درخت حوزه‌های تخصصی

کانون تمرکز بیشتر روشهای موجود در مدیریت، بر مدیریت زیردستان استوار است. اندک مطالعاتی در باب چگونگی نفوذ زیردستان بر فرادستان انجام شده است. هدف غایی این پژوهش، فهم چگونگی چنین نفوذی و سپس، تبیین کمّی آن است. بر این اساس، پژوهش در دو مرحله با عنوان پژوهش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. در مرحلة نخست که به صورت کیفی اجرا شده، نظریة فرایند نفوذ بر فرادستان بر اساس راهبرد داده بنیاد، تدوین و در مرحلة دوم، نظریة حاصل به صورت کمّی آزمون شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش است. ابزار گردآوری این مطالعه، مصاحبه (داده های کیفی) و پرسشنامه (داده های کمّی) بوده و از جامعة آماری دو دانشگاه (تربیت مدرس و شهید چمران اهواز) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چیدمان استفاده از راهبردهای نفوذ عبارتند از: 1. مدیون سازی، 2. اعتمادسازی، 3. ائتلاف سازی، 4. وابسته سازی، 5. متقاعدسازی، 6. پنهان سازی و 7. شرطی سازی. همچنین می توان به تفاوت میان خودارزیابی و دگرارزیابی کارکنان اشاره کرد؛ به این صورت که استفاده از راهبردهای وابسته سازی و مدیون سازی را بیشتر به خود نسبت داده، استفاده از راهبردهای پنهان سازی و شرطی سازی را بیشتر به دیگران نسبت می دهند.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک توانمندساز در اکثر سازمانهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و دستیابی به اهداف سازمان بدون بکارگیری آن امکان پذیر نمی باشد. هدف نهایی بکارگیری فناوری اطلاعات، تحقق استراتژی ها و اهداف کسب و کار در سازمانهاست. بر همین اساس سازمانها باید با بهره گیری از راهکارهای مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. بهره گیری مناسب و اثربخش راهکارهای فناوری اطلاعات در سازمان بدون داشتن فرایندهای مناسب در این حوزه امری دشوار خواهد بود. از آنجا که مدل کوبیت، ساختاری ارائه می دهد که فرایندهای فناوری اطلاعات و اطلاعات را به استراتژی و اهداف سازمان و نیازمندیهای کسب و کار مرتبط کرده و روشهای بهینه برنامه ریزی و سازماندهی، اکتساب و پیاده سازی، تحویل و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی فناوری اطلاعات را برای اهداف دوگانه مدیریت مخاطرات (برای ایجاد محرمانگی، دسترس پذیری، قابلیت اطمینان و انطباق) و اکتساب منافع و مزایا ( افزایش کارایی و اثربخشی ) یکپارچه می سازد، در این مقاله، ابتدا با استفاده از این چارچوب ارزیابی وضعیت موجود بلوغ فرآیندهای سازمان فاوا شهرداری اصفهان انجام شده و سپس جنبه جدیدی از مدل کوبیت را بررسی و ارتباط بین این اجزای آن را مطرح نموده و به ارائه این مطلب می پردازد که چگونه افزایش سطح بلوغ فرایندهای سازمان مبتنی بر IT می تواند موجب افزایش تامین نیازمندی های کسب و کار گردد .

