درخت حوزه‌های تخصصی

در نسل جدید نبردها و جنگ های شهری، کاربرد تجهیزات و تسلیحات با قابلیت اطمینان بالا ضمن در نظر گرفتن متغیرهایی مانند هزینه، حجم و وزن کل؛ از عوامل اصلی موفقیت و پیروزی محسوب می شود. این تحقیق تلاش دارد مدلی ریاضی برای بهینه سازی طراحی تجهیزات و تسلیحات نظامی ارائه دهد که اهداف آن افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه بوده و محدودیت هایی مانند حجم و وزن کل را نیز لحاظ کرده باشد. یکی از رویکردهای نوین در بهبود قابلیت اطمینان سیستم ها بهره گیری از قطعات مازاد (تخصیص افزونگی) است؛ اما در تحقیقات گذشته با هدف ساده سازی و امکان پذیری محاسبات ریاضی، مفروضاتی مانند عدم امکان تعمیر قطعات، نرخ خرابی ثابت و ساده (مانند تابع توزیع نمائی) و یا تک هدفه بودن، به مدل مسئله تحمیل می گردید. حال آنکه تحقیق حاضر ضمن حذف مفروضات پیش گفته به دلیل امکان تعمیر قطعات مختلف تجهیزات نظامی، نرخ خرابی و تعمیر متفاوت اجزاء و همچنین وجود اهداف مختلف؛ سعی در طراحی مدلی کاربردی متناسب با شرایط محیط عملیاتی نموده است. پژوهش حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. ضمن آنکه با توجه به گزاره های تحقیق و به دلیل آنکه مسئله تخصیص افزونگی در گروه مسائل سخت (NP-Hard) قرار دارد، برای حل مدل از یک تکنیک فراابتکاری بهینه سازی چندهدفه (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب 2- NSGAII) و به منظور امکان بررسی نرخ خرابی و تعمیر مختلف از تکنیک شبیه سازی استفاده شده است. در انتهای تحقیق نیز با کمک یک نمونه مطالعاتی نظامی و داده های واقعی به تشریح کامل مدل و روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.

امروزه، صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع اقتصادی جهان محسوب شده و پیش بینی می شود در سال 2020 میلادی به صنعت شماره یک جهان تبدیل شود. بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه گردشگری تا کنون، از جنبه های جامعه شناسی، جغرافیایی و مدیریتی به گردشگری و توسعه آن پرداخته و کمتر از رویکردهای کمّی و ریاضی برای مطالعه و برنامه ریزی سیستم گردشگری استفاده گردیده است. این تحقیق، تکنیک ها و مقیاس هایی از تجزیه و تحلیل شبکه را که برای بررسی مشخصه های ساختاری اجزای شبکه مناسب هستند، معرفی نموده و ضمن تعمیم آن به صنعت گردشگری، یک متدولوژی برای واکافت شبکه مقاصد گردشگری ارائه نموده است. سپس این مقیاس ها را برای شبکه مقاصد گردشگری استان مازندران به عنوان یکی از مناطق معروف گردشگری در کشور ایران، اندازه گیری نموده و نتایج آن را تحلیل می نماید.

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم می پردازد: 1- ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار، 2- مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول، از اطلاعات شرکت های سود ده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سال های 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده به عمل آمده است. در مورد دوم، تحقیق پیمایشی از طریق ارسال پرسش نامه و جمع آوری نظرات مدیران عامل و مشاوران نهادها، شرکت های سرمایه گذاری و سازمان های صنعتی انجام پذیرفته و فن های آماری آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و کروسکال- والیس به کار رفته و در پایان، خلاصه یافته ها و نتایج هر یک از موارد بالا ارایه گردیده است

مقدمه: بیمارستان ها مسؤولیت پاسخ گویی به تقاضا های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسؤول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران و شناسایی نقاط خلأ در این زمینه میباشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تطبیقی بود. جامعه ی پژوهش شامل اسناد و مدارک چاپی و الکترونیک حاوی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی در کشورهای مورد مطالعه آمریکا، انگلستان، استرالیا، مالزی و ایران بود. داده ها از طریق جستجوی سیستماتیک در اینترنت، منابع کتابخانه ای و برقراری ارتباط با متخصصان اطلاعات بهداشتی- درمانی جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم جدول تطبیقی صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در هر 5 کشور مورد مطالعه، سیاست ها و خط مشیهای مکتوبی برای افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی جهت مراجع قضایی وجود دارد و بیمارستان باید مدارک پزشکی را برای دادگاه ها، نمایندگان مراجع قضایی و سازمان های مجری قانون، تنها با اجازه ی بیمار افشا کند، مگر اینکه دادگاه با حکم قضایی دستور افشای اطلاعات را داده باشد. نتیجه گیری: در همه ی کشورهای مورد بررسی، برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی، محدودیت هایی جهت حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی با توجه به حقوق بیماران وضع شده است.

