درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

در دستاوردهای علمی جدید، هموارسازی سود، «مدیریت سود» نامیده می شود که شامل اقداماتی برای کاهش نوسان های سودهای گزارش شده ی حسابداری است.هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی هموارسازی سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداری است. به همین دلیل سه فرضیه ی اولیه در این تحقیق مطرح شده است . در فرضیه ی اول، رابطه ی مستقیم میان رقابت بازار و هموارسازی سود و در فرضیه ی دوم رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود و در فرضیه ی سوم، رابطه ی مستقیم میان تولید کالاهای بادوام و هموارسازی سود فرض شده است که در نهایت با توجه به سه فرضیه ی اولیه، فرضیه ی نهایی مبنی بر رابطه ی مستقیم میان امنیت شغلی و هموارسازی سود بررسی شده است. نتایج فرضیه ی اول و سوم نشان داد مدیرانی که در صنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آن ها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند. اما نتایج فرضیه ی دوم یعنی رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود کمی متفاوت بود. نتایج فرضیه ی دوم نشان داد هرچه حساسیت سرمایه بیشتر باشد، باعث ذخیره ی بیشتر درآمد برای سال های آتی می شود (زمانی که سود شرکت در سال جاری بیشتر از متوسط صنعت است)؛ ولی وقتی که سود شرکت در سال جاری کمتر از متوسط صنعت است، حساسیت سرمایه قرض گرفتن از سود سال های آتی نخواهد شد.

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

هدف این مقاله، تبیین نظریهی""رهبری وضعی کارآفرینانه"" براساس روش نظریه پردازی (تحقیق) روایتی و فرا تحلیلی و ارایهی چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطهی بین رهبری کارآفرینانه و آمادگی سازمان برای کارآفرینی است. در این نظریهی جدید با پیروی از منطق نظریهی رهبری وضعی مراوده ای و تحول آفرین، متناسب با سطوح چهارگانهی آمادگی کارآفرینی سازمانی چهار نوع راهبرد رهبری کارآفرینانه (برگرفته شده از الگوی توصیفی ترنبری) با ماهیت وضعی مطرح میشود: هنگامی که سطح آمادگی کارآفرینی سازمانی پایین (OER1) است، راهبرد رهبری شتاب گری اثربخش خواهد بود. اما زمانی که سطح آمادگی کارآفرینانهی سازمانی زیر متوسط (OER2) و یا بالای متوسط (OER3) است، به ترتیب بهکارگیری راهبردهای رهبری کاوشگری و جست وجوگری اثربخش میباشد. اما در صورتی که آمادگی کارآفرینی سازمانی در بالاترین سطح (OER4) قرار دارد، بهکارگیری راهبرد رهبری تلفیق گری، اثربخش است. بنابراین رهبران کارآفرین نه تنها تسهیل گر فرایند شناسایی فرصت های بیرونی و یا مزیت های داخلی سازمان/ شرکت هستند، بلکه به طور مستقیم نیز در این فرایند نقش فعالی ایفا میکنند.

در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی میشود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تأثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375تا 1385، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان میدهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطهی قویتری با میانگین داراییها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطهی یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییهاست

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. موانعی بر سر راه مدیریت موفق و مؤثر دانش وجود دارد. در این تحقیق، یکی از موانع مدیریت دانش تحت عنوان رکود دانش مطرح شده و ارتباط آن با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور استان یزد مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت که ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق در زمینه رکود دانش سازمانی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تدوین شده است. سپس پرسش نامه ای برای سه دانشگاه آزاد، سراسری و پیام نور یزد فرستاده شد. برای هر دانشگاه 200 پرسش نامه ارسال گردید که در نهایت تعداد 172، 165 و 158 پرسش نامه به ترتیب از دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور پاسخ داده شد. سپس اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه این سه متغیر از طریق پرسش نامه، کسب شده و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای Lisrel و Spss مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از الگوسازی معادلات ساختاری حاکی است که رکود دانش، اثر منفی بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی دارد و از آنجا که مدل های معادلات ساختاری سه دانشگاه مورد بررسی با هم تفاوت دارند، نوع دانشگاه در این تحقیق اثر تعدیلگر دارد. هم چنین آزمون نیکویی برازش از تحلیل مسیر دانشگاه نشان می دهد که نوع دانشگاه بر رابطه متغیر ها تأثیرگذار است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی کاربردی ارایه می گردد.

این مقاله براساس ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین چارچوب نظری حسابداری بین المللی درباره کیفیت معیار ارزش منصفانه برای ارزیابی دارایی های ثابت مشهود بحث می کند.در ابتدا بدون توجه به اینکه آیا تجدید ارزیابی ارزش منصفانه، طبق رویه های ملی کشورها یا استانداردهای بین المللی ،پذیرفته شده باشد یانه، خلاصه ای از شیوه ارزشیابی دارایی های ثابت مشهود...

ارتقای کیفیت خدمات دولتی در بازآفرینی نقش دولت در عصر اطلاعات و ارتباطات یک راهبرد اساسی در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور است. هدف این مقاله بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در شهر تهران است. تحقیق حاضر حاصل دو پژوهش پیوسته و تکمیلی از نمونه های تصادفی شامل 768 شهروند مراجعه کننده به دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات پلیس + 10 است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشانه رضایت و پذیرش نسبی آنان نسبت به الگوهای دیوانسالار قبلی است. بر این اساس می توان پیش بینی نمود که با پیاده سازی موفقیت آمیز پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، اهداف دولت در ترغیب شهروندان به پذیرش سیستم جدید و استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی و کسب رضایت آنان، در آینده نزدیک تکمیل و تحقق یابد.