درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی با استفاده از تئوری داده بنیاد است. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی - همبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار MaxQDA2020 و در بخش کمی از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند که در مجموع با انجام 10 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های بازاریابی و فروش، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی به اشباع رسید و در بخش کمی داده ها با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری خریداران تلویزیونی شهر مشهد گردآوری شد. تعداد 384 پرسشنامه بر اساس جدول مورگان و براساس نمونه گیری تصادفی گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که پدیده محوری خرید اجباری از تلویزیون است دارای دو مقوله اصلی شامل خرید بدون فکر و سریع و خرید غیرمنطقی و احساسی است و در ضمن عواملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب بروز این رفتار می شود را مشخص نموده ایم. برخی از مهم ترین آن عوامل شامل طراحی آمیخته بازاریابی متناسب برای فروش تلویزیونی، قابلیت های بازاریابی شرکت های فروش تلویزیونی، ویژگی های دموگرافیک فرد، علل شخصیتی، علل روان شناختی، سبک زندگی، خانواده و نقش ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بودند.

عوامل متعددی در استانداردسازی رفتار کارکنان موثرند که یکی از این عوامل مهم، فرهنگ سازمانی می باشد. در این تحقیق وضعیت موجود فرهنگ سازمانی درناجا مورد مطالعه قرار گرفته و نقش عوامل فرهنگی در نهادینه شدن رفتار مطلوب دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا شش فرضیه طرح شد که همه آنها مورد تایید قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی میدانی و ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری 054 نفرازدانشجویان در حال تحصیل دانشکده فرماندهی و ستاد و دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی سایر دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی ، و فرماندهان صف (آموزش) لشگر دانشجویی دانشگاه بیشتر از 01 سال خدمت می باشد. تعداد 165 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند، از آزمونt و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده شده است.داده های تحقیق نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و نهادینه شدن رفتارمطلوب دانشجویان رابطه وجود دارد.

تحقق اهداف و آرمان های نظام اسلامی، در هر عرصه ای، اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و... نیازمند اتکا به فرهنگ پیش رو، قوی و اقتدارآفرین است، فرهنگی که بتواند کشور را از خطرهای احتمالی برهاند و زمینه ساز استفاده مناسب از فرصت ها گردد. در همین زمینه، شایسته است بسیج به عنوان نهادی که آزمون خود را در جنگ تحمیلی و سازندگی کشور، تأمین امنیت و... پس داده، از لحاظ فرهنگی در بیانات مقام معظم رهبری تحلیل شود. هدف این پژوهش، بازشناساسی مؤلفه های فرهنگ بسیج در بیانات مقام معظم رهبری است. این پژوهش، به لحاظ روش کیفی و دارای رویکرد استقرایی است که پس از بررسی 19 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان، و 2 پیام ایشان به همایش های این نهاد، با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون هفت مضون سازمان دهنده شامل تقویت ایمان، تحصیل علم، دوراندیشی و برنامه ریزی، پایبندی به اخلاق، حضور در میدان ها، تلاش و پشتکار و مردم داری، در قالب دو مضمون فراگیر دانش و نگرش، و رفتار به دست آمد.

در آموزه های دین اسلام، بر رعایت مسائل اخلاقی در کار و محیط کاری تأکید شده است، اما این موضوع کمتر در قالب رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. نوع سازمان، می تواند الزاماتی را به سازمان تحمیل کند که ممکن است رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، در این پژوهش، موضوع رفتار اسلامی شهروندی سازمانی، در دو بانک خصوصی و دولتی واقع در منطقه 5 شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. پنج شعبه از بانک دولتی (62 نفر) و چهار شعبه از بانک خصوصی، (62 نفر) نمونه این پژوهش را تشکیل می دهد. در این زمینه، تعداد 12 شاخص اصلی و 32 شاخص فرعی، با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه ای در اختیار کارکنان و مدیران دو بانک قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از میان 32 شاخص فرعی، بانک خصوصی در 12 شاخص و بانک دولتی در 5 شاخص، اختلاف میانگین معنی داری با یکدیگری دارد. در 15 شاخص نیز برابری میانگین ها تأئید شده است.

