درخت حوزه‌های تخصصی

اجرا و مدیریت پروژه های مختلف از جمله پروژه های ساختمانی ، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است.این گونه موارد که به نام عدم قطعیت نامیده می شوند ، نتیجه کار را گاهی به بهتر و گاهی به بدتر از آنچه پیش بینی شده شده است ، تغییر می دهند. در پروژه های ساختمانی که تعامل های متفاوتی در بین ارکان و فعالیتهای داخل و خارج آن در جریان است ، پیچیدگی ، چالش و عدم قطعیت بیشتر است. لذا به منظور تحقق اهداف کمی و کیفی این دسته از پروژه ها با توجه به فعالیتها و پیچیدگی ارتباطات آنها، عدم اطمینان های متعدد و پتانسیل های شدید ریسک ، سیستمی جهت شناسایی منشاء ریسک ها ، نظارت و کنترل آنها ضروری می شود. در این مقاله شناسایی موارد عدم قطعیت در پروژه های ساختمانی انجام می گیرد ، سپس موارد در قالب ریسک ها و فرصتها دسته بندی و تحلیل می شوند تا بتوان جهت مواجهه شایسته با ریسک ها و بهره گیری به موقع از فرصتها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. روش تحقیق از نوع میدانی و به صورت پیمایشی می باشد که ابتدا درباره پروژه و ساختار آن بررسی هایی انجام و سپس به وظایف نه گانه مدیر پروژه پرداخته شد . سپس از طریق پرسشنامه و برگزاری جلسات با خبرگان، سؤالات تحقیق مطرح ، ریسک ها و عوامل ایجاد آن شناسایی و بررسی شده و در تعامل با فرصت های شناسایی شده ، اطلاعات جمع آوری شده بر اساس استانداردهای مدیریت ریسک ( بویژه PMBOK ) و گامهای تعریف شده در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پیمانکاری و مشاوره شهرستان سنندج که دارای گرید فعالیت در زمینه ساختمان هستند ، می باشد . بطور کلی 36 مورد ریسک شناسایی گردید که در شش دسته ریسک های ( فنی و تکنولوژیکی ، موقعیت کار ، ساخت ، اقتصادی و مالی ، اداری و سازمانی ، اجتماعی و فرهنگی ) دسته بندی شده و سپس میزان تاثیر هر کدام از این ریسک ها بر اهداف پروژه ، احتمال وقوع هر یک و نهایتاً درجه اهمیت هر ریسک تعیین گردید.

اندیشه بشری در زمینه مدیریت بحران معطوف پیشگیری ، آمادگی و مقابله با بحران در زمینه‌های بحرانهای سازمانی و بحرانهای طبیعی شده است . در عین حال که مطالعات و تحقیقات چشمگیری در دهه‌های اخیر در زمینه مدیریت بحران صورت گرفته است ولی بحران بین نهادی مغفول مانده است . این مقاله درصدد است به تبیین نوعی از بحران بپردازد که یک نهاد به صورت برون زا گرفتار آن می‌شود و موج اثر بحران نهادهای دیگر ، آن نهاد را مبتلا به بحران می‌کند . ایجاد مکانیزمهایی برای برقراری تعادل پویا بین نهادها نیازمند مداخله مدیریت بویژه مدیریت دولتی است که در سطح سیاستگذاری مسوولیت پیش بینی و ...

