درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های مدیریتی و اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جایی که عرصه های اقتصادی کاملاً به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. چهار سند بالادستی «سیاست های کلی نظام علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری»، «سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور»، «نظام علم و فناوری در برنامه ششم توسعه» و «نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور» در ایران در زمینه نظام علم و فناوری موجود است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش ابتدا مسائل نظام علم و فناوری براساس این چهار سند بالادستی شناسایی شده و سپس از روش شناسی مدل سیستم مانا برای ارائه ساختاری کلان و تقسیم کار ملی جهت تحقق این استراتژی ها استفاده شده است. روش شناسی یادشده براساس تقسیم کارکردی سیستم به پنج زیرسیستم با سطوح تصمیم گیری متفاوت در جهت نگاشت نهادی امور مد نظر صورت می گیرد. در این پژوهش علاوه بر این که برای نخستین بار در پژوهش های انجام شده اقدام به تطبیق استراتژی های مطروحه در اسناد بالادستی نظام علم و فناوری با نهادهای این نظام شده است از روش شناسی مدل سیستم مانا استفاده شده که دارای مبانی تئوریک قوی و کاربردهای نوینی در سطح جهان است. در این پژوهش سطح بندی نهادهای درگیر در نظام علم و فناوری ایران آورده و مشخص شده است هر سطحی از این مسائل توسط کدامیک از این نهادها باید محقق گردد. به عبارت دیگر نگاشت نهادی ملی مسائل استراتژیک نظام علم و فناوری کشور مشخص شده است.

مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.

روند رو به رشدی در توجه سازمان ها به یادگیری به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمانی برای کسب مزیت رقابتی ایجاد شده است. زیرا نگرش یادگیرندگی موجب کسب فرصت هایی برای ارتقای قابلیت سازمانی و درک مشکلات فرا روی فعالیت های مشترک با شرکاء میشود. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از: تأثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاریهای مشترک چیست؟ جامعهی آماری بالغ بر 250 نفر از افراد دست اندرکار در مرکز تحقیقات ایران خودرو است که از این تعداد نمونه ای 105 تایی به طور غیر تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی استفاده شده است. پرسشنامهی این پژوهش، بالغ بر 19 سؤال است که 15 سؤال آن مربوط به متغیرهای مستقل و 4 سؤال مربوط به متغیر وابسته (عملکرد) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتیجهی پیمایش نشان میدهد که بیشترین یادگیری در سطح انتقال اتفاق افتاده است و بیشترین تأثیر را روی عملکرد داشته است. به ترتیب، یادگیری در سطح جذب و بهره برداری در مورد مطالعه شده، کمتر اتفاق افتاده و تأثیر کمتری روی عملکرد داشته است.

ارائه خدمت به مشتری با کیفیتی مطلوب و منطبق با استانداردهای بین المللی ، از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر در بازاریابی و تحقیقات بازار بسیار تاکید شده است . در عصر کنونی که به اطلاعات شهرت یافته است ، بخش خدمات در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی رشد و گسترش بیشتری داشته است . طی قرنهای متمادی مردم دنیا روی زمین کار می کردند و بخش کشاورزی مهمترین بخش اقتصاد هر کشور را تشکیل می داد . در دو قرن اخیر ، این بخش اهمیت خود را از دست داده و بخشهای صنعت و خدمات سهم بیشتری رادر اقتصادی هر کشور ، به ویژه کشورهای صنعتی ، به خود اختصاص داده است ...

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات و نیز مدنظر قرار دادن ویژگی های محیطی ایران، مدلی جامع تر جهت ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آن ها پیشنهاد گردید؛ مدل پیشنهادی یاد شده مبتنی بر مدل شفافیت گزارشگری مالی بوشمن و همکاران (2004) است. به منظور سنجش اعتبار مدل یاد شده، پرسشنامه ای طراحی گردید؛ جهت غربال و تائید نهائی شاخص ها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر مبنای آزمون انجام شده، تمامی معیارهای مدل مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. همچنین به منظور سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ نتایج موید این واقعیت است که مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است. به علاوه بررسی های بیشتر نشان داد که از دیدگاه خبرگان، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعاتی در سطح شرکت، از لحاظ آماری معنادار و بااهمیت است.

