درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام تفکیک قوای عمودی، اختیارات دولت مرکزی بر اساس اصل صلاحیت به مقامات دولتی در محل تفویض یا واگذار می شود. این الگوی واگذاری اختیار، عدم تراکم گفته می شود و هم اکنون در ایران استانداران، فرمانداران و بخشداران، از مصادیق این واگذاری اختیار محسوب می گردند که اختیارات آنها بصورت متشتتی در قوانین و مقررات مختلفی درج شده و به دلیل آشفتگی حاکم، اعتبار برخی محل تامل و اختیار برخی دیگر از حیث امکان ایجاد صلاحیت مخدوش است کما اینکه «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب شورای عالی اداری (۱۳۷۷) هرچند در ماده ۲، مجموعا ۴۰ اختیار برای استانداران برشمرده، ولی از حیث قانونی مخدوش است چراکه اختیارات ذکر شده عمدتا از ظرفیت قانونی مصوبه شورای یاد شده خارج و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس و طی فرآیند وضع ممکن است لحاظ شود. چالش دیگر به احکام غیرتنقیحی این اختیارات است. در این مقاله با بررسی ابعاد اختیارات مقامات تقسیمات کشوری، به این سوال خواهیم پرداخت که چالش های حقوقی صلاحیتهای مقامات تقسیمات کشوری کدام است و چگونه برای رفع هر یک باید اقدام کرد. فرضیه این مقاله ضمن اذعان به فقدان مبانی قانونی اختیارات، لزوم قانونگذاری جامع و تنقیح شده در حوزه های مختلف صلاحیتی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد.

هدف: این تحقیق با هدف شناخت آسیب های دفاعی ایران در خلال جنگ جهانی دوم و ارائه راهبردهای عدم تکرار آن ها در آینده، انجام شده است.روش: این تحقیق کاربردی توسعه ای با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد تاریخی و با استفاده از روش تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملّی و با تکیه بر نظرات خبرگی دفاعی انجام شده است.یافته ها: آسیب ها و خسارات جنگ جهانی دوم به کشور ما بسیار گسترده بوده و تبعات آن تا سال ها گریبانگیر مردم این مرز و بوم بوده است. بنابراین شناخت آن ها و آینده نگری پیشگیرانه می تواند کشور را از تکرار شرایط پیش گفته مصون نماید.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که عمده آسیب های کشور ایران در جنگ جهانی دوم شامل 1) عدم وجود قاطعیت در تصمیم گیری و مردد بودن شخص اول مملکت، نبود وزیر در وزارت دفاع و آشفتگی و ضعف مدیریت در ارتش و دیپلماسی دفاعی سیاسی کشور، 2) ضعف و وادادگی در برابر دو ابرقدرت وقت، 3) غافل گیری و نبود راهبرد  در برابر هجوم متفقین، 4) عدم مقاومت خودجوش مردمی به دلیل سرکوب عشایر و دوری مردم از حکومت و کمرنگی نقش آن ها در دفاع از کشور منتج از سیاست مذهب زدائی و دیکتاتوری حکومت و گسترش خود بیگانگی و فضای رعب و وحشت و ناامیدی در جامعه، 5) عدم آمادگی ارتش برای مقابله با دشمن خارجی به دلیل ضعف در آموزش و حرفه ای بودن، عدم یکپارچکی و انسجام سازمانی، ضعف در وفاداری، انگیزش و روحیه کارکنان، 6) عدم وجود نخبگان سیاسی در رأس نظام سیاسی و دولت به دلیل انتصابات غلط با گرایش های خاص بوده و راهبردهای پیشنهادی این تحقیق می تواند در آینده، کشور را از تکرار آن ها مصون نماید.