تأمین موقتی از اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا بر روی آنها تأثیر می گذاردتصمیمات سرمایه گذاری اسناد تحقیق قبلی، انتشار های اواخر درآمد، بازار را منفی می دانند زیرا می توانند ارزش افشای عمومی را در ارتباط با قیمت اوراق بهادار کاهش دهند و نابرابری را در میان شرکت کنندگان در بازار که دسترسی مشابه به اطلاعات خصوصی را به اشتراک نمی گذارند، کاهش دهد. بررسی رابطه بین بازخور گزارش های حسابرسی و حجم سرمایه گذاری مهم است، زیرا یافته های این مطالعه به شرکت های مدیریتی یکی از عواقب ایجاد یک شرکت را به اطلاع می رساند به طوری که ممکن است اقدامات مناسب را برای کاهش هر گونه عواقب ناخواسته انجام دهد. تاخیر در گزارش درآمد که به کیفیت ضعیف گزارشگری مالی به بازار نشان می دهد. این تحقیق بررسی تاثیر حجم سرمایه گذاری، توانمندی سود آوری و حجم دارائیهای شرکتها بر به موقع بودن گزارشات توسط حسابر س مستقل بررسی می کند. به طور خاص، ما بررسی رابطه بین حجم سرمایه گذاری، سودآوری و حجم دارائیهای شرکت با تجزیه و تحلیل عامل تجزیه و تحلیل گزارش حسابرسی و سه پراکندگی برای حجم سرمایه گذاری برای توسعه یک عامل فرصت سرمایه گذاری بررسی. سه پروکسی برای حجم سرمایه گذاری عبارتند از: دارایی به بازار (FIRMASS)؛ حقوق صاحبان سهام (MKTBEQ)؛ و اموال ناخالص، تجهیزات بوته و تجهیزات (PPEGT). از دست دادن، تغییر حسابرس و صنایع دستی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می شود. با نمونه ای از 100 از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1395، ارتباط مثبتی بین اندازه اندازه و عقب ماندگی گزارش حسابرسی پیدا می کنیم. بین سودآوری با گزارش دهی گزارش حسابرسی منفی پیدا می کنیم. بین حجم سرمایه گذاری و گزارش حسابرسی رابطه وجود ندارد.

رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می پذیرد. در این راستا، پ ژوهش حاضر به بررسی رابطه درجه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی شرکت های تحت بورس اوراق بهادار می پردازد. از میان 450 شرکت فعال در بورس 190 مورد آن فاقد مفروضات تحقیق بوده که از میان 260 شرکت منتخب (جامعه تحقیق)، تعداد 70 شرکت به روش تصادفی ساده بدون جایگزینی، به عنوان نمونه تعیین شد. فرضیه های پژوهش به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 05/0، تنها بین درجه سیاسی بودن و متغیرهای بازده فروش و نسبت عایدی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد و بین درجه سیاسی بودن مدیران ارشد مالی و متغیرهای نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری نقدی هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. در این تحقیق همچنین تأثیر پذیری متغیرهای وابسته (شاخص های عملکرد مالی) از متغیر مستقل (درجه سیاسی بودن مدیران مالی) به روش رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا نتایج حاکی از عدم هرگونه تأثیر پذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل بود و تنها درجه سیاسی بودن بر بازده فروش موثر است.

مسئله زمان بندی ماشین های موازی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این دسته از ماشین ها ازجمله مسائل کلیدی در حوزه فرآیندهای تولیدی است که همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش به دنبال طراحی مدل یکپارچه ای برای زمان بندی تولید و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین های موازی با در نظر گرفتن احتمال اختلال در عملکرد تسهیلات و عدم قطعیت در پارامترهای مسئله است. در این راستا یک مدل برنامه ریزی ریاضی با دو هدف حداقل سازی زمان تکمیل وزنی محصولات و حداکثرسازی قابلیت اطمینان در خط تولید ارائه شده است. با توجه به ماهیت NP-hard مسئله موردبررسی از جنبه محاسباتی، از الگوریتم های حل فراابتکاری NSGA-II و MOPSO به منظور حل مسائل عددی در ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شده است. بر این اساس، مسائل عددی در ابعاد مختلف طراحی شده و از الگوریتم های موردنظر به منظور حل این مسائل استفاده شد. نتایج نشان می دهند که الگوریتم NSGA-II در مقایسه با الگوریتم MOPSO جواب های مناسب تری را ارائه می کند. هرچند الگوریتم MOPSO نسبت به الگوریتم NSGA-II از نظر زمان حل مسئله از کارایی بیشتری برخوردار است، مقدار این برتری قابل ملاحظه نیست و نمی توان آن به عنوان مبنای قطعی مقایسه دو الگوریتم در نظر گرفت.

