات مدیره و مرجع حسابرسی می باشد و همچنین اعتبار سودهای گزارش شده با سطح ارائه مجدد سودهای گزارش شده و مدیریت فرصت طلبانه سود مورد سنجش قرار می گیرد. در این پژوهش، از اندازه شرکت، بازده دارایی، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و سطح ارائه مجدد سودهای گزارش شده ارتباط وجود ندارد و نیز بین این مکانیزم ها و مدیریت فرصت طلبانه سود جز در مورد استقلال اعضای هیات مدیره ارتباطی وجود ندارد.

صورت جریان وجوه نقد و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن را در هنگام تصمیم گیری مدنظر قرار می دهند. اطلاعات مربوط به اجزای جریانهای نقدی حائز اهمیت است و به پیش بینی جریانهای نقدی آینده کمک می کند. با توجه به اهمیت جریانهای نقدی و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور اطلاعات 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع بررسی همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اجزای جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ازتوانایی بیشتری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی برخوردار است.

با وجودی که واژه کارآفرینی نخستین بار در ادبیات کسب و کار و تجارت شکل گرفته و پرورش یافته است، اما امروزه شاهد ورود آن به فضای خدمات عمومی هستیم.. یکی از نتایج اشاعه این نگرش، ایجاد نظریه باز آفرینی دولت است. پژوهش حاضر بر آن است تا اثر تزریق تئوری بازآفرین دولت را بر محیط اداری بخش دولتی کشور مورد بررسی قرار دهد. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی بنیادی و روش توصیفی پیمایشی دلفی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید. پانل دلفی از دو بخش اداری با 15 نفر مدیر اجرایی جامعه آماری و علمی شامل 15 نفر عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل یافت. برای طراحی پرسشنامه اولیه، متغیّرهای 10 گانه مدل دولت کارآفرین به همراه ابعاد استخراجی آنها وارد و پس از 3 دور اجرای دلفی، با حذف 5 متغیّر از این 10 متغیر و نیز افزوده شدن 3 متغیّر بومی، 8 متغیّر نهایی مدل شناسایی و مجموعا 67 شاخص بومی برای این 8 متغیّر تعریف گردید. متغیّرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکز زدایی، اشاعه اخلاق حرفه ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.

مقدمه: ورود فن آوری های نوین و گران قیمت، بیماری های مزمن و افزایش انتظارات مردم از نظام های سلامت در سراسر دنیا، هزینه های بهداشت و درمان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در دهه های اخیر برنامه های ارزیابی فن آوری سلامت HTA (Health Technology Assessment) برای بهبود کارآمدی منابع مورد استفاده در نظام های سلامت کشورهای مختلف به طور روز افزونی به کار گرفته شده اند. هدف این مطالعه ارزیابی نیاز به یک نظام HTA متناسب با ویژگی های نظام سلامت ایران بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی نیازسنجی است که در چهار مرحله در سال 1386 انجام شده و برای انجام آن از ترکیب چند روش شامل مرور متون، مصاحبه و بررسی اسناد بالادستی کشور استفاده شده است. در مرحله ی اول، به منظور شناخت چالش های بخش های مختلف نظام سلامت ایران، مرور متون و مصاحبه با افراد کلیدی در سال 1386 هجری- شمسی انجام شد. در مرحله ی دوم منشا مشکلات مورد بررسی قرار گرفت. شناخت مفهوم، فلسفه، و هدف یک نظام ارزیابی فن آوری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های ممکن برای غلبه بر چالش های نظام سلامت ایران در مرحله ی سوم مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله ی چهارم اولویت استقرار HTA برای ایران با توجه به چالش های فعلی آن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مرور متون و 38 مصاحبه با افراد خبره نشان دادند که نظام سلامت کشور در حال حاضر در بخش های مختلف خود با مشکلات جدی و متعددی از نظر اثربخشی، کارآمدی و عدالت مواجه است. ریشه ی اصلی چالش های موجود در ساختار و سیاست گزاری نظام سلامت می باشد. مرور متون مربوط به HTA نشان داد که هدف از راه اندازی آن بهبود تصمیمات مدیران و تصمیم گیران نظام سلامت برای ارتقای کیفیت، کارآمدی و عدالت بوده است. نتیجه گیری: انجام اصلاحات و برطرف کردن منشا ناکارآمدی ها و بی عدالتی ها در نظام سلامت (سیاست ها و برنامه ها)، علاوه بر اینکه می تواند بستر مناسبی برای استقرار یک نظام HTA مؤثر باشد، می تواند به میزان بسیار بیش تری کارآمدی نظام سلامت کشور را بهبود بخشیده و بنابراین هزینه- اثربخش تر باشد. برای اطمینان از موفقیت چنین اصلاحاتی لازم است سیاست ها و برنامه ها را بر شواهد مبتنی نمود.