هدف این مقاله، شناسایی ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) است. برای این منظور، ابتدا با مقایسه استانداردها و مدل‌های کیفیت نرم افزار، ویژگی‌های یک مدل بعنوان مبنا انتخاب میشود. سپس با مطالعه ویژگی‌های کیفی فازهای معاملات B2B و بررسی معیارهای کیفی موجود در سیستم‌های موجود، ویژگی‌های کیفی این نرم افزارها شناسایی و به ویژگی‌های مبنا اضافه خواهد شد. در پایان نیز یک سیستم کاربردی براساس این ویژگی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل تحلیل خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. چکیده فارسی مقاله ا

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط تغییرات دارایی های نامشهود در تغییرات سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش، کاربردی بوده، طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس آزمون می باشد. داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب، مجلات و سایت های مرتبط، داده های مالی با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز نسخه 2، دنا سهم و صحرا برای سال های 1380 تا 1389 گردآوری شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش «داده های ترکیبی» (داده های پنل) توسط نرم افزار EViews نسخه 7، به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون های هاسمن و چاو برای کلیه متغیرهای وابسته پژوهش بهره گرفته شد. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها نیز از آزمون های ریشه واحد از نوع آزمون های لوین، لین و چو؛ ایم، پسران و شین و آزمون فلیپس- پرون استفاده شد. علاوه بر آن، به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)، و جهت بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن، در سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. همچنین برای کنترل نبود خودهمبستگی، آماره دوربین- واتسون (DW) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد بین تغییرات دارایی های نامشهود و تغییرات سود کوتاه مدت و بلندمدت، بازده دارایی ها و تغییرات ارزش شرکت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین، تغییرات حساب های دریافتنی و هزینه های اداری و فروش، این روابط را تقویت نمی کنند. افزون بر این، طی دوره زمانی پژوهش، اهمیت دارایی های نامشهود نسبت به ارزش بازار، به طور معنادار افزایش یافته است.

ورود به هزاره سوم، موجب شدت علاقه محققان اجتماعی در دهه‌های 1980 و 90 میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه گردیده است. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. مقاله حاضر سعی در آزمون، سنجش و اعتباریابی مقیاس های نگرش به اینترنت دارد و به ارائه نتایج پژوهشی می‌پردازد که با استفاده از روش پیمایشی، در میان 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی و اصفهان انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد «داینف و کووافتروس» است که دو نوع نگرش نسیبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می سنجد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش‌ آماری تحلیل عاملی، پایایی دو پرسشنامه نگرش به اینترنت بررسی شد. این دو پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردارند. روایی سازه در دو پرسشنامه به وسیله تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت، به گونه ای که گویه های ابزار تحقیق در دو عامل، قابل تفکیک هستند.در نتیجه می‌توان ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به اینترنت باشد.

این پژوهش درصدد بررسی ابعاد، محرک ها و پیامد رفتار شهروندی سازمانی در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) است. با مفهوم سازی و عملیاتی سازی رفتار شهروندی سازمانی در دو بُعد رفتارهای اختیاری و فراتر از شرح شغلِ معطوف به همکاران و سازمان و انتخاب چهار محرّک (در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی) و یک پیامد فردی، چارچوب مفهومی پژوهش و تدوین گردید. نتایج تجربی تحقیق نشان داد که مبادله رهبر- پیرو، حمایت سازمانی ادراک شده، نقض قرارداد روان شناختی و دلبستگی شغلی، هر یک به نوعی سبب تحریک رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران و سازمان می شوند. در این بین، نقض قرارداد روان شناختی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری با رفتار شهروندی معطوف به همکاران نداشتند. از طرفی رفتار شهروندی معطوف به سازمان به طور صرف بر نیت ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی معنادار دارد. مضمون کلی نتایج نشان می دهد که نظریه مبادله اجتماعی، چارچوب مناسبی برای تبیین محرک های رفتارهای شهروندی سازمانی است. هر چند این قضیه در مورد بخشی از نقض قرارداد روان شناختی اندکی تعدیل می شود. هم چنین انجام شدن یا نشدن رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران نمی تواند نماد و شاخص مناسبی برای پیش بینی احتمال خروج یا ابقای کارکنان در سازمان باشد.

تصمیمات سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین تصمیمات مالی توسط مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت است. لذا بررسی عوامل اثرگذار بر آن ضروری می باشد. لذا در تحقیق با استفاده از داده های 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1386 تا 1395 به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلگری دو متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت پرداخته شده است. در این تحقیق از داده ها و مدل های پنلی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر نقش معنادار متغیر تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نقش معنادار متغیر ساختار مالکیت بر این رابطه می باشد.