هدف این مقاله ارائه الگویی رسانه‏ای به‏منظور نهادینه کردن برنامه‏های راهبردی جامعه می‏باشد. بر اساس الگوی ارائه شده رسانه‏های جمعی از طریق اثرگذاری بر چارچوب‏های شناختی، هنجاری و تنظیمی جامعه واقعیت‏‏های اجتماعی را نمودار می‏‏دهند، وانگهی مهمترین ویژگی یک عمل نهادی شده نیز واقعیت اجتماعی شدن آنست. بدین‏منظور می‏بایست محتوای رسانه‏ای خود از انطباق‏شناختی، هنجاری و تنظیمی لازم با اهداف و ویژگی‏های مورد انتظار برنامه‏ریزان برخوردار باشد. با استفاده از روش دلفای مهم‏ترین ویژگی‏های مورد انتظار یاد شده در مورد برنامه چشم‏انداز بیست ساله مشخص شده و از بین رسانه‏های جمعی نیز تلویزیون به دلیل فراگیر بودن آن انتخاب شد. به‏منظور آزمون مدل به تحقیقی پیمایشی پرداخته شد که جامعه آماری آن کلیه شهـروندان ساکن شهـر تهران در فاصله سنی 20 الی 64 سال بوده و با استفاده از فرمول کوکران نمونه معرفی از آنها انتخاب و به روش تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه‏های تلویزیون انطباق محتوایی لازم را با ویژگی‏های مورد انتظار طراحان چشم‏انداز ملی از ابعادشناختی، هنجاری و تنظیمی ندارند، همچنین در جامعه نیز این انطباق فرهنگی از حیث شناختی، هنجاری و تنظیمی وجود نداشته و از سویی ویژگی‏های یاد شده در جامعه نهادینه هم نیستند. به‏منظور تبیین مدل به روش مدلسازی معادلات ساختاری و از نرم‏افزار لیزرل استفاده شد. با به‏کارگیری آزمون تحلیل مسیر کلیه اثرات معنی‏داری در مدل تأیید شده و از سویی براساس شاخص‏‏های تناسب مدل، آن مدل مناسبی تشخیص داده شد، به‏عبارتی نتایج آزمون مدل نشان داد که آن از قدرت تبیین مطلوبی برخوردار است، به‏نحوی که الگوی رسانه‏ای یاد شده 38 درصد تغییرات در میزان نهادی شدن ویژگی‏های مورد بررسی را در جامعه تبیین می‏‏کند و بقیه به عوامل دیگری غیر از برنامه‏های تلویزیون مربوط می‏‏شود.

تعهد سازمانی، یکی از نگرش های سازمانی است که به دلیل تأثیر آن در پیامدهای مهم رفتاری، چون غیبت، تأخیر و ترک خدمت، همواره مورد علاقه محققان علوم رفتاری و مدیریت بوده است. از دهه 1960 تاکنون، تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای شغلی، جمعیت شناختی و ساختاری در تعهد سازمانی با نگاه تک سطحی بررسی شده اما به اثر متغیرهای رفتاری در تعهد سازمانی در قالب مدل و با رویکرد چندسطحی، کمتر توجه شده است. در این تحقیق، تأثیر متغیرهای ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری در تعهد سازمانی با رویکردی چندسطحی و در قالب مدلی میان سطحی، بررسی شده است. نمونه تحقیق، شامل 461 نفر از اعضای هیئت های علمی دانشگاه های تهران بوده است. جهت بررسی فرضیات میان سطحی، از نسخه 80/6 نرم افزار HLM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ادراک اعضای هیئت علمی، از حمایت و احترام سازمانی بر تعهد سازمانی آنان، اثر مثبت دارد. همچنین، مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری ها، هم دارای تأثیر مثبت مستقیم در تعهد سازمانی و هم دارای تأثیر مثبت تعدیل کننده در رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و نیز رابطه بین ادراک از احترام سازمانی و تعهد سازمانی آنان است.

شناخته شده ترین تئوری انگیزش، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است. به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می گیرد. سلسله مراتب نیازهای مازلو ابزار مهمی برای درک انگیزش انسان در مقوله مدیریت است. سلسله مراتب نیاز توضیح کاملی برای انگیزش در محل کار و یا بازار نیست، بلکه به عنوان نقطه شروعی است برای درک اینکه افراد چگونه رفتار می کنند. البته هدف این است که مشخص شود چه چیزی افراد را برمی انگیزاند و این مسئله نیز بستگی به این دارد که افراد در کجای سلسله مراتب نیازها قرار گرفته باشند و کدام مجموعه نیاز مهمتر از بقیه باشد. تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو یک چارچوب انگیزشی کاربردی برای مدیران بیان می کند. مدیران با تجزیه وتحلیل نظریات، نگرش ها، کیفیت و کمیت کارکنان و شرایط شخصیتی، می توانند برای شناسایی سطح نیاز کارکنان که همواره به دنبال ارضا آن ها هستند، اقدام مقتضی به عمل آورند و بعد از شناسایی سطح نیاز هر فرد، در محیط کاری فرصت هایی را فراهم آورند تا به کارکنان اجازه دهند نیازهای خود را برآورده سازند. پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، از کاربرد شناخته ترین تئوری انگیزش در مدیریت سخن بگوید.

