درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص کند اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی ایران، از چه مجاری و منابعی برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و رتبه‌بندی دانکن، روش «مطالعه انفرادی» (با میانگین 74/2) در رتبه اول بود و به عنوان متداول‌ترین روش کسب اطلاعات در میان گروه‌های مورد مطالعه مشخص شد و منابع کتابی (با میانگین 71/2) و اینترنتی (با میانگین 37/2) به ترتیب به عنوان بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی مورد استفاده گروه‌های مورد مطالعه معرفی شدند. نبود شرایط کافی برای شرکت اساتید و دانشجویان در سمینارهای داخلی و خارجی، متمرکز بودن اکثر سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی در شهر تهران، مجهز نبودن اکثر دانشگاه‌های مورد مطالعه به آخرین دستاوردها و فناوری‌های الکترونیکی و نبود مرکزی در نقش آموزشگر بازیابی اطلاعات برای جامعه مورد پژوهش، عمده‌ترین مشکلات جامعه مورد مطالعه در دستیابی به منابع اطلاعاتی عنوان شده‌اند.

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هر چه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مساله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت بخش تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. این مقاله به برآورد تابع تقاضای آب شهری ارومیه طی دوره84 -1378 پرداخته است. بدین منظور ابتدا بر اساس مبانی نظری فرم کلی تابع تقاضای آب از حداکثرسازی یک تابع مطلوبیت استون گری بدست آمده است و در مرحله بعدی با استفاده از مدل VAR و بر اساس روش یوهانسن تابع تقاضای آب شهری ارومیه مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که: 1)، تقاضای آب شهری شهرستان ارومیه با قیمت آب و قیمت سایر کالاها (که بصورت یک کالای مرکب در نظر گرفته شده اند) رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد. 2) تقاضای آب شهری این شهرستان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگربی کشش و همچنین نسبت به درآمد یک کالای ضروری است. 3) متغیرهای میزان بارندگی و درجه حرارت اثر معنا داری بر روی تقاضای آب ارومیه ندارند.

تغییرات در سمت‌وسوی رشد فناوری به همراه تغییرات در اقتصاد جهانی باعث شده‌اند که شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت روزافزونی در توسعه اقتصاد کشورها برخوردار شوند. این شرکت‌ها برای موفقیت در فضای رقابتی باید کیفیت محصولات و فرایندهای مدیریتی خود را همزمان با کاهش هزینه‌ها بهبود بخشند. به همین منظور نیز کاربرد فناوری اطلاعات در آن‌ها الزامی است. مطالعات نشان می‌دهند که هر چند این شرکت‌ها می‌توانند از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی سود برند، اما برای بهره‌مندی از این مزایا و موفقیت در کاربرد این فناوری نیاز به شرایطی خاص دارند. به عبارت دیگر موفقیت در کاربرد فناوری اطلاعات در آن‌ها، اقتضایی است. وجود چنین واقعیت‌هایی باعث شده که مطالعات و پژوهش‌های زیادی به شناخت عوامل مؤثر بر کاربرد این فناوری در شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص یابند که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، تبیین و سپس به کاربردهای فناوری اطلاعات در آن‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه نیز پژوهش‌هایی که به بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد این فناوری در این شرکت‌ها پرداخته‌اند، معرفی و نتایج آن‌ها در قالب مدل تغییر «پتیگرو» و «ویپ»، دسته‌بندی و ارائه می‌شوند.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی جدید، نظریه پرداز جهانی است. او در این مقاله، نخست الزامات محیطی و چالشهای آن را بررسی میکند، و سپس با تکیه بر این چالشها و الزامات، بازاریابی را از منظری تازه، بازآفرینی میکند. نبوغ کاتلر ستودنی است، چرا که در سایهی این بازآفرینی است که ""بازاریابی"" میتواند به عنوان مطالعات علمی همچنان کارآمدی و کارایی خود را برای پرسشهای تازه اثبات کند. کاتلر در این اثر- که پیش رو دارید- با بهره مندی از دو عنوان ، ""بازاریابی کاهشی""، و ""بازاریابی اجتماعی"" کوشیده است تا وظایف اصلی بازاریابی را برای شرکتهای پیشتازی ترسیم کند که دوست دارند پایدار باقی بمانند. ویژگی این مقاله در آن است که با ذکر جزئیات در 4 پی، تکتک فعالیتهای ضروری شرکتها را برمیشمارد. چه زمانی شرکتهای ایرانی خود را ""با بازاریابی کاهشی"" و تفکر ""بازاریابی اجتماعی"" انطباق خواهند داد تا پایداری خود را حفظ کنند؟ پاسخ این پرسش، در میزان سرعت تغییراتی است که شرکتها را ناگزیر میسازد تا از بازاریابی به معنای سنتی آن فاصله بگیرند.

