درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در فرایند یکپارچگی های اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواریدر روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری- منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی درکنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های ییشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.

فرایند ادراک عدالت با ابهام و پیچیدگی همراه است و پژوهش هایی که تا به حال در این خصوص انجام شده اند، مفاهیم تئوریک را با روش های معمول اندازه گیری کرده اند و تا به حال با رویکرد کمّی به موضوع سنجش این سازه پیچیده اقدام نشده است، پس طراحی یک روش اندازه گیری که دارای دقت و اعتبار برای شناسایی نکات مکنون این فرایند باشد، لازم به نظر می رسد. هدف مقاله طراحی یک سنجه معتبر و دقیق برای اندازه گیری ادراک عدالت کارکنان با تأکید ویژه بر روش اندازه گیری می باشد که ضمن برخورداری از پشتوانه تئوری انصاف می تواند تورش اندازه گیری را کاهش داده و توان مدیران را برای برخورد فعال با تبعات ادراک بی عدالتی افزایش دهد. در این مقاله از متدلوژی فازی برای مدلسازی فرایند قضاوت ذهنی افراد در مورد عدالت استفاده شده است و پرسشنامه ای با کارکرد کدگشایی از الگوهای ذهنی طراحی و برای هر سؤال وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و الگوی ذهنی افراد لحاظ شده است. سپس مدلسازی و اندازه گیری ادراک عدالت از طریق محاسبه فاصله درک شده بین وضعیت موجود و مطلوب و تبدیل آن به یک درجه عضویت در مجموعه فازی انجام شده است. این روش در یک نمونه شامل 50 کارمند بانک ملت آزمایش شده است. پایایی روش فازی و روایی مفهومی آن طبق نتایج آماری تأیید شده و اختلاف میانگین امتیاز ادراک عدالت در سنجش به روش معمولی و روش فازی از طریق آزمون T دو نمونه ای زوجی معنادار بوده است .

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.

منافع شهروندان"" بویژه تأمین سلامت آنان اکنون به اصلیترین ویژگی بازاریابی در عصر کنونی و دهه های اخیر تبدیل شده است. شرکتهای غذایی که در جستجوی فروش و بازاریابی بیشتر هستند، به الزام باید به اصلیترین ویژگی بازاریابی در عصر کنونی بیش از پیش پایبند و وفادار بمانند؛ حتی اگر هزینه های سهمگینی را به آنان تحمیل کند. شهروندان یا مشتریان روزبه روز و لحظه به لحظه آگاه تر میشوند. افزایش دانش بشری دربارهی ""سلامت"" به سرعت در اختیار شهروندان و مشتریان قرار میگیرد و این دو عامل یعنی تغییرات سریع در دانش ""سلامت"" و توجه روز افزون شهروندان یا مشتریان به سلامت، تار و پود شرکتهای غذایی را که آینده نگر نیستند، در هم میپیچد و از آن سو برای شرکتهایی که با آینده نگری به استقبال هزینه های سهمگین ""تأمین سلامت"" رفته اند، مشتریآفرین خواهدبود. شرکتهای پیشتاز غذایی با آگاهی از ""افزایش اطلاع عموم شهروندان از معنا و مفهوم سلامت"" پیش از آنکه قوانینی تصویب شود، یا سازمانهای دولتی بنا به ملاحظات ملی یا جهانی محدودیتهایی را اعلام کنند، یا افکار عمومی فشارهایی را پدید آورند، فعالانه به استقبال موضوعاتی میروند تا آیندهی کسب وکارشان را تداوم بخشند. در شرایط کنونی کشورهایی نظیر ما، هنوز تفاوت ""قیمت"" باعث میشود برای خرید محصولات ارگانیک، شرکتهای بازاریابی موادغذایی با تعیین بازار هدف، تشخیص سلیقه های افراد و گروههای این بازار، برای افزایش جمعیت علاقه مند به این بازار، هزینه هایی نظیر تغییر نگرش و باورها را نیز متحمل شوند. اما به نظر میرسد در آینده و به احتمال، شرکتهایی که دارای محصولاتی غیر از محصولات ارگانیک باشند، دچار آسیبهای فراوانی شوند. دلیل آن نیز چیزی نیست بجز افزایش توجه به سلامت از سوی شهروندان و وضع قوانین از سوی دولتها، و گاه تأثیرهای جهانی که افکار عمومی را به استفاده از محصولات ارگانیک فرا میخواند. اثر حاضر برای شرکتهای موادغذایی در شرایط فعلی بسیار سودآفرین است بویژه آنکه هم به موضوعات بازاریابی به معنای مصطلح آن توجه کرده است نظیر بازار محصولات ارگانیک، قدرت خرید، رفتار خریداران، جمعیت خریداران ارگانیک، و هم به رفتار مصرفکننده بویژه نگرش مصرفکنندگان توجه کرده است که سیمای بازاریابی را بشدت تحت تاثیر قرار خواهدداد. چون ظاهراً شهروندان یا مصرفکنندگان حرف نخست را در بازارها میزنند.