هدف این مقاله، بررسی روابط اعتمادکارکنان به سازمان و هنجار تقابل و دوسویگی در سازمان با احساس تعلق سازمانی کارکنان و نیز تحلیل اثر تعدیل گری ابعاد مختلف تعهد سازمانی بر روی این روابط است. تحقیق به شیوه توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. بانک های دولتی شهر کرمان، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها، ابتدا پنج بانک ملی، ملت، تجارت، رفاه و مسکن، و سپس چهل شعبه از این بانک ها به طور تصادفی انتخاب شدند. همه کارکنان این شعبات، که مجموعاً 400 نفر بودند، در تحقیق مشارکت داده شدند. داده های استخراج شده از 308 پرسشنامه، مبنای آزمون فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی تحقیق قرار گرفت و از طریق آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد اعتماد کارکنان به سازمان و هنجار تقابل و دوسویگی بر روی احساس تعلق سازمانی آنها تأثیر مثبت و معناداری داشته، هنجار تقابل و دوسویگی در سازمان بر روی اعتماد کارکنان به سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، از میان ابعاد مختلف تعهد سازمانی، تعهد عاطفی کارکنان به سازمان، روابط بین اعتماد کارکنان به سازمان با احساس تعلق سازمانی آنها و هنجار تقابل و دوسویگی در سازمان با احساس تعلق سازمانی کارکنان را به طریقه مثبت و معناداری تعدیل می کند.

شناخت شایستگی ها، نقطه شروع پیاده سازی سیستم های متعدد منابع انسانی مانند مدیریت استعداد و جانشین پروری در سازمان است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی شایستگی های مدیریت اثربخش سازمان فرهنگی در دو فاز طراحی و اعتباریابی مدل انجام شد. با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با نمونه ای 15 نفره از خبرگان فرهنگی و تحلیل تم مصاحبه ها انجام شده، مدل به شیوه ای کیفی طراحی شد. اعتباریابی مدل از طریق سه مرحله دلفی خبرگان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های ساختاریافته و پرسشنامه انجام گرفت. در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمان های فرهنگی در بر دارنده سه شایستگی محوری (منش فرهنگی، انگیزه فرهنگی و هوش نرم)، هشت شایستگی اصلی و 23 شایستگی فرعی طراحی و پیشنهاد شد.

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.

نوآوری باز جریان هدفمند دانش برای سرعت بخشیدن به نوآوری داخلی و گسترش بازار با استفاده از نوآوری خارجی است. امروزه ضرورت بکارگیری نوآوری باز برای افزایش توان رقابتی شرکت ها در بازارهای داخلی و خارجی به عنوان موضوعی جدید احساس می شود. پارک های علم و فناوری با تحت پوشش قرار دادن شرکت های دانش بنیان نقش بزرگی را در بوجود آوردن نوآوری در عرصه های مختلف یک کشور ایفا می کنند. با توجه به ضرورت نوآوری در این نوع سازمان ها، پارک ها باید برای فراهم کردن بستری برای بکارگیری نوآوری در موسسات مستقر خود بپردازند. یکی از راه های رسیدن به موفقیت در این راه اجرای نوآوری باز می باشد. بر این اساس این پژوهش درصدد طراحی مدلی جهت توسعه نوآوری باز در پارک های علم و فناوری می باشد. جهت طراحی مدل، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهشی و نظر خواهی از 126 نفر از محققان و صاحبنظران در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، ابعاد نوآوری باز مورد شناسایی گردید. سپس از طریق اعتبار سنجی با استفاده از نظرات 45 تن از مدیران، معاونان و کارشناسان پژوهشی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مدل توسعه نوآوری باز تدوین گردید. مدل بیان شده در این پژوهش شامل چهار نقش تسهیل گری، نقش حمایتی، نقش تنظیم گری و نقش شناختی-هنجاری برای ایجاد نوآوری باز در پارک های علم و فناوری و 19 نقش فرعی می باشد. در ادامه این پژوهش مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. محاسبات با استفاده از نرم افزار spss18 و lisrel8.8 انجام گرفته است.