تنوع نیروی کار در فعالیت های مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مدیران نیاز به آموزش هایی به منظور مدیریت اثربخش تنوع و ارائه استراتژی های مؤثر برای مدیریت اینگونه تفاوت ها دارند؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی آثار و پیامدهای تنوع بر سرمایه اجتماعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش فراترکیب تعداد 187 مقاله در حوزه تنوع و سرمایه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 22 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع بود که به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب و ابعاد، مولفه ها و شاخص های احصا شده در قالب پرسش نامه دلفی در اختیار خبرگان قرار داده شده که پس از انجام چهار دور دلفی اجماع میان خبرگان حاصل شد و سپس با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد سندلوسکی و بارسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در راستای اعتباریابی مدل پژوهش، پرسشنامه پژوهش طراحی و در بین 122 نفر از اعضای نمونه شامل مدیران و کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان توزیع گردید. بعد از انجام مرحله کیفی و تجمیع داده های پژوهش، به منظور اعتبارسنجی داده های بدست آمده، داده ها در قالب پرسشنامه یکپارچه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها تبیین شده از نرم افزار لیزرل و spss و روش های آماری مناسب استفاده گردیده است. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش، عواملی مانند پردازش و تفسیر اطلاعات، ادراک اجتماعی و فردی، تعامل و همکاری، خلاقیت و نوآوری، تصمیم گیری مشارکتی، هم افزایی و همپوشانی فرهنگی، رضایت شغلی، اعتماد، انسجام اجتماعی، ارتباطات، آموزش های شغلی، رشد و پیشرفت، عدم تعارض و تبعیض، بهره وری سازمانی، تعهد سازمانی، ارزیابی عملکرد، شبکه سازی و نابرابری اجتماعی، قدرت و موقعیت رهبری، استخدام و  جذب کارکنان مستعد در سه بعد سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه ای، شناختی) به عنوان مهمترین آثار و پیامدهای مدیریت تنوع شناسایی شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره t برای همه روابط بالاتر از 96/1 است تمامی روابط بین همه شاخص های تنوع و ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار و مورد تایید هستند.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

نگهداری وجه نقد داخلی یک گزینه تأمین مالی کم هزینه برای شرکت ها فراهم می کند؛ اما ارزش شرکت با وجود پول نقد تا یک نقطه افزایش می یابد، اما با فراتر رفتن مانده وجه نقد از آستانه تخمینی تجربی که آن را "سطح بهینه" می نامند، کاهش می یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش بینی مدیران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 165 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و خوش بینی مدیران موجب تقویت رابطه منفی بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر تبیین بدبینی سازمانی به عنوان چالش رفتاری در دانشگاه های پیام نور استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر از حیث روش؛ کمی، با منطق قیاسی می باشد و از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش، مراکز دانشگاه پیام نور در استان گیلان به تعداد23 مرکز انتخاب شدند که در مجموع تعداد منابع انسانی ( اساتید هیات علمی و کارکنان اداری) 588 نفر بوده و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 220 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد.که پرسش نامه مورد استفاده از مطالعه اکتشافی به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش میانگین، انحراف معیار در بخش آمار توصیفی توسط نرم افزار آماری SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Smart PLS3 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل ساختاری، مراوده ای و کارکردی سرمایه اجتماعی بر بدبینی سازمانی تأثیر گذار بوده و و آنرا تببین می کند و همچنین در بین عوامل شناسایی شده بیشترین شدت مربوط به مولفه ی  مراوده ای، با میزان ضریب تأثیر 672/0- و بار عاملی 840/0 می باشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر نشان دهنده ی این اهم است که با ارتقای روابط و افزایش مراودات در میان کارکنان و اساتید و حمایت مدیریت از چنین ارتباطی، زمینه بروز بدبینی تا حد زیادی کاهش می یابد. بر این اساس، از حیث کاربرد، می توان ادعا نمود که با تکیه بر عناصر سه گانه سرمایه اجتماعی می شود میزان بدبینی سازمانی را در دانشگاه پیام نور استان گیلان کاهش داد. همچنین از حیث نوآوری پژوهشی داخلی با چنین مضمونی در کشور از منظر موضوعی و مکانی دیده نشده است.