فرهنگ فاصلة قدرت به عنوان یکی از ابعاد فرهنگی در اکثر تحقیقات گذشته عامل مهمی در تعیین و پیش بینی رفتار سازمانی درنظر گرفته شده است. هدف این پژوهش شناسایی عوارض شناختی و رفتاری ناشی از فرهنگ فاصلة قدرت بالا در سازمان است. بدین منظور و برای پاسخگویی به سؤال تحقیق، از روش توصیفی ـ پژوهشی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات از جامعة آماری پ ژوهش، که کارکنان رسمی وزارت نفت در شهر تهران است، ازطریق پرسشنامه انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون های همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه میان فرهنگ فاصله قدرت در سازمان و فرسایش اجتماعی کارکنان از سوی سرپرست، به عنوان یکی از ابعاد تاریک زندگی اجتماعی ـ سازمانی است. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به عوارض فرهنگ فاصلة قدرت، از سازوکارهای کاهش فاصلة قدرت در سازمان بهره برداری گردد.

با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی و همچنین محدود بودن منابع انرژی فسیلی، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می کند. یک پیشنهاد جهت غلبه بر تناوبی بودن منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد، گسترش سیستم انرژی هیبریدی است که در آن می توان انرژی الکتریکی اضافی را تبدیل و ذخیره نمود. این منابع به همراه ذخیره انرژی می توانند سیستمی با قابلیت اطمینان بهتری فراهم سازند که برای کاربردهای مستقل از شبکه مناسب باشد. در این مطالعه ما به ارائه نتایج آنالیز فنی- اقتصادی سیستم انرژی هیبرید فتوولتائیک/ باد با ذخیره سازی هیدروژن که با نرم افزار شبیه ساز HOMER برای تامین انرژی ساختمان مستقل از شبکه و روشنایی بلوار شرقی- غربی و محوطه اطراف سایت طالقان که مورد شبیه سازی و بهینه سازی قرار گرفته است، خواهیم پرداخت.

"مقدمه: کدهای استاندارد و تعاریف آنها ابزار مهمی در تحقیقات، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های کنترل صدمه و زیر مجموعه های آن می باشند. هدف از این مقاله تعیین میزان اجرای دستورالعمل های کد گزاری صدمات، سوختگی ها و مسمومیت ها در بیمارستان های آموزشی منتخب بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقایسه ای پرونده 735 بیمار با تشخیص صدمات، سوختگی و مسمومیت از بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران، و شهید بهشتی مورد بازبینی قرار گرفت. پرونده ها به روش نمونه گیری منظم از میان پرونده کلیه بیماران مورد نظر در 6 ماه اول سال 1385 انتخاب شد. در این انتخاب از 33 بیمارستان آموزشی موجود، 9 بیمارستان به علت عدم بستری بیماران صدمه، سوختگی و مسمومیت و 2 بیمارستان به علت عدم کاربرد کتاب ICD-10 از لیست کنار گذاشته شد. داده ها ازطریق مشاهده مستقیم و تکمیل چک لیست جمع آوری و اعتبار چک لیست با استفاده از نظر خواهی از خبرگان در رشته مورد نظر تعیین شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: در این پژوهش میانگین درصد میزان اجرای دستورالعمل های کد گذاری صدمات در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی به ترتیب 80/77، 64/67 و 11/70 و میزان اجرای دستورالعمل های کد گذاری علت های خارجی صدمات به ترتیب 80/57، 03/70 و 17/62 درصد بود. میانگین درصد میزان اجرای دستورالعمل های کد گذاری سوختگی ها در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی به ترتیب 33/58 و 77/55 درصد و علت خارجی آن 17/54 و 33/53 درصد بود. نتیجه گیری: تطابق لازم در میزان اجرای دستورالعمل های کد گذاری صدمات، مسمومیت و سوختگی ها در بین کد گذاران بیمارستان های مورد مطالعه دیده نمی شود و لازم است بر نامه های مداخله ای مد نظر قرار گیرد"

این مقاله نقش راحتی و آسایش سفر را در میزان استقبال شهروندان خرم آباد از سیستم های حمل ونقل عمومی در سال 1386 بررسی می کند. ترویج استفاده از حمل ونقل عمومی به جای بهره گیری از خودرو شخصی، عملی ترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش معضلات ترافیکی درون شهری است. جامعه آماری این تحقیق تمامی شهروندان شهر خرم آباد در سال 1386 که تعداد آنها سیصدوبیست هزار نفر است، بوده و برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از رایانه و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این فرض با استفاده از آزمون کای اسکوآر مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مقدار خی دو مساوی 133/16 و سطح معناداری 003/0 با نودونه درصد اطمینان مورد تائید قرار گرفت. به عبارت دیگر ثابت شده که هر چقدر سیستم حمل ونقل عمومی دارای سفر راحت تری باشد میزان استقبال عمومی شهروندان از این سیستم بیشتر خواهد بود.