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه اهمیت گروه های تجاری با کیفیت حسابرسی با لحاظ ویژگی های حسابرس است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات عادی تعمیم یافته تخمینی آزمون شدند. تعداد 27 گروه تجاری در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 الی 1396 بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. یافته ها: اهمیت گروه تجاری برای حسابرسان با کیفیت حسابرسی شرکت اصلی رابطه مثبت و معنی داری دارد. بعلاوه، ویژگی شهرت حسابرس رابطه مثبت بین اهمیت گروه تجاری و کیفیت حسابرسی را تضعیف می کند و ویژگی تجربه حسابرس بر شدت این رابطه می افزاید. این در حالیست که تخصص حسابرس در صنعت بر این رابطه اثرگذار نیست. نتیجه گیری: هر چه وابستگی مالی حسابرس به گروه های تجاری افزایش یابد با افزایش تلاش و رسیدگی های حسابرس، کیفیت حسابرسی شرکت اصلی بهبود می یابد. دو ویژگی شهرت و تجربه حسابرس  نیز می توانند بر کیفیت حسابرسی شرکای مؤسسه در شرکت اصلی مؤثر باشند. دانش افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار به موضوع منافع حسابرس در گروه های تجاری و اثرگذاری آن بر کیفیت حسابرسی در ایران توجه شده است. از آنجایی که حسابرسان در گروه های تجاری می توانند علاوه بر شرکت اصلی، حسابرسی شرکت های تابعه را عهده دار شوند لذا این موضوع می تواند به طور توأمان استقلال حسابرسان و دامنه شناخت آن ها را  تحت تأثیر قرار دهد. بحث استقلال حسابرس و عوامل اثرگذار آن از جمله موضوعات مهم در حسابرسی است که در این تحقیق عامل منافع حسابرس در گروه های تجاری مدنظر قرار گرفته است.

موسسات حسابرسی ایران برای پایندگی و رشد خود خود ملزم به تامین اهداف عملکردی پیچیده و چندگانه هستند و این امر، ضرورت انجام ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک را نمایان می سازد. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی ابعاد رویکرد ارزیابی متوازن اثرگذار بر ارزیابی عملکرد شرکت های حسابرسی با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی است. در این پژوهش پس از بررسی روای محتوا، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی، ماتریس همبستگی و آلفای کرونباخ استفاده شد.  اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 172 شریک و مدیر موسسات حسابرسی مستقل در ایران جمع آوری شده است تا نظر حسابرسان مستقل در خصوص سنجه های پیشنهادی ارزیابی متوازن مورد ارزیابی قرار گیرد  و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS و لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج بعد یادگیری و رشد، مشتریان ، فرآیندهای داخلی، مالی و منظر اخلاق شرکتی مرتبط با حسابرسی (آئین رفتار حرفه ای) برای ارزیابی و ارتقای عملکرد موسسات حسابرسی موثر است و یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک موسسات حسابرسی ایران به دست می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه و بکارگیری سنجه های پیشنهادی ارزیابی متوازن سبب بهبود عملکرد شرکت های حسابرسی می شود و شرکت های حسابرسی با بکارگیری سنجه های ارزبابی متوازن از محرک های اثر گذار بر عملکرد و استراتژی دانش بیشتری کسب می کنند و بدین وسیله مزیت رقابتی ایجاد می شود. نتایج این پژوهش نه تنها برای مؤسسات حسابرسی بلکه برای هیات های نظارت بر حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی نیز ارزشمند است. آن ها می توانند با درک بیشتر سیستم های عملکردی در موسسات حسابرسی با اندازه های مختلف فرآیندها و ساز و کارهای نظارتی را طراحی نمایند.