در پی رسوائی های مالی کشورهای مختلف در سال های اخیر، و پاسخ حرفه ای و قانونی به این رسوائی ها، علاقه به افشای اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی در بین دانشگاهیان، سرمایه-گذاران و قانون گذاران افزایش یافته است. از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. در راستای این هدف، تعداد 71 شرکت از بین جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله تحقیق (87-81) در مورد آن ها قابل دسترسی بوده است، انتخاب گردید. عدم تقارن اطلاعاتی با معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن مدل ها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر عدم تاثیر استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

بر اساس تحقیقات قبلی مدیران ممکن است برای تأثیرگذاری روی ارزش بازار سهام و یا اهداف فرصت طلبانه، سود شرکت را از طریق مدل های اقلام تعهدی اختیاری یا درآمد اختیاری مدیریت کنند. هدف این تحقیق بررسی توانایی مدل های اقلام تعهدی اختیاری و درآمد اختیاری برای پیش بینی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین تأثیرگذاری هریک از این مدل ها بر ارزش بازار سهام و رابطه آن ها با شاخص عدم تقارن اطلاعاتی و شاخص Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس بررسی شده است. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره می باشد. نمونه تحقیق شامل 1000 مشاهده در دوره زمانی سال های 1380 تا 1389 است. نتایج نشان می دهد که مدل های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در مقایسه با مدل درآمد اختیاری توان بیشتری در پیش بینی مدیریت سود دارند و علاوه بر آن شاخص مدیریت سود حاصل از مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با مدل درآمدی، یک متغیر مربوط و تأثیرگذار بر ارزش بازار سهام شرکت می باشد. هیچ کدام از مدل های محاسبه مدیریت سود، همبستگی میان شاخص مدیریت سود با شاخص عدم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کنند و تنها مدیریت سود محاسبه شده بر اساس مدل کازنیک با شاخص Q توبین رابطه معنادار دارد.

در این مقاله نتایج حاصل از به کارگیری مدل های بازاربینی و اوراق گزینی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ارائه می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که صندوق ها تا چه حد در رسالت خود برای کسب بازده بالاتر از بازار موفق بوده اند و آیا کسب بازده بالاتر از بازار در طول زمان برای این واسطه های مالی، روندی معنادار داشته و حاصل توانمندی های مدیریت فعال سبد اوراق بهادار است؟ برای پاسخ به این سؤال ها، اطلاعات نمونه ای متشکل از هشت صندوق سرمایه گذاری در سهام، انتخاب شد. توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل بازاربینی و اوراق گزینی مطابق دو مدل ترینور مازوی و هنریکسون مرتون بررسی شد. بررسی نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، توانمندی بازاربینی به صورت معنادار در هیچ موردی وجود ندارد و اوراق گزینی مثبت تنها در دو صندوق عضو نمونه مشاهده شده است.