یافته های بسیاری از تحقیقات مؤید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را هموارکنند. بر اساس یکی از طبقه بندی های انگیزه های مدیریت برای هموارسازی سود، مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه ی خود درباره ی سودهای آتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. این تحقیق برآن است به بررسی انگیزه های مدیریت از هموارسازی سود در جامعه ی شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق هموارسازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود ازپیش تعیین شده ی اختیاری 70 شرکت نمونه بین سال های 80-1376 اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از مدل کولینز و همکاران که توسط تاکر و زارووین بسط داده شده است، ارتباط بین سودها و بازده های جاری و آتی با وارد کردن شاخص هموارسازی سود در مدل برای سال های 82-1380 بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند، حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است. بنابراین هموارسازی سود بیشتر به قصد تحریف و نه انتقال اطلاعات محرمانه ی مدیریت انجام شده است.

با توجه به وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور ایران، صنعت پتروشیمی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ اما استخراج این ذخایر عظیم و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده زیاد از طریق فرآیندهای پتروشیمی، نیازمند فناوری های مدرن و پیشرفته ای است که عمدتا در اختیار کشورهای توسعه یافته می باشد. با توجه به این که یکی از موثرترین روش های دستیابی به این فناوری ها، انتقال آنها از کشورهای توسعه یافته است، هر ساله پروژه هایی در قالب همکاری فناورانه با دیگر کشورها، در صنعت پتروشیمی ایران تعریف و به اجرا گذاشته می شود. اما این پروژه ها عمدتا با چالش های زیادی رو به رو می شوند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی یا حتی عدم موفقیت آنها از نظر انتقال فناوری می گردد. این پژوهش به کمک مطالعه موردی پروژه احداث واحد تبدیل متانول به پروپیلن (MTP)، که یکی از مهم ترین و جذاب ترین پروژه های اخیر صنعت پتروشیمی ایران از بعد انتقال فناوری بوده است، به بررسی دقیق و موشکافانه چالش های اجرایی و مدیریتی این گونه پروژه ها پرداخته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی کیفی – کمی انجام پذیرفته و یافته ها و پیشنهادات ارزشمندی را برای افزایش اثربخشی و موفقیت پروژه های انتقال فناوری که در قالب همکاری فناورانه بین المللی در صنعت پتروشیمی ایران انجام می شود ارائه نموده است.

با توجه به زیاد بودن جمعیت روستایی کشور، فعالیت در جهت نیل به توسعه روستایی، محرومیت زدایی و ارضای نیازهای اساسی روستاییان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روزافزون روستاها اهمیت می یابد. اما توسعه روستایی پایدار امکان پذیر نیست، مگر با مشارکت روستاییان. بنابراین شناخت «کم» و «کیف» مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از متغیرهای مهمی که بر میزان مشارکت روستاییان تاثیر می گذارد، «انسجام اجتماعی» است. بنابراین، سؤال اصلی این است که انسجام اجتماعی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی روستاییان دارد. داده های این تحقیق برای 25 روستای بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 396 خانوار جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

در این مقاله ضمن معرفی و تشریح مفهوم ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، نتایج بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و عملکرد مبتنی بر EVA ارائه شده است. اندازه شرکت بر اساس معیارهای جمع فروش، ارزش دفتری داراییها، ارزش بازار و تعداد کارکنان شرکت تعریف شده است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده تمام شرکتهای گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات است که نام آنها در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده و سهام آنها به صورت فعال مورد معامله قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیات، اطلاعات مورد نظر از 18 شرکت مشمول این تحقیق استخراج، و پس از محاسبات لازم، ارتباط متغیرها با کمک نرم افزار eviews تحلیل شده است. سه فرضیه رابطه فروش، ارزش دفتری داراییها و ارزش بازار با EVA از روش حداقل مربعات تلفیقی(Pooled Least Squares) و فرضیه تاثیر تعداد کارکنان بر EVA از روش تاثیرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق ارتباط مستقیم EVA با فروش خالص، ارزش دفتری داراییها و ارزش بازار را تایید و ارتباط میان تعداد کارکنان و EVA را رد کرده است.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

زنجیره های تامین ، تامین کنندگان را به یک شرکت تولید و شرکت را به مشتریانش ارتباط می دهد . برای اداره صحیح زنجیره تامین لازم است تا نسبت به خدمات عالی به مشتریان هزینه های پایین زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کنیم . زنجیره های تامین دارای انواع مختلفی هستند که می توان از مهمترین آنها به «ساخت یکپارچه برای ذخیره کردن» ، «پس از تخلیه پر کردن به طور مستمر» ، «ساخت بر مبنای سفارش» و «مونتاژ کانالی» اشاره کرد .