استناد‌ها در آثار علمی جایگاه ویژهای دارند و در واقع یک مقاله علمی زمانی معتبر است که به آثار و متون آن موضوع استناد نماید. تحلیل استنادی روشی است که بر پایه استنادهای موجود در متون علمی قرار دارد به طوری که با شمارش تعداد استناد‌های به کار گرفته‌شده متون مختلف همانند مجلات، پایان‌نامه‌‌ها و ... به تحلیل و ارزیابی این متون میپردازد. توسعه و رشد تحلیل استنادی با ظهور نمایه‌های استنادی بسیار چشمگیر بوده و در دهه‌های اخیر به حوزه پژوهشی بارزی تبدیل شده است. در این مقاله به اهمیت استناد و سپس نظریه های استناد پرداخته می‌شود و تعاریف تحلیل استنادی، پیشینه تاریخی آن، و در نهایت کاربرد‌های مختلف این حوزه بیان می شود.

بکارگیری و توجه به نصایح و تجارب بزرگان مدیریت بازرگانی، تاثیر مثبتی بر موفقیت مدیران، نوآوران و متخصصین این رشته دارد این نصایح حاصل دانائی و خرد اندیشمندان مدیریت بازرگانی است که شامل دیدگاهها، چشم اندازها و رهنمودهایی برای ساختن آینده می باشد.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

نیاز به موفقیت (NEED FOR ACHIEVEMENT) یک عامل بالقوه در کارآفرینی است که می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود. نیاز به موفقیت گونه ای ویژه از انگیزه به شمار می آید که شامل یک احساس درونی و قوی نسبت به موفقیت است. این نیاز برمبنای انتظار انجام کارهای بهتر و سریع تر از دیگران یا انجام بهتر این کارها نسبت به گذشته است. شواهد متعددی، وجود ارتباط بین سطح انگیزه موفقیت و قابلیت پیشرفت یک جامعه را نشان می دهند. این شواهد به این موضوع اشاره دارند که انگیزه موفقیت می تواند پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود.

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر در توجه به بنیان فقه امامیه و قوانین موجود. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش با بررسی و پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه امامیه و حقوق موضوعه و هم چنین پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص این قراردادها از جمله قماری بودن، عدم قصد معامله، غرری بودن، اکل مال بالباطل و ... این نتیجه به دست آمد که روایی این نوع از قراردادها مورد تایید فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و استفاده از آنها با تعریفی که در ابتدا آمد مواجه با منع قانونی و شرعی نمی باشد.

مسئله ای که همواره مدیران در هنگام سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با آن مواجهه هستند کنترل بر ریسک مالی و به حداکثر رساندن اثر بخشی فناوری اطلاعات می باشد و اینکه منابع سازمان را چگونه به زیر ساختهای فناوری اطلاعات اختصاص دهند که بیشترین اثربخشی را برای سازمان را به همراه داشته باشد. محققان پیشین درباره این که چه پدیده هایی با اثر بخشی فناوری اطلاعات در ارتباط هستند مطالعات گسترده انجام داده اند. در میان این تحقیقات مطالعاتی وجود رابطه معنی دار میان آمادگی فنی و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات را تائید نموده اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر بر اثربخشی فناوری اطلاعات است. در نهایت دستاورد این تحقیق ایجاد دانش و آگاهی در جهت اختصاص هرچه بهتر منابع سازمان برای دستیابی به اثربخشی بیشتر در فناوری اطلاعات می باشد. بر این اساس سه سوال مطرح گردیده است که در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. روش کلی این پژوهش روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد. دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهای مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. برای تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول برازش شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفت سپس با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم برازش مفاهیم مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزار smartPLs برای تحلیل داده استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که رابطه معناداری میان آمادگی فنی سازمان و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات وجود دارد که بیانگر تاثیر مثبت آمادگی فنی سازمان و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی فناوری اطلاعات در این سازمان است.