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجار های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار های موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.

سازمان های عمومی برای ارتقای میزان خدمات رسانی به مشتریان و حفظ جایگاه خود باید به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی بپردازند. محور نظری پژوهشِ حاضر، بر راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمان های عمومی غیردولتی استوار است که در آن پیامدهای رخداد این راهبرد مورد مداقه قرار گرفته است؛ به واسطه ی ویژگی های خاص مؤسسات عمومی، راهبردهای تجویزی در سازمان های خصوصی کارگشا نیست. از اینرو تحقیق حاضر با مطالعه ی موردی شهرداری تهران به عنوان یکی از سازمان های عمومی غیردولتی و بر اساس روش نظریه ی برخاسته از داده ها و تحلیل گزاره ها برپایه ی داده های مستخرج از مشاهدات و مصاحبه با ۲۵ نفر از مطلعان کلیدی صورت گرفته است. با عنایت به نو بودن موضوع و وجود نارسایی های نظری در فصل مشترک سازه های پژوهش، هدف اصلی مقاله ی حاضر، کنکاش در مفاهیم مشترک و تحلیل پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی است که نوآوری مطالعه ی حاضر نیز محسوب می شود. مفهوم پردازی راهبرد کارآفرینی سازمانی برپایه ی داده های واقعی نشان می دهد پیامدهای رخداد این راهبرد شامل 12 گزاره ی مفهومی اولیه در مرحله ی کدگذاری باز و 3 گزاره ی مقوله ای در مرحله ی کدگذاری محوری شامل تعالی عملکرد، تعالی منابع انسانی و تعالی مشتریان تشخیص داده شدند که منجر به ایجاد ارزش عمومی جدید به عنوان خروجی نهایی در شهرداری تهران می شود.

زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارت ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کاررفته است. انتخاب واژه «بیمه» در زبان فارسی نیز ناشی از «بیم» از حادثه و خسارت بوده، ولی در زبان های انگلیسی، فرانسه و عربی در نام گذاری آن به جای بیم به تأمین و امنیت ناشی از آن توجه شده است. در میان انواع بیمه های گوناگونی که در عصر حاضر زندگی بشر را احاطه کرده اند، بیمه های دریایی به لحاظ قدمت تاریخی و همچنین ارزشی که موضوعات مورد بیمه شان دارند، از جایگاه خاصی برخوردارند. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند را بررسی میکنیم؛ بنابراین در ادامه مختصری از بیمه، حقوق بیمه و قرارداد بیمه صحبت کرده و درنهایت وظایف این بازیگران اصلی قراردادهای مهم بیمه دریایی را به تفصیل شرح می دهیم.