اعتماد از عناصر مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای سازمان است. اعتماد می تواند در حد خاص گرایانه بین شخصی یا درون گروهی باشد و درحد عام گرایانه، تعمیم یافته و مرتبط به کل سازمان باشد. اعتماد خاص گرایانه – عام گرایانه به عنوان یک فرایند تعاملی پیچیده تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است که ویژگی های شخصیتی (نظام تمایلات)، روابط اجتماعی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی از مهم ترین این عوامل به شمار می آیند. تحقیق حاضر به تبیین اعتماد عام گرایانه و بررسی عوامل موثر برآن در سازمان های دولتی و عمومی کاشان می پردازد. نتایج این تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 363 نفری است، نشان می دهد در جامعه مورد بررسی بین اعتمادعام گرایانه با رضایت شغلی، احساس امنیت، خوش بینی، مشارکت، اعتماد به مدیریت و بده بستان ارتباط معنادار وجود دارد، ولی رابطه معناداری بین متغیرهای دسترسی به اطلاعات، گروه های مرجع وجایگاه سازمانی با اعتماد عام گرایانه مشاهده نمی شود. به طورکلی رابطه معناداری بین روابط اجتماعی کارکنان و اعتماد عام گرایانه وجود دارد.

در سال های اخیر فضای کسب و کار و تلاش برای بهبود بهره وری آن، مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور واقع شده است. توجه ناکافی به سرمایه انسانی و بکارگیری نامناسب نیروی کار متخصص چالش های عمده ای را در حوزه بهره وری منابع انسانی سازمان های دولتی به وجود آورده است. در اسناد راهبردی و بالادستی کشور و نیز در سند جامع علمی، ارتقای بهره وری منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته و بر نقش حیاتی اعضای هیات علمی در حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه های اجرایی توجه شده است. لذا در پژوهش حاضر، عقاید و دیدگاه های اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران درباره عوامل اثرگذار در بهره وری منابع انسانی دستگاه های اجرایی تبیین و تفسیر شده، و با استفاده از روش کیو تعداد 7 الگوی ذهنی شناسایی، و با توجه به نحوه ارزش گذاری ها کارت های کیو، دسته بندی شده اند و در قالب عامل های اثرگذار و غالب در بهره وری منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در انتها، نقش های جدید از طریق اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران برای ارتقای بهره وری منابع انسانی دستگاه های اجرایی ارائه شده است.

این مقاله با رویکرد پیمایشی، اثر هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری بر رضایت و وفاداری مشتریان را بررسی می نماید. به منظور پژوهش در این زمینه پرسشنامه ای استاندارد، که پایایی (کرونباخ 8/87% و دو نیم کردن 7/76%) و روایی آن به روش ظاهری محتوایی به تائید رسید، در میان 384 نفر از مشتریان بانک پارسیان در شهر رشت توزیع شد. آزمون تحلیل مسیر به روش معادلات ساخت یافته نشان داد که هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری، بر رضایت آن ها تاثیر دارد؛ اما بر وفاداری ایشان تاثیر چندانی ندارد. از طرفی، مشخص شد که رضایت مندی مشتری می تواند در نقش یک متغیر میانجی با تاثیرپذیری از هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری بر وفاداری وی اثر بگذارد.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.