هدف: این پژوهش بر شناخت مفهوم استعفای خاموش، به عنوان پدیده ای نوظهور در سازمان ها تمرکز دارد که اغلب به نسل کاری زِد نسبت داده می شود. انجام دادن کار در حداقلی ترین حالتِ ممکن و اکتفای صِرف به انجام شرح شغل، از جمله تعاریف اولیه ای است که برای این مفهوم ارائه شده است. هدف پژوهش حاضر، فهم این پدیده از دیدگاه کارکنان نسلِ زد و بازتاب این فهم بود. روش: با قرار دادن دو معیار سن و سابقه کار، ۱۵ نفر از کارکنان شاغل در یکی از سازمان های دولتی در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران برای انجام مصاحبه در قالب گروه های کانونی انتخاب شدند. تحلیل داده ها به روش تحلیل تم بازتابی انجام شد. ذهن انگاری و بازتابندگی پژوهشگر، امکان تولید تم هایی برای روایت داستان، فراهم آوردن مبنایی برای تولید تم های مکنون در کنار تم های معناشناختی و نیز بافت مندی و موقعیت مندی روایت، به عنوان خردمایه هایی در توجیه مناسب بودن این روش شرح داده شد. داده ها در شش گام و با بهره گیری از ابزارهایی مانند نگاشت تماتیک و یادداشت نگاری بازتابی تحلیل شدند. یافته ها: سه تم اصلیِ «استعفای خاموش صدای واضحی دارد»، «استعفای خاموش، پارادوکسی کارآمد است» و «استعفای خاموش، تلاش برای هماهنگی زندگی کار است»، تم هایی بودند که مفهوم پدیده استعفای خاموش را از دیدگاه نسل زد تشکیل دادند. تم اول با دو تم فرعی «صدای اعتراض است» و «سپر دفاعی است» تعریف شد. سه تم فرعی «همیشه خودخواهانه نیست»، «به نظر منفی می رسد؛ می تواند ماهیت مثبت داشته باشد» و «سوءبرداشت نسلی است»، نیز تم دوم را تشکیل داد. نتیجه گیری: سهم یاری پژوهش حاضر در دو حیطه بود. نخست، تلاش شد تا خلأ موجود در این حوزه پژوهشی نوظهور، به ویژه در پژوهش های داخلی کاهش یابد. دومین سهم یاری پژوهش، فهم پدیده استعفای خاموش از دیدگاه کارکنان نسل زِد، به عنوان متأثرترین نسل از این پدیده بود. نسل زِد از پدیده استعفای خاموش برای ابرازِ چیزی استفاده می کرد و این در واقع واکنش آن ها به ناخوشایندی بود. این واکنش گاهی جنس اعتراض داشت و گاهی برای دفاع از خود به کار گرفته می شد. تمِ «استعفای خاموش صدای واضحی دارد»، بیانگر این گونه واکنش است. تم «استعفای خاموش، پارادوکسی کارآمد است»، دیدگاه خاصِ نسلِ زد، مبنی بر لزوم تعریف کارآمدی از دیدگاه آنان را نشان می داد. آن ها بیشتر ویژگی هایی را که نسل های دیگر کاری به آن ها نسبت می دادند، می پذیرفتند، با این تفاوت که این ویژگی ها را لزوماً در تعارض با کارآمدی نمی دانستند. خاستگاه اعتقاد آنان به این کارآمدی، در سه حوزه خاص چشمگیر بود. اولی «خودِ افراد» بود که قصد و نیت آنان را برای رفتارهای استعفای خاموش لزوماً منفی نمی دانستند. دومین خاستگاه «خودِ پدیده» بود که آن را لزوماً ناکارآمد نمی دانستند. سومین خاستگاه «افرادِ دیگر» یعنی از دید نسلِ زد، افراد متعلق به دیگر نسل هایی بودند که کارآمدی را تعریف می کردند و برای آن شاخص های رفتاری می گذاشتند که لزوماً با رفتارهای آنان یکسان نبود. در نهایت، تم «استعفای خاموش، تلاش برای هماهنگی زندگی کار است»، نشان می داد که نسل زِد با ارجح دانستن زندگی بر کار، استعفای خاموش را تلاشی برای حفظ کلیت زندگی خود و در عین حال زیرمجموعه های آن می شمارد.  

توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ می باشد. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ توسعه گردشگری مذهبی استان یزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ کمی، عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی و در نهایت معیارهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد 35 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (سیاست های کلان گردشگری مذهبی، اقتصادی، زیرساختی، توانمندسازی محیطی، بازاریابی و فرهنگی) شناسایی شدند که عامل سیاست های کلان گردشگری مذهبی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و  همچنین، نتایج نشان داد در پایان دوره شبیه سازی، میزان توسعه گردشگری مذهبی استان یزد، 70 درصد ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مطلوب است تا مدیران گردشگری توجه ویژه ای روی عوامل مؤثر شناسایی شده که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی دارند، داشته باشند.