مفهوم «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» اصولاً در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل ایجاد شده و در سایه حمایت های سازمان ملل متحد پرورش یافته است. با این همه رویکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومی است که در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون توسعه پیدا کرده است. از نظر واژه شناسی، حکمرانی به واژه یونانی (( KUBERNAN به معنای هدایت یا اداره کردن برمی گردد که توسط افلاطون در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است. تعاریف بسیار متعددی برای اصطلاح حکمرانی ارایه نموده اند. در یک تعریف از این اصطلاح آمده؛ حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی. حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است. تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. از این روی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در برمی گیرد. اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار، ضروری هستند. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می نماید.

این مقاله با هدف بررسی توزیع در آمد( چگونگی شکل گیری در آمد فعالیت های تولید، خانوار و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون زا) با استفاده از ماتریس حسابدرای اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی توزیع در آمد در مدلهای کلان نگر دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوند ها مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرند. شبیه سازی سناریو ها نیز نشان داد در بین بخش های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر در آمد توزیع می نماید و پس ا ز آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد در آمد ایجاد شده در بخش های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش ها توزیع می گردد و تراوشی به دیگر بخش ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات دراثر تغییر تقاضای برون زا (سرمایه گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین در آمد را به دست می آورند . در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون زا، دریافتی سرمایه بخش های صنعت و معدن کاهش یافته ، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است.مثبت را بر توزیع در آمد خانوارها دارد و بخش های معدن، صنعت و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش های کشاورزی و کالاهای بی دوام، تقاضای نهایی سایر بخش ها تاثیر منفی بر توزیع در آمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تاثیر منفی را بر توزیع در آمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می گذارند.

پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می-دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش-بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر رضایت شغلی و رفع نیازهای آموزشی معلمان آموزش و پرورش ایران و آلمان بود. جامعه آماری این تحقیق علی- مقایسه ای شامل کلیه ی معلمین دوره متوسطه شهر توبینگن در آلمان و شهر شیراز در ایران بود. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 196 نفر از معلمان شهر توبینگن در آلمان و 196 معلم از شهر شیراز با روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای انجام شد و ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه؛ پرسشنامه اول محقق ساخته و پرسشنامه دوم همان پرسشنامه رضایت شغلی ""فیلد و روث"" بود که روایی و پایایی آن به ترتیب 89% و80/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل سئوالات که بر اساس روش یومن-ویتنی انجام شد. نشان داد که: با مقایسه میانگین و انحراف استاندارد تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی معلمان در آلمان به طور معنی داری (01/0< P). بالاتر از معلمان ایرانی بوده است. با مقایسه میانگین و انحراف استاندارد تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی معلمان آلمان و ایران تفاوت معنی دار آماری (171/0=P). مشاهده نشده است.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

مقدمه: رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، تعلق و دلبستگی کارکنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار است. هدف کلی این مقاله، تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه بوده است.روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است. با توجه به محدود بودن تعداد کارکنان بخش مدارک پزشکی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1385، تعداد 42 نفر به صورت تصادفی و به روش احتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه توصیف شغل ( JDIیا Job Descriptive Index ) بود که در ابعاد کار در شغل فعلی، امکانات و شرایط محیط کار، حقوق و مزایا، سرپرستی، روابط همکاران و ارتقای شغلی آنان با مقیاس نگرش سنج لیکرت طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها، متغیرهای مورد بررسی در قالب ارایه جداول و نمودارها توصیف گردید و سپس با استفاده از آزمون های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شد. روایی و پایایی پرسش نامه توسط گروه محققین JDI در سال 1997 به تایید رسیده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که 71.4 درصد از کارکنان از کار خود رضایت دارند و 28.6 درصد از آن ها از کار خود ناراضی اند. همچنین ارتباط بین رضایت کارکنان با رضایت از کار در شغل فعلی، جنبه های سرپرستی، روابط همکاران، ارتقا و ترفیع، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار تایید شد.نتیجه گیری: حدود 75 درصد کارکنان مدارک پزشکی از شغل خود رضایت داشتند. رضایت از جنبه های مختلف از قبیل رضایت از کار، روش های سرپرستی، روابط بین همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، سبب ارتقای رضایت شغلی می گردد.