این پژوهش با هدف بررسی مسائل، مشکلات و توان های بالقوه و تعیین وضعیت، راهکارهای ارتقای کمی و کیفی، و عوامل موفقیت و ناکامی تعاونی های تولیدی، مصرف و خدماتی طی سال های 85 و 86 در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه همه شرکت های تعاونی تولیدی، مصرف و خدماتی فعال در این استان را در بر می گیرد. بر اساس مصاحبه ها و نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ها، مهم ترین مشکلات تعاونی های تولیدی، مصرفی و خدماتی استان، عبارت اند از: ضعف مدیریت، بالا بودن نرخ بهره و سود باز پرداخت وام ها، فقدان دسترسی به اطلاعات و از آن جمله اطلاعات بازارهای فروش و سیاست های دولت در زمینه واردات، و نیز عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته مانند تجارت الکترونیک به واسطه هزینه های سنگین آن، کافی و مناسب نبودن حمایت های دولت از نوآوری و کارآفرینی، عدم روحیه همکاری و فعالیت های مشارکتی در تعاونی ها. راهکارهای رفع این مشکلات، بدین شرح پیشنهاد شده اند: اعطای وام های کم بهره با بازپرداخت بلندمدت، تأسیس بانک، توسعه صندوق تعاون، ارائه تسهیلات لازم به تعاونی ها، حذف مقررات دست وپاگیر بانکی، توسعه طرح های تعاونی در قالب حمایت دولت از نوآوری در شیوه ها و فعالیت های تعاونی، توسعه تجارت الکترونیک و تجهیز تعاونی ها به سامانه کارت اعتباری، تقویت زیربناهای بخش کشاورزی از طریق طرح های آب رسانی و ترغیب تمام گروه های اجتماعی از طریق تشکیل جلسات توجیهی ـ ترویجی.

بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های صورت گرفته تنها به بررسی تاثیر عاملی بر بهره وری بخش دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند و سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی مغفول مانده است. هدف غایی این پژوهش شناسایی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی و بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب این سازوکارها می باشد. این پژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان بخش دولتی به واکاوی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه ها با شیوه تجزیه و تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و سازوکارهای ارتقاء بهره وری در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی- قانونی تقسیم بندی شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، پرسشنامه ای شامل 25 سازوکار در 4 دسته مذکور طراحی شد و در دو طیف وضع موجود و وضع مطلوب، سازوکارهای ارتقاء بهره وری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین بهره گیری از سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی در وضع موجود و مطلوب 23 سازمان خدمات عمومی شهر تهران فاصله معنادار وجود دارد.

در این مقاله مکانیزم و تئوری کارکرد کولرهای آبی صفحه ای تخت غیرمستقیم براســاس آنالیز مورد بررسی قرار گرفته است. سپس براساس آنالیز قانون دوم ترمودینامیک نرخ تولید آنتروپی مبدل حرارتی صفحه ای تخت این کولر محاسبه شده است. در نتیجه این آنالیز مقادیر بهینه نسبت بازدهی انرژی ـ بازدهی تبخیر و ظرفیت سرمایشی بر حسب پارامترهای مؤثر در طراحی ارائه گردیده است.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.

فرایند ادراک عدالت با ابهام و پیچیدگی همراه است و پژوهش هایی که تا به حال در این خصوص انجام شده اند، مفاهیم تئوریک را با روش های معمول اندازه گیری کرده اند و تا به حال با رویکرد کمّی به موضوع سنجش این سازه پیچیده اقدام نشده است، پس طراحی یک روش اندازه گیری که دارای دقت و اعتبار برای شناسایی نکات مکنون این فرایند باشد، لازم به نظر می رسد. هدف مقاله طراحی یک سنجه معتبر و دقیق برای اندازه گیری ادراک عدالت کارکنان با تأکید ویژه بر روش اندازه گیری می باشد که ضمن برخورداری از پشتوانه تئوری انصاف می تواند تورش اندازه گیری را کاهش داده و توان مدیران را برای برخورد فعال با تبعات ادراک بی عدالتی افزایش دهد. در این مقاله از متدلوژی فازی برای مدلسازی فرایند قضاوت ذهنی افراد در مورد عدالت استفاده شده است و پرسشنامه ای با کارکرد کدگشایی از الگوهای ذهنی طراحی و برای هر سؤال وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و الگوی ذهنی افراد لحاظ شده است. سپس مدلسازی و اندازه گیری ادراک عدالت از طریق محاسبه فاصله درک شده بین وضعیت موجود و مطلوب و تبدیل آن به یک درجه عضویت در مجموعه فازی انجام شده است. این روش در یک نمونه شامل 50 کارمند بانک ملت آزمایش شده است. پایایی روش فازی و روایی مفهومی آن طبق نتایج آماری تأیید شده و اختلاف میانگین امتیاز ادراک عدالت در سنجش به روش معمولی و روش فازی از طریق آزمون T دو نمونه ای زوجی معنادار بوده است .

انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق ارائه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سهام پرتفولیو می باشد. در این مقاله ابتدا از روش های پارامتریک نظیر روش های واریانس- کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم چنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می دهد که، سرمایه گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری غدیر اختصاص دهد.

به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.