امنیت غذایی نخستین اصل و از شرط های لازم برای حفظ صحت و سلامتی افراد جامعه محسوب گردیده؛ تا افراد بتوانند نقش کلیدی خود را به عنوان عنصر اصلی توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند(جمینی و همکاران، 1394: 113). با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر صورت گرفته است. این تحقیق از نظر میزان کنترول متغیرها، غیر آزمایشی و توصیفی، از نظر روش جمع آوری داده ها، میدانی و در نهایت از لحاظ قابلیت تعمیم یافته ها، از نوع پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق حاضر را سرپرستان خانواده ها در ولایت بلخ تشکیل می دهد. روش نمونه گیری تحقیق حاضر تصادفی ساده بوده که با استفاده از فورمول کوکران 210 تن انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سیاستی- مقرراتی بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی خانواده ها در ولایت بلخ داشته و آنچه مسلم است، تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات حمایتی دولت در راستای افزایش درآمد و به تبع امنیت غذایی خانواده ها ضروری است. پس از عوامل سیاستی- مقرراتی، عوامل اقتصادی دارای بیشترین تأثیر بر امنیت غذایی خانواده ها در ولایت بلخ بودند. عوامل آموزشی – اطلاعاتی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی خانواده ها بودند. عوامل جغرافیایی یکی دیگر از عواملی بودند که اثر معنی داری بر امنیت غذایی خانواده ها داشتند. آخرین عامل که ضعیف ترین تأثیر را بر وضعیت امنیت غذایی خانواده ها در ولایت بلخ داشت، عامل خانوادگی است.

شناسائی عواملی که موجب توانمندسازی کارکنان می گردد همیشه مورد توجه مدیران وسازمانها بوده است .اما توجه صرف به این عوامل و توانمند سازی کارکنان بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر عملکرد کلی سازمان ،گمراه کننده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی در گمرک ایران می پردازد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع علمی و عقاید صاحبنظران توانمند سازی و  با رویکرد تحلیل محتوا،  عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته و سپس تاثیر این عوامل بر روی توانمند سازی روانشناختی کارکنان سنجیده شده است. و در نهایت تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر روی تعالی سازمانی  مورد سنجش قرار گرفته است.برای انجام پژوهش از رگرسیون خطی ساده وچندگانه برای بررسی تاثیر متغیرها،از آزمون تی یک نمونه ای برای بررسی وضعیت موجود و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های تحقیق استفاده شده است. و در نهایت برازش مدل مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل موثر بر توانمند سازی،عوامل فردی و سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان تاثیر معناداری داشته و توانمند سازی روانشناختی نیز بر تعالی سازمانی موثر بوده است. این امر می تواند مبنائی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی  در دستیابی به تعالی سازمانی باشد.

