درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد. با توجه به تفکیک کامل مقام ناظر و مقام اجرایی، تاکید بر شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن مجازات هایی برای فعالیت های گزارشگری غیرواقعی مدیران، انتظار می رود پس از تصویب این قانون، ریسک مدیریت اقلام تعهدی افزایش، و در نتیجه، استفاده از آن کاهش یافته باشد و در عوض، مدیریت واقعی سود افزایش یافته باشد زیرا کشف آن نسبتاً دشوارتر است. برای بررسی این موضوع، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از ترکیب جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان معیار مدیریت واقعی سود استفاده شد و فرضیات پژوهش با استفاده از داده های ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس، طی یک دوره ده ساله (از پنج سال قبل تا پنج سال پس از تصویب قانون) مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد وقتی شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها، و برخی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل می کنیم، در دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیریت سود تعهدی روندی کاهشی داشته است اما مدیریت واقعی سود روند افزایشی پیدا کرده است. در واقع، مدیران تا حدی روش های مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقلام تعهدی نموده اند.

الگوریتم مورچگان یک روش فرا ابتکاری است که بر اساس رفتار مورچه‌های طبیعی عمل می‌نماید. در این مقاله از این الگوریتم به منظور بهینه‌یابی قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری با انتخاب‌های چندگانه در مورد هر زیرسیستم استفاده شده است، طوریکه انتخاب تکنولوژی به گونه ای صورت می گیرد تا قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن محدودیت بودجه حداکثر گردد. این مسأله یک مسأله برنامه ریزی صفر و یک غیرخطی می‌باشد که از مسائلNP- hard محسوب می‌شود. در الگوریتم مورچگان توسعه داده شده، هر مورچه مصنوعی بر اساس اطلاعاتی که از مورچه‌های قبلی دریافت می‌نماید و با توجه به تابع هدف مسأله اقدام به ایجاد یک جواب می‌نماید؛ این جواب تضمینی ندارد که موجه باشد، لذا ابتدا با یک مکانیزم مناسب با یک جواب همسایه موجه جایگزین می‌شود و سپس با استفاده از یک روش جستجوی محلی بهبود می‌یابد. این روش با تنها روش فراابتکاری موجود که یک الگوریتم مورچه می باشد مقایسه شده است؛ نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه شده می‌تواند جواب‌های دارای کیفیت را برای مسائل با ابعاد بزرگ در زمانی کوتاه بدست آورد.

فرهنگ سازمانی، شخصیت یک سازمان را می سازد. همان طورکه شناخت شخصیت یک فرد کمک شایانی در تحلیل رفتار وی دارد، شناخت فرهنگ سازمانی هم می تواند در هدایت، رهبری و انجام تغییر و تحولات سازمانی مؤثر واقع شود. به علاوه، تدوین فرهنگ مطلوب سازمانی کمک مؤثری در جهت توسعه و تعالی سازمان می کند. بر این اساس برای تدوین فرهنگ سازمانی مطلوب بانک ارزش آفرین، به شناسایی باورها، اعتقادات و ارزش های مورد تأکید مدیران و رهبران این بانک پرداخته شد. پس از بررسی پیشینه و مطالعه نمونه های فرهنگ سازمانی، پنج بُعد مقصد و مسیر، ساختار یا ساز وکارهای انجام کار، منابع انسانی، عوامل زمینه ای محیطی و ارزشی به عنوان ابعاد اصلی چارچوب نظری پژوهش در نظر گرفته شدند. به عبارت دیگر، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران سازمان، مؤلفه های مربوط به ابعاد پنج گانه فرهنگ سازمانی و شاخص های معرف آنها شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالیِ قضاوتی و گلوله برفی، مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. در نتیجه تحلیل داده ها 23 تم فرعی و 124 مفهوم در رابطه با پنج تم اصلی فرهنگ سازمانی مطلوب بانک شناسایی شد.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

در این تحقیق، ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار(تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام وعمق بازار) دراطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83تا86 آزمون شده است. برای بررسی روابط از آزمون همبستگی پیرسون و یو مان ویتنی، برای حسابرسی داخلی و همبستگی اسپیرمن و آزمون تاو کندال بی، برای نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ودرصدمالکیت سرمایه گذاران نهادی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد، میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره و معیار های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین از طریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون میانگین مقایسه دو رتبه مشخص شد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی پس از اعلام سود نسبت به پیش از اعلام سود بیشتر است و این موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد.

پژوهش حاضر، باهدف تبیین سلامت سازمانی براساس نقش مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران که 7848 نفر می باشند؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 366 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای، پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن(1987) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(اخلاق حرفه ای 94/0 و سلامت سازمانی 88/0) ارزیابی شد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی(محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی،آزمون t تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 22 و lisrel8.8 تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد: ابعاد اخلاق حرفه ای معلمان قابلیت تبیین سلامت سازمانی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران را دارا می باشند. وضعیت کلیه مؤلفه های اخلاق حرفه ای به غیر از مؤلفه عدالت، بالاتر از میانگین فرضی پژوهش است. وضعیت سلامت سازمانی در کلیه ابعاد به غیراز مؤلفه های انسجام نهادی، حمایت منابع و نفوذ مدیر بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. بین اخلاق حرفه ای معلمان و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این تحقیق با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O) به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع ـ سنگ مرمر ـ سنگ تراورتن و رخام ـ سنگ گچ ـ سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید ـ محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغن های حاصل از مواد قیری) در جهان می باشد. برای این منظور از شاخص های تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکز n کشور (CRN) استفاده شده است و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقه بندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج تمرکز جانب عرضه این مطالعه حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران می باشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده به طوری که در سال 2000 سهم صادراتی ایران در بازار روغن های حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب 5 درصد، 5 درصد، 1 درصد و 9/1 درصد بوده است.

مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد که بر اساس آن سازمان به شناسایی، خلق، دست یابی و بکارگیری دانش به منظور بهبود و ارتقاء بهره¬وری در سازمان می¬پردازد، معرفی می¬گردد. امروزه نقش و اهمیت مدیریت دانش بیش از پیش آشکار شده و اجرای موفق آن می¬تواند تأثیر بسزایی در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان داشته باشد، از اینـرو شناخت عواملی که باعث تسهیل در پیاده¬سازی مدیریت دانش می¬گردد و نیز بکارگیـری ایـن عوامل، می¬تـواند یک نقشه و راهنما بـرای مدیـریت بهتر آن باشد. در این پژوهش عوامل تسهیل کننده مدیـریت دانش در سازمان مدیـریت بحـران کشور و ادارات کل تابعه آن ، با استفاده از متغیرهای فناوری اطلاعات ، استراتژی ، ساختار و فرهنگ ، شناسایی و رتبه بندی گردیده¬اند بـرای تجـزیه و تحلیل داده¬ها در این پـژوهش از آزمون¬های همبستگی پیرسون ، فریدمن، One-sample T test و تحلیل عاملی ، استفاده شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، از دید پاسخ دهندگان، در بین عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش ، عوامل فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی برای تسهیل مدیریت دانش معنی دار بوده و در عوامل استراتژی و ساختار ، بعنوان عامل تأثیرگذار بر تسهیل مدیریت دانش ، معنی داری وجود ندارد. از میان چهار متغیر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی مهمترین عامل تأثیرگذار جهت تسهیل مدیریت دانش و عامل استراتژی کمترین اهمیت را بر تسهیل مدیریت دانش دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی، بحث و بررسی و دسته بندی پیرامون تعریف ها و مفاهیم حوزه مدیریت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران است. مبحث «مدیریت اسلامى» از دیرباز یکی از حوزه های مهم تحقیقی درباره فلسفه سیاسى و اجتماعى اسلام در اذهان اندیشوران و حامیان انقلاب بوده است؛ از این رو، در طی سالیان متمادی، پژوهشگران گوناگون از حوزه و دانشگاه به بحث و بررسی، مفهوم سازی و ارائه تعریف در این زمینه پرداخته اند. مقاله حاضر به بررسی تاریخچه مدیریت اسلامی و پژوهش های انجام گرفته در آثار و آرای اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مدیریت اسلامی پرداخته و در راستای آشنایی با مفاهیم و تعریف های متنوع و گسترده مدیریت اسلامی، آنها را مورد بحث، بررسی و تحلیل قرار داده است. به منظور تحلیل ادبیات انجام شده از مطالعه اسناد کتابخانه ای از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. طبقه بندی و تحلیل انجام شده روی تعریف های ارائه شده نشان داد صاحب نظران قلمرو مدیریت اسلامی و دیدگاه های اسلام در مورد مدیریت، هر یک به فراخور برداشت و ذهنیت های خود از اسلام، تعریف ها و یا توضیح هایی را ارائه داده اند که نوعی مفهوم مدیریت اسلامی از آنها مستفاد می شود؛ درحالی که هنوز به تعریفی واحد از این مقوله نرسیده اند؛ ازاین رو، می توان این تعریف ها را در قالب پنج دسته کلی قرار داد: از نگاه الهی و توحیدی، نگاه رشد و تربیت بشری، نگاه مکتبی و ارزشی، نگاه فنی به مدیریت اسلامی و در نهایت نگاه چندگانه یا ترکیبی.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.

سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش و یا کاهش آن به عنوان اصلی ترین عامل بروز رونق و یا رکود اقتصادی می باشد و در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک و توسعه آن بخش مطرح می باشد. صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان خراسان رضوی است که قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و همچنین کل استان، دارا است. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار سرمایه گذاری در صنعت گردشگری بر سطح اشتغال و میزان اشتغال زایی آن می باشد. برای این منظور از جدول داده ستانده بروزرسانی شده استان خراسان رضوی استفاده شده است. در این مطالعه برای تدوین و به روز رسانی جدول داده ستانده، از روش راس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری )هتل و رستوران(، 51351 نفر اشتغال در سطح اقتصاد استان ایجاد می کند که از این میان، 135 نفر شغل در صنعت گردشگری )معادل 3.1 درصد کل اشتغال ایجادی( ایجاد خواهد شد. همچنین اشتغال ایجادی برای افزایش یک درصدی در ارزش افزوده صنعت گردشگری، بیانگر سهم 15 درصدی اشتغال در خود بخش گردشگری و 54 درصدیدر سایر فعالیت ها می باشد.

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور می گذرد و آسیب شناسی اثربخشی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتربوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تنظیم گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف پذیری سازمان را بهبود داده است.

شرکتها در قرن 21، دچار تغییرات بسیار شده اند. امروزه دیگر هیچ موسسه ای که برحسب تصادف و شانس منتظر فروش کالاهای خود باشد، عملا در صحنه تجارت باقی نخواهندماند. بی گمان امروزه مهمترین دغدغه ذهنی هر تولید کننده ای یافتن مشتری و در نهایت حفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان است...