اهداف : بازار سرمایه، یکی از اصلی ترین ارکان بازار مالی، نقش مهمی در جذب و گردش نقدینگی بازار و هدایت آن به سمت بخش های کارآمد اقتصادی ایفا می کند. بنابراین توجه به سرمایه گذاری صحیح در این بازار براساس اطلاعات منتشره، اهمیت ویژه ای دارد. پیش بینی های مدیریتی مهم ترین منابع اطلاعاتی در بازار سهام هستند که انتشار نادرست آن از سوی مدیریت، باعث افزایش ریسک خاص سهام شرکت و درنتیجه تصمیمات نادرست سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران می شود. در این پژوهش، از متغیر خطای پیش بینی مدیریتی برای سنجش کیفیت اطلاعات افشاشده استفاده شده است تا به این وسیله، ضمن سنجش رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و ریسک ویژه شرکت ها، اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه بین این دو متغیر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. روش : به همین منظور نمونه ای متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 با استفاده از مدل های رگرسیونی و داده های تابلویی بررسی شد. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که خطای پیش بینی مدیریتی رابطه مثبتی با ریسک ویژه دارد. علاوه بر این، براساس شواهد به دست آمده، خطای پیش بینی مدیریتی در یک محیط اطلاعاتی خوب رابطه مثبت کمتری با ریسک ویژه دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

ادغام سازمان های دولتی نوعی تجدید ساختار در بخش دولتی و یکی از راهبردهای اصلاح نظام اداری در این بخش بوده و هست که تشکیلات جدیدی در بدنه دولتی ایجاد می کند و بر عملکرد سازمان ها تأثیر زیادی می گذارد. مسئله اصلی در این پژوهش، ناکامی در ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی در ایران است که رفع آن به بررسی علمی با رویکرد مدیریتی نیاز دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی ایران است. روش تحقیق از نظر هدف، شناختی کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان های ادغام شده در بخش دولتی ایران، به تعداد 35 دستگاه است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 32 دستگاه انتخاب شده است.داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش به روش پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت هفت تایی گردآوری شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ادغام دستگاه های دولتی ایران موفق نیست و «اعتمادسازی و انصاف»، «مدیریت تفاوت ها»، «تعارض و ابهام» و «مدیریت دانش و همگرایی» عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز در سازمان های ایران به شمار می آیند. یافته های این پژوهش می تواند در خط مشی گذاری ادغام سازمان های دولتی به کار گرفته شود و مدل احصاشده در ارتقای دانش بومی کشور در زمینه ادغام تأثیرگذار است.

امروزه بحث سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روزبه روز اهمیت گسترده تری می یابد؛ لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته اند که تا زمانی که داده های خرد و متقن از سطح شرکت ها، به منظور سنجش نوآوری آن ها جمع آوری نشده و مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی توان انتظار تدوین سیاست های کارا و اثربخش را داشت. یکی از مهم ترین روش های سنجش نوآوری، سنجش کارایی آن است. تاکنون کارایی نوآوری، چه در سطح کلان، ملی و یا خرد و شرکت ها، موردسنجش قرارگرفته است ولی مدلی که با استفاده از آن بتوان پیشنهادهای بهبود برای شاخص های ورودی و خروجی ارائه نمود، به کار گرفته نشده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای ادبیات موضوع و داده های موجود، به منظور محاسبه کارایی نوآوری، شاخص های ورودی و خروجی مشخص شدند، سپس بر مبنای داده های جمع آوری شده در اولین پیمایش نوآوری ایران، کارایی نوآوری شرکت های چهار صنعت پیشرفته نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تولید محصولات الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابراتی و هوافضا، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها، بررسی شد؛ علاوه براین نقش و اهمیت اندازه شرکت ها در کارایی آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 23.72% از شرکت های نانوتکنولوژی، 20% از شرکت های تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، 18.33% از شرکت های حوزه بیوتکنولوژی و 18.18% از شرکت های صنعت هوافضا کارا شده اند. علاوه بر نوع صنعت، اندازه آن ها نیز تأثیر جدی در کارا بودن یا کارا نبودن شرکت ها داشته است؛ بدین ترتیب که در صنایع نانوتکنولوژی و هوافضا هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کمتری از آنان کارا هستند. حال آنکه در صنعت تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، درصد شرکت های کارای با اندازه بین 10 تا 50 نفر بیشتر از شرکت های با اندازه کمتر از 10 نفر و شرکت های با اندازه بیشتر از 50 نفر است. در صنعت بیوتکنولوژی نیز روندی کاملاً متفاوت با روند نانوتکنولوژی و هوافضا دیده می شود به این ترتیب که هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کارایی آن ها نیز افزایش می یابد.