پروژه های ساخت به طور عام و پروژه های ساخت شهری به طور خاص، عموماً با مشکل ضعف عملکرد زمانی مواجه اند. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های ساخت شهری و مقایسه دیدگاه های ارکان اصلی پروژه های مذکور در این ارتباط است. جامعه هدف این تحقیق را 15 نفر از خبرگان پروژه های ساخت شهری شیراز تشکیل می دهند. عوامل موثر بر بروز تأخیر بر پایه مرور ادبیات پژوهش و پالایش حاصل از نظرسنجی خبرگان شناسایی شدند و با هدف رتبه بندی و تحلیل مقایسه ای عوامل مذکور از دریچه نگاه ارکان اصلی پروژه (کارفرما، مشاور و پیمانکار)، روش بهترین و بدترین برگزیده شد. نتایج نشان داد از میان 59 عامل موثر بر بروز تأخیر شناسایی شده در پروژه های ساخت شهری شیراز، همکاری ضعیف دستگاه های شهری و اعمال تغییرات بر پایه پیدایش معارض در حین اجرای کار، دو عامل مشترک در فهرست سه گانه عوامل برتر از دیدگاه ارکان اصلی پروژه بودند. همچنین دشواری های پیمانکار در تأمین منابع مالی پروژه، از دیدگاه کارفرمایان، مدت کوتاه و غیر واقعی قرارداد اولیه، از دیدگاه پیمانکاران و ضعف ساختاری پیمانکار شامل نیرو و تجهیزات از دیدگاه مشاوران، عوامل منحصر به فرد فهرست مذکور بودند. در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺰ ضمن معرفی ده عامل مهم تأثیرگذار بر بروز تأخیر بر پایه تجمیع نظرات خبرگان، ریشه ها و پاسخ های موثر پیشنهاد شده است.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم توزیع، تولید و اقتصاد انرژی کشور و با در اختیار داشتن مسئولیت اجرایی احداث واحدها و توزیع و بهینه سازی مصرف و همچنین با توجه به برخورداری از دانش فنی و تأثیرگذاری این صنعت بر درآمدهای ارزی کشور، می تواند یکی از پیشران ها در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما صنعت پتروشیمی که حلقه اتصال بین صنعت نفت و صنایع دیگر هست با جریان رو به رشدی از ریسک های راهبردی مواجه بوده است. ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که پنج دسته عوامل «تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، عدم اطمینان بیرونی، ریسک های سازمانی، ریسک های سطح مدیریت راهبردی و ریسک تحریم های مالی» شرایط علّی 97 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و ناآرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش محصولات پتروشیمی است. راهبردهای «تحلیل و شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، پاسخ به ریسک، کنترل و نظارت بر ریسک، یادگیری و بهینه سازی و امنیت سرمایه گذاری» به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار، دستاورد سازمانی، سودآوری، بهبود اعتبار و دستاورد ملی» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها «ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک مدیریتی، ریسک های مالی زنجیره و ریسک بازار» هستند و دسته عوامل «ساختار دولتی، ریسک سازوکار تصمیم گیری و ریسک سرمایه گذاری» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند

مقدَمه: پیشرفت های علوم پزشکی و فناوری اطَلاعات ، سازمان های ارائه کننده ی خدمات سلامت را به محیط های رقابتی و مشتری گرا مبدل کرده است. در چنین محیط هایی فرصت های زیادی در اختیار متخصصان مدارک پزشکی قرار می گیرد که فقط برای کسانی قابل استفاده است که دارای مهارت های لازم باشند. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی درباره ی مهارت های لازم در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی در سال 1386 انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه 12 مسئول بخش مدارک پزشکی و 48 نفر از کارکنان بخش مدارک پزشکی در 12 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (60 نفر) است. داده ها از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته با استفاده از متون موجود و با مراجعه حضوری به مراکز جمع آوری گردید. اولویت بندی مهارت های مورد نیاز با توجَه به پاسخ نمونه ها و نمره گذاری انتخاب های پنج گانه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطَلاعات با نرم افزار آماری SPSS انجام شد. یافته ها: اکثر پاسخ دهندگان مونث(73درصد) ؛ میانگین سابقه ی کاری 6 پاسخ دهندگان /8 سال بود. مهمترین مهارت های لازم برای کارکنان مدارک پزشکی به تفکیک سه نوع مهارت اصلی به ترتیب عبارت بودند از: مهارتهای عمومی (شامل توانایی به کارگیری رایانه، سرعت عمل همراه با سرعت بالا، مسئولیت پذیری، خود یاد گیری و مدیریَت تغییر)، مهارتهای ارتباطی(شامل توانایی ارتباط با مدیران، بیماران، پزشکان)، و مهارتهای اختصاصی (شامل گزارش دهی، پردازش داده ها، مستند سازی، آشنایی با HIS ، بازیابی اطَلاعات و کد گذاری صحیح). نتیجه گیری: نیاز حیاتی نظام سلامت به اطلاعات و حرکت به سوی پرونده الکترونیک سلامت باعث شده که کارکنان بخش مدارک پزشکی به مهارت های جدیدی نیاز داشته باشند. بازنگری دروس دوره های آموزشی و برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت کسب مهارت های مود نیاز و تغییر روش مدیریَتی از پرونده ی کاغذی به پرونده الکترونیک سلامت ضروری ست

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به‌رغم تمام تلاش‌ها برای کاهش فقر و محرومیت، هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان در معرض فقر قرار دارند و از حداقل استانداردهای موردنیاز برای معیشت محروم هستند. تجربه قرون اخیر نیز نشان می‌دهد که برخی راهکارهای تامین معیشتی نیازمندان دچار آسیب‌هایی است که می‌تواند ناشی از زمان‌بندی استنباطاتی باشد که منجر‌به تعریف و تقنین این راهکارها شده است.