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

زمینه: در دنیای پیچیده امروز که سرعت پیشرفت ابداعات و نظریه پردازیهای بشر بسیار زیاد است و هر روزه سبکها، روشها و فنون فراوانی در هر عرصه علمی نمایان می گرد، مهمترین و پررنگترین عاملی که باعث حفظ کیان و کرامت این رویه ها می گردد حفظ اصول و چارچوبهای اخلاقی و انسانی است که باعث بقا و تبیین علوم و نظریه های مختلف است. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی ادراکات اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.روش کار: این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه ای جهت جمع آوری پیشینه تحقیق و پرسشنامه به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی شمس آباد تهران تشکیل دادند، که تعداد آنها 150 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، این نمونه گیری صورت پذیرفت. پرسشنامه مورد استفاده یک پرسشنامه معیارین با حدود بیست سوال در مورد متغیرهای تحقیق است. همچنین داده های حاصل از پرسشنامه پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از میان فرضیه های مورد سنجش در این تحقیق جز یک فرضیه که تفاوت معناداری را بین ادراکات اخلاقی حرفه ای مدیران در گروههای سنی به دست داد؛ بقیه فرضیات یعنی تفاوت ادراکات اخلاقی حرفه ای مدیران با سطح تحصیلات، تعداد کارکنان، سابقه کاری مدیران، سطوح مدیریت و نوع فعالیت کسب و کار مورد تایید قرار نگرفت.نتیجه گیری: در پایان با بهره گیری از سنجش فرضیات حاصل و تطابق با منشورهای سازمانهای مشابه و نظریات موجود در این زمینه، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط با بهره گیری از نظر متخصصان و مدیران بیان گردید. به این امید که این تحقیق و نتایج حاصل ازآن موجب ارتقا سطح ادراکات و رعایت اصول اخلاقیات در سازمانهای ایران باشد.

هدف این مقاله، بررسی و مطالعه موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران است. در این مقاله موانع استقرار در قالب 6 طبقه موانع مدیریتی، سازمانی ، فنی ، انسانی، مالی و محیطی طبقه بندی و با روش پیمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. 6 طبقه عوامل یاد شده به 30 عامل فرعی تر تقسیم شده و این عوامل رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به جز عوامل طبقه مالی و فنی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران مطرح می باشند.

ادبیات گسترده‌ای در زمینه تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار یا جهت گیری فرآیند‌های کسب وکار (BPO) در سازمان ارائه شده است. هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد فرآیند محوری اشاره کرده‌اند، ولی تا کنون یک مدل فراگیر از ابعاد وشاخص‌های فرآیندمحوری وارتباط بین آنها ارائه نشده است.‌در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه فرآیند‌های کسب و کار، ابعاد وشاخص‌های فرآیند محوری شناسایی ودر گام بعد،با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)روابط بین ابعاد و شاخص‌های فرآیند محوری تعیین وبصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است.نتیجه منجر به طراحی "مدل فرایند محوری کسب وکار "شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل یکپارچه فرآیند محوری در برگیرنده شش بعد شامل ساختار، باورهاو نگرش، چار چوب، استراتژی‌های عملیاتی، مدیریت عملکردو بهروری فرآیند است، که این ابعاد با یکدیگر در تعامل هستند.

هدف از انجام این تحقیق تعیین مکانهای مناسب و انتخاب بهترین مکان برای احداث ایستگاه آتش نشانی در شهر صنعتی البرز قزوین می باشد. برای این منظور از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و روش TOPSIS وSAW و مقایسه آنها با استفاده از روش بردا استفاده شده است. در این تحقیق با بررسی و ارزیابی فاکتورهای موردنیاز در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی ابتدا با توجه به فاکتورهای لازم برای مدل سازی مکانهای مناسب ایستگاه ها، نقشه های فاکتور تهیه و طبقه بندی مجدد روی آنها انجام گرفته و سپس با استفاده از مدل تهیه شده، نقشه های فاکتور به روش همپوشانی شاخص تلفیق و مناطق مناسب مشخص و با استفاده از روش TOPSISو SAW که از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه هستند، بهترین مکان برای احداث ایستگاه آتش نشانی تعیین گردیده است.

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل های ARIMA هستند اما این مدل ها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموفق بوده اند. در تحقیق حاضر برای پیش بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه های عصبی پیش خور با قانون یادگیری پس انتشار خطا5 در سه ساختار شبکه با الگوهای متفاوت ورودی استفاده گردید و نتایج مدل با نتایج مدل های رگرسیون چند متغیره و مدل های ARIMA مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که روش شبکه های عصبی خطای RMSE به میزان قابل توجهی کمتر از RMSE روشهای دیگر است و در بازار بورس اوراق بهادارتهران پیش بینی کوتاه مدت با فاصله زمانی کمتر، مناسب تر از پیش بینی بلند مدت با فاصله زمانی طولانی تر است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها (ROI) طی همان دوره 5 ساله به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد، و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.

در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33

زمینه: هیچ شکی نیست که امروز اخلاق در اقتصاد، بازرگانی و صنعت یک موضوع اساسی است. در بین حوزه های عملیاتی بازرگانی، بازاریابی و فروش بیشتر مورد انتقاد اخلاقی واقع شده اند. کارکنان خدمات پس از فروش تحت نظارت دایم و مستقیم نیستند. لذا توسط هزاران فرصت که ناشی از موقعیتشان است، با وسوسه های بیشتری جهت انجام رفتار غیر اخلاقی مواجهه می شوند. تصمیمات کارکنان برای رفتار کردن به صورت اخلاقی یا غیر اخلاقی توسط عوامل فردی و سازمانی گوناگونی تحت تاثیر قرار می گیرد. در این تحقیق این عوامل تحت عنوان عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی فردی و حرفه ای در تعمیرکاران شرکتهای ایران خودرو و سایپا مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل فردی مورد بررسی شامل سن، تحصیلات و ارزشهای اخلاقی و عوامل سازمانی نیز شامل نظام پاداش و تنبیه، جو اخلاقی سازمان و ترک خدمت می باشد.روش کار: با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن توصیفی و از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 19 سوالی استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات مطروح 165 نفر از تعمیرکاران نمایندگیهای مجاز ایران خودرو و سایپا در شیراز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و تعیین کننده های رفتار اخلاقی با کمک آنها مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ارزشهای اخلاقی، نظام پاداش و تنبیه، جو اخلاقی سازمان و ترک خدمت، تعیین کننده های مهم رفتار اخلاقی هستند درحالی که سن و تحصیلات رابطه معناداری با رفتار اخلاقی نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق ضروری است مدیران سازمانها با تاکید بر عوامل فردی و سازمانی جهت ارتقای رفتار اخلاقی فردی و حرفه ای تلاش نموده و سازوکارهایی برای بهبود و تقویت آن در پیش گیرند.

یکی از روندهای جهانی که به صورت هشداردهنده ای در حال رشد است، تولید، توزیع و مصرف کالاهای جعلی برندهای معتبر و لوکس، و یکی از صنایعی که به طور شدیدتری با این بحران روبه رو است، صنعت پوشاک می باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات جعلی و قصد خرید این محصولات در صنعت پوشاک و در شهرستان ساری، استان مازندران صورت گرفته است و در آن تأثیر این عوامل، بر نگرش به محصولات جعلی و سپس تأثیر نگرش به محصولات جعلی، بر قصد خرید این محصولات سنجیده شده است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و به منظور جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه ای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات طراحی شده، استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه ۳۸۴ نفری از مصرف کنندگان شهرستان ساری که آگاهانه محصولات جعلی را خریداری می کردند، انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSSو LISREL به کار گرفته شدند. با بازنگری ادبیات موجود و بررسی نظر متخصصان، در مجموع یازده متغیر «رضایت خاطر شخصی»، «آگاهی از ارزش»، «برداشت قیمت- کیفیت»، «اثر اجتماعی»، «وجهه برند»، «وفاداری به برند»، «مسائل اخلاقی»، «ریسک گریزی»، «هنجار ذهنی»، «ریسک درک شده» و «آگاهی از برند» به عنوان عوامل اثرگذار بر نگرش به محصولات جعلی شناسایی شده است. یافته های تحقیق نشان داد که، عوامل «رضایت خاطر شخصی»، «آگاهی از ارزش»، «برداشت قیمت- کیفیت»، «اثر اجتماعی»، «مسائل اخلاقی»، «هنجار ذهنی»، «ریسک درک شده» و «آگاهی از برند» تأثیر معنی داری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تأثیر «وجهه برند»، «وفاداری به برند» و «ریسک گریزی» بر نگرش به محصولات جعلی، معنی دار نبود. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که نگرش به محصولات جعلی نیز، تأثیر معنی داری بر قصد خرید این محصولات دارد.

در سالیان اخیر، حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب، احتمالا مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل دهه 1980 کمبود بودجه، انگیزه مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین المللی، و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه ای ...