بانکداری اینترنتی یکی از روشهای مورد استفاده در انجام عملیات مالی است. در تحقیق حاضر به تبیین مدلی پرداخته شده است که درآن با توجه به کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و نقش اینترنت در ارانه خدمات بانکی، عوامل موثر در شکل گیری نگرش، تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده نهایی از اینترنت بانک در میان مشتریان بانک رفاه کارگران بررسی می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران می باشند. بدین منظور 384 پرسشنامه بین شهر تهران جهت جمع آوری اطلاعات به روش نمونه گیری خوشه ای - تصادفی ساده توزیع و جمع آوری شده است. میزان اطمینان و صحت اعتبار پرسشنامه بررسی گردید. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات گرداوری شده از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر تاثیر کیفیت، عدالت درک شده از خدمت، پذیرش فناوری و سازگاری بر نگرش، تاثیر کیفیت، نگرش و سازگاری بر رضایت، تاثیر رضایت بر اعتماد الکترونیک، تاثیر رضایت و اعتماد الکترونیک بر تمایل به استفاده و تاثیر تمایل به استفاده بر استفاده واقعی را مشخص می کند.

جریان های نقدی عملیاتی در برآورد ارزش ذاتی و شکل دادن به تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد. شرکتهایی که دچار محدودیت مالی هستند به تولید جریان نقد داخلی متکی می باشند. و ارزش پیش بینی جریان نقد در این شرکتها اهمیت ویژه ای دارد. افزایش کیفیت حسابرسی در شرکتها موجب افزایش قابلیت اتکای اطلاعات شامل اطلاعات جریان نقدی و قابلیت پیش بینی آن می گردد. هدف این تحقیق تبیین ارتباط محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی با ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 110 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته این تحقیق ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی و متغیر مستقل شامل محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین محدودیت مالی و ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین کیفیت حسابرسی و ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه: استفاده صحیح از نظام های اطلاعات مراقبت بهداشتی باعث بهبود ایمنی، بروندادها وکیفیت مراقبت، بهبود کارایی و بهره وری، کاهش هزینه ها و رضایت مندی می شود. هدف اصلی هر سازمان مراقبت بهداشتی، به خصوص موسسات بیمارستانی، بهبود کیفیت مراقبت است. چون کاربران اصلی نظام اطلاعات به خصوص نظام اطلاعات بالینی، پزشکان هستند، لذا، بررسی تأثیر استفاده از نظام های اطلاع رسانی پزشکی بر کیفیت مراقبت و عوامل مؤثر بر استفاده پزشکان از این نظام ها ضروری به نظر می رسد. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد، که شامل 74 نفر از پزشکان بیمارستان های آموزشی بود. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته انجام گرفت که روایی پرسشنامه توسط اساتید متخصص و پایایی آن از طریق آزمون مجدد (test-retest) به تایید رسید. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نظام های " اطلاعات آزمایشگاه "با میانگین 4.61 و " بررسی علائم حیاتی آنلاین " با میانگین 4.28 و" بررسی اثرات متقابل دارویی " با میانگین 4.08 به ترتیب بیشترین تأثیر را در بهبود کیفیت مراقبت داشته اند. عوامل " نگرانی از امنیت اطلاعات " با میانگین 4.05، " ارتقاء مداوم نظام " با میانگین 4.04، " کمبود اطمینان به کیفیت خدمات نیروهای پشتیبان فناوری اطلاعات " با میانگین3.97 بیشترین تأثیر را در استفاده پزشکان از نظام های اطلاعات پزشکی داشته اند. بحث: پزشکان بیان کردند که نظام های اطلاعاتی در افزایش کیفیت مراقبت نقش مؤثری داشته اند. آن ها نگرانی از امنیت اطلاعات، کمبود مهارت های کامپیوتری، کمبود آموزش جهت استفاده بهینه از تمامی قابلیت های نظام اطلاعاتی و سرعت پایین انتقال اطلاعات را مؤثرترین عوامل در عدم استفاده از نظام های اطلاعاتی بیان کردند. لذا، بهینه سازی نظام های اطلاعاتی، بخصوص در حیطه عوامل مذکور جهت بهبود کیفیت مراقبت سلامت ضروری است.

کارایی عملیاتی و شایستگی سرمایه گذاری را می توان در ارزش افزوده بازار منعکس کرد. از این رو، ارزش افزوده بازار معیار مناسبی برای کارایی و اثربخشی شرکت است. درجه اهرم عملیاتی بر عملکرد شرکت و همچنین ارزش شرکت تأثیر می گذارد. ارزش افزوده بازار بهتر از سایر معیارهای سنتی است که برای اندازه گیری عملکرد شرکت در بسیاری از جنبه ها استفاده می شود. ارزش افزوده بازار با کاهش هزینه نمایندگی، تصمیم گیری را افزایش می دهد، که منجر به تصمیم گیری سریعتر توسط مدیریت می شود. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت ها تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت120 شرکت؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 7 سال متوالی از سال 1394 تا 1400 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر درجه اهرم عملیاتی رابطه معناداری و مستقیمی با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یعنی به عبارتی، با افزایش درجه اهرم عملیاتی شرکت ها، ارزش افزوده آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند.

سند حرفه مجموعه ای از استاندارد ها وصلاحیت های معتبر در سطح ملی است که برای احراز وارزیابی مهارت ها ودانش افرادی که بایستی عملکرد موثر در میحط کار به نمایش بگذارند بکار می رود. این تحقیق ازنظر رویکرد انجام تحقیق خرد گرایانه وازنظر هدف پژوهش تحقیق کاربردی،از نظر ماهیت تحقیق ،تحقیقات اصیل،واز نظرماهیت داده کیفی،واز نظر روش شناخت پیمایشی، واز نظر نوع استدلال میدانی،واز نظربعد زمان گذشته نگر،روش جمع آموری اطلاعات مصاحبه ای وروش تحلیل داده ها تحلیل محتوا بوده و به دنبال تهیه وتدوین استاندارد شایستگی وارزشیابی حرفه مشاوران سرمایه گذاری ومالی از گروه امور مالی وبازرگانی در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی می باشد. نتایج مقاله حاکی از اعتبارسنجی واجرای درست برنامه تهیه وتدوین استاندارد شایستگی وارزشیابی حرفه مشاوران سرکایه گذاری ومالی در قالب سند حرفه بر اساس کدحرفه های منتخب سند بین المللی طبقه بندی مشاغل وحرف ایسکو 2008وبا استفاده از ظرفیتهای ملی ومنطقه ای استان آذربایجان غربی در سال 1401 می باشد.

در این پژوهش، انتخاب سبد سهام چند دوره ای درحالت عدم قطعیت و با درنظرگرفتن هزینه های معاملاتی، مدل سازی و حل شد. به منظور انتخاب سبد سهام چنددوره ای با چهار معیار بازده، ریسک، درجه تنوع بخشی سبد سهام و هزینه معاملاتی، یک مدل میانگین-نیم واریانس-آنتروپی امکانی معرفی شد. در این مدل سطح بازده با مقدار میانگین امکانی بازده، سطح ریسک با نیم واریانس امکانی پایینی بازده و درجه تنوع پذیری سبد سهام به وسیله آنتروپی امکانی محاسبه شد. برای درنظرگرفتن عدم قطعیت در مدل پیشنهادی، از نظریه فازی استفاده شده و بازده سهام، عدد فازی ذوزنقه ای درنظرگرفته شد. باتوجه به پیچیدگی محاسباتی مسئله، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه برای حل مدل به کار رفت. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادشده، مدلی مشابه، مشتمل بر آنتروپی تناسبی، مدل سازی و حل شد و نتایج آن با مدل آنتروپی امکانی مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل آنتروپی امکانی از مدل آنتروپی تناسبی بهتر است؛ زیرا مرز کارایی بهتری ارائه می دهد. با توجه به پرتفوهای بهینه به دست آمده از یک بار اجرای الگوریتم روی مدل آنتروپی امکانی در دوره ی زمانی سوم، بیشترین درصد سهام انتخاب شده در سبد بهینه سرمایه گذار ریسک پذیر، ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک، به ترتیب کگل، حکشتی و شخارک هستند.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، سازمان ها به علت مشکلات اقتصادی و اداری متعدد با چالش های عظیمی در اداره امور خود مواجه شدند که آن ها را واداشت تا برای مسائلی همچون انگیزش شغلی و حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی خود اهمیت زیادی قائل شوند. این پژوهش با هدف بررسی چارچوب انگیزشی نیروی انسانی متخصص در سازمان ها اجرا شده است.روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در دو پایگاه داده ای داخلی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و نورمگز) و پایگاه خارجی (الزویر و تامسون روترز) تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی یادشده، بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند.یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، 110 کد توصیفی به دست آمد که این کدها در 40 مضمون اولیه، 16 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که عبارت اند از: 1. بسترسازهای اولیه، مشتمل بر جهت گیری سازمان (شامل اسناد بالادستی، جهت گیری اجتماعی و ارزش های سازمانی)، راهبردهای سازمانی (امنیت شغلی، عدالت سازمانی و توازن کار و زندگی)، جو سازمانی (روابط اجتماعی)؛ 2. بسترسازهای ثانویه، مشتمل بر رهبری (رهبری کارمندمدار، ویژگی های فردی رهبر و رهبری خودکفا)، عوامل شغلی (طراحی شغلی و الزامات شغل)، محیط کار (شرایط فیزیکی کار و موقعیت جغرافیایی محل کار) و همکاران (توانمندی همکاران و تعامل با همکاران)؛ 3.  کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مشتمل است بر جذب و استخدام (بهره گیری از رویه های علمی و جذب مبتنی بر شایستگی و مهارت)، آموزش و توسعه (آموزش های بدو و ضمن خدمت، آموزش مبتنی بر به کارگیری مهارت و ایجاد بانک شایستگی)، مدیریت عملکرد (ارزیابی نتیجه محور، بهره گیری از نتایج ارزیابی ها در برنامه ریزی شغلی)، روابط کار (توجه به نظرات کارکنان، نظرسنجی و اطلاع رسانی)، معماری سازمانی و ارتباطات (طراحی ساختار شبکه ای، طراحی نظام پیشنهادها و منتورینگ سازمانی) و جبران خدمات (پرداخت های نقدی، کمک هزینه، پرداخت های مالی و امکانات مالی)؛ 4. پیامدها که پیامدهای فردی (انگیزشی و مشارکتی)؛ پیامدهای سازمانی (ماندگاری و چابکی) و پیامدهای فراسازمانی (رضایتمندی و اجتماعی) را در برمی گیرد.نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند نیروی تخصصی خود را که از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های منحصربه فرد برخوردارند، در سازمان ها نگه دارند. شایان ذکر است که پیش نیاز صحیح اجرای چارچوب مطرح شده در سازمان های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی متناسب با نیروی